بهترین وکیل دیوان عدالت اداری تهران

امروز با معرفی بهترین وکیل دیوان عدالت اداری تهران با شما هستیم.

یکی از خدمات بهترین وکیل دیوان عدالت اداری تهران، پاسخگویی به سوالات حقوقی شهروندان درباره نحوه شکایت از شهرداری در دیوان عدالت اداری است.

یه طور کلی دیوان عدالت اداری به شکایات علیه مراجع اداری رسیدگی می‌نماید و چنانچه رایی برخلاف حقوق افراد و یا قانون باشد را باطل می‌نماید.

دیوان عدالت اداری به پرونده‌هایی با موضوعات مختلف رسیدگی می‌کند که یکی از آن موضوعات اختلافات شهرداری است.

پاسخگویی به سوالات در این نوشته توسط مدیریت موسسه حقوقی مهر پارسیان، دکتر محمدرضا مهری، وکیل پایه یک دادگستری، انجام می‌شود.

• حق تشرف چیست؟
• به چه افرادی حق تشرف تعلق می‌گیرد؟
• چه املاکی مشمول حق تشرف می‌شوند؟
• دریافت دیرکرد عوارض نوسازی چگونه است؟
• مرجع شکایت از اقدامات شهرداری کجاست؟

مجموعه پرسش و پاسخ حقوقی با وکیل متخصص دیوان عدالت اداری در تهران، در ادامه برای مطالعه و اطلاع عموم خواهد آمد.

حق تشرف چیست

حق تشرف نوعی حق مالی مربوط به شهرداری است و زمانی ایجاد می‌شود که شهرداری برای ساخت معابر و خیابان‌های شهری، ساختمان‌هایی را تخریب می‌کند و با این تخریب ساختمان دیگری با خیابان و معابر شهری مشرف می‌شود و ارزش آن ملک بالاتر می‌رود.

در این صورت شهرداری حق دارد از صاحب آن ساختمان و ملک، مبلغی به عنوان حق تشرف بگیرد.

آیا به زمینی که در سند آن به صراحت به دو ضلع و دو خیابان محدود شده یعنی شمالا به یک خیابان و جنوبا به خیابان دیگر حق تشرف تعلق می‌گیرد؟

زمینی که متراژ آن ۱۵۰۰ متر است و در سند آن قید شده زمین غیر محصور شامل یک باب عمارت در صورت تفکیک، چه نسبت به شهرداری باید بپردازد؟ سال ساخت عمارت قبل از انقلاب است.

حق تشرف به چه زمین‌هایی تعلق می‌گیرد؟

با توجه به طرح تفکیک که زمین را به ۶ زمین۲۵۰متری تبدیل و تفکیک می‌کند و با توجه به ۲بر بودن زمین هیچ شوارع (خیابان‌ها) و راهی در بین قطعات تفکیک نیاز و موجود نیست، در این صورت شهرداری ۲۵درصد سهم سرانه خدمات را می‌برد یا شوارع را نیز شامل می‌شود؟

پاسخ بهترین وکیل دیوان عدالت اداری تهران:

به زمین‌هایی که در اثر طرح در بر کوچه یا خیابان یا در مسیر تعریض (عرض دهی به کوچه و خیابان) قرار می‌گیرند حق تشرف یا مشرفیت تعلق می‌گیرد.

اگر تعریض (تغییر مقدار کوچه و خیابان) صورت پذیرفته یا احداث شوارع (خیابان‌ها) یا معابر محقق شود، بله.

در صورتی که تفکیک رسمی (نه غیر رسمی) بعد از 1390 باشد به نسبت ارزش افزوده ملک حداکثر تا سقف 75 / 43 درصد اخذ خواهد شد (به میزان ارزش افزوده ملک).

لذا سال ساخت تأثیری در شمولیت ماده 101 نخواهد داشت.

سهم شوارع (مسیر رفت و آمد) در این صورت قانونی نیست البته موضوع اختلافی است و هر دو دیدگاه به لحاظ حقوقی و قانونی قابل دفاع است و تصمیم با مرجع رسیدگی است.

شکایت همزمان به بازرسی و دیوان عدالت اداری

شخصی به رای کمیسیون ماده ۷۷ اعتراض زد به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع و تبادل لوایح شده بعد از آن هم به سازمان بازرسی اعلام شکایت نموده آیا سازمان می‌تواند قبل از صدور رای، تصمیمی در این خصوص بگیرد؟

پاسخ توسط بهترین وکیل دیوان عدالت اداری تهران:

بله امکان رسیدگی مستقل از سوی سازمان بازرسی کل کشور وجود دارد.

ضمن این‌که سازمان خود نهاد رسیدگی مستقل برای اتخاذ تصمیم و صدور رای نیست بلکه پرونده را نهایتا معد (آماده) رسیدگی در مرجع انتظامی یا دادسرا نموده و نهایتا پیشنهادات اصلاحی ارائه می‌نماید.

صلاحیت و موارد رسیدگی سازمان مجزا از نهادهای قضایی و شبه قضایی است و رسیدگی در دیوان مانع رسیدگی سازمان نیست.

کمیسیون ماده 77 به اختلافات ناشی از عوارض و مالیات شهرداری رسیدگی می‌کند.

آیا اخذ دیرکرد از عوارض نوسازی قانونی است؟

جواب بهترین وکیل دیوان عدالت اداری تهران:

این موضوع ابتدا در ماده 14 قانون نوسازی و عمران شهری سال 1347 تجویز شد اما با نظرات شورای نگهبان از سال 1360 به بعد خلاف شرع و غیر قابل اجرا اعلام گردید.

آیا می‌توان عمل تفکیک را در این مورد لحاظ کرد؟

تفکیک به معنی تقسیم و جدانمودن سهم هر یک از شرکا می‌باشد.

املاکی که بالای ۵۰۰ متر می‌باشند را مالک به اداره ثبت مراجعه و درخواست ۳ دانگ ۳ دانگ می‌کند و جهت فرار از ماده ۱۰۱ شهرداری تفکیک نمی‌کند.

شهرداری در جواب اداره ثبت باید چگونه اقدام کند.

جواب

1. خیر مشمول ماده 101 قانون شهرداری نمی‌شود نه تفکیکی صورت گرفته و نه افرازی (تقسیم و جداسازی).
2. در واقع فراری نسبت به قانون صورت نگرفته است تا نگران نقض قانون باشیم.

آیا شعب بدوی (نخستین) دیوان عدالت اداری نسبت به محاکم عمومی مرجع عالی محسوب می‌شوند یا هم عرض ؟

جواب بهترین وکیل دیوان عدالت اداری تهران:

شعب دیوان عدالت اداری نسب به شعب دادگاه‌های عمومی از یک صنف نیستند لذا مرجع عالی (بالاتر) نیستند.

همچنین از یک درجه هم نیستند که هم عرض باشند بلکه از دو صنف متفاوتند.

به همین علت به استناد ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی سال 1379 و همچنین ماده 14 قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری سال 1392 در صورت اختلاف میان دادگاه عمومی و دیوان عدالت اداری، دیوان عالی کشور مرجع حل اختلاف میان دو مرجع رسیدگی است.

آیا میان مهلت اعتراض به آرای کمیسیون‌های ماده 100 و ماده 99 و ماده 77 قانون شهرداری تفاوتی هست؟

پاسخ بهترین وکیل دیوان عدالت اداری تهران:

از سال 1392 به بعد ‏به استناد تبصره دو ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری مهلت اعتراض به تمامی آرای کمیسیون‌هایی که اعتراض به آرای آنها در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری است یکسان سازی شد و سه ماه از تاریخ ابلاغ رای کمیسیون مربوطه گردید و میان مهلت اعتراض در آنها تفاوتی نیست.

این مهلت برای اشخاص مقیم خارج از ایران شش ماه از تاریخ ابلاغ است.

در دادخواست تقدیمی به دیوان عدالت اداری به خواسته اعتراض به رای کمیسیون ماده صد در ستون خوانده باید نام شهرداری را بنویسیم یا کمیسیون ماده صد؟

چند تا دادنامه (حکم) از دیوان مشاهده شده که در بعضی از احکام کمیسیون به عنوان خوانده قید شده است!

جواب بهترین وکیل دیوان عدالت اداری تهران:

در ارائه دادخواست به نحو صحیح شهرداری خوانده می‌باشد، آن هم شهرداری کل نه شهرداری منطقه مربوطه که برای کار بهتر تقسیم‌بندی صورت گرفته است.

اما در عمل دیده شده که برخی کمیسیون را خوانده قرار می‌دهند و حتی اشاره‌ای به شهرداری به عنوان طرف دعوی نمی‌کنند.

این موضوع در صورت سختگیری شعبه می‌تواند از علل صدور قرار رد شکایت در دیوان باشد.

اما در رویه موجود دیوان، شعب چنین ایرادی را مطرح نکرده و حتی در دادنامه (حکم) صادره کمیسیون را به عنوان خوانده درج می‌کنند!

شهرداری شخصی را که تقاضای صدور پروانه ساختمان دارد ملزم به ارائه قولنامه بنگاهی می‌کند آیا این موضوع قانونی است؟

در حالی که قولنامه‌ای که اشخاص تنظیم می‌نمایند و قولنامه‌ای که در بنگاه تنظیم می‌شود هر دو سند عادی می‌باشد.

صدور پروانه برای املاک قولنامه‌ای به موجب ۱۰ رأی صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قانونی نیست.

لذا تفکیک بین قولنامه بنگاهی و غیر بنگاهی که هر دو سند عادی هستند بی معناست.

در هر حال چون اختیار عمل در این موارد با شهرداری است لذا در این خصوص باید خواسته مذکور را اجابت نمود.

آیا برای دیوار کشیدن هم باید از شهرداری پروانه گرفت؟

پاسخ بهترین وکیل دیوان عدالت اداری تهران:

بله با توجه به صدر ماده 100 قانون شهرداری هرگونه عملیات عمرانی نیازمند اخذ پروانه از شهرداری است.

ضمانت اجرای (مجازات عدم اجرا) عدم رعایت این موضوع لزوما تخریب نخواهد بود چرا که رویه دیوان عدالت اداری دیوار کشی و حصار کشی را از صلاحیت کمیسیون ماده صد خارج دانسته است.

اگر دیوار کشی خارج از محدوده شهر و در حریم شهرهای استان تهران باشد شهرداری به استناد قانون نظارت بر گسترش شهر تهران حق تخریب بدون رسیدگی هیچ مرجعی دارد.

دیوار کشی در حریم شهر و در محدوده قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، تغییر کاربری به مفهوم مقررات شهرداری نیست.

اما از حیث مقررات حاکم بر اراضی زراعی و باغ ها وفق موضوع دستورالعمل ماده 10 قانون مذکور تغییر کاربری بوده که علاوه بر صدور حکم به قلع و قمع (تخریب) بنا، جریمه در حق صندوق دولت، نیز از ضمانت اجراهای تعیینی است.

اعتراض به رأی کمیسیون ماده صد در دیوان عدالت اداری

برجی مسکونی توسط تعاونی مسکن یکی از نهادها ساخته شده و متراژ کلی زیر بنا در نقشه نظام مهندسی و ساخت و ساز تغییر نکرده فقط بعضی از واحدها کوچکتر و بعضی دیگر بزرگتر شده است.

حال برای دریافت تأییدیه اتمام بنا شهرداری پرونده را به کمیسیون ماده 100 فرستاده و می‌گوید واحدهایی که کوچک شده‌اند که هیچ ولی واحدهایی که بزرگ شده‌اند می‌بایست جریمه افزایش ارزش افزوده را پرداخت نمایند آیا این مورد قانونی و صحیح است؟

جواب بهترین وکیل دیوان عدالت اداری تهران:

خیر به هیچ وجه قانونی نیست و موضوع از صلاحیت کمیسیون ماده صد خارج است و به فرض داخل در صلاحیت کمیسیون هم باشد امکان عملی اجرای هیچ یک از ضمانت اجراهای مندرج در آن وجود ندارد.

حتی در این موضوع عوارض بعد از کمیسیون نیز قانونی نیست چون اصل جریمه در این مورد فاقد محمل قانونی است.

تصرفات غیر قانونی شهرداری در ملک دیگران

١ – من با قولنامه عادي ٢٠٠ سهم مشاع (مشترک) از يك قطعه زمين محصور با سابقه ثبتي را خريدم.

٢ – از اداره ثبت اسناد از طريق قانون تعيين تكليف سند تك برگ گرفتم.

٣ – شهرداري از من حدود ٣٥ ميليون تومن بابت ١٠ درصد قيمت ملك به نرخ روز بر اساس ماده ١٠١ شهرداري مطالبه كرده است.

٤ – حدودا مبلغ ١٢ ميليون بابت ارزش افزوده ملك تقاضا كرده است.

٥ – حدود ٩ ميليون تومن هم بابت آماده سازي زمين.

ضمنا متراژ پلاك اصلی چند ده هزار متر هست و شهرداری چندين كوچه و خيابان و بلوار داخل اين پلاك عبور داده و هيچ هزينه‌ای بابت تصرفات به مالكين پرداخت نكرده است.

آيا اين مبالغ قانونی هست؟

اگر نيست مرجع شكايت كجاست؟

جواب توسط بهترین وکیل دیوان عدالت اداری تهران:

هیچ یک از موارد فوق قانونی نیست شما باید تقاضای رسیدگی به موضوع در کمیسیون 77 را به شهرداری ارائه نمایید.

در صورتی که ماده صد ساختمانی حکم جریمه داده شود بعد تجدید نظر کمیسیون ماده صد هم همان را تایید کند، اما جریمه پرداخت نشود مرجع رسیدگی کمیسیون بدوی (نخستین) است یا تجدید نظر؟

جواب:

همان کمیسیون تجدیدنظر که حکم قطعی صادر نموده است صالح به رسیدگی برای عدم تمکین از پرداخت جریمه ماده صد است.

عدم رعایت این موضوع در رویه قضایی دیوان عدالت اداری یکی از علل نقض آرای کمیسیون می‌باشد.

ملکی دارای اسناد مشاعی (مشترک) با مساحت 1500متر مربع می‌باشد که در سال 1360 پروانه ساختمانی اخذ می‌کند و مقرر می‌شود 200 متر مربع به عنوان اصلاحی از ملک رفع تصرف شود که این اقدام صورت می‌پذیرد ولی جهت اصلاح اسناد اقدامی نمی‌شود.

یکی از مالکین مشاعی (مشترک) قدرالسهم (میزان سهم) خویش را به میزان یک دانگ، از طریق انتقال اجرایی دادگاه منتقل می‌کند و در راستای استاندارد سازی و اجرای کاداستر (نقشه برداری ثبتی)، از شهرداری جهت اصلاحی ملک استعلام می‌شود.

با توجه به ماده 45 قانون ثبت، سند یک دانگی ایشان بر اساس مساحت 900 متر صادر می‌شود.

به عبارتی عملا شهرداری 400 متر از ملک را از حیطه مالکیت ایشان خارج نموده است و اینک به استناد سند یاد شده، اعلام می‌دارد که:

حاضر به جبران مساحت 400 متر مربع نمی‌باشد و در صورت درخواست پروانه ساختمانی، براساس 900 متر مربع پروانه صادر خواهد شد و نه 1300 متر مربع.

راهکار مقابله با اقدام شهرداری چیست؟

اگر دارنده سند رسمی هستید بر اساس رای وحدت رویه 747 دیوان عالی کشور علیه شهرداری در دادگستری محل وقوع ملک، مطالبه وجه زمین واقع در عقب نشینی‌ای که اجرا شده، (دقت کنید باید اجرا شده باشد)، را مطالبه نمایید.

دفتر بهترین وکیل دیوان عدالت اداری تهران

گروه وکلای رسمی مهر پارسیان، متشکل از وکلای پایه یک دادگستری، کارشناسان رسمی دادگستری، قضات بازنشسته و اساتید برتر حقوق در ایران، آماده پذیرش کلیه دعاوی عزیزان در پرونده‌های خانواده، کیفری، حقوقی و ثبتی می‌باشد.

جهت انتخاب بهترین وکیل دیوان عدالت اداری تهران، و مشاوره با همکاران موسسه حقوقی و داوری بین المللی طلیعه عدالت و مهر پارسیان، با شماره‌های زیر تماس حاصل فرمایید.

021-88795408

021-88796143

09120067665

در خارج از ساعات اداری اعلام شده و جهت مشاوره آنلاین نیز می‌توانید از طریق تکمیل فرم از طریق سایت گروه وکلای مهر اقدام فرمایید.

کمیسیون ماده 77 چیست؟

این کمیسیون در شهرداری تشکیل می‌شود و به اختلافات شهرداری و افراد در رابطه با عوارض رسیدگی می‌نماید.

مهلت اعتراض به آرای کمیسیون‌های شهرداری چه مدت است؟

مدت اعتراض برای افراد در ایران سه ماه و برای افراد خارج از کشور شش ماه است.

 

گروه وکلای رسمی مهر پارسیان