اعاده دادرسی فروش مال غیر

اعاده دادرسی فروش مال غیر

اعاده دادرسی فروش مال غیر


تنها راه به جریان انداختن دوباره پرونده مختومه شده و رأی قطعی دادگاه در موضوعات کیفری، درخواست اعاده دادرسی است.

مرجع قبول درخواست اعاده دادرسی کیفری دیوان عالی کشور است.

بررسی پرونده توسط وکیل

موضوع مهم در به جریان انداختن پرونده مختومه، امکان سنجی اولیه توسط وکیل متخصص است.

به این جهت که اعاده دادرسی بدون دلیل موجه قانونی رد خواهد شد و وکیل پس از بررسی پرونده تشخیص می‌دهد که آیا دلیل و جهت قانونی برای طرح درخواست اعاده دادرسی وجود دارد یا خیر.

پس از مطالعه پرونده و بررسی امکان طرح موضوع در دیوان عالی کشور، تنظیم لایحه تخصصی توسط همکاران ما انجام خواهد شد.

سوالات مهمی که پیرامون موضوع درخواست اعاده دادرسی فروش مال غیر، بررسی خواهند شد:

  • آیا تعیین مجازات کلاهبرداری برای جرایم در حکم این جرم، قانونی است؟
  • مجازات فروش مال غیر چیست؟
  • چگونه می‌توان مجازات جرم را کاهش داد؟
  • برای جستجوی بهترین وکیل اعاده دادرسی جرم انتقال و فروش مال غیر چه باید کرد؟
  • اگر همسری نسبت به فروش اموال همسرش اقدام نماید آیا مرتکب جرم فروش مال غیر شده است؟
  • تفاوت فروش مال غیر با معامله فضولی در چیست؟

فروش مال غیر یا معامله فضولی

مرز بین ارتکاب جرم انتقال مال غیر که در حکم کلاهبرداری می‌باشد، با انجام معامله فضولی به سختی قابل تشخیص است.

چرا که اگر جرم فروش مال غیر باشد مجازات کیفری مانند حبس و جزای نقدی در پی خواهد داشت.

اما اگر معامله فضولی باشد؛ مجازات کیفری ندارد.

تفاوت جرمی که منجر به صدور حکم مجازات خواهد شد با اعمال حقوقی، داشتن سوء نیت مجرمانه است.

گاهی می‌دانیم که ملک یا مال، متعلق به ما نیست و آن را به دیگران منتقل می‌کنیم.

گاهی نیز بر اثر اشتباه تصور می‌کنیم که ملک به ما تعلق دارد؛ در جای دیگر ممکن است تصور داشتن مجوز فروش از سوی مالک را داشته باشیم.

بررسی مجرمانه بودن عمل مرتکب و یا غیر نافذ (ناصحیح) بودن آن، به سوء نیت خاص و عام آن جرم بر می‌گردد.

تاثیر شهادت شهود بر اثبات جرم

در یکی از پرونده‌ای که در این مقاله بررسی خواهد شد، شخصی به اتهام انتقال مال غیر (دیگری) و کلاهبرداری محکوم به تحمل حبس شده است.

حال به ما مراجعه نمود تا موضوع را مورد بررسی و واکاوی قرار دهیم.

متوجه شدیم قبلاً مالک ملک، با قبول اقاله قرارداد (توافق برای بر هم زدن قرارداد)، نزد دو شاهد، پذیرفته بود تا وجه پرداختی را با خسارات دریافت کند.

اما موکل اظهار داشت به شهودی که شاهد اقاله قرارداد بودند دسترسی ندارد.

بنابراین نتوانسته بود شهود خود را به دادگاه کیفری معرفی نماید.

با توجه به این نقیصه در پرونده، سوء نیت وی برای دادگاه محرز شد و رأی به محکومیت وی صادر نمود.

با تلاش وکلای ما، رد و اثر شهود در پرونده پیدا شد و با دلیل جدید که شهادت شهود است لایحه درخواست اعاده دادرسی کیفری به شرح زیر تنظیم شد.

در ادامه نمونه لایحه درخواست اعاده دادرسی فروش مال غیر تنظیم شده توسط گروه وکلای مهر پارسیان را بررسی خواهیم نمود:

متن نمونه لایحه دادرسی در فروش مال غیر

ریاست محترم دیوان عالی کشور

موضوع: درخواست اعاده دادرسی در پرونده فروش مال غیر (مال متعلق به دیگری)

با سلام و احترام، ابتدا شرح مختصری از ماوقع (آنچه اتفاق افتاده) را جهت آگاهی آن مقام محترم به استحضار می‌رساند:

موکل در سال ۱۳۹۱ واجد شرایط ثبت نام در مسکن مهر تشخیص داده شد.

بر این اساس و با تخصیص امتیاز به وی، اقدام به ثبت نام نمود و وجوهی را نیز به حساب بانک مسکن پردیس پرداخت نموده است.

با توجه به اینکه امکان پرداخت مابقی وجوه مورد مطالبه مسکن مهر را نداشت، مجبور به واگذاری امتیاز خود به شخص دیگری شد.

با گذشت بیش از چهار سال از موضوع، خریدار هیچ اقدامی جهت پرداخت وجوه باقیمانده به موکل ننمود.

لذا موکل به وی مراجعه و درخواست اقاله (به هم زدن قرارداد) قرارداد را ارائه نمود.

مشارالیه (خریدار) با قبول اقاله قرارداد، متعهد شد تا با دریافت وجوه پرداختی به بانک مسکن و خسارات وارده ملک را به موکل بازگرداند.

این موضوع با توجه به توافق شفاهی طرفین، نزد ۳ شاهد مطرح گردید.

مجازات فروش مال غیر

شهود که همگی از کارکنان دفتر املاک واقع در پردیس بودند در زمان طرح شکایت فروش مال غیر، دیگر در آن دفتر مشغول به کار نبودند.

با طرح شکایت فروش مال غیر، موکل به این اتهام محاکمه و به دو سال حبس تعزیری، رد مال و جزای نقدی به دو برابر مبلغ برده شده محکوم شد.

این رأی با توجه به دفاع نامناسب از موکل در مرحله تجدیدنظر توسط وکیل قبلی، قطعی و به مرحله اجرا رسیده است.

حال بنا به دلایل ذیل درخواست پذیرش اعاده دادرسی از سوی موکل را دارد.

دلایل درخواست اعاده دادرسی از طریق ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری

اول: شهودی که در پرونده در سطور پیش گفته شد، در هنگام اقاله قرارداد بین شاکی و موکل فعلی ما وجود داشتند.

بعد از جستجوی فراوان توسط اینجانب موفق به یافتن تلفن و نشانی دو نفر از آنها شدیم.

با حضور در دفتر اسناد رسمی شماره ۹۹ تهران صراحتاً به اقاله قرارداد صلح‌نامه در خصوص واگذاری حق امتیاز مسکن مهر در پردیس شهادت دادند.

با ارائه این دلیل که در جریان رسیدگی در مرحله بدوی (نخستین) و تجدیدنظر مکتوم (پنهان) مانده بود تقاضای رسیدگی مجدد دارم.

دوم: به فرض اینکه دادگاه محترم کیفری، عقیده به ارتکاب جرم کلاهبرداری و فروش مال غیر توسط موکل داشته این امر هیچگاه تحقق نیافته است.

چرا که بر اساس بخشنامه و قواعد آمره (قواعد مرتبط با نظم جامعه که نمی‌توان خلاف آنها شرط نمود.)، متقاضی مسکن مهر که امتیازی به وی تعلق می گیرد حق واگذاری این امتیاز به غیر را ندارد.

این حق ضمن تنظیم قرارداد از متقاضیان مسکن مهر سلب و ساقط می‌شود.

همانگونه که استحضار دارید قوانین و قواعد آمره و توافقات بین طرفین به موجب ماده ۱۰ قانون مدنی لازم الرعایه (باید رعایت گردد) است.

پس نمی‌توان خلاف مقررات، عمل وی را انتقال و فروش مال غیر محسوب نمود و موضوع را از جهت کیفری رسیدگی نمایم.

به نظر می‌رسد از ابتدا به دلیل عدم تعرض به تحت تعقیب قرار گرفتن به اتهام کلاهبرداری و انتقال مال غیر حقوق متهمان پرونده ضایع شده است.

عمل ارتکابی موکل اصلاً جرم نبوده تا به واسطه آن محکوم به زندان شود.

چرا که با توجه به شهادت شهود اصلاً سوء نیتی از سوی وی متصور و قابل تحقق نیست.

لذا به استناد بند چ ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری تقاضای صدور قرار قبولی اعاده دادرسی و ارجاع پرونده به شعبه هم عرض جهت رسیدگی مجدد مورد استدعاست.

منوط به امر و نظر عالیست.

با تجدید احترام محمدرضا مهری متانکلایی وکیل متقاضی اعاده دادرسی

خدمات موسسه حقوقی مهر پارسیان:

معرفی وکیل اعاده دادرسی فروش مال غیر

معرفی بهترین وکیل پایه یک دادگستری جهت مشاوره اعاده دادرسی کیفری و حقوقی

مشاوره تلفنی و حضوری با وکیل پایه یک دادگستری.

مشاوره آنلاین با وکیل پایه یک دادگستری.

قبول پرونده در کلیه مراحل رسیدگی.

تنظیم لایحه دفاعیه تجدید نظر و اعاده دادرسی و فرجام خواهی.

اقاله قرارداد چیست؟

توافق دو طرف قرارداد مبنی بر به هم زدن و پایان دادن به قرارداد را اقاله می‌گویند.

آیا فروختن ملک مشترک توسط یکی از شرکا جرم است؟

چنانچه بدون اطلاع سایر شرکا و همراه با قصد ضرر باشد؛ جرم است و از مصادیق فروش مال غیر می‌باشد.

 

تلفن های هماهنگی مشاوره با برترین وکلای دادگستری ایران

021-88663628

021-88799562

021-88795408

021-88796143

021-88663925

021-88663926

021-88663927

شماره موبایل وکیل دادگستری در ساعات غیر اداری و روزهای تعطیل

09120067661

09120067662

09120067663

09120067664

09120067665

09120067669

مشاوره رایگان حقوقی با وکیل صرفا برای مددجویان کمیته امداد و سازمان بهزیستی امکان پذیر است.

دفتر وکیل پایه یک دادگستری تهران

5/5 - (19 امتیاز)

6 دیدگاه

  • سلام وقتتون بخیر، برادرم متهم شده به کلاهبرداری و فروش مال غیر و دردادگاه تجدید نظر حکم قطعی صادر شده به 2 سال حبس و 300 میلیون به شاکی و 300 میلیون در حق دولت، سوال من این است که اگر من رضایت شاکی رو بگیرم مبلغی که برای دولت هست رو باید پرداخت کنم؟

    • سلام وقت شما بخیر
      بله، جزا نقدی در هر حال باید پرداخت شود، مگر در صورت جلب رضایت شاکی که موجب تخفیف مجازات و یا مشمول عفو می‌شود. می‌توانید برای دریافت اطلاعات بیشتر و مشاوره با وکیل متخصص در امور کیفری و فروش مال غیر با شماره 09120067662 تماس حاصل فرمایید.

  • سلام وقتتون بخیر، پدرم ملکش رو 15 ساله به یک خانواده اجاره داده و با همون مبلغ قرارداد اولیه هم نشستن. الان که پدرم فوت کرده ملک رو خالی نمیکنن و ادعا دارن که پدرم ملک رو به اینا هبه کرده، میخواستم بدونم اگر اینا ملک رو تصرف کند چطوری باید حکم تخلیه ملک رو گرفت؟

    • سلام وقت شما بخیر
      اگر ملکی که دارای سند رسمی است تصرف گردد، مالک می‌تواند برای تخلیه ملک در دادگاه دعوای خلع ید را مطرح نماید. شما می‌توانید علاوه بر شکایت خلع ید، درخواست رجوع از هبه را نیز مطرح نمایید. بهتر است با وکیل متخصص در این زمینه مشورت کنید. برای دریافت مشاوره با شماره 09120067662 تماس حاصل فرمایید.

  • سلام و عرض ادب من مالک یک باغ 5 هزار متری در ساری هستم و این باغ با 3 نفر دیگه شریک هستم و سهم ما مشخص نبوده الان یکی از شرکا بدون اطلاع سهمش از سر لج و لج بازی فروخت ایا من میتونم ازشون شکایت کنم؟

    • سلام وقت شما بخیر
      اگر فروشنده سهم مشاعی خود را فروخته باشد عمل وی مشمول عنوان مجرمانه نیست و خرید و فروش صحیح انجام شده است. اما چنانچه فروشنده سهم شما را فروخته باشد عمل ایشان مشمول جرم انتقال مال غیر می‌باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *