امروز با موضوع کلاهبرداری از متقاضیان مهاجرت با شما هستیم.

تب و تاب مهاجرت به اروپا و بازار داغ موسسه های حقوقی کلاهبردار در ایران و اروپا با ادعای واهی انجام سرمایه گذاری در اروپا، ثبت شرکت در اروپا، راه اندازی رستوران در اروپا، موجب کلاهبرداری از متقاضیان مهاجرت شده است.

در این راستا، مشاورین حقوقی و برترین گروه وکلای بین‌الملل در تهران با هدایت موسسه حقوقی و داوری بین‌المللی طلیعه عدالت و مهر پارسیان و گروه وکلای مهر، با مشاوره محمدرضا مهری وکیل رسمی در ایران و عضو سازمان های بین‌المللی وکلای دادگستری در انگلستان و اروپا، با بررسی چالش کلاهبرداری از متقاضیان مهاجرت به اروپا و سایر کشورها، اقدام به قبول وکالت و ارائه مشاوره حقوقی جهت طرح شکایت کلاهبرداری از متقاضیان مهاجرت نموده است.

جهت آشنایی با نحوه کلاهبرداری از متقاضیان مهاجرت در ایران، نمونه شکایت کلاهبرداری ثبت شرکت در لهستان، در تارنمای رسمی گروه وکلای مهر درج می‌شود.

شکایت کلاهبرداری ثبت شرکت در لهستان

سرپرست محترم دادسرای امور بین‌الملل تهران

این جانب محمد رضا مهری، به وکالت از موکل به استحضار می رسانم که مراتب شکایت کیفری خود را از آقایان، ح غ مقدم، و رافائل ل و خانم م که در کشور لهستان مقیم هستند، با توجه به شرح موارد ذیل، اعلام می دارم:

موکل اینجانب از طریق آشنایی با م غ ت، ملقب به پاتریک جهت امکان اقامت دائم برای کشور لهستان اقدام نمود. آقای ت، به عنوان واسطه، خانم سی و آقای ل را به موکل معرفی نمودند و با توجه به این موضوع که در یکی از موسسات حقوقی لهستان، اقدام به مشاوره به متقاضیان مهاجرت به اروپا از طرق مختلف می‌نمایند، با بررسی شرایط موکل، پیشنهاد اخذ ویزای کار لهستان با ثبت شرکت در امور پزشکی، نمودند.

به همین جهت قرار شد که با اعطای وکالتنامه قانونی به آقای رافائل ل و تحویل مدارک لازم جهت اخذ ویزای اجازه کار و ثبت شرکت در لهستان اقدام کنند.

در ابتدا با توجه به پیشبرد کار، از موکل جهت اخذ ویزای کار و ثبت شرکت، مبالغ متعدد و مختلفی را در مواعد به مبلغ7589  دلار ( هفت هزار و پانصد و هشتاد و نه دلار) و 6000 یورو(شش هزار یورو) درخواست نمودند که رسیدهای پرداختی ان ضمیمه و پیوست شکواییه گردیده است، این مبالغ به حساب بانکی خانم م در لهستان واریز شد. اما دلیل پرداخت شش هزار یورو به صورت پیام می باشد(شرح پیام ضمیمه شده است) که آقای م غ تهرانی به گونه ای به صورت ضمنی اقرار به دریافت ان نموده است.

6000 یورو که پرداخت ان به صورت نقدی و قبض و اقباض به ایشان تحویل گردیده است.

5233100 زلاتی 7/2/2017-500 دلار جمعه 11 فروردین 1396 (1/4/2017)- 2564 دلار شنبه 30 اردیبهشت 96  (2/5/2017)- 1700 دلار دوشنبه 29 خرداد 96  (2/6/2017)- 1025 دلار دوشنبه 12 تیر 96  (4/7/2017)-

1800 دلار شنبه 28 مرداد 96  (17/8/2017)

بعد از پرداخت مبالغ مورد نظر، با توجه به این موضوع، برای اینکه آقای ل، بتوانند اقدام به ثبت شرکت نمایند، وکالت نامه ای توسط م غ برای شخص ل ارسال شد که به عنوان وکیل، اقدامات لازم را برای امر موعود انجام دهند.

کلاهبرداری از متقاضیان مهاجرت

انجام مشاوره حقوقی بدون مجوز وکالت جرم است.

وکالت نامه مربوطه بین موکل و آقای ل، به همراه شکواییه ضمیمه گردیده است. موضوع وکالت ایشان، در مورد انجام هرگونه اقدام جهت کسب هرگونه مدارک لازم اصلی و یا رونوشت و مراجعه به سازمآن‌های دولتی و غیر دولتی، مراجعه به اداره ثبت شرکتها، اداره مهاجرت و سفارتهای ایران و لهستان برای ثبت شرکت در مقابل مدارکی که جهت ثبت شرکت بود، ارسال کردند به این جهت که وانمود نمایند پیگیر اقدامات مربوطه هستند.

آقای ل در روز چهارشنبه، تاریخ 8 و 9 فوریه 2017، ایمیلی که تصویر ان پیوست شده، برای من فرستادند و اعلام کردند که مدارک و اقدامات لازم برای ثبت شرکت را در مراحل بعدی که توسط موسسه حقوقی که ایشان مشغول به کار هستند، مورد تطبیق قرار خواهد گرفت و برای تایید و ثبت شرکت با مسئولیت محدود اینجانب، وارد عمل خواهد شد و اقدام می کند. در آخر ایمیل مربوطه اعلام کرد که در صورت کسب هر گونه اطلاعات مربوط به  شرکت به بنده اعلام خواهد کرد.

در تاریخ دوشنبه 13 فوریه 2017 در ایمیلی، بدون اینکه به مدرک و دلیل خاصی اشاره کند، اعلام کرد که موسسه ثبت ملی شرکتها در لهستان، مدارک دیگری را مطالبه نموده است که شامل مدارک و طرحهای قبلی که ارائه داده شده است، نمی‌شود و اظهار نمودند که به نظر ایشان، این مدارک مورد نیاز نیست و دیوان ثبت ملی، به دنبال چیز دیگری است و با ارائه سند وکالت ممکن است که برای تاسیس شرکت کافی باشد.

ارسال ایمیل جهت انعقاد قرارداد

آقای ل، در ایمیلی، مورخ سه شنبه، به تاریخ 14 فوریه 2017، خبر ثبت شرکت در لهستان را دادند که با ان موافقت شده است و همچنین ایشان اعلام و اظهار کردند که برای ثبت شرکت پیشرفت داشته اند و فرم هایی را که از موسسه ی حقوقی خود آماده کرده است، تایید می کند خدمات حقوقی موسسه حقوقی مذکور را در رابطه با تاسیس شرکت موکل ارائه داده که منجر به ثبت شرکت شده است.

این در حالی است که همه مواردی را ایشان وعده ان را دادند بدون مدرک و مستند می باشد و هیچ گونه اطلاعاتی که حاکی از موفقیت در رابطه با ثبت شرکت باشد، ارائه ندادند.

اما یک گواهی 6 صفحه ای ارائه دادند که به موجب ان توضیحی در رابطه با موضوع فعالیت و تعداد شرکای شرکت می باشد؛ ولی با استعلاماتی که از کنسول گری شد، برای ثبت و تأسیس شرکت، باید حساب بانکی به نام شرکت افتتاح می شد که چنین اقدامی هرگز عملی نشد. با توجه به این مورد نمی توان شرکت را موجود تلقی نمود و در نتیجه گواهی می‌تواند به صورت جعلی و کذب صادر شده باشد. تصویر همه ی موارد مرتبط با ادعای موکل، پیوست شده است.

با توجه به اینکه موکل در ابتدا برای اخذ اقامت خود و خانواده در لهستان جهت ویزای اجازه کار و اقامت در لهستان، توسط اشخاص مربوطه اقدام کرده بودیم، آقای لواندفسکی فرمهای مربوط به اخذ ویزای کار و اقامت را برای وی ارسال کرد و با توجه به تکمیل و ارسال آن‌ها، درتاریخ 8 مارس به ل در رابطه با ویزا و علی رغم تعهداتی که به موکل، در مورد ویزای اجازه کار در لهستان داده بود، هیچ اقدامی برای من در این زمینه انجام ندادند و به دروغ و تقلب اقدام کردند و همچنین از تحویل مدارکی که در رابطه با فرمهای مورد تقاضا، به نمایندگی از موکل تکمیل می کردند و درخواست ارسال آن‌ها را قبل از تکمیل ان داشتم، خودداری کردند و پاسخی نه از جانب محمد غ ت  و ل به موکل داده نشد.

کلاهبرداری از متقاضیان مهاجرت

به همین دلیل، در تاریخ 9 اکتبر در ایمیلی خواهان تعطیلی شرکت به خاطر کوتاهی آن‌ها در ارائه اطلاعات شدکه متاسفانه جوابی ندادند. تصویر ایمیل مربوطه، پیوست شده است.

به همین منظور با توجه به مشاوره هایی که به من در زمینه مهاجرت به لهستان دادند، با توجه به بررسی شرایط، همه مدارک و اقدامات لازم را در این زمینه انجام دادم؛ ولی به خاطر تعلل و عدم اقدام آن‌ها، طی ایمیلی درخواست گزارشی از اقدامات آن‌ها در مدت 9 ماه در این زمینه به عنوان وکیل خواستار شدم و در نهایت  ل در تاریخ دوشنبه، 16 اکتبر، 2017، با ارائه پاسخی و دلایل واهی، اعلام کردند که موکل و خانواده وی شرایط لازم برای ویزای اجازه کار ندارند و اعلام کرد که اصلا نمی توانیم گزینه مناسبی جهت تاسیس شرکت در لهستان برای دریافت ویزای اجازه کار باشند.

این در حالی است که همه اشخاص مورد نظر با توجه به بررسی شرایط من گفتند که برای اخذ ویزای اجازه کار می توانیم به جهت تاسیس شرکت اقدام کنیم ولی، ادعایی متقلبانه و واهی بیش نبود و در ادامه به دروغ و کذب، این را از م نقل قول کردند که موکل اعلام کرده که تمایلی به اخذ ویزای اجازه کار در لهستان ندارد و تمایل به اخذ ویزای اجازه کار انگلستان را دارد.

مشاوره ویزای شنگن از لهستان

از طرفی دیگر، با توجه به مشاوره های آن‌ها، از طریق اخذ ویزای تجاری شنگن اروپا اقدام نمود؛ ولی سفارت لهستان درخواست وی نپذیرفت و رد کرد، به همین جهت مبلغی برای حل رد ویزا به م پرداخت شد. بهانه لی، وجود مسائل سیاسی در سابقه موکل اعلام نمود، در حالی که هیچ گونه سابقه سیاسی نداشته و رد درخواست ویزای تجارتی اتحادیه اروپا در لهستان، ارتباطی به دلیل مربوطه نداشته است. همه مدارک موجود و ضمیمه می‌باشد.

در ایمیلی که در تاریخ 18 اکتبر 2017 ل برای موکل ارسال نمود، به صورت کلی در زمینه مسائل مربوط به سفارت م را مسئول دانست و از اجرای تعهدات خود در قبال موضوع کار موکل خودداری نمود. به نوعی خود را از تخلفات قراردادی مبری دانست و اعلام کرد که طبق قرارداد با او، پاتریک موارد موجود در ایران و مرز را اداره می کند  و در ارتباط با ویزای شنگن او مسئول هست و اطلاعات دارد، در حالی که خود او مشاوره ارائه می داد و اقدام می کرد. از طرفی م، موکل را به ل ارجاع داد و گفت که در زمینه سفارت و کنسول باید با او صحبت نماید.

با توجه به وکالت نامه ای که بین موکل و ل تنظیم شده، مقرر شده است که به عنوان وکیل در موارد حقوقی که مشکل در سفارت ایجاد گردد، در  تمام ساختمآن‌ها، از جمله کنسول گری و سفارت و همچنین دیوان ثبت ملی حضور داشته باشد. ولی در این متن به صورت کلی از انجام وظیفه قراردادی خود که ناشی از وکالت بوده خودداری کرده و ان را انکار می کند.

پذیرش و اخذ ویزای کار لهستان با ثبت شرکت در لهستان؟؟!!

از جمله مواردی که ل، در مشاوره خود، وعده ان را داد، موفقیت در پذیرش و اخذ ویزای اجازه کار و قطعیت ان بود؛ چرا که با ثبت شرکت و انجام ان، اجازه ویزای کار صادر می شد؛ ولی در ایمیلی که در تاریخ 16 اکتبر 2017 ( ضمیمه شده است )برای مومل ارسال شد، اعلام کرد که اداره کار لهستان، با توجه به توانایی من و تخصصی که در زمینه تاسیس شرکت مسوولیت محدود، در زمینه انجام خدمات بهداشتی و ارائه کالاهای درمانی است، مجوز کار و امکان انجام ان وجود ندارد و این درحالی بود که از عدم امکان ان هیچ اطلاعی نداده بود و به این وسیله اقدام به فریب من نمودند.

به همین خاطر در ایمیل، مورخ 20 اکتبر 2017، و بعد از انکه پول و مبالغ مورد نظر خود را از موکل دریافت نمودند، اعلام کرد، اخذ ویزای اجازه کار به او بستگی ندارد و موفقیت ان را تضمین نمی کند. در حالی که در ابتدا با توجه به شرایط موکل و بررسی آن‌ها، وقوع ان را قطعی می دانست.

علی رغم همه قولهایی که آقایان ل و م در زمینه اخذ ویزای اجازه کار، اقامت در لهستان و بازگشت به ایران به موکل دادند و در قبال همه این وعده ها، مبالغ سنگینی را از موکل اخذ نمودند، به دروغ و با توسل به تقلب و صحنه سازی، از وی برای اقدام جهت ثبت شرکت، مدارک خواستند و فرمهایی را درخواست کردند تا تکمیل و برای ثبت شرکت مسئولیت محدود به آن‌ها ارسال نماید تا از طریق ثبت ان در دیوان ثبت ملی و ارسال آن‌ها به کنسولگری لهستان برای امر موعود اقدام نمایند، ولی متأسفانه در استعلامی که از کنسول گری لهستان جهت ارسال مدارک ویزا اجازه کار توسط وکیل؛ یعنی آقایان ل و م داشتیم، با جواب و استعلام منفی کنسولگری لهستان رو به رو شد. قانونا باید این مدارک به کنسولگری لهستان ارسال می گردید تا درخواست ویزای اجازه کار موکل بررسی و تأیید گردد.

کلاهبرداری از متقاضیان مهاجرت

با توجه به اینکه در رابطه با قصور اشخاص مذکور و اعمال متقلبانه آن‌ها جوابی دریافت نشد، در تاریخ  19 ژانویه 2018 روز جمعه، ایمیلی از ل دریافت شد که در ان اعلام کرد که بیش از این با م به خاطر سو تفاهمی که با مشتریان او داشته، همکاری ندارد و به همین خاطر  اعلام کرد که با توجه شرط تعهد آوری که در وکالت نامه او با موکل، به نفع او شده است، وکالت نامه و اختیارات او در زمینه وکالت با موکل و خانواده وی را به طور یکجانبه فسخ و منحل می کند.

با توجه به موارد بالا که شرح داده شد، مشخص گردید که همه موارد و توضیحاتی را که خانم م در زمینه اقامت دائم در لهستان از طریق اخذ اجازه ویزای کار و ثبت شرکت در لهستان که آسانترین راه پیشنهاد داده بود، کاملا غیر ممکن و غیر قابل انجام بوده است و با توجه به مکاتباتی که با شخص آقای پ، یکی از مسوولین موسسه حقوقی که ل کارمند ان بود، داشتیم، مشخص گردید که ل هیچ گونه و هرگز قرارداد ارائه خدمات حقوقی نداشته است و اعلام کردند که هیچ اطلاعاتی در مورد جزئیات قرارداد بین موکل و آقای م و خانم سی نداشته و فقط از این حقیقت که موکل به آن‌ها پرداخت داشته مطلع می‌باشد.

در ادامه اعلام کردند که اجازه کار به خاطر مشکلاتی که در سفارت خانه وجود دارد، غیر ممکن است و بنابراین تکمیل کردن هرگونه طرح برای اجازه کار امری بی معنی است و غالبا رد می‌شود و خدمات موسسه حقوقی برای تکمیل فرم اجازه کار منتفی می باشد و خانم سی از ما درخواست کرد که تا اطلاع بعدی فرم مربوط به طرح اجازه کار را تکمیل نکنیم.

موضوع شکایت به صورت مدلل و مشروح

در نتیجه با توجه به شواهد و قرائن کاملا واضح و مبرهن است که اقدامات آقایان ل و م و همچنین خانم سی جهت اخذ اقامت دائم لهستان و اجازه کار و ثبت شرکت برای موکل، با توجه به مسلم بودن آگاهی آن‌ها از غیر ممکن بودن این امر به خاطر مشکلات موجود در سفارت، اقدامی واهی و متقلبانه و فریب کارانه از جانب آن‌ها می باشد و اقدام به اخذ مبالغی از موکل نموده است که  هیچ کدام از مبالغی را که متقلبانه تحصیل کرده اند را استرداد نکرده و ملاک قانونی در ان متصور نمی‌باشد.

از این رو با توجه به اینکه اقدام و عملیات آن‌ها با ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری با جرم کلاهبرداری مطابقت دارد و از جهت دیگر با توجه به اینکه جرم در خارج از کشور ایران واقع گردیده است، مطابق با ماده 8 قانون مجازات اسلامی که مقرر می دارد: «هرگاه شخص غیر ایرانی در خارج از ایران علیه شخصی ایرانی مرتکب جرمی‌شود ( که کلاهبرداری شامل این ماده می‌شود) در ایران یافت و یا به ایران اعاده گردد، طبق قوانین جزائی جمهوری اسلامی ایران به جرم او رسیدگی می‌شود:

الف- متهم در جرایم موجب تعزير در محل وقوع جرم، محاكمه و تبریه نشده يا در صورت محكوميت، مجازات كلا يا بعضا درباره او اجرا نشده باشد.

ب- رفتار ارتکابی در جرائم موجب تعزير به موجب قانون جمهوری اسلامی ايران و قانون محل وقوع، جرم باشد.

با توجه به موارد مذکور تقاضای کمال رسیدگی و انجام تحقیقات مقدماتی جهت رسیدگی به شکایت کلاهبرداری از آقایان ل و م و خانم م را دارم.