معاونت در ارتشاء و پولشویی

با بررسی اتهام معاونت در ارتشاء و پولشویی همراهتان هستیم.

برخی افراد مستقیما در ارتکاب جرم شرکت نمی‌کنند اما با انجام اقداماتی امکان وقوع جرم را آسان می‌کنند یا مرتکب جرم را تشویق یا ترغیب به ارتکاب جرم می‌کنند، به این اشخاص معاون در جرم گفته می‌شود که بر اساس قانون دارای مجازات می‌باشند.

ارتشا و پولشوئی از جرایم مهم مالی می‌باشند که در قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده‌اند. در این مقاله به بررسی مواردی می‌پردازیم که با انجام آن‌ها، معاونت در جرم ارتشا و پولشویی محقق می‌گردد.

آیا درباره شرایط تحقق رشوه دادن و رشوه گرفتن نیاز به راهنمایی دارید؟
درباره شرایط تعقیب به عنوان جرم پولشویی و معاونت در رشوه گرفتن سوال دارید؟
شرایط معافیت از مجازات رشوه دهنده در قانون ایران چیست؟
برای جستجوی بهترین وکیل پرونده جرائم مالی و اقتصادی کارکنان دولت چه باید کرد؟

از دادسرای کارکنان دولت یا فرهنگ و رسانه به عنوان معاونت در ارتشاء و پولشویی احضار شده اید؟

ضمن مطالعه مطلب زیر در سایت تخصصی موسسه حقوقی بین المللی مهر پارسیان با دفتر وکالت و مشاوره حقوقی محمد رضا مهری وکیل پایه یک دادگستری تماس بگیرید.

رکن قانونی بزه (جرم) رشاء و ارتشاء

برای به وقوع پیوستن هر جرم شرایط اساسی وجود دارد که حقوق‌دانان به آنها ارکان یا عناصر تشکیل دهنده جرم می‌گویند و شامل رکن یا عنصر قانونی، رکن یا عنصر مادی و رکن یا عنصر معنوی میباشد.

عنصر قانونی به این معنی است که رفتار و عمل ارتکابی در قانون جرم محسوب شود و برای آن مجازات تعیین شده باشد.

عنصر مادی به این معنی است که مجرم، فعل یا عمل یا رفتاری که توسط قانون جرم می‌باشد را انجام دهد.

عنصر معنوی به معنی داشتن قصد یا سوءنیت ضرر یا آسیب رساندن به شخصی برای انجام جرم می‌باشد.

بنابراین وکیل در هر پرونده باید این سه رکن را با ارائه دلایل اثبات نماید تا بتواند اتهام را اثبات نماید، توجه داشته باشید که اثبات هر امر با مدعی آن است مثلا اگر فردی می‌گوید الف از من کلاهبرداری کرده است، باید این ادعای خود را اثبات نماید.

به همین دلیل توصیه می‌شود که در امور کیفری قبل از انجام هرکاری، ابتدا با وکیل متخصص امور کیفری مشورت نمود.

1-ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری

هر یک از مستخدمین و مأمورین دولتی اعم از قضایی و اداری یا شوراها یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح یا شرکتهای دولتی یا سازمانهای دولتی وابسته به دولت و یا مامورین به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیر رسمی برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به سازمانهای مزبور می باشد وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیما یا غیر مستقیم قبول نماید در حکم مرتشی است.

اعم از این که امر مذکور مربوط به وظایف آنها بوده یا نبوده و انجام آن بر طبق حقانیت و وظیفه بوده یا نبوده باشد و یا آن که در انجام یا عدم انجام آن موثر بوده یا نبوده باشد به ترتیب زیر مجازات می شود.

مجازات ارتشاء

در صورتی‌ که قیمت مال یا وجه ماخوذ (دریافتی) بیش از بیست هزار ریال نباشد، به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیر کل یا هم‌طراز مدیر کل یا بالاتر باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد.

بیش از این مبلغ تا دویست هزار ریال از یکسال تا سه سال حبس و جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ماخوذه و انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
معاونت در ارتشاء و پولشویی

مجازات مدیر کل در صورت گرفتن رشوه

چنانچه مرتکب در مرتبه مدیر کل یا همطراز مدیر کل یا بالاتر باشد به جای انفصال موقت به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد.

در صورتی که قیمت مال یا وجه ماخوذ (دریافتی) بیش از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب دو تا پنج سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ماخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پایین تر از مدیر کل یا هم‌طراز آن باشد به جای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

هرگاه قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب پنج تا ده سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ماخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پایین تر از مدیر کل یا همطراز آن باشد به جای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

حد نصاب رشوه گرفتن در دفعات مختلف

مبالغ مذکور از حیث تعیین مجازات و یا صلاحیت محاکم اعم از اینست که جرم دفعتا واحده (یک دفعه) و یا به دفعات (چند دفعه) واقع شده و جمع مبلغ ماخوذه بالغ بر نصاب مزبور باشد.

در تمامی موارد فوق مال ناشی از ارتشاء بعنوان تعزیر رشوه دهنده به نفع دولت ضبط خواهد شد و چنانچه راشی (رشوه دهنده) به وسیله رشوه امتیازی تحصیل کرده (به دست آورده است) باشد این امتیاز لغو خواهد شد.

مجازات شروع به ارتشاء حسب مورد حداقل مجازات مقرر در آن مورد خواهد بود (در مواردی که در اصل ارتشاء انفصال دائم پیش بینی شده است در شروع به ارتشاء بجای آن سه سال انفصال تعیین می شود) و در صورتی که نفس عمل انجام شده جرم باشد به مجازات این جرم نیز محکوم خواهد شد.

فک قرار (از بین بردن) بازداشت موقت در جرم ارتشاء و پولشویی

هر گاه میزان رشوه بیش از مبلغ دویست هزار ریال باشد، در صورت وجود دلایل کافی، صدور قرار بازداشت موقت به مدت یک ماه الزامی است.

این قرار در هیچ یک از مراحل رسیدگی قابل تبدیل نخواهد بود. همچنین وزیر دستگاه می تواند پس از پایان مدت بازداشت موقت، کارمند را تا پایان رسیدگی و تعیین تکلیف نهایی از خدمت تعلیق کند. به ایام تعلیق مذکور در هیچ حالت، هیچگونه حقوق و مزایایی تعلق نخواهد گرفت .

در هر مورد از موارد ارتشاء هر گاه راشی (رشوه دهنده) قبل از کشف جرم مأمورین را از وقوع بزه (جرم) آگاه سازد از تعزیر مالی معاف خواهد شد.

در مورد امتیاز طبق مقررات عمل میشود و چنانچه راشی در ضمن تعقیب با اقرار خود موجباب تسهیل تعقیب مرتشی (رشوه گیرنده) را فراهم نماید تا نصف مالی که به عنوان رشوه پرداخته است به وی بازگردانده می شود و امتیاز نیز لغو میگردد.

نمونه رای تحصیل مال از طریق نامشروع

2-ماده ۵۸۸ و 589 قانون مجازات

هر یک از داوران و ممیزان و کارشناسان اعم از این که توسط دادگاه معین شده باشد یا توسط طرفین، چنانچه در مقابل اخذ وجه یا مال به‌نفع یکی از طرفین اظهار نظر یا اتخاذ تصمیم نماید به حبس از شش ماه تا دو سال یا مجازات نقدی از سه تا دوازده میلیون ریال محکوم و آنچه گرفته‌ است به عنوان مجازات مودی (مالیات دهنده) به نفع دولت ضبط خواهد شد.

در صورتی که حکام محاکم (قاضی دادگاه) به واسطه ارتشاء حکم به مجازاتی اشد (شدیدتر) از مجازات مقرر در قانون داده باشند علاوه بر مجازات ارتشاء حسب ‌مورد به مجازات مقدار زائدی (زیادی) که مورد حکم واقع شده محکوم خواهند شد.
معاونت در ارتشاء و پولشویی

ماده ۵۹۰ قانون مجازات اسلامی

اگر رشوه به صورت وجه نقد نباشد بلکه مالی بلاعوض (رایگان) یا به مقدار فاحش (خیلی زیاد) ارزان‌تر از قیمت معمولی یا ظاهراً به قیمت معمولی و واقعاً به ‌مقدار فاحشی کمتر از قیمت به مستخدمین دولتی اعم از قضائی و اداری بطور مستقیم یا غیر مستقیم منتقل شود یا برای همان مقاصد مالی به مقدار‌ فاحشی گران‌ تر از قیمت از مستخدمین یا مأمورین مستقیم یا غیر مستقیم خریداری گردد، مستخدمین و مأمورین مزبور مرتشی (رشوه گیرنده) و طرف معامله راشی (رشوه دهنده) ‌محسوب می‌شود.

ماده ۵۹۱ قانون مجازات اسلامی

هر گاه ثابت شود که راشی (رشوه دهنده) برای حفظ حقوق حقه خود ناچار از دادن وجه یا مالی بوده تعقیب کیفری ندارد و وجه یا مالی که داده به او ‌مسترد (بازگردانده) می‌گردد.

ماده ۵۹۲ قانون مجازات اسلامی

هر کس عالماً و عامداً (با آگاهی و قصد) برای اقدام به امری یا امتناع (خودداری) از انجام امری که از وظایف اشخاص مذکور در ماده (۳) قانون تشدید مجازات مرتکبین ‌ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷/۹/۱۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌باشد وجه یا مالی یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را ‌مستقیم یا غیر مستقیم بدهد در حکم راشی (رشوه دهنده) است و بعنوان مجازات علاوه بر ضبط مال ناشی از ارتشاء به حبس از شش ماه تا سه سال و یا تا (۷۴)‌ضربه شلاق محکوم می‌شود.

چنانچه رشوه ‌دهنده برای پرداخت رشوه مضطر (مجبور) بوده و یا پرداخت آن را گزارش دهد یا شکایت نماید از مجازات حبس مزبور معاف‌ خواهد بود و مال به وی مسترد می‌گردد.

ماده ۵۹۳ قانون مجازات اسلامی

هر کس عالماً و عامداً (با آگاهی و قصد) موجبات تحقق جرم ارتشاء از قبیل مذاکره، جلب موافقت یا وصول و ایصال (وصل کردن) وجه یا مال سند پرداخت وجه را‌ فراهم نماید به مجازات راشی (رشوه دهنده) بر حسب مورد محکوم میشود.

ماده ۵۹۴ قانون مجازات اسلامی

مجازات شروع به عمل ارتشاء در هر مورد حداقل مجازات مقرر در آن مورد است.

عنصر مادی
ماده 3 قانون تشدید مصوب 1367
ماده 529 قانون تعزیرات 1375
ماده 590 قانون تعزیرات 1375

با توجه به قانون کاهش حبس تعزیری شروع به ارتشایی که مجازات جرم تام (کامل) آن انفصال دائم است، قابل مجازات نیست.

ماده ۴ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری

کسانی که با تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری به امر ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مبادرت ورزند علاوه بر ضبط کلیه اموال منقول (اموالی که نتوان می‌توان آنها را جابجا کرد مثل خودرو)  و غیر منقولی (اموالی که نتوان آن‌ها را جابجا کرد مثل خانه و زمین) که از طریق رشوه کسب کرده اند به نفع دولت و استرداد اموال مذکور در مورد اختلاس و کلاهبرداری و رد آن به دولت یا افراد، به جزای نقدی معادل مجموع آن اموال و انفصال (برکناری) دائم از خدمات دولتی و حبس از پانزده سال تا ابد محکوم میشوند و در صورتی‌که مصداق جرم مفسد فی‌الارض باشند مجازات آنها، مجازات جرم مفسد فی‌الارض خواهد بود.

در خصوص ماده فوق اعضای شبکه که موسس نبودند و عضو ساده هستند شبکه محسوب نمی شوند.

معاونت در ارتشاء و پولشویی

وضعیت واسطه در کنوانسیون مریدا و قانون مجازات اسلامی
پیامبر اکرم(ص) می فرماید: لعنت خدا بر رشوه دهنده و رشوه گیرنده و واسطه بین آنها باد.

واسطه گری برای رشوه دادن و رشوه گرفتن

هر کس عالماً و از روی عمد سبب شود تا جرم ارتشا محقق شود (برای مثال با طرفین رشوه‌دهنده و رشوه گیرنده مذاکره کند یا در پرداخت و گرفتن وجه کمک کند) به مجازات رشوه‌ دهنده محکوم می شود.

این شخص واسطه را در فقه رائش گویند و دهنده مال را راشی و گیرنده مال را مرتشی خوانند … مطابق قانون ایران جرایم رشا و ارتشا در صورتی قابل تحقق هستند که رشوه گیرنده …

رَائِش : تیر پردار، میانجى بین رشوه دهنده و رشوه گیرنده.

وکیل کیفری تضمینی

الف ـ وعده، ارائه یا دادن امتیاز بی‏مورد به یك مقام دولتی به‏صورت مستقیم یا غیرمستقیم برای خود آن مقام یا هر شخص یا واحد دیگر برای این‌كه آن مقام در انجام وظایف رسمی خود عملی را انجام دهد یا از انجام آن اجتناب ورزد.

هركس عالما (با آگاهی) وعامدا (از روی عمد) موحبات تحقق جرم ارتشاء از قبیل مذاكره، جلب موافقت یا وصول و ایصال (وصل) وجه یا مال یا سند پرداخت وجه را فراهم نماید به مجازات راشی (رشوه دهنده) بر حسب مورد محكوم می شود )

جواب : در بند الف ماده 15 مریدا « رایش» حتما کارمند دولت است  ودر این بند حتما نباید ارتشا محقق شود برخلاف ماده 593 قانون مجازات اسلامی که حتما باید مرتشی (رشوه گیرنده) وجود داشته باشد و رایش کارمند دولت وغیر کارمند دولت است.

در بند الف ماده 15 مریدا رایش با واسطه می تواند این کار را انجام دهد ولی در ماده 593 قانون مجازات اسلامی حتما رایش  مستقیما یا بدون واسطه این کار را می کند.

تفاوت واسطه با اعمال نفوذ چیست؟

علت اینکه قانون گذار در سال 75 تصمیم گرفت واسطه را مجازات کند دلیل آن همان بحث فساد است.

نکته: مجازات های معاون در حقوق جزای ایران:

در حقوق جزای ایران مجازات معاون خفیف تر است. اما در حقوق جزای مدرن مجازات معاون با مجازات مباشر (انجام دهنده جرم) مساوی است.

مبنای این امر اصل تساوی مسولیت کیفری است.

رشوه دادن و رشوه گرفتن

مطابق ماده 593 در جرم رشوه «رایش» به عنوان معاون است، مجازات آن مجازات راشی است. چون رایش غیر کارمند دولت است.

در اینجا بر مبنای تخفیف معاون مجازات راشی (رشوه دهنده) در نظر گرفته شده است و نه مجازات مرتشی (رشوه گیرنده) و نه مجازات مستقل و نه مجازات خفیف تر است. بنابراین مجازات مستقل دارد اما بر مبنای تخفیف.

موقعیت رایش کارمند دولت نیست. اما در بند الف کنوانسیون مریدا کارمند دولت است و در بند الف ماده 15 ارتشا اتفاق نمی‌افتد. لزوما اما اگر پذیرفت بند 15 می رسد. اما مخالف ماده 593 است و گرایش به سمت مرتشی (رشوه گیرنده) بیشتر است. اما در ماده 593 گرایش به سمت راشی (رشوه دهنده) است. واسطه مستقیم بین راشی و مرتشی باشد.

اما در بند الف رابطه غیر مستقیم نیز شامل می شود. همچنین امتیاز دادن بی مورد در بند الف جرم ارتشا است. اما در ایران مال، وجه، سند را شامل می شود.

گاهی ماهیت امتیاز بی مورد، بر وجه یا مال بودن غلبه دارد. فلسفه وجودی ماده 593 مجازات تساوی با راشی دادن به رایش و ماهیت آن معاونت است با همان شرایط.

ماده 15 کنوانسیون مریدا دارای دو بند است.

مرتکب مقام دولتی داخلی است و مقام دولتی در 2 حالت می تواند مرتکب این جرم شود.

اول: مرتشی در معنای اصطلاحی در بند ب (درخواست یا پیشنهاد و یا قبول درخواست) دوم: در بند الف مقام دولتی می تواند واسطه شخص راشی و مرتشی قرار گیرد ولی باز هم “مرتشی” نامیده می شود در مقایسه با “مرتشی” در معنای اصطلاحی و این نوع آوری کنوانسیون مریدا است .

تفاوت رایش و اعمال نفوذ

رایش، مرتشی و راشی را می شناسد و واسطه را می شناسد. رایش جرم مستقل نیست بلکه واسطه گری است. ولی اعمال نفوذ جرم مستقل است و نیازی به طرف دیگر ندارد.

این تفاوت جرم اعمال نفوذ با ادعای واهی (بیهوده) با کلاهبرداری در قانون اعمال نفوذ 1315 است.

در اعمال نفوذ گاهی این نفوذ واهی است. اما در رایش این اعمال نفوذ واقعی است و در اعمال نفوذ PASSIVE واهی اصلا مرتشی (رشوه دهنده) وجود ندارد.

اگر اعمال نفوذ واهی باشد بدون ارتشا اتفاق می افتد ولی اگر اعمال نفوذ واقعی باشد و پیشنهاد بدهد جرم مستقل است در حالی که رایش جرم مستقل نیست و معاونت در جرم رشا یا ارتشا است. دراعمال نفوذ ادعای اعتبار مانور است اما وسایل متقلبانه در کلاهبرداری اعم است و اعمال نفوذ فقط وجه نیست.

شرایط تفهیم اتهام معاونت در پولشویی

قانون‌گذار در ماده 1 از قانون پولشویی صرفا به بیان معانی و مفاهیم عبارات مورد استفاده در قانون پولشویی پرداخته است.

یکی از عبارات مهم مورد استفاده در این قانون عبارت جرم منشأ می‌باشد.

جرم منشا همان جرم زمینه ای و اولیه است که از عواید (درآمد) آن، تطهیر پول صورت می گیرد.

مثلا شخصی که رشوه گرفته است و سپس وجه آن را در ساختمان سازی مورد استفاده قرار می دهد و با فروش واحدهای ساختمانی چندین برابر سود می کند، در اینجا، ارتشاء جرم منشا می باشد.

وقوع جرم منشأ مانند اخذ رشوه و یا واسطه گری در پرداخت رشوه با بزه (جرم) پولشویی جرم واحد محسوب نمی شود. اصولا مقررات  تعدد مادی صورت خواهد گرفت.

وکیل جرایم مالی و اقتصادی

ممکن است جرم منشا (جرم اولیه) توسط یک شخص و جرم پولشویی توسط شخص دیگری واقع شود.

مطابق با بند ب از ماده 2  قانون مبارزه پولشویی کمک به مرتکب جرم منشا به نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نشود، هرچند ماهیتا معاونت در جرم است اما مجازات مباشرت در پولشویی بر کمک کننده اعمال می شود.

ذیل تبصره 1 ماده 2 قانون مبارزه با پولشویی علم قاضی را ملاک قرار داده است، مستندا و ارجاع شده به ماده 211 قانون مجازات اسلامی.

با توجه به اینکه مجازات جرم پولشویی قبل از اصلاحات 1397 جزای نقدی به میزان یک چهارم عواید (درآمد) حاصل از جرم بود، مجازات جدید به اشخاصی که در زمان قبل از اصلاح مرتکب جرم شده اند و در زمان اصلاحیه دستگیر شده اند سرایت نمی کند.

مطابق اصلاحات به عمل آمده، بدون توجه به شدت و میزان جرم، اصل مال و  درآمد حاصل از جرم منشأ و جرم پولشویی از مرتکبین جرم پولشویی، مصادره می شود.

همچنین جزای نقدی نیز بدون توجه به شدت و میزان جرم، برابر و یا معادل مال مورد پولشویی اخذ می گردد.

معاونت در ارتشاء و پولشویی

اگر شخص یا اشخاصی در گرفتن رشوه به رشوه گیرنده کمک کرده باشند.
به عنوان مثال در تبدیل پول ناشی از رشوه به ساختمان کمک کرده باشند.
با همکاری رشوه گیرنده و دهنده وجه را تبدیل به طلا یا ارز خارجی کرده باشند.
علاوه بر تعیین مجازات معاونت در ارتشاء (رشوه گرفتن) به مجازات پولشویی نیز محکوم خواهند شد.
ضمن اینکه مجازات مرتکب بر اساس قانون زمان وقوع جرم تعیین می شود.

مرجع رسیدگی به جرم معاونت در ارتشاء و پولشویی

به صورت معمول دادسرای ناحیه 28 تهران ویژه رسیدگی به جرائم کارکنان دولت در تهران عهده دار رسیدگی به این اتهام برای مدیران دولتی است.
اما گاهی این پرونده ها به دادسرای فرهنگ و رسانه تهران، ساختمان شماره دو کارکنان دولت نیز ارجاع می شود.

دادسرای ویژه جرائم اقتصادی تهران نیز به جرائم مالی کارکنان دولت رسیدگی و اتخاذ تصمیم می کند.
بنابراین بنا به تشخیص دادستان و یا وجود سابقه در هر کدام از دادسراهای مذکور امکان ارجاع پرونده با موضوع اتهامی معاونت در ارتشاء و پولشویی وجود دارد.

حسب مورد نیز پرونده در صورت صدور کیفرخواست در دادگاه کیفری یک تهران و یا دادگاه کیفری دو تهران ویژه جرائم کارکنان دولت ارجاع می شود.

معرفی وکیل خوب برای پرونده ارتشاء و پولشویی

موسسه حقوقی بین المللی مهر پارسیان، در پرونده های کیفری با بهره گرفتن از بهترین وکلای کیفری تهران، که همگی دارای سابقه قضایی در جرائم کارکنان دولت بوده اند، تیم تحقیقاتی را به کار گرفته و با موازین علمی و قانونی نسبت به پیگیری پرونده های جرائم مالی کارکنان دولت و پرونده های اقتصادی اقدام خواهد نمود.

در صورت نیاز به مشاوره حقوقی درباره معاونت در ارتشاء و پولشویی با دفتر وکالت محمد رضا مهری تماس بگیرید.

کیفرخواست چیست؟

دادستان پس از انجام تحقیقات لازم در خصوص وقوع جرم، چنانچه وقوع جرم توسط متهم را محرز بداند، با صدور قرار کیفرخواست، از دادگاه خواستار کیفر و مجازات متهم می‌شود.

ارکان جرم چیست؟

شرایطی که برای وقوع جرم الزامی است و در صورت نبود هر یک از آنها جرم محقق نمی‌شود و این ارکان عبارتند از رکن مادی و رکن معنوی و رکن قانونی.