اختلاف کارگر و کارفرما

اختلاف کارگر و کارفرما

در روابط حقوقی که بین افراد وجود دارد قرارداد کار از اهمیت بسیار بالایی برخوردار می باشد چرا که این قرار داد ها در دوران قبل از تصویب قانون کار تابع عقد اجاره ی اشخاص بوده و توافقات آن‌ها بر اساس اصل خصوصی بودن و قصد طرفین استوار بوده است لذا طرفین سعی می کردند با ایجاد و درج شرایط بهتر برای خود در قرارداد، موقعیت بهتری را فراهم آورند و طرف دیگر که در موقعیت ضعیف تری قرار داشت (که اغلب اجیر بود) به ناچار شرایط را قبول می کرد. لذا با گذشت زمان و بهبود شرایط کار، دولتها سعی در عمومی کردن قرارداد کار و مداخله ی بیشتر خود در ایجاد قرارداد کردند تا شرایط متعادل تری را برای طرف ضعیف تر فراهم آورند.در این مقاله« موسسه ی حقوقی و داوری بین‌المللی طلیعه ی عدالت و مهر پارسیان» قصد دارد مطالبی را در اختیار شما عزیزان برای آشنایی بیشتر با قرارداد کار قرار دهد.

تعریف قرارداد کار

ماده ی ۷ قانون کار در تعریف قرارداد کار مقرر می دارد:« قرارداد کار عبارتست از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب ان کارگر در قبال دریافت حق السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت، غیرموقت برای کارفرما انجام می دهد.»

همان طور که از تعریف مذکور بر می‌آید قرارداد کار را بین کارگر و کارفرما تعریف می کند که باید حقوق کارگر معین و در ازای کار معین باشد و در این قرارداد مدت زمانی که کارگر فعالیت می کند مشخص باشد.

شرایط قرارداد کار

هر قراردادی که بین طرفین منعقد می‌شود برای نفوذ قانونی ان شرایطی لازم است از جمله اهلیت طرفین، موضوع معین و مشروع، رضای طرفین و جهت مشروع. از این جهت قرارداد کار، از این قاعده مستثنی نیست بلکه به خاطر دخالت دولت در تعیین شرایط خاص ان این شرایط با دقت و جزئیات بیشتری مطرح می‌شود.از جمله ی این شرایط که در قانون کار و مختص قرارداد کار بیان گردیده به شرح ذیل می باشد:

در ماده ی ۸ قانون کار اعلام م دارد که در قرارداد کار شروطی که در ان درج می‌شود نباید از مزایایی که برای کارگر در این قانون درج گردیده کمتر باشد.

 از جمله شروط دیگر که درج شده است تا قرارداد کار نافذ گردد در ماده ی ۹ مطرح شده است:

الف مشروعیت مورد قرارداد
ب معین بودن موضوع قرارداد
ج – عدم ممنوعیت قانونی و شرعی طرفین در تصرف اموال یا انجام کار مورد نظر.

داوری در قراداد کار

داوری یکی از شایع ترین و سریع ترین مرجع رسیدگی به اختلاف طرفین دعوی می‌باشد. در صورت بروز اختلاف بین کارگر و کارفرما، طرفین می‌توانند امر اختلاف و دعاوی خود را به داوری ارجاع دهند.در قرارداد داوری که رای و نظر داور به مثابه ی حکم قاضی دادگاه لازم الاجرا می باشد، طرفین در صورت بروز اختلاف و ارجاع دعوی خود به داوری مکلف به تبعیت از نظر داور هستند.

داوری در قرارداد کار به دو صورت اجباری و اختیاری می باشد:

داوری اختیاری عبارت است از وقتی که طرفین از طریق مراجع دیگر به نتیجه نمی رسند و با توافق یکدیگر رضایت می دهند که شخص یا نهادی رای و نظر مقتضی در امر مطروحه صادر کند.

داوری اجباری وقتی است که اختلاف جنبه اجتماعی و سیاسی پیدا می کند و طرفین دعوی با ایجاد کردن بیشتر اختلافات موجب هرج و مرج در تامین نیاز ها و ضرورت های عمومی بشوند و در این صورت براساس ضوابط قانونی دولت، در دعوای طرفین داخل می‌شود، و نظر قاطع خود را اعلام می کند که این نظر لازم الاجرا می‌باشد.

اختلافات معمول بین کارگر و کارفرما

ممکن است در روابط و قراردادی که بین طرفین کارگر و کارفرما وجود دارد در نحوه ی اجرای مفاد قرارداد اختلافی حاصل گردد که این اختلافات ناشی از عدم اجرای انجام تعهدات قرارداد از جانب طرفین یا یکی از آن‌ها باشد و به همین خاطر این اختلافات باید در ابتدا به طریق سازش و میانجیگری حل و فصل و بر طرف گردد.

مرجع حل اختلاف کارگر و کارفرما

بر اساس ماده ی ۱۵۷ قانون کار رسیدگی و تصمیم‌گیری در مورد دعاوی و اختلافات ناشی از اختلا‌ف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز از طریق هیات‌های تشخیص و هیئت حل اختلاف امکان‌پذیر است.

اختلافات میان کارگر و کارفرما در صورت وجود شرایط زیر که در ماده ی ۱۵۷ قانون کار مطرح شده است، در این مراجع امکان‌پذیر می باشد:

۱- ناشی از اجرای قانون کار و سایر مقررات کار، قرارداد کارآموزی، موافقتنامه‌های کارگاهی یا پیمان‌های دسته‌جمعی کار باشد.

۲- سازش بین طرفین حاصل نشود.

در قانون کار، مراجع حل اختلاف به دو دسته هیئت های تشخیص (به عنوان مرجع بدوی) و هیئت های حل اختلاف (به عنوان مرجع تجدیدنظر) تقسیم شده و در هر استان چندین هیئت تشخیص و حل اختلاف به تناسب وسعت ان استان پیش بینی گردیده است. در صورت بروز اختلاف در روابط کارگر و کارفرما ، کارگر می تواند چنانچه موضوع مورد اختلاف از طریق سازش مستقیم میان وی و کارفرما حل نشود، از طریق انجمن صنفی کارگران و یا نماینده قانونی کارگران و کارفرما به اداره کار مربوطه برای طرح دعوا مراجعه کند.

اعتراض به رای اداره ی کار

در صورتی که کارگر و کارفرما دعوی خود را در مراجع ذی صلاح اقامه کردند چنانچه یکی از طرفین نسبت به رای صادره از اداره ی کار (یا مراجع ذی صلاح ) اعتراض داشت می‌تواند اعتراض خود را در دیوان عدالت اداری مطرح کند.

بر اساس بند ۲ ماده ی ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رسیدگی به اعتراضات وشکایات از آرای هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما به عهده ی دیوان عدالت اداری قرار گرفته است. این نهاد عالی ترین مرجع شکلی برای رسیدگی به اعتراض طرفین دعوی نسبت به آرای مراجع بدوی است که در اصل آرای صادره را با قوانین و مقررات تطبیق می‌دهد.

اجرای رای صادره از اداره کار

اجرای احکام مدنی دادگاه‌های عمومی حقوقی دادگستری، مرجع اجرای رای قطعی اداره کار هستند. ذینفع در تهران ومراکز استآن‌ها، به دفتر خدمات قضایی مراجعه می‌نماید و در سایر شهرستآن‌ها به دادگاه عمومی محل سکونت خود جهت اجرای رای اداره کار مراجعه می‌نماید.

مدارک لازم جهت درخواست اجرای رای اداره کار

• تصویر مصدق رای قطعی شده به همراه گواهی قطعیت.
• کارت ملی.
• درخواست صدور اجراییه.

بیمه ی بیکاری

بر اساس قانون مذکور بیکاری در ماده ی ۲ قانون مذکور تعریف شده است:

بیکاری از نظر این قانون، بیمه‌ شده‌ای است که رابطه کاری وی با کارفرما بدون میل و اراده قطع شده و آماده به کار است.

براساس ماده ی ۳ قانون بیمه ی بیکاری، بیمه بیکاری به عنوان یکی از حمایت‌های تامین اجتماعی است و صندوق تامین اجتماعی مکلف است با دریافت حق بیمه مقرر، به بیمه شدگانی که طبق مقررات این قانون موقتاً بیکار می‌شوند، مقرری بیمه بیکاری پرداخت کند.

افراد ذیل بر اساس ماده ی ۲ قانون بیمه از شمول قانون مستثنی هستند:

الف- بازنشستگان و دریافت کنندگان مستمری از کارافتادگی کلی

ب- صاحبان حرف و مشاغل آزاد و بیمه شدگان اختیاری

پ- اتباع خارجی

در قانون بیمه کارگرانی که می‌توانند از حق بیمه بیکاری بهره مند شوند را ذکر کرده است:

کارگران فصلی در صورتی که صرفاً در اثنای فصل کار اخراج گردیده و بیکاری آن‌ها بلا اراده تشخیص داده شود مشمول دریافت مقرری بیمه بیکاری خواهند بود

بیکاران دارای قرارداد کار با مدت معین در صورتی که براساس رأی مراجع حل اختلاف در اثنای مدت قرارداد اخراج گردیده باشند مشمول استفاده از بیمه بیکاری خواهند بود

افراد شاغل در کارهایی که ماهیت ان جنبه دائمی دارد و براساس قرارداد کار در مدت معینی مشغول کار بوده اند، با تشخیص واحدهای کار و اموراجتماعی ، در صورتی که در پایان قرارداد بیکار شوند مورد حمایت قرار گرفته و مشمول دریافت مقرری بیمه بیکاری خواهند شد.

وکیل پرونده کارگر و کارفرما

در این زمینه با توجه به اینکه در قانون هر شخصی که دارای پروانه ی وکالت باشد می‌تواند در همه ی امور حقوقی از جمله امور حقوقی بین کارگر و کارفرما حضور داشته باشد به صورت مقرر در قانون وکیل، به صورت متخصص در این امر نداریم. پرونده حل اختلاف مابین کارگر وکارفرما هرچند نیاز به وکیل پایه یک دادگستری ندارد اما مشاوره حقوقی درباره رابطه کارگروکارفرما، امکان دقت بیشتری درپیگیری امور مربوط به روابط کارگروکارفرما به متقاضیان می‌دهد.

در این مقاله سعی شد که با بیان هرچه بیشتر نکات در زمینه ی قرارداد کار و اختلافات میان کارگر و کارفرما ، شما عزیزان را در جهت شناخت امور حقوقی بین کارگر و کارفرما بهتر، راهنمایی نماید. لذا می توانید برای اطلاعات بیشتر با مراجعه به «موسسه ی حقوقی و داوری بین‌المللی طلیعه ی عدالت و مهر پارسیان» تحت سرپرستی آقای محمدرضا مهری از مشاوره ی وکلای متخصص در امور حقوقی بهره مند شوید.

نگارنده : سید محسن میرقاسمی ، کارشناس ارشد حقوق خصوصی