بهترین وکیل جرایم مالی و اقتصادی در تهران

امروز با معرفی بهترین وکیل جرایم مالی و اقتصادی در تهران با شما هستیم.

با توجه به گسترش جرم و جنایت و ارتکاب جرایم مالی، قوانینی در این زمینه وضع گردیده که عناوین متعدد و مجازات جداگانه ای دارد.

هر کدام از این جرایم و نحوه ارتکاب آنها به گونه ای در قانون تعریف گردیده است که مربوط به مال می باشد و موضوع آن تحصیل (به دست آوردن) مال به صورتی است که قانون با آن مخالفت دارد و برای رسیدگی به هر کدام از این جرایم، دادسرای تخصصی جرایم اقتصادی تهران ورود خواهد داشت.

موسسه حقوقی و داوری بین‌المللی طلیعه عدالت و مهر پارسیان با مدیریت دکتر محمدرضا مهری با سابقه علمی درخشان و کاری در زمینه امور کیفری، با مشاوره بهترین وکیل جرایم مالی  و اقتصادی در تهران، در این مقاله بررسی جرایم مالی را منتشر می‌نماید.

ماهیت و طبقه بندی جرایم مالی و اقتصادی

با توجه به اینکه تحصیل (به دست آوردن) مال از هر طریق مجاز نیست، در صورتی که اشخاص بخواهند از طرقی که قانون آن‌ها را ممنوع می داند، اقدام به تحصیل مال کنند این خود جرم مالی محسوب می‌شود.

علاوه بر رد (بازگرداندن) مال و جبران خسارت به مجنی علیه (شخصی که از وقوع جرم ضرر دیده است)، محکوم به مجازات‌های مقرر در قانون می گردد.

جرایم مالی بسته به نوع تحصیل (به دست آوردن)، آثار آن در جوامع، شخصیت مرتکب و طریقه تحصیل آن تقسیم بندی می‌شود.

اگرچه موضوع، تحصیل مال به طور غیرقانونی است، ولی دادسرای جرایم پولی و بانکی و دادسرای ویژه اقتصادی تهران و  همچنین دادسرای ویژه قاچاق کالا و ارز به موضوع رسیدگی می کنند.

جرایم مالی موجب اخلال در نظام اقتصادی

برخی از جرایم مالی به جهت ایجاد آثار جبران ناپذیری بر اقتصاد کشور، موجب اخلال و آشوب در نظام‌های اقتصادی می‌شود و از این جهت شریان حیاتی کشور، یعنی اقتصاد را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

بر اساس قانون مصادیق اعمالی که موجب اخلال در نظام اقتصادی کشور می‌شود عبارتند از:

اخلال در نظام پولی و بانکی کشور از طریق ارتکاب جعل و قلب اسکناس، ضرب سکه و قاچاق عمده ارز

اخلال در توزیع کالاهای ضروری عمومی از طریق گران فروشی، کم فروشی و احتکار (انبار کردن)

سوء استفاده عمده از فروش غیر مجاز تجهیزات فنی و مواد اولیه و یا رشاء (رشوه دادن) و ارتشاء (رشوه گرفتن) عمده در امر تولید یا اخذ مجوزهای تولیدی موجب اخلال در نظام اقتصادی کشور

اقدام به قصد خارج کردن میراث فرهنگی و اموال ملی به عنوان قاچاق

وصول وجوه کلان به صورت قبول سپرده اشخاص حقیقی (افراد انسان) یا حقوقی (شرکت و موسسه) تحت عنوان عقد مضاربه

اقدام باندی و تشکیلاتی به جهت اخلال در نظام صادراتی کشور

تأسیس، قبول نمایندگی و عضوگیری در بنگاه، مؤسسه، شرکت یا گروه به منظور کسب درآمد ناشی از افزایش اعضا

با توجه به موارد اعلام شده در مورد مصادیق جرایم مالی که موجب اخلال در نظام اقتصادی می‌شود، دادسرای رسیدگی به جرایم مالی مربوط به اخلال در نظام اقتصادی، متفاوت خواهد بود.

در صورتی که جعل به منظور ساخت و قلب (جعل یا تغییر در اسکناس) اسکناس به داخل کشور باشد، در دادسرای عمومی و انقلاب رسیدگی می‌شود، به جرم قاچاق حرفه ای و سازمان یافته در دادسرا و دادگاه انقلاب رسیدگی می‌شود.

در موارد دیگر که اقدام موجب اخلال در نظام اقتصادی و بانکی و پولی کشور باشد، اگر به قصد براندازی نظام باشد در دادگاه انقلاب و در غیر این صورت در دادگاه کیفری یک مهیا برای صدور حکم می گردد.

رسیدگی مقدماتی در صلاحیت دادسرای تخصصی ویژه جرایم پولی و بانکی خواهد بود. بهترین وکیل جرایم مالی و اقتصادی در تهران پاسخگوی نیاز شماست.

در صورتی که به قصد براندازی نظام باشد در حکم محاربه (جنگ) و افساد و بغی (شورش) و به مجازات آن محکوم می‌شود؛ در غیر اینصورت، به حبس تعزیری درجه یک محکوم می‌شود.

جرایم مالی در رابطه با تحصیل (به دست آوردن) مال از طرق نامشروع

مصداق این نوع از جرایم مالی به نوعی منجر به تحصیل (به دست آوردن) مال از طریق نامشروع می‌شود که طریقه ارتکاب این موارد هم متفاوت خواهد بود و ماهیت ارتکاب، مرجع رسیدگی و مجازات آن‌ها متفاوت خواهد بود:

سرقت

بردن مالی که متعلق به دیگری است و بسته به اینکه دارای شرایط مقرر خود باشد، به حدی (سرقت حدی، سرقتی است که نوع و شیوه ارتکاب آن و میزان مجازات آن در شرع تعیین شده است) و تعزیری (سرقتی که دارای شرایط سرقت حدی نباشد) تقسیم می‌شود.

دادسرای رسیدگی به جرم سرقت، دادسرای تخصصی ویژه جرایم سرقت می باشد که با توجه به مجازات آن در صلاحیت دادگاه کیفری یک یا دو خواهد بود.

کلاهبرداری

هرگاه برای بردن مال دیگری از شیوه و وسایل متقلبانه استفاده گردد و از این طریق مال متعلق به دیگری تحصیل (به دست آوردن) گردد، کلاهبرداری واقع می‌شود که این خود از طریق اینترنتی و به وسیله رایانه و فضای مجازی هم امکان‌پذیر می‌باشد.

مصادیق دیگری از کلاهبرداری به شرح ذیل می باشد:

انتقال مال غیر

شامل انتقال مال متعلق به دیگری، بدون آنکه برای این عمل از مالک رضایت داشته باشد و وجه آن را برای مالک منظور دارد.

معامله معارض

هرگاه شخص ملک خود را به موجب سند عادی و یا رسمی به شخصی منتقل نماید و سپس همان مال را به شخص دیگری به موجب سند رسمی منتقل نماید، جرم واقع می گردد.

کلاهبرداری و سایر اعمال در حکم کلاهبرداری، دارای مجازات تعزیری درجه چهار خواهد بود که دادسرای جرایم پولی و بانکی  و دادگاه کیفری یک صلاحیت رسیدگی را دارا خواهد بود.

خیانت در امانت

هرگاه مالی به عنوان امانت به شخص دیگری سپرده شود و قرار بر رد (بازگرداندن) آن به مالک یا برای استفاده معینی باشد ولی آن مال تلف (از بین برود)، مفقود و یا استفاده شود و یا اینکه شخص امین آن را تملیک نماید، مرتکب جرم مالی خیانت در امانت می‌شود.

در این صورت مجازات آن از نوع تعزیری درجه پنج می‌باشد. دادسرای عمومی و انقلاب صلاحیت رسیدگی به جرم مورد نظر دارا خواهد بود.

چک بلامحل

هرگونه چکی که صادر می‌شود، اگر بدون موعد باشد و به اندازه وجه آن در حساب مبلغی نباشد و پرداخت نگردد و خالی از وجه باشد، جرم صدور چک بلامحل واقع می‌شود که دادسرای عمومی و انقلاب موظف به رسیدگی است.

خرید مال مسروقه

هرگاه شخصی اقدام به خرید مال مسروقه (سرقت شده) نماید، خود تحت عنوان جرم مذکور و یا عنوان تحصیل (به دست آوردن) مال از طریق نامشروع، تحت تعقیب خواهد بود.

تحصیل مال از طریق نامشروع

به طور کلی هرگونه مالی که طریقه به دست آوردن (تحصیل) آن، جرم و غیرقانونی باشد، تحت عنوان تحصیل مال از طریق نامشروع قابل پیگیری و جرم خواهد بود و بدین صورت در صورتی که به عنوان مفسد فی الارض باشد و به قصد مقابله و براندازی نظام باشد، مجازات اعدام، تبعید و قطع عضو را در پی خواهد داشت.

رباخواری

نوع دیگری از تحصیل مال از طریق نامشروع است و به عملی گفته می‌شود که شخصی در ازای پولی که به شخص دیگر می‌دهد، علاوه بر اصل پول مبلغ دیگری را بدون جهت قانونی و مشروع به وام دهنده می پردازد.

جرایم مالی قابل ارتکاب توسط اشخاص دولتی

کارمندان دولتی با توجه به اختیارات و مجوزهایی که در رابطه با وظیفه ی انان، دولت به آنها می‌دهد، باید در جهت انجام بهتر وظیفه خود اقدام کنند و سو استفاده ننمایند.

با این وجود اقداماتی در زمینه جرایم مالی وجود دارد که ارتکاب آن فقط با توجه به شخصیت دولتی افراد امکان‌پذیر است:

اختلاس

کارمندان دولت در رابطه با وظیفه و شغل خود، اموال و وجوه دولتی به آن‌ها برای امر معینی سپرده می‌شود، حال اگر اموال مربوط را به نفع خود برداشت و تملک نمایند، محکوم به جرم مورد نظر می گردد.

ارتشا

در صورتی که کارمند برای انجام وظیفه قانونی خود از ارباب رجوع و یا برای انجام کار غیرقانونی اقدام به دریافت مال اعم از وجه نقد و چک و… نماید، محکوم به ارتشا (رشوه گرفتن) خواهد بود.

منظور کردن نفع و یا حق الزحمه برای خود یا دیگری در منقاصه و مزایده توسط کارمند دولت

هر یک از کارمندان و کارکنان دولت که بالمباشره (شخصا) یا به واسطه در معاملات و مزایده‌ها و مناقصه‌ها و امتیازات مربوط به دستگاه متبوع، تحت هر عنوانی اعم از‌کمیسیون یا حق‌الزحمه برای خود یا دیگری نفعی در داخل یا خارج کشور از طریق توافق یا تفاهم یا ترتیبات خاص یا سایر‌ اشخاص یا نمایندگان و شعب آن‌ها منظور دارد یا بدون مأموریت از طرف دستگاه متبوعه بر عهده آن چیزی بخرد یا بسازد یا در موقع پرداخت وجوهی‌ که به موجب وظیفه به عهده او بوده یا تفریغ (نظارت بر هزینه و بودجه) حسابی که باید به عمل آورد برای خود یا دیگری نفعی منظور دارد.

در این صورت مرتکب جرم می‌شود که مجازات آن تادیه (پرداخت) دو برابر وجوه و منافع حاصله می باشد و اگر عمل وی موجب تغییر در مقدار یا کیفیت مورد معامله یا افزایش قیمت تمام شده آن گردد، به مجازات تعزیری درجه پنج محکوم می‌شود.

سواستفاده از اموال دولتی

هرگاه استفاده کارمندان دولت از اموال دولتی که به منظور اداری به آن‌ها سپرده شده باشد، در جهت و خلاف مقرر قانونی و به منظور استفاده شخصی و غیرمجاز باشد، تحت این عنوان از جرم مالی تحت تعقیب قرار گرفته و مجازات می‌شود.

تدلیس در انجام معاملاتی که کارمند دولت انجام می‌دهد

هرگاه کارمند دولت در انجام معاملات دولتی با تدلیس (فریب و عیب پوشی) و فریب در جهت تعیین مقدار یا صفت یا قیمت بیش از حد متعارف مورد معامله یا تقلب ‌در ساختن ان نفعی برای خود یا دیگری تحصیل کند، علاوه بر جبران خسارت مشمول مجازات تعزیری درجه پنج می گردد.

دادسرای ویژه کارکنان دولت صلاحیت رسیدگی به موارد مذکور را دارا خواهد بود.

شرح بیشتر و دقیقتر مطالب مذکور که به طور مختصر بیان گردید را می توانید در وبسایت موسسه ی مهر پارسیان مطالعه فرمایید.

بهترین وکیل جرایم مالی و اقتصادی در تهران و ایران

برای دریافت اطلاعات بیشتر در زمینه امور حقوقی و رسیدگی کیفری جرایم مالی می توانید با گرفتن وقت جهت مشاوره حضوری و تنظیم وکالت با موسسه حقوقی و داوری بین‌المللی طلیعه عدالت و مهر پارسیان تماس حاصل فرمایید.

محمد رضا مهری وکیل پایه یک دادگستری و بهترین وکیل جرایم مالی و اقتصادی در تهران، دارای سابقه قضاوت در امور حقوقی مختلف از جمله به عنوان بازپرس دادسرای جنایی و به عنوان قاضی دادگاه امور حسبی و حقوقی می‌باشند.

ایشان در زمینه وکالت در امور حقوقی و کیفری مختلف به همراه تیم تخصصی وکلای موسسه اقدام به قبول پرونده‌های حقوقی شما عزیزان در امور حقوقی و کیفری من جمله جرایم مالی می‌نمایند.

برای دریافت مشاوره حقوقی از وکلای پایه یک دادگستری، با شماره‌های زیر تماس حاصل فرمایید.

راههای ارتباطی با دفتر محمدرضا مهری

• 021-88795408
• 021-88796143

شماره های همراه

• 09121281014
• 09120067665

تعیین وقت مشاوره حضوری با وکیل پایه یک دادگستری، درخواست مطالعه پرونده توسط وکیل پایه یک دادگستری، درخواست وقت مشاوره با محمدرضا مهری، مدیر موسسه حقوقی مهر پارسیان، از طریق مدیر داخلی دفتر گروه وکلای مهر امکان پذیر است.

09120067669

دفتر وکالت و مشاوره مهاجرت محمدرضا مهری