انتقال منافع مال غیر
مطابق قانون مدنی، حق مالکیت افراد بر اموال اعم از عین و منفعت است و به مالک این حق را می‌دهد که بنا بر قاعده تسلیط (تسلط بر اموال خود)، بتواند از ملک خود استفاده کند.
مالکیت از جمله حقوق انحصاری است یعنی دیگران نمی‌توانند بدون اجازه یا اذن مالک دخل و تصرفی در ملک به عمل آورند.
با این وجود برخی از اشخاص بدون مجوز، مال متعلق به شخص دیگری را انتقال می‌دهند.
در این مقاله که توسط مشاور حقوقی موسسه طلیعه عدالت و مهر پارسیان، بهترین موسسه حقوقی ایران، به رشته تحریر در آمده سعی بر آن شده است تا پیامد های حقوقی و کیفری انتقال منافع مال غیر، مجازات اجاره مال غیر، جرم انتقال منافع ملک مشاع (مشترک)، اجاره ملک بدون اجازه مالک و در نهایت معرفی بهترین وکیل کیفری ایران را برای شما عزیزان بررسی نماییم.
مباحث مرتبط با انتقال منافع مال غیر
- مستند قانونی جرم انتقال منافع مال غیر
- مجازات انتقال گیرنده مطابق قانون
- آیا مالک مال در جرم انتقال منافع مال غیر به عنوان مجرم قابل تعقیب و مجازات است؟
- مرجع صالح جهت طرح شکایت انتقال منافع مال غیر
- بهترین وکیل پایه یک دادگستری جهت طرح شکایت انتقال منافع مال غیر و پیگیری پرونده در دادسرا و دادگاه
- طرح شکایت انتقال منافع مال غیر توسط وکیل پایه یک دادگستری چه مزایایی دارد؟
مفهوم انتقال منافع مال غیر
در ابتدا می‌بایست مفهوم و اقسام مالکیت تعریف شود و بعد از آن به بحث اصلی پرداخته شود.
مالکیت: مطابق بند ۱ ماده ۲۹ قانون مدنی، مالکیت اعم از عین (خود مال) یا منفعت مال است.
یکی از جرایم علیه اموال و مالکیت، جرم انتقال منافع مال متعلق به (دیگری) غیر است که مطابق قانون و به عقیده اکثریت علمای حقوقی، از صور خاص جرم کلاهبرداری است.
در سال ۱۳۰۸ هجری شمسی قانونی با عنوان قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر، تصویب شده است و برای مرتکبین که منافع مال غیر را منتقل کنند، مجازاتی در نظر گرفته شده است.
مطابق ماده ۱ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر، هر کس با سوء نیت و با علم به اینکه مال، مال غیر است به هر طریقی و بدون مجوز قانونی (بدون داشتن وکالت یا اجاره در فروش)، عین یا منافع مال غیر را دیگری منتقل کند، در حکم کلاهبردار است.
مطابق ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام محکوم می‌شود.
مجازات انتقال گیرنده
کسی که به عنوان خریدار یا هر عنوان دیگر اعم از متهب ( کسی که مالی به او هبه شده است )، موصی له (کسی که وصیت به نفع او شده است) و . . . منافع مال غیر به او انتقال می‌یابد.
چنانچه علم و آگاهی داشته باشد که مال غیر است مطابق قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر، انتقال گیرنده ی عالم با عنوان اتهامی انتقال گیرنده با سو نیت ( در حکم کلاهبرداری ) قابل تعقیب و مجازات است.
البته وظیفه اثبات سوء نیت انتقال گیرنده بر عهده دادستان شهرستان محل وقوع جرم یا شاکی خصوصی می‌باشد و می‌بایست دلایل خود مبنی بر علم و عمد انتقال گیرنده را به دادسرا و دادگاه صالح ارائه دهند.
نکته ای که اهمیت دارد این است که چنانچه انتقال گیرنده ثابت نماید علم و آگاهی نداشته است که منافع مال برای دیگری بوده است به عنوان کلاهبردار تعقیب و مجازات نمی‌شود.
هرچند در هر صورت منافع مال را می‌بایست به مالک اصلی برگرداند.
بنابراین مطابق قانون مدنی، چنانچه انتقال دهنده سوءنیت نداشته باشد فقط به عنوان معامل فضولی مال غیر مسئولیت حقوقی دارد.
اما چنانچه با سوءنیت منافع مال غیر را منتقل کرده باشد به عنوان کلاهبردار در دادسرا به وی تفهیم اتهام شده و در دادگاه محاکمه می‌شود.
مجازات مالک اصلی منافع در جرم انتقال منافع مال غیر
موضوع مهمی که در جرم انتقال منافع مال غیر حائز اهمیت است، این است که قانون برای مالک اصلی هم تحت شرایطی مجازات در نظر گرفته است.
شاید برای برخی از دوستان سوال پیش بیاید که چرا مالک اصلی مجازات شود؟
مگر نه اینکه کسی دیگر، مال مالک را بدون آگاهی و رضایت او فروخته است و مالک اصلی متضرر شده است!!
پس چرا قانون گذار برای مالک اصلی مجازت در نظر گرفته است؟
در پاسخ به این سوال باید گفت قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸ وظایف و مسئولیت‌هایی برای مالک در نظر گرفته است که چنانچه به وظایف قانونی عمل نکند به عنوان معاون در جرم انتقال منافع مال غیر، مطابق ماده ۱ قانون فوق‌الذکر تعقیب و مجازت می‌شود.
مسئولیت‌های مالک مطابق قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر
مطابق قانون، مالک اصلی می‌بایست حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از آگاهی از وقوع معامله، اظهارنامه ای مبنی بر مالکیت خود تهیه کرده و از این طریق، مالکیت خویش را به اطلاع انتقال گیرنده برساند.
چنانچه مدت یک ماه قانونی تمام شود و مالک به انتقال گیرنده اظهارنامه مبنی بر مالکیت ارسال ندارد و به تکالیف قانونی خویش عمل ننماید به عنوان معاون در جرم تعقیب و مجازات می‌شود.
معاون در جرم فردی است که در عملیات اجرایی جرم دخالت نمی‌کند اما با ایجاد انگیزه یا تهیه مقدمات موجب تحقق جرم می‌شوند.
فلسفه جرم انگاری عدم ارسال اظهارنامه مالک توسط قانونگذار این است که اگر مالک به اطلاع انتقال گیرنده نرساند که مالک است هیچ بعید نیست که امکان دارد با انتقال دهنده تبانی کرده باشد تا از انتقال گیرنده که از موضوع آگاهی نداشته کلاهبرداری کنند.
مجازات جرم انتقال منافع مال غیر
مطابق مقررات حقوقی، انتقال مال غیر جرمی مجزا از کلاهبرداری است اما با توجه به قانون جرم انتقال مال غیر و انتقال منافع مال غیر در حکم کلاهبرداری است و دادگاه برای آن مجازات کلاهبرداری را اعمال می‌کند.
پیش از تصویب قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ مجازات جرم کلاهبرداری و جرایم در حکم کلاهبرداری مطابق قانون مجازات عمومی اعمال می‌شده است.
اما با تصویب قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا (رشوه گرفتن)، اختلاس و کلاهبرداری ۱۳۶۷ مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام مجازات کلاهبرداری ۱ تا ۷ سال حبس، جزای نقدی معادل مال برده شده و همچنین استرداد (پس گرفتن) مال برده شده به مالک اصلی بیان شده است.
موارد تشدید و تخفیف جرم انتقال منافع مال غیر
قانونگذار در ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مواردی زیر را از علل مشدده مجازات می‌داند و مرتکبین را مستحق ۲ تا ۱۰ سال حبس، انفصال (برکناری) ابد از خدمات دولتی، رد مال به مالک اصلی و جزای نقدی معادل مال برده شده دانسته است:
- مرتبکب جرم بر خلاف واقع عنوان دولتی اتخاذ کرده باشد.
- مرتکب از طریق وسایل عمومی و ارتباط جمعی اقدام به ارتکاب جرم نموده باشد.
- مرتکب از کارکنان موسسات دولتی یا موسسات غیردولتی مثل شهرداری یا قوای سه گانه و نیروهای مسلح باشد.
قانونگذار در تبصره ۱ ماده ۱ قانون اخیرالذکر بیان نموده است که چنانچه مرتکب دارای شرایط تخفیف باشد مجازات وی به حداقل مجازات یعنی تا یک سال حبس بسته به نظر قاضی پرونده قابل تخفیف است.
با توجه به تغییر قانون ممکن است در نوع و میزان مجازات تغییراتی ایجاد شده باشد.
بهترین وکیل پایه یک دادگستری در پرونده انتقال منافع مال غیر
انتقال دهنده مال غیر همیشه مستحق مجازات کلاهبرداری نیست چرا که مطابق قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی چنانچه سوءنیت یا علم و عمد مرتکب جرم احراز نشود، مجازات نمودن وی بر خلاف اصل قانونی بودن جرم و مجازات است.
فقط انتقال دهنده به رد (بازگرداندن) مال به مالک اصلی مطابق مباحث معاملات فضولی محکوم می‌شود.
طرح شکواییه راجع به انتقال منافع مال غیر در دادسرای محل وقوع جرم و پیگیری پرونده در دادسرا و دادگاه کیفری و حقوقی، مستلزم داشتن دانش حقوقی است.
چنانچه شما مخاطبان گرامی خواستار طرح شکواییه در دادسرا یا دادخواست در دادگاه جهت طرح دعوای خود می‌باشید با بهترین وکلای پایه یک دادگستری موسسه حقوقی طلیعه عدالت و مهر پارسیان مشاوره حضوری داشته باشد.
موسسه بین‌المللی حقوقی مهر پارسیان با مدیریت دکتر محمدرضا مهری و دارا بودن کادر تخصصی وکیل ملکی به شما عزیزان مشاوره حقوقی ارائه داده و قبول وکالت می‌نماید.
۱ دیدگاه