کلاهبرداری شبکه ای

امروز با بررسی جرم کلاهبرداری شبکه‌ای همراهتان هستیم.

بعضی از جرائم مالی، به لحاظ اینکه ممکن است به اعتماد مردم نسبت به نهادهای دولتی خدشه وارد کنند، جرائم علیه امنیت کشور محسوب می‌شوند.

وقتی مدیر دولتی یا مدیران مامور به خدمات عمومی با استفاده از رانت و سوء است از قدرت اقداماتی انجام می‌دهند که مغایر قوانین و مقررات می باشد، لزوم برخورد شدیدتر با آنها برای جامعه امری مسلم است.

در گروه وکلای کیفری مهرپارسیان، تیم پژوهشی به بررسی آثار مخرب جرائم مالی و اقتصادی کارکنان دولت پرداخته است و در این نوشته، به بررسی جرم کلاهبرداری شبکه‌ای، تشکیل شبکه اختلاس و ارتشاء و همچنین شرایط تحقق این جرم خواهیم پرداخت.

تولد بیست سالگی نود

براساس تقسیم وظایفی که در قانون آیین دادرسی کیفری انجام گرفته است، رسیدگی به جرایم بعضی از مدیران دولتی فقط در دادسرای تهران امکان پذیر است.

دادسرای ویژه جرائم کارکنان دولت (ناحیه28 تهران) عهده‌دار این امر مهم است.

اما به تازگی دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی، به جرائم مالی کارکنان دولت، از جمله تشکیل شبکه اختلاس و ارتشاء، تبانی در معاملات دولتی، و جرم کلاهبرداری شبکه‌ای رسیدگی می‌کند.

جهت روشن‌تر شدن زوایای جرم کلاهبرداری شبکه‌ای با گروه وکلای مهرپارسیان همراه باشید.

سوالاتی که در بررسی جرم کلاهبرداری شبکه‌ای پاسخ داده می‌شود.

تعریف کلاهبرداری شبکه ای در قانون مجازات اسلامی چیست؟
عنصر معنوی جرم کلاهبرداری شبکه ای چیست؟
عنصر مادی جرم کلاهبرداری شبکه ای چیست؟
عنصر قانونی جرم کلاهبرداری شبکه ای چیست؟
شرایط تحقق ارکان کلاهبرداری شبکه ای و گسترده چیست؟
آیا نصاب مالی مشخصی در بررسی جرم کلاهبرداری شبکه ای وجود دارد؟
بهترین وکیل برای پرونده کلاهبرداری در تهران کیست؟
شرایط تعلیق مجازات کلاهبرداری شبکه ای و مجازات معاون جرم چیست؟
مجازات اعضای شبکه جرم اختلاس چیست؟

تعریف کلاهبرداری شبکه‌ای در قانون مجازات اسلامی

شبکه به معنای گروه مجرمانه‌ای است که منسجم بوده و متشکل از ۳ نفر و یا بیشتر باشد که یا برای ارتکاب جرم تشکیل شده‌اند یا پس از تشکیل، هدفشان به انجام جرم منحرف شده و به انجام جرم اقدام می‌نماید.

شرط حضور ۳ نفر در ارتکاب جرم برای اثبات جرم موضوع ماده ۴ قانون تشدید الزامی و حتمی و قطعی است.
اختلاس از جمله جرایم خاصی است که تنها از سوی کارمندان و مأمورین به خدمات عمومی قابل انجام است. در واقع نوعی خیانت در امانت از سوی مستخدمین دولت یا شخص در حکم مستخدم دولت است.

جرم ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری از طریق تشکیل و رهبری شبکه چند نفری به ماده 4  قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری اشاره می‌کند.

عنصر قانونی جرم کلاهبرداری شبکه‌ای

برای تحقق هر جرم یکسری شرایط وجود دارد که حقوق‌دانان به این شرایط ارکان یا عناصر تشکیل دهنده جرم می‌گویند. ارکان یا عناصر تشکیل دهنده جرم سه مورد می‌باشد، رکن یا عنصر قانونی، رکن یا عنصر مادی، رکن یا عنصر معنوی.

عنصر و شرط قانونی به این معنی است که آن عمل یا رفتار در قانون به عنوان جرم پیش‌بینی شده و برای آن مجازات تعیین شده است. بنابراین رکن قانونی جرم کلاهبرداری شبکه‌ای در ماده4 قانون تشدید مجازات پیش‌بینی شده و برای آن مجازات تعیین شده است.

کسانی که با تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری به امر ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری اقدام نمایند، علاوه بر ضبط (گرفتن) کلیه اموال منقول (اموالی که بتوان آن‌ها را جابجا نمود مثل ماشین) و غیرمنقولی (اموالی که نتوان آن‌ها را جابجا نمود مثل خانه یا زمین) که از طریق رشوه کسب کرده‌اند به نفع دولت و بازگرداندن اموال مذکور، در مورد اختلاس و کلاهبرداری و برگرداندن آن‌ها به دولت یا افراد، به جزای نقدی معادل مجموع آن اموال و انفصال (محرومیت) دائم از خدمات دولتی و حبس از پانزده سال تا ابد محکوم می‌شوند و در صورتی‌که مصداق مفسد فی ‎الارض باشند مجازات آن‌ها، مجازات مفسد فی‌الارض خواهد بود.

عنصر معنوی جرم کلاهبرداری شبکه‌ای

عنصر یا رکن معنوی یعنی شخص از انجام رفتار مجرمانه قصد و سوءنیت ضرر رساندن به شخصی را دارد.

هرکسی اعم از مردم عادی فاقد سمت و پست و مقام دولتی و کارمندی و یا کارمندان دولت ممکن است مرتکب جرم کلاهبرداری شبکه‌ای شوند.

برای تحقق عنوان مجرمانه موضوع ماده ۴ قانون تشدید و اعمال موارد، لزوم مبادرت آن شخص به فعل مجرمانه تشکیل شبکه یا رهبری شبکه در جرم ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری یعنی ارتکاب عنصر معنوی جرم است.

نمونه رای تحصیل مال از طریق نامشروع

عنصر مادی جرم کلاهبرداری شبکه‌ای

رکن مادی جرم به این معنی است که شخص باید رفتار یا عمل مجرمانه‌ای را انجام دهد تا جرم محقق گردد.

مثلا در کلاهبرداری، باید عملیات یا رفتاری انجام شود که شخص فریب بخورد تا جرم محقق گردد و مستخدم یا کارمند دولت بودن تاثیری ندارد.

اما ارکان تشکیل دهنده جرم اختلاس شبکه‌ای با کلاهبرداری شبکه‌ای متفاوت می‌باشد که در ادامه بیان خواهد شد:

1. مستخدم دولت و یا در حکم آن باشند.
2. موضوع جرم، اموال دولتی یا اموال اشخاصی باشد که از طرف دولت به آن‌ها سپرده شده باشد.
3. اموال مزبور بر حسب وظیفه به آن‌ها سپرده شده باشد.

4. آن اموال را به نفع خود یا دیگری برداشت کند.

شرایط تحقق ارکان کلاهبرداری شبکه‌ای و گسترده چیست؟

تشکیل یا رهبری شبکه‌ای جرم کلاهبرداری یا اختلاس شبکه‌ای یا فعالیت در آن، دارای عنوان مجرمانه مجزایی نیست تا به ارکان تشکیل دهنده آن پرداخته شود، بلکه از موارد افزایش دهنده مجازات کلاهبرداری و اختلاس محسوب می‌شود.

تشکیل یا رهبری شبکه جرم اختلاس با توجه به ماده 4 قانون تشدید و تعاریف دارای اوصاف و شرایطی است:

1. مستخدم دولت و یا در حکم آن باشند.
2. موضوع جرم، اموال دولتی یا اموال اشخاصی باشد که از طرف دولت به آن‌ها سپرده شده باشد.
3. اموال مزبور بر حسب وظیفه به آن‌ها سپرده شده باشد.

4. آن اموال را به نفع خود یا دیگری برداشت کند.

معاونت در جرم کلاهبرداری شبکه‌ای

معاون در جرم به شخصی گفته می‌شود که در عملیات اجرایی جرم شرکت نکرده است اما شخص مجرم را به انجام جرم تشویق یا ترغیب کرده است.

اعضای شبکه کلاهبرداری و اختلاس کسانی هستند که در عملیات اجرایی مورد هدف شرکت می‌کنند.

هر چند شخص غیر کارمند می‌تواند درجرم اختلاس معاون باشد، معاون جرم کلاهبرداری شبکه‌ای کسانی هستند که با شرکت در جرم مورد هدف شبکه، به کیفر ماده 4 یعنی علاوه بر ضبط کلیه اموال منقول و غیر منقولی که از طریق رشوه کسب کرده‌اند به نفع دولت و بازگرداندن اموال مذکور در مورد اختلاس و کلاهبرداری و رد (بازگرداندن) آن، حسب مورد به دولت یا افراد، به جزای نقدی معادل مجموع آن اموال و انفصال دائم از خدمات دولتی و حبس از پانزده سال تا ابد محکوم می‌شوند.

در صورتی‌که مصداق مفسد فی‌الارض باشند مجازات آنها، مجازات مفسد فی ‎الارض خواهد بود و محکوم می‌شوند و به همین دلیل از شرایط مباشر (انجام دهنده جرم) جرم اختلاس تبعیت می‌کنند و لزوماً باید کارمند دولت باشند.

مجازات اعضای شبکه جرم اختلاس

براساس ماده (4)، چهار نوع مجازات برای اعضای شبکه جرم اختلاس و کلاهبرداری می‌باشد:

مجازات کیفری اصلی:
کیفر اصلی تشکیل یا رهبری شبکه جرم اختلاس،حبس از 15 سال تا ابد است.

مجازات کیفری تکمیلی:
این مجازات جزای نقدی است که علاوه بر حبس، بر محکوم‌علیه تحمیل می‌شود.

وکیل آنلاین حقوقی شمال تهران

این نوع جزای نقدی که معادل مجموع اموال اختلاس شده یا کلاهبرداری شده می‌باشد،جریمه نسبی محسوب می‌شود و جریمه نسبی غرامتی است که قانون‌گذار حسب مورد نصف، معادل یا دو برابر ضرر ناشی از جرم یا نفع حاصل از آن تعیین می‌کند.

در تشکیل یا رهبری شبکه جرم اختلاس، جزای نقدی، معادل مجموع اموال اختلاس شده است و حال آن‌که در جرم اختلاس میزان جزای نقدی، نصف وجه یا مالی مورد اختلاس شده است.

مجازات استخدامی

این نوع مجازات فقط در خصوص جرم اختلاس شبکه‌ای قابل تصور است و در خصوص کلاهبرداری شبکه‌ای، در تمام موارد قابل تصور نیست چون افراد عادی هم ممکن است مرتکب جرم کلاهبرداری شبکه‌ای شوند.

اما در خصوص اختلاس شبکه‌ای چون اختلاس فقط در مورد کارمندان دولت قابل تصور است این نوع مجازات وجود دارد. در مورد تشکیل یا رهبری شبکه جرم اختلاس فقط انفصال (برکناری) دایم است.

انفصال دایم وضع مستخدمی است که به موجب حکم دادگاه اداری یا کیفری اصالتاً یا تبعاً برای همیشه از خدمت دولت محروم است، (بند‌ “ر” ماده (124 ) قانون استخدام کشوری)

وکیل دادسرای جرایم مالی تهران

مجازات مدنی: مسئولیت مدنی محکوم‌علیه در اتهام تشکیل یا رهبری شبکه جرم اختلاس، برگرداندن اموال اختلاس شده به دولت یا افراد است. رد اموال اختلاس شده خارج از مقوله ضرر و زیان بوده و راساً مورد حکم دادگاه قرار می‌گیرد و محتاج به تقدیم دادخواست نیست.

در قسمت اخیر ماده (4 ) آمده است که در صورتی که ( تشکیل دهندگان یا رهبری دهندگان شبکه ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری ) مصداق مفسد فی‌الارض باشند، مجازات آن‌ها مجازات مفسد فی‌الارض خواهد بود.

شرایط تعلیق مجازات کلاهبرداری شبکه‌ای

در صورت وجود دلایل کافی برای کاهش مجازات، دادگاه می‌تواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف، مجازات ‌مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده (‌حبس) و انفصال دائم از خدمات دولتی کاهش دهد ولی نمی‌تواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد.

آیا نصاب مالی مشخصی در بررسی جرم کلاهبرداری شبکه‌ای وجود دارد؟

ماده 3 ‌اصلاح لایحه تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری

در صورتی که قیمت مال یا وجه دریافتی بیش از بیست هزار ریال نباشد.

به انفصال (برکناری) موقت از شش ماه تا سه سال و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیر کل یا کمتراز مدیر کل یا بالاتر باشد به انفصال (برکناری) دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد و بیش از این مبلغ تا دویست هزار ریال از یک سال تا سه سال حبس‌و جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه دریافتی و انفصال (برکناری) موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

چنانچه مرتکب در مرتبه مدیر کل یا همتراز‌مدیر کل یا بالاتر باشد به جای انفصال موقت به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد.

‌در صورتی که قیمت مال یا وجه دریافتی بیش از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب دو تا پنج سال حبس به علاوه جزای نقدی ‌معادل قیمت مال یا وجه دریافتی و انفصال دائم از خدمات دولتی ‌معادل قیمت و تا 74 ضربه شلاق خواهد بود.

جرایم مالی کارمندان دولت،اختلاس

چنانچه مرتکب در مرتبه پایین‌تر از مدیر‌کل یا همتراز آن باشد به جای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

‌در صورتی که قیمت مال یا وجه دریافت شده بیش از یک میلیون ریال باشد. مجازات مرتکب پنج تا ده سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه‌ دریافتی و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق خواهد بود.

تبصره 1-مبالغ مذکور از حین تعیین مجازات و یا صلاحیت محاکم اعم از این است که جرم دفعتا واحده (یک مرتبه اتفاق افتاده باشد) و یا به دفعات واقع شده و جمع مبلغ‌ دریافت شده بیش از نصاب مزبور باشد.

معرفی بهترین وکیل کلاهبرداری شبکه ای تهران