تضییع اموال و وجوه دولتی

با بررسی جرم تضییع اموال و وجوه دولتی همراهتان هستیم.

تضییع اموال و وجوه دولتی در صورتی اتفاق می‌افتد که شخصی از روی عمد به اموال دولت آسیب بزند.
یکی از جرائم اقتصادی کارکنان دولت که می‌تواند زمینه ای برای ارتکاب سایر جرائم مالی و اقتصادی کارکنان دستگاه‌های دولتی باشد، در ماده 598 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات آمده است.

رسیدگی به جرائم اقتصادی کارکنان دولت بنا به بخشنامه اخیر قوه قضاییه در صلاحیت دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی تهران محول شده است.
ماده 598 قانون مجازات اسلامی چندین بخش دارد که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

نحوه جبران خسارت در جرم تضییع اموال و وجوه دولتی

نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه:

تاریخ: 1398/06/26
شماره: 7/98/920
ك 98-186/2-920:پرونده شماره

استعلام:
1 -در بزه (جرم) موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) (تصرف غیر قانونی در اموال یا وجوه دولتی یا عمومی و تضییع اموال و وجوه دولتی یا مصرف آن در غیر موارد معین) آیا با توجه عبارت «علاوه بر جبران خسارت وارده و پرداخت اجرت المثل» در متن این ماده، می توان همانند بزه (جرم) شرکت و کلاهبرداری، جبران خسارت را قسمتی از مجازات تلقی نموده و دادگاه را بدون دادخواست ملزم به صدور حکم از این جهت دانست؟

وکیل دادسرای کارکنان دولت

پاسخ:
ضرر و زیان ناشی از جرم و صدور حکم به جبران آن، از حیث ماهیت (محتوا)، مجازات محسوب نمی شود.
مطالبه آن، عنوان دعوای حقوقی دارد.

با توجه به قاعده کلی مذکور در ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، صدور حکم به جبران خسارت، جز در مواردی که مقنن (قانون‌گذار) به صدور چنین احکامی بدون تقدیم دادخواست تصریح نموده است، نیازمند تقدیم دادخواست میباشد؛ بنابراین صرف ذکر عبارت «علاوه بر جبران خسارات وارده» در ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375) مذکور در فرض استعلام) به معنای نفی نیاز به مطالبه و نیز رعایت تشریفات مربوط نمی باشد.

پی نوشت دکتر محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری

بنابراین دستگاه دولتی که فرد خاطی (خطاکار) موجب از بین رفتن و تضییع (ضایع شدن) اموال وی شده، مکلف به تقدیم دادخواست حقوقی و مطالبه خسارات و ضرر و زیان ناشی از جرم خواهد بود.
رویه عملی در دادسرای ویژه کارکنان دولت و دادسرای اقتصادی نیز بر این منوال است که مبلغ وثیقه (ضمانت) صادره در اینگونه موارد معادل مال تلف شده یا بیش از آن است.

وکیل تضمینی بانکی

در پرونده‌های مطرح در این باب، معمولا شخص برای اعمال نفوذ (قدرت) به منظور تضییع اموال دولتی معمولا با دریافت رشوه یا امتیازاتی مرتکب این عمل می شود.
مانند پرونده آقای پوری حسینی رئیس سابق سازمان خصوصی سازی.
در واگذاری های این سازمان بنا به حکم قطعی دادگاه، تضییع اموال دولتی اثبات شده است.
تضییع اموال و وجوه دولتی

ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی

هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمان‌ها یا شوراها و یا شهرداریها و موسسات و شرکتهای دولتی و یا وابسته به دولت و یا‌نهادهای انقلابی و بنیادها و موسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می‌شوند و دیوان محاسبات و موسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می‌شوند و یا دارندگان پایه قضائی و به طور کلی اعضا و کارکنان قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مامورین به خدمات عمومی اعم از رسمی و غیر رسمی ‌وجوه نقدی یا مطالبات یا حوالجات یا سهام و سایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمانها و موسسات فوق‌الذکر یا اشخاصی ‌که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است را مورد استفاده غیرمجاز قرار دهد.

جرایم اقتصادی کارکنان دولت

بدون آن که قصد تملک آنها را به نفع خود یا دیگری داشته باشد،‌ متصرف غیرقانونی محسوب و علاوه بر جبران خسارات وارده و پرداخت اجرت‌المثل (بهایی که بابت تصرف غیر قانونی باید پرداخت شود) به شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم می‌شود.

در صورتی که منتفع (استفاده) شده باشد علاوه بر مجازات مذکور به جزای نقدی معادل مبلغ انتفاعی محکوم خواهد شد.
همچنین است در صورتی که به علت اهمال (کوتاهی و سستی) یا تفریط‌ (کوتاهی) موجب تضییع اموال (ضایع شدن) و وجوه دولتی گردد.

بهترین وکلای اعاده دادرسی

یا آن را به مصارفی برساند که در قانون اعتباری برای آن منظور نشده یا در غیر مورد معین یا زائد بر اعتبار‌ مصرف نموده باشد.

مصرف بودجه و اموال دولتی در مواردی که مصوبه قانونی ندارد از موارد تضییع اموال (ضایع شدن) دولتی محسوب می شود.
نداشتن تخصص کافی در تصدی سمت مذکور از سوی مرتکب نیز جزء این موارد است.

دادسرای ویژه کارکنان دولت

اما مدیری که امور مربوط به دولت را به زیردست نالایق می سپارد و نظارتی نیز معمول نمی کند؛ می تواند به عنوان معاون در جرم تضییع امول دولتی به واسطه اهمال (اهمال) مورد تعقیب قرار گیرد.
موضوع ترک فعل (انجام ندادن) که مورد تاکید رئیس محترم قوه قضاییه نیز قرار دارد از این دست موارد است.

تفاوت جرم اختلاس و تضییع اموال دولتی

در جرم اختلاس، برداشت و تصرف به نفع خود طرف مرتکب جرم صورت می گیرد.
اما در تضییع اموال دولتی، شخص بدون تصاحب و برداشت اموال دولتی صرفا باعث تضییع و از بین رفتن آن می شود.

اگر نیاز به مشاوره حقوقی درباره تصرف غیر قانونی و تصرف اموال دولتی دارید، نیاز به وکیل در پرونده اختلاس و ارتشاء دارید، درباره شرایط تحقق ارکان جرم تضییع اموال دولتی سوال دارید، ما به شما وکلای متخصص کیفری جرائم کارکنان دولت موسسه حقوقی مهر پارسیان را معرفی می کنیم.
تضییع اموال و وجوه دولتی

وکیل سند رهنی بانک