نمونه پرونده های موفق بانکی

در این مقاله به بررسی نمونه پرونده های موفق بانکی همراه شما مخاطبان گرامی هستیم.

 

برای طرح دعوی حقوقی علیه بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری مجاز و غیرمجاز، قطعا نیاز به مشاوره با وکیل تخصصی، باتجربه و دارای سابقه در زمینه حقوق بانکی هستیم.

تسهیلات (وام) از خدمات مالی است که بانک‌ها به سه صورت، قرض‌الحسنه، قراردادهای مبادله‌ای و قراردادهای مشارکتی به تسهیلات گیرندگان ارائه می‌دهند.

در ادامه به بررسی نمونه پرونده‌های موفق بانکی که در نتیجه تلاش وکلای متخصص موسسه حقوقی مهر پارسیان صادر شده؛ خواهیم پرداخت.

سوالاتی که در این مقاله توسط وکیل بانکی بررسی خواهند شد:

• قراردادهای تسهیلاتی چیست؟
• قراردادهای رهنی بانکی چه می‌باشند؟
• مسدود کردن بخشی از تسهیلات بانکی چگونه است؟
• ابطال قرارداد و اسناد رهنی بانکی به چه صورت است؟
• مشارکت در قراردادهای بانکی چگونه است؟
• بهترین وکیل بانکی کیست و چگونه می‌توان از او مشورت گرفت؟

نمونه لایحه دفاع در دعاوی بانکی

به نام خدا
ریاست محترم شعبه سوم دادگاه حقوقی
موضوع: لایحه دفاعیه

 با سلام و احترام،
در مورد پرونده کلاسه 9909….00830، شماره بایگانی 99…81، به وکالت از خواهان به استحضار حضرتعالی می‌رساند:

الف- شرح ماوقع (انچه اتفاق افتاده)

1- قراردادهای تسهیلاتی

موکل اینجانب جهت احداث گلخانه اقدام به دریافت تسهیلات از بانک کشاورزی شعبه … نموده است.

علیرغم تکلیف قانونی، بانک مذکور از تحویل نسخه‌ای از قراردادهای تسهیلاتی (وام) به موکل (که ظاهرا قراردادهای مشارکت مدنی و فروش اقساطی بوده‌اند) و همچنین از ارائه اطلاعات لازم در خصـوص چگونگي انجام محاسبات مربوط به اقساط، تسويه تسهيلات، میزان سود و وجه التزام (جریمه دیرکرد) دريافتي، امتناع نموده و می‌نماید.

2- قراردادهای رهنی

تسهیلات گیرندگان برای دریافت وام (تسهیلات) باید سند ملکی را در رهن بانک به عنوان تضمین باز پرداخت و یا حسن انجام تعهد، قرار دهند.

در راستای قراردادهای تسهیلاتی، قراردادهای رهنی نیز در دفترخانه شماره 15 تنظیم گردیده که عبارتند از:

اول: طبق قرارداد رهنی شماره 7**9 مورخ 05/09/1386، در ازای دریافت مبلغ 643500000 ریال تسهیلات (وام)، تمامی شش دانگ یک دستگاه آپارتمان پلاک 13**3 فرعی واقع در طبقه همکف سمت غرب به مساحت 12/ 84 مترمربع… واقع در بخش 6 ثبت اصفهان… متعلق به خانم م، بابت تضمین در رهن و وثیقه (ضامن) بانک قرار گرفت.

دوم: طبق قرارداد رهنی شماره 7**0 مورخ 05/09/1386، در ازای دریافت مبلغ 1440000000 ریال از تسهیلات مالی بانک، شش دانگ یک دستگاه آپارتمان واقع در جنوب شرقی طبقه دوم به مساحت 47/ 95 مترمربع قطعه نهم تفکیکی به پلاک ثبتی 2**11 فرعی از 116 اصلی مفروز (جدا و مشخص شده) و مجزی شده از 1**30 فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش 11 تهران… بابت تضمین اجرای تعهدات و بازپرداخت دیون (بدهی‌های) ناشی از قرارداد مذکور، در رهن و وثیقه بانک قرار گرفت.

ملک رهنی متعلق به خانم م می‌باشد.

آیا می‌توان قرارداد رهنی را قبل از اعطای تسهیلات منعقد کرد؟

سوم: مطابق قرارداد رهنی شماره 7**2 مورخ 05/09/1386، نسبت به دریافت مبلغ 2700000000 ریال از تسهیلات، همگی و شش دانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 22235 مترمربع قطعه 86 تفکیکی به پلاک ثبتی 6**9 فرعی از 29 اصلی مفروز (جدا شده) و مجزی شده از اصلی مرقوم واقع در قریه (روستا) حسن آباد خالصه بخش 12 تهران به انضمام (همراه) دو سهم مشاع (مشترک) مربوط به این قطعه و چهار قطعه دیگر از نود و چهار سهم شش دانگ یک رشته قنات نو به همین نسبت از مجری آب که از اراضی (زمین‌های) قلعه حسن خان ورامین عبور می‌نماید…به انضمام (همراه) کلیه اعیان (ساختمان)، ساختمان‌ها و تاسیسات موجود و آتی الاحداث (در آینده ساخته شود) و…، متعلق به موکل اینجانب در رهن بانک قرار گرفت.

چهارم: مطابق قرارداد رهنی شماره 7874 مورخ 05/09/1386، در ازای دریافت مبلغ 9300000000 ریال از تسهیلات، شش‌ دانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 16809 مترمربع قطعه 81 تفکیکی به پلاک ثبتی 6**4 فرعی از 29 اصلی مفروز (جداشده) و مجزی از اصلی واقع در قریه (روستا) حسن‌آباد بخش 123 تهران به انضمام (همراه) 2 سهم مشاع (مشترک) مربوط به این قطعه و سه قطعه دیگر از 94 سهم شش دانگ یک رشته قنات نو و به همین نسبت از مجری سیاه آب که از اراضی (زمین‌های) قلعه حسن خان ورامین عبور می‌نماید.

به ثبت رسیده و متمّم به قرارداد شماره 7874 مورخ 05/09/1386 و جزء لاینفک (جدانشدنی) آن شد.
مبلغ 5040000000 ریال به سقف مندرج در ماده 1 قرارداد سابق اضافه و حداکثر تسهیلات قابل استفاده مشتری به مبلغ 14340000000 ریال اصلاح گردید. (افزایش یافت)

وثیقه‌های دریافتی از موکل در قراردادها

طبق ماده 3 قرارداد متمّم، مشتری به منظور توثیق (ضمانت) و تضمین بدهی و تعهدات خود به شرح قرارداد متمم و قرارداد سابق، اموال مشروحه ذیل را علاوه بر موارد رهن مندرج در قرارداد سابق در رهن بانک قرار داد:

مازاد همگی و تمامی شش دانگ یک قطعه زمین مزروعی با بنای احداثی در آن به مساحت شانزده هزار و هشتصد و نه متر و پنجاه صدم مترمربع قطعه 81 تفکیکی دارای پلاک ثبتی 6**4 فرعی از 29 اصلی مفروز و مجزی از پلاک اصلی مرقوم واقع در قریه حسن آباد بخش 12 تهران به همراه دو سهم مشاع (مشترک) مربوط به این قطعه و سه قطعه دیگر از 94 سهم شش دانگ یک رشته قنات نو و به همین نسبت از مجری سیاه آب که از اراضی (زمین) قلعه حسنخان ورامین عبور می‌نماید.

میزان سود تسهیلات قراردادهای رهنی

به موجب بند 3 ماده 5 قراردادهای رهنی مذکور و متمّم آنها، نرخ سود مورد انتظار/ کارمزد تسهیلات بانک معادل 14 درصد در زمان مشارکت و 12 درصد در زمان فروش اقساطی تعیین شده است.

در حالی که با توجه به نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار که طي بخشنامه شماره مب /1189 مورخ 2/4/1386 به شبكه بانكي ابلاغ شد.

نرخ سود تسهيلات در بانك‌هاي دولتي معادل 12 درصد تعیین شده است؛ بنابراین تعیین نرخ 14 درصد برای قراردادهای مشارکت مدنی، به صورت مازاد بر نرخ مصوب شورای پول اعتبار در آن سال بوده است.

نرخ‌هاي مزبور بر اساس ماده 6 بسته سياستي- نظارتي بانكي در سال 1387 تعيين شد.

لازم به ذكر است نرخ سود تسهيلات بانكي براي پروژه‌هاي اولويت‌دار در بنگاه‌هاي كوچك و زودبازده و كشاورزي، 10 درصد بوده و 2 درصد مابقي نيز از طريق يارانه از سوي دولت پرداخت مي‌شد.

در صورت عدم تحقق اهداف طرح، اين يارانه پرداخت نشده و پرداخت اصل و سود تسهيلات به عهده مشتري بود.

ششم: طبق ماده 1 قرارداد رهنی شماره 2**24 مورخ 09/10/1391، مقرر شد که موکل اینجانب مبلغ 6200000000 ریال از تسهیلات مالی بانک را در قالب (قراردادهای) اسلامی استفاده نماید.

بر اساس ماده 5 قرارداد موصوف، نرخ سود مورد انتظار بانک، معادل 15 درصد در سال تعیین شده است.

مازاد همگی و شش‌ دانگ یک قطعه زمین مزروعی (زراعی) به مساحت 22235 مترمربع قطعه 86 تفکیکی پلاک 6**9 فرعی از 29 اصلی مفروز (جداشده) و مجزی شده از اصلی مرقوم واقع در روستای حسن آباد خالصه بخش 12 تهران به همراه… با حفظ حقوق بانک کشاورزی شعبه … موضوع سند رهنی شماره 7**2 مورخ 05/09/1386 تنظیمی دفترخانه مزبور نیز در رهن بانک قرار گرفته است.

وجه التزام قراردادهای بانکی منعقد شده:

منظور از وجه التزام مبلغی است که به عنوان جریمه باید به بانک پرداخت گردد.

بند 2 ماده 5 قراردادهای رهنی موصوف بیان می‌دارند:

در صورت عدم پرداخت اقساط پیش‌بینی شده در قراردادهای فرعی در سر رسیدهای مقرر از تاریخ سررسید تا تاریخ تصفیه کامل اصل بدهی مبلغی بر ذمه (عهده) مشتری تعلق خواهد گرفت.

از این رو مشتری با امضاء این قرارداد متعهد گردید علاوه بر بدهی‌های تادیه نشده (پرداخت نشده) خود بانک مبلغی معادل نرخ سود متعلقه مذکور در شرط 3 به اضافه 6 درصد در سال نسبت به مانده بدهی برای هر سال به بانک پرداخت نماید.

با توجه به تعیین نرخ سود مازاد بر نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار و جمع نمودن آن با 6 درصد، میزان وجه التزام (مبلغی که در صورت عدم انجام تعهد به عنوان جریمه باید پرداخت گردد) را نیز مازاد بر مصوبات آمره (امری و دستوری و نمی‌توان بر خلاف آنها توافق نمود) نموده است که با باطل بودن شرط سود مازاد، محاسبه وجه التزام نیز به درستی انجام نیافته است.

4- پرداخت تسهیلات کمتر از مبالغ مصوب (مجموع پرداختی‌های بانک به موکل)

با عنایت به اینکه در قراردادهای شماره 7**9، 7**0، 7**2 و 7**4، قید گردیده که بانک موافقت نموده که مجموعاً مبلغ 14083500000 ریال تسهیلات به اینجانب پرداخت گردد، لیکن مجموعاً مبلغ 10 میلیارد ریال به موجب قراردادهای رهنی موصوف به اینجانب پرداخت نموده است.

به عبارتی دیگر، حدود 4 میلیارد 83 میلیون و 500 هزار ریال دیگر اساساً به اینجانب پرداخت نگردیده است.

لیکن در اجرائیه‌های صادره، بانک بدون در نظر گرفتن و بدون اعلام این موضوع، نسبت به مطالبه تمامی مبالغ مندرج در بانک اقدام نموده است.

با توجه به اینکه سود و سایر خسارات و جرایم می‌بایست بر اساس مبلغ تسهیلات (وام) اعطایی محاسبه گردد؛ لیکن بانک حتی نسبت به وجوهی که پرداخت نکرده نیز درخواست صدور اجراییه نموده است.

در حالی که این امر فاقد وجاهت شرعی و قانونی بوده و از یک سو موجب ورود ضرر به موکل و از سویی دیگر موجب داراشدن ناعادلانه بانک می‌گردد.

مسدود کردن بخشی از مبلغ تسهیلات چه حکمی دارد؟

ماده 1 قرارداد متمّم به قرارداد شماره 7**4 مورخ 05/09/1386 که تحت شماره 19364 مورخ 18/08/1389 به ثبت رسیده، مقرر می‌دارد:

«مبلغ 5040000000 ریال..به سقف مندرج در ماده 1 قرارداد سابق اضافه و حداکثر تسهیلات قابل استفاده مشتری به مبلغ 14340000000 ریال.. اصلاح می گردد»

در حالی‌که از مبلغ 5040000000 ریال تسهیلات مصوب مذکور در ماده گفته شده، حدوداً 4 میلیارد ریال به موکل پرداخت گردیده است.

هر چند که براساس ماده یک قرارداد رهنی شماره 24**4 مورخ 09/10/1391، بانک موافقت نمود که موکل در جهت اجرای طرح‌های مختلف تولیدی کشاورزی مبلغ 6200000000 ریال از تسهیلات مالی بانک در قالب عقود اسلامی استفاده نماید.

لیکن هیچگونه تسهیلاتی بر اساس قرارداد رهنی موصوف به موکل اعطاء نگردیده است در حالی که بانک کشاورزی بر خلاف قوانین موضوعه و مقررات جاری مبادرت به درخواست اجرائیه نموده و در این خصوص، اجرائیه صادر گردیده است.

تنظیم قراردادهای صوری (غیرواقعی) توسط بانک با موکل اینجانب و درج مبالغی بیشتر از تسهیلات اعطایی در قراردادهای رهنی، صرفاً در جهت دریافت سود مازاد بر نرخ سود اعلامی از سوی شورای پول و اعتبار بوده است.

5- بازپرداخت اقساط توسط موکل و عدم احتساب آن

از مجموع تسهیلات مأخوذه (دریافتی) توسط موکل از بانک کشاورزی، مجموعاً حدود 20 میلیارد ریال معادل 2 میلیارد تومان از سوی موکل بازپرداخت گردیده است.

به نحوی که ایشان حدوداً مبلغ 450 میلیون تومان از طریق واریز به حساب بانکی مربوطه اقدام نموده و بانک اعطاءکننده تسهیلات نیز حدوداً مبلغ 15 میلیارد ریال از موجودی‌های قابل برداشت حساب‌های بانکی موکل اینجانب نزد بانک کشاورزی، برداشت نموده است.

6- عدم رعایت قاعده تسهیم بالنسبه

چنانچه فردی چند بدهی داشته باشد و مشخص نشود که پرداخت بابت کدام بدهی بوده است؛ قاعده این است که وجه دریافتی به نسبت میزان بدهی، تقسیم گردد که به آن قاعده تسهیم بالنسبه گفته می‌شود.

با توجه به بند 1 ماده 5 قراردادهای شماره 78**9، 78**0، 78**2، 78**4 و 24**4 مقرر می‌دارد که:

مشتری ضمن قرارداد حاضر تا تسویه کامل بدهی خود ناشی از قراردادهای فرعی با شرط عدم عزل (برکناری) و عدم ضم امین (اضافه کردن امین) و وکیل و… به بانک تفویض (واگذاری) اختیار و وکالت نمود.

اما پرداخت‌های وی را بابت هر یک از قراردادهای فرعی که صورت گرفته باشد ابتدا بابت خسارات و هزینه‌های و متفرعات کلیه قراردادهای منعقده منظور سپس بابت اصل بدهی به هر نحو که صلاح بداند منظور نماید.

لذا بانک کشاورزی، تمامی پرداخت‌های موکل اینجانب را بابت سود، جریمه و خسارات منظور نموده است.

براساس مصوبات لازم الاجرای متعددی همچون بخشنامه شماره 105972 مورخ 19-05-1388 و 56920 مورخ 11-03-1390، مبنی بر اینکه، کليه مبالغ پرداختي توسط مشتريان بعد از سررسيد در ارتباط با بدهي‌هاي آنان بايد بـين اجزاء بدهي تسهيم بالنسبه (به نسبت) گردد.

بدين ترتيب که چنانچه بدهي مشتري ناشي از تسهيلات اعطايي باشد، مبالغ پرداختي از سوي مشتريان بعد از سررسيد بين سه جزء اصل تسهيلات، سود (در قراردادهای مشارکتي، فوايد مترتب بر اصل) و وجه التزام تأخير تأديه (تاخیر در پرداخت) دين (تهعد) تسهيم بالنسبه گردد.

بنابراین شرط مذکور در قراردادهای فوق‌الاشاره، مخالف مصوبات لازم‌الاجرای شورای پول و اعتبار بوده و فاقد وجاهت شرعی و قانونی می‌باشد.

به هر حال ضمن درخواست ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری در مورد محاسبه مجموع پرداختی‌های موکل به بانک، تقاضای ابطال شرط ضمن قرارداد مقرر در بند مذکور به جهت مخالفت آن با مصوبات شورای پول و اعتبار از حیث نقض قاعده تسهیم بالنسبه مورد استدعا می‌باشد.

7- صدور اجرائیه خلاف قانون

حسب درخواست بانک کشاورزی، نسبت به تمامی قراردادهای مذکور اجراییه صادر گردیده که در پرونده مضبوط (موجود) می‌باشند.

با توجه به اینکه میزان اصل تسهیلات براساس مبلغ دقیق تسهیلات اعطایی نبوده و نظر به اینکه نرخ سود و وجه التزام خسارت تاخیر تادیه (خسارت تاخیر پرداخت) نیز علیرغم مازاد بودن بر نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار در اجراییه درج گردیده‌اند.

لذا اجراییه‌های برخلاف مقررات آمره (امری و دستوری، مقرراتی که برخلاف آنها نمی‌‌توان توافق کرد) تنظیم گردیده‌اند.

8- امهال و بازپرداخت برخی از اقساط آن

با توجه به امهال (مهلت داده شده) صورت گرفته، مقرر گردید که موکل اینجانب ماهیانه مبلغ یک میلیارد و چهارصد میلیون ریال معادل 140 میلیون تومان پرداخت نماید؛ لذا ایشان 4 قسط آن را تا تیر ماه 1398 پرداخت نموده است.

چنانچه مدت قرارداد مشارکت مدنی خاتمه یابد و موضوع مشارکت به انجام نرسیده باشد و آن بانک بنا به درخواست مشتری با رعایت سایر مقررات مربوط با تمدید آن موافقت نماید؛ نرخ سود مورد انتظار دوره تمدید قرارداد، معادل نرخ سود مورد انتظار زمان انعقاد (تنظیم) اولیه قرارداد مشارکت مدنی می‌باشد.

با توجه به اینکه حسب ماده 4 دستورالعمل اجرایی نحوه امهال (مهلت دادن) مطالبات مؤسسات اعتباري، رعايت الزامات و شرايط ناظر بر هر يک از قراردادها که مبناي امهال قرار مي‌گيرد، الزامي است و نظر به ماده ۳۱ آن که مقرر می‌دارد:

در امهال (مهلت دادن برای پرداخت) مطالبات از طريق انعقاد قرارداد جديد در قالب قرارداد مصرح در تبصـره ذيل ماده 3 قـانون عمليات بانکي بدون ربا و اصلاحات و الحاقات بعدي قانون مزبور و رعايت مفـاد دسـتورالعمل‌هـاي اجرايي، مفاد اين دستورالعمل و نرخ‌هاي سود مصوب شوراي پـول و اعتبـار و همچنـين ارسال اطلاعات مربوط به تسهيلات امهالي (مهلت داده شده) به سامانه‌هاي بانک مرکزي الزامي مي‌باشد.

لذا درخواست استعلام از بانک مرکزی در مورد نحوه امهال (مهلت دادن) تسهیلات موکل مورد تقاضاست.

9- عدم تحقق مشارکت مدنی

با توجه به اینکه مراجعه موکل به بانک جهت احداث گلخانه که در زمره امور تولیدی کشاورزی می‌باشد بوده و اصل دین (بدهی) موکل اینجانب به بانک، بابت قراردادهای مشارکت مدنی بوده است؛ لذا بانک می‌بایست در پایان قرارداد مشارکت مدنی محاسبه نهایی نسبت به سود و زیان را به عمل می‌آورد.

لیکن چنین اقدامی صورت نپذیرفته است.

مطابق ماده 20 آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 12 دی 1362 هیات وزیران.

وفق ماده 3 دستورالعمل اجرایی مشارکت مدنی مصوب جلسه 525 شورای پول و اعتبار در مورخ 19 فروردین 1363، بانک‌ها مکلفند نسبت به افتتاح حساب مخصوص مشترک در زمان تنظیم عقود (قرارداد) مشارکتی اقدام نمایند.

شرکت مدنی در صورتی تشکیل و تحقق خواهد یافت که شرکاء طبق قرارداد سهم‌الشرکه (میزان سهم) نقدی خود را به حساب مخصوصی که در بانک برای شرکت افتتاح می‌گردد واریز نمایند، در حالی که قراردادهای رهنی به شماره‌های 7**69، 7**70، 78**2 و 7**74 چنین اقدامی انجام نشده است.

منظور از سود مورد انتظار در قراردادهای مشارکت مدنی، میزان سود‌دهی انجام موضوع قرارداد است که بانک مرکزی با لحاظ وضعیت اقتصادی جامعه،‌ تورم، ملاک‌های نوعی و موضوع قرارداد، کمینه و بیشینه آن را تعیین و به بانک عامل اجازه می‌دهد تا بر مبنای آن اقدام به انعقاد قرارداد مشارکت نماید.

در پایان مدت قرارداد مشارکت مدنی، پس از وضع تمام هزینه‌های مشارکت و سپس برداشت سرمایه هر یک از شرکا، مانده حساب مشترک مشارکت مدنی به عنوان سود مشارکت محسوب می‌شود.

لذا تمام هزینه‌های انجام‌ شده اعم از سهم‌‌الشرکه‌های (میزان سهم) پرداخت شده بانک، آورده نقدی (سرمایه نقدی مثل پول) و غیرنقدی و تعهدات انجام شده شریک در محاسبه سود مشارکت لحاظ می‌شود.

بدیهی است در صورت اختلاف، دادگاه در خصوص محاسبه سود دهی و هزینه‌های صورت گرفته، موضوع را به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع می‌دهد؛ لیکن در موضوع مورد بحث، چنین امری انجام نیافته است.

ب- خواسته‌ها

1- ابطال قراردادها و اسناد رهنی

نظر به اینکه به استناد ماده ۷۷۱ قانون مدنی:

رهن، قراردادی است که به موجب آن مدیون (بدهکار) مالی را برای وثیقه (ضمانت) به داین (طلبکار) می‌دهد.

از این رو با توجه به اینکه قبل از انعقاد قرارداد رهن، مستنداً به ماده مزبور، می‌‌بایست دینی (بدهی) وجود داشته باشد تا برای تضمین آن مالی به وثیقه داده شود و اینکه وجود دین و بدهی، شرط صحت عقد رهن می‌باشد؛ زیرا در صورت عدم وجود دین (بدهی)، عقد رهن فاقد مبنا و هدف می‌گردد.

با توجه به اینکه قرارداد رهن، عقد عینی تبعی (به تبع یک تعهد و بدهی به وجود می‌آید) بوده و صرفاً پس از ایجاد دین (تعهد) می‌تواند منعقد شود و در اینجا نه تنها دینی وجود نداشته و نظر به اینکه تسهیلات اعطایی چه در قرارداد رهنی و چه در متمم آن در قالب هیچ یک از قراردادهای اسلامی درنیامده است.

لذا به جهت تقدم عقد رهن نسبت به اصل دین (بدهی) و نیز به جهت عدم قبض (تحویل) مال رهن داده شده و شرط صحت بودن قبض در عقد مزبور، قرارداد رهنی واجد شرایط قانونی برای تحقق و تشکیل نبوده و اجرائیه‌های صادره، بر اساس عقد رهنی باطل صورت پذیرفته‌اند.

نظر به اینکه وفق رویه جاری، تقاضای ابطال سند رهنی مستلزم درخواست اعلام بطلان عقد رهن است؛ لذا درخواست صدور حکم بر اعلام بطلان عقد رهن و متعاقباً تقاضای ابطال قراردادهای رهنی فوق الاشاره مورد استدعا می‌باشد.

نمونه پرونده های موفق بانکی

2- ابطال اجرائیه و ابطال عملیات اجرایی

با توجه به اینکه اجرائیه‌های صادره در پرونده ثبتی شماره 139304001****7000115 و پرونده ثبتی شماره 13930400****700114 و تعقیب عملیات اجرایی آنها براساس قراردادهایی است که مخالف مصوبات شورای پول و اعتبار و به نحو مذکور می‌باشند؛ لذا تقاضای ابطال اجرائیه‌ها و نیز ابطال عملیات اجرایی مورد استدعا می‌باشد.

3- محاسبه یارانه سود تسهیلات

مطابق بند الف ماده ۱۰ قانون برنامه چهارم توسعه مصوب ۱۳۸۳، مقرر شده است که:

«از ابتدای برنامه چهارم، هرگونه سهمیه‌بندی تسهیلات بانکی و اولویت‌های مربـوط بـه بخش‌ها و مناطق بـا تصویب هیأت وزیران، از طریق تشویق سیستم بانکی با استفاده از یارانه نقدی و وجوه اداره شده صورت می‌گیرد»

هیأت وزیران با اختیار قانونی مزبور، نسبت به تصویب آیین‌نامه اجرایی گسترش بنگاه‌های کوچک اقتصادی زودبازده و کارآفرین اقدام نموده است.

با توجه به ماده 5 آیین نامه مزبور که مقرر می‌دارد:

«به منظور تشویق و حمایت از فعالیت‌های موضوع این آیین‌نامه و اطمینان از بهره‌برداری از طرح و تحقق اهداف پیش‌بینی شده، یارانه سود و کارمزد تسهیلات طرح‌ها مطابق دستورالعملی متضمن اولویت‌های موضوعی، منطقه‌ای و زمانی، خواهد بود که توسط سازمان و با همکاری بانک و وزارتخانه‌های کار و امور اجتماعی، جهادکشاورزی و صنایع و معادن و تعاون و دفتر امور مناطق محروم تهیه و اعلام می‌شود»

نظر به تبصره 3 ذیل آن که اشعار می‌دارد:

«سهمیه یارانه سود تسهیلات به نسبت محرومیت و استعداد هر استان در چارچوب دستورالعمل موضوع ماده 5 این آیین‌نامه توسط سازمان و وزارتخانه ذی ربط تعیین می‌شود»

یارانه دولت در تسهیلات بانکی چیست؟

با توجه به تبصره ذیل ماده 3 دستورالعمل اجرایی گسترش بنگاه‌های کوچک اقتصادی، زودبازده و کارآفرین که اشعار می‌دارد:

«میزان یارانه طرح‌های هر بخش توسط کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری استان با توجه به آیین‌نامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌شود.»

با توجه به اینکه یارانه تعیین شده 9 درصد بوده است؛ لذا علیرغم اینکه بانک مذکور نسبت به دریافت 9 درصد یارانه موصوف اقدام نموده است؛ لیکن در اجراییه‌های صادره، آن را از اینجانب نیز مطالبه نموده است.

فلذا نسبت به 9 درصد از سود تسهیلات دریافتی که دولت به عنوان یارانه به بانک مزبور پرداخت نموده است؛ اجراییه صادره خلاف قوانین و مقررات صادر و موجب ورود ضرر و دارا شدن ناعادلانه و بلاسبب بانک می‌گردد.

در این خصوص تقاضای اخذ استعلام از بانک مرکزی مورد استدعا می‌باشد.

نرخ سود تسهيلات بانكی برای پروژه‌های اولويت‌دار در بنگاه‌های كوچك و زود بازده و كشاورزی، 10 درصد بوده و 2 درصد مابقي نيز از طريق يارانه از سوي دولت پرداخت شود.

4- به هر حال، ضمن پوزش از اطاله (طولانی شدن) کلام، با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۷۹۴ مورخ ۲۱/۰۵/۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور که مقرّر می‌دارد:

برابر مواد قانونی حاکم بر مقررات پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی مسئول حسن اجرای نظام پولی و بانکی کشور و تعیین کننده حداقل و حداکثر سود بانکی می‌باشد…

از طرفی مصوبات بانک مرکزی جزء قوانین آمره (امری و دستوری که نمی‌توان برخلاف آنها توافق نمود) بوده و عدم رعایت آنها توسط بانک‌ها در رعایت سود مصوب، تخلف محسوب می‌گردد.

در نتیجه قراردادهای تنظیمی راجع به سود تسهیلات که بدون رعایت مصوبات بانک مرکزی بوده غیرنافذ (صحیح نیست) و قابل ابطال خواهد بود.

نمونه پرونده های موفق بانکی

نمونه درخواست ارجاع به کارشناسی در دعاوی علیه بانک‌ها

اولاً: تقاضای ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری مربوطه جهت:

• محاسبه مبلغ دقیق پرداختی از سوی بانک به عنوان تسهیلات به موکل
• انجام محاسبه دقیق مجموع مبالغ پرداختی از سوی موکل.
• محاسبه مبالغی که بانک از حساب‌های بانکی موکل برداشت نموده است.
• انجام محاسبه سود تسهیلات دریافتی بر اساس نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار.
• انطباق پرداختی‌های موکل با قاعده تسهیم بالنسبه (توزیع به تناسب، متناسب)
• میزان و نحوه محاسبه سود و وجه التزام (مبلغی که در صورت انجام ندادن تعهد باید پرداخت گردد) در امهال (مهلت دادن) تسهیلات

ثانیاً: تقاضای دریافت استعلام از بانک مرکزی در مورد:

• نحوه امهال (مهلت دادن) تسهیلات
• میزان و نحوه محاسبه یارانه سود تسهیلات

ثالثاً: الزام بانک به ارائه نسخه‌ای از تمامی قراردادهای تسهیلاتی و اسناد راجع به امهال آنها و مآلاً (سرانجام) صدور حکم به خواسته‌های مندرج در دادخواست تقدیمی مورد استدعا می‌باشد.

با احترام مجدد
محمدرضا مهری متانکلائی
وکیل خواهان

موسسه حقوقی مهرپارسیان کلیه خدمات حقوقی در دعاوی بانکی را ارائه می‌دهد؛ جهت برقراری ارتباط با بهترین وکلای بانکی با موسسه حقوقی مهرپارسیان تماس برقرار نمایید.

وجه التزام چیست؟

مبلغی که در قرارداد پیش‌بینی می‌شود و در صورت عدم انجام تعهد یا تاخیر در انجام تعهد، متعهد باید به طرف دیگر به عنوان جریمه یا خسارت قرارداد پرداخت نماید.

قرارداد رهنی بانک چیست؟

قراردادی که بین بانک و فرد تسهیلات گیرنده منعقد می‌شود و به موجب آن فرد تسهیلات گیرنده برای تضمین پرداخت اقساط و حسن اجرای تعهد، سند ملکی را در رهن (وثیقه) بانک قرار می‌دهد.

نمونه پرونده های موفق بانکی