تصرف غیر قانونی

با بررسی جرم تصرف غیر قانونی همراهتان هستیم.

یکی از جرائم مالی کارکنان دولت که مرتکبین بسیاری دارد، تصرف غیر قانونی در اموال دولتی است.

استفاده غیر مجاز از اموال دولتی هم جرمی مشابه همین جرم است. وجوه تشابه جرم تصرف غیر قانونی، با اختلاس و خیانت در امانت موجب شده تا دفتر وکالت دکتر محمدرضا مهری وکیل تخصصی پرونده جرائم مالی کارکنان دولت، در این نوشتار به آن بپردازد.

رسیدگی به این اتهام در دادسرای کارکنان دولت نیاز به شکایت شاکی یا دستگاه دولتی ندارد.

دادگاه تجدید نظر کارکنان دولت

سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات، حراست ادارات و ارگانها، حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی و سپاه، حفاظت اطلاعات قوه قضاییه از جمله نهادهایی هستند که معمولا با اعلام و گزارش جرم انجام شده، رسیدگی قضایی را خواستار می شوند.

هر چند رئیس دستگاه دولتی نیز می تواند به عنوان شاکی وارد شود.

ماهیت جرم تصرف غیر قانونی و استفاده غیر مجاز از امول دولتی چیست؟

در اختیار گرفتن مال منقول (اموالی که بتوان آن‌ها را جابجا کرد مثل خودرو) دولتی که مصرف عام دارد برای مصرف شخصی توسط کارکنان دولت بدون مجوز قانونی از سوی دولتمردان و اشخاص ذیصلاح (دارای صلاحیت) در تصمیم گیری، با عنوان تصرف غیر قانونی اموال دولتی قابلیت تعقیب دارد.

هرگونه تصرف بر مال دولتی بدون اذن (اجازه) به نفع خود یا دیگری می تواند داخل در این معنی باشد.

این جرم تا حدودی با جرم مصرف اموال و وجوه دولتی در غیر مورد معین هم مشابه است.

رکن قانونی جرم تصرف غیر قانونی در امول دولتی

برای تحقق هر جرم باید شرایطی وجود داشته باشد که حقوق‌دانان به این شرایط ارکان یا عناصر تشکیل دهنده جرم می‌گویند که عبارتند از رکن یا عنصر قانونی، رکن یا عنصر مادی و رکن یا عنصر معنوی.

عنصر قانونی به این معنی است که رفتار یا عمل انجام شده توسط مجرم، در قانون جرم محسوب شود و برای آن مجازات در نظر گرفته شده باشد.

بنابراین عنصر قانونی جرم تصرف غیر قانونی در اموال دولتی ماده598 قانون مجازات اسلامی می‌باشد.

ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی

هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمان‌ها یا شوراها و یا شهرداریها و موسسات و شرکتهای دولتی و یا وابسته به دولت و یا ‌نهادهای انقلابی و بنیادها و موسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می‌شوند.

دیوان محاسبات و موسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می‌شوند و یا دارندگان پایه قضائی و به طور کلی اعضا و کارکنان قوای سه گانه.

همچنین نیروهای مسلح و مامورین به خدمات عمومی اعم از رسمی و غیر رسمی ‌وجوه نقدی یا مطالبات یا حوالجات یا سهام و سایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمانها و موسسات فوق‌الذکر یا اشخاصی ‌که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است را مورد استفاده غیرمجاز قرار دهد بدون آن که قصد تملک آنها را به نفع خود یا دیگری داشته باشد،‌ متصرف غیرقانونی محسوب و علاوه بر جبران خسارات وارده و پرداخت اجرت‌المثل به شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم می‌شود.

در صورتی که منتفع شده باشد علاوه بر مجازات مذکور به جزای نقدی معادل مبلغ انتفاعی محکوم خواهد شد.

همچنین است در صورتی که به علت اهمال (کوتاهی) یا تفریط‌ موجب تضییع اموال و وجوه دولتی گردد و یا آن را به مصارفی برساند که در قانون اعتباری برای آن منظور نشده یا در غیر مورد معین یا زائد بر اعتبار‌ مصرف نموده باشد.

ترک فعل هم می تواند از مصادیق تصرف غیر قانونی باشد. ترک فعل یعنی انجام ندادن کاری که وظیفه قانونی فرد است به طور مثال کارمندی که باید اموال را محافظت و نگهداری کند اما این کار را عمدا انجام نمی‌دهد.

استفاده غیر مجاز یعنی بهره بردن از مالی که اجازه بهره بردن داده نشده است.

مثلا اگر ذیحساب (صاحب حساب) بخشی از تنخواه (مبلغ موجود در حساب شرکت یا نهاد دولتی) در اختیار را به یکی از کارمندان مساعده دهد و در آخر ماه از حقوق وی کسر کند مرتکب این جرم شده است.

اگر با اتومبیل دولتی امور شخصی کارمند یا مدیر دولتی انجام شود جرم تحقق یافته است.

مصرف وجوه در غیر محل قانونی یعنی در صورتی که انجام موضوعی بودجه مصوب نداشته و مدیر مربوطه جهت عدم استرداد (پس گرفتن) بودجه تخصیص یافته برای موضوع دیگری با سند سازی اقدام به انجام امر غیر مرتبط هر چند به نفع دولت نماید باز هم ارتکاب جرم تحقق یافته است.

دادسرای ویژه کارکنان دولت

مصرف وجوه در غیر مورد معین، هزینه کرد بودجه دستگاه های دولتی در زمان تصویب قانون بودجه در مجلس شورای اسلامی کاملا مشخص شده و بعد از تایید شورای نگهبان توسط دستگاه های دولتی اجرایی می شود.

هر بودجه ای که تخصیص می یابد ساعت ها کار کارشناسی و نیازسنجی شده است. هیچ مدیر اجرایی حق تغییر محل هزینه کرد بودجه را ندارد.

تعهد اضافه بر اعتبار، بودجه مصوب برای انجام پروژه ها همانطور که در قبل گفتیم مشخص است. پذیرفتن تعهدی از سوی مدیر دولتی اضافه بر اعتبار تعیین شده نیز از مصادیق تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است.

ماده 92 قانون محاسبات عمومی کشور

در مواردی که بر اثر تعهد زائد (زیاد) بر اعتبار یا عدم رعایت مقررات این قانون خدمتی انجام شود یا مالی به تصرف دولت درآید، دستگاه ‌اجرایی ذیربط مکلف به رد معامله مربوط می‌باشد.

در صورتی که رد عین (برگرداندن مورد معامله) آن میسر نبوده و یا فروشنده از قبول امتناع داشته باشد و همچنین در مورد‌ خدمات انجام شده مکلف به قبول و وجه مورد معامله در حدود اعتبارات موجود یا اعتبارات سال بعد دستگاه اجرایی مربوط قابل پرداخت است و ‌اقدامات فوق مانع تعقیب قانونی متخلف نخواهد بود.

اهمال یا تفریط  (کوتاهی) منجر به از بین رفتن مال

به عنوان مثال اگر کارمند حسابداری اداره دولتی یا نهاد عمومی اسناد و مدارک متعلق به شرکت یا اداره را در گاو صندوق نگهداری نکند و به این واسطه اسناد به سرقت برود، تحت عنوان تصرف غیر قانونی در امول دولتی قابل تعقیب و محکومیت کیفری است.

موضوع جرم تصرف غیر قانونی

استفاده غیر مجاز از اموال دولتی

مصرف اموال و وجوه دولتی در غیر مورد معین

باید مالی باشد و موضوع جرم نیز باید با حفظ وصف مال بودن ارتکاب یافته باشد. به عنوان مثال معدوم کردن اوراقی که جنبه مالی ندارد از شمول این جرم خارج است.

اسناد و اوراقی که جهت تحصیل مال (به دست آوردن) برای دولت استفاده می شود، مانند اسناد حسابداری یا تجاری که اشخاص به دولت می دهند، در صورت تلف شدن با این عنوان قابل تعقیب هستند.

اما اسناد غیر مالی مثل سند ازدواج که تعهد مالی ایجاد نمی‌کنند، چنین وصفی ندارند و ممکن است با ماده قانونی دیگری قابلیت تعقیب داشته باشند.

ماده ۶۰۴ قانون مجازات اسلامی

هر یک از مستخدمین دولتی اعم از قضائی و اداری نوشته‌ها و اوراق و اسنادی را که حسب وظیفه به آنان سپرده شده یا برای انجام ‌وظایفشان به آنها داده شده است را معدوم یا مخفی نماید یا به کسی بدهد که به لحاظ قانون از دادن به آن کس ممنوع می‌باشد، علاوه بر جبران‌خسارت وارده به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.

آیا کارکنان بانکهای خصوصی هم مشمول جرم تصرف غیر قانونی هستند؟

پاسخ به این سوال با توجه به رای جدید وحدت رویه دیوان عالی کشور که در حکم قانون است، مثبت می باشد.

جرایم اقتصادی کارکنان دولت

رأی وحدت‌ رویه شماره ۷۹۸

🔸️مورخه ۱۵/۷/۱۳۹۹ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

مطابق ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ مأمورین به خدمات عمومی همانند کارکنان دولت مشمول حکم مقرر در خصوص تصرف غیرقانونی نسبت به وجوه یا سایر اموال سپرده شده به آنها برحسب وظیفه هستند.

کارکنان بانک‌های خصوصی که تحت نظارت بانک مرکزی، به ارائه خدمات گسترده پولی و بانکی به مردم می‌پردازند، از مصادیق مأمورین به خدمات عمومی محسوب می‌شوند و مشمول مجازات مقرر در ماده فوق‌الذکر هستند.

بر این اساس، رأی شعبه ۱۴ دادگاه تجدیدنظر استان یزد تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود.

این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

هیأت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

آیا باید حتما مال متعلق به دولت باشد؟

به نظر دکتر محمدرضا مهری وکیل تخصصی پرونده دادسرای ویژه کارکنان دولت، پاسخ منفی است.

رای جدید وحدت رویه دیوان عالی کشور نیز این نظر را تایید می کند، چرا که هر چند اموال سپرده شده کارکنان بانکهای خصوصی متعلق به بنگاههای خصوصی هستند اما با شمول این عنوان به کارکنان آنها، نیازی نیست که حتما مال متعلق به دولت باشد.

تعلق مال به نهادهای خصوصی که خدمات عمومی ارائه می دهند نیز مشمول این ماده است.

اگر مال به مامور دولت یا خدمات عمومی سپرده نشده باشد تکلیف چیست؟

در صورتی که کارمند دولت یا نهادهای عمومی و یا خصوصی که خدمات عمومی ارائه می دهند، مالی که به وی سپرده شده باشد را در محل غیر قانونی استفاده کند و یا طبق بندهای ماده 598 تصاحب و استفاده کند، می تواند از مصادیق جرم اختلاس یا جرم تصرف غیر قانونی باشد.

اما در مواردی که مال سپرده نشده و با ربایش یا عملیات متقلبانه مال را در اختیار گرفته باشند، می تواند از مصادیق سرقت یا کلاهبرداری باشد.

تشخیص نوع اتهام و جرم با مقام قضایی است. سپردن و تسلیم مال هم شرایط قانونی خود را دارد.

وکیل دادسرای کارکنان دولت

ممکن است هنگام سپردن مال هیچ صورتجلسه ای تنظیم نشده باشد. اما استفاده کارمند از اموال مصداق سپردن قلمداد می شود. چرا که اگر غیر این باشد نیز استفاده غیر مجاز از مال حتی در وظیفه قانونی هم می تواند از مصادیق اهمال یا تفریط (کوتاهی) قلمداد شود.

جرم تصرف غیر قانونی و اختلاس از جمله جرایم مقید به نتیجه است.

در تصرف غیر قانونی بهره بردن از مال با حفظ بقای مال آن است. به عنوان مثال مالکیت اتومبیل دولتی به نام دولت است اما مستخدم استفاده شخصی میکند.

اما در اختلاس مال دولت توسط مستخدم یا مدیر دولتی برداشته و به نفع وی تصاحب می شود.

اگر مرتکب جرم مصرف اموال و وجوه دولتی در غیر مورد معین قصد کمک به دولت داشته باشد مجرم است؟

با توجه به ظاهر ماده نیازی به سوء نیت و قصد در این جرم وجود ندارد. چرا که اهمال و تفریط (کوتاهی) را نیز که غیر عمدی است جرم انگاری نموده و با این اطلاق به نظر می رسد سوء نیت در رفتار و ترک رفتار مخفی است.

دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم کارکنان دولت

یکی از دادسراهای تخصصی مستقر در تهران دادسرای کارکنان دولت است.

تا قبل از سال 1399 رسیدگی به جرائم مالی کارکنان دولت در این دادسرا رسیدگی می‌شد.
اما از سال 99 رسیدگی به جرائم مالی کارکنان دولت به دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی محول شده است.

وکیل تضمینی بانکی

دادسرای کارکنان دولت دارای دو ساختمان است.

ساختمان مرکزی این دادسرا در میدان پانزده خرداد و طبق دوم دادسرای مرکز قرار دارد.
ساختمان شماره دو نیز در خیابان مطهری تهران با عنوان دادسرای فرهنگ و رسانه مشغول فعالیت است.

در صورت نیاز به مشاوره با وکیل تخصصی پرونده جرائم مالی کارکنان دولت با دفتر موسسه حقوقی بین المللی مهر پارسیان تماس بگیرید.
تصرف غیر قانونی