نحوه شکایت از بانک ها

نحوه شکایت از بانک ها


امروز با موضوع نحوه شکایت از بانک های خصوصی و دولتی همراه شما هستیم.

عدم رعایت قوانین و مقررات توسط شعب بانکها و یا اعضای هیات مدیره آنها، می تواند باعث بروز مشکلاتی گردد.

ممکن است در مراجعه به بانک با مواردی مواجه شوید که مغایر با قانون است.

در این گونه موارد در صورتی که تذکر کتبی یا شفاهی شما به مسئول مربوطه موثر واقع شود موضوع قابلیت شکایت در دادسرای ویژه جرایم پولی و بانکی را دارد.

دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم پولی و بانکی در تهران با تجمیع در دادسرای ویژه اقتصادی به مجتمع ویژه رسیدگی به امور اقتصادی تبدیل شده اند

اما بانک ها در صورتی که از حدود مقرر در مصوبات شورای پول و اعتبار، بخشنامه‌های بانک مرکزی و دستور مقامات بالای بانک مرکزی عدول نمایند، ضامن خسارات وارده به مشتریان هستند.

در صورتی که نیاز به مشاوره حقوقی درباره نحوه طرح شکایت از بانک های خصوصی و دولتی دارید، با دفتر محمدرضا مهری یکی از ده وکیل برتر جرایم پولی و بانکی و اقتصادی در تهران تماس بگیرید.

سوالات مهم در موضوع نحوه طرح شکایت از بانک ها

  • در مراجعه به بانک جهت دریافت وام ازدواج اگر مقررات بانک مرکزی رعایت نشود چه اقدامی متصور است؟
  • بهترین وکیل دعاوی و جرائم حقوقی و کیفری بانکی در تهران کیست؟
  • برای اطلاع از نحوه طرح شکایت از بانک ها به چه مرجعی باید رجوع کنیم؟
  • آیا بانک‌ها اجازه تسویه تسهیلات قدیم را با تسهیلات جدید دارند؟
  • مرجع رسیدگی به تخلفات و جرائم بانک ها در بانک مرکزی کجاست؟

تخلفات و جرایمی که در بانکها شاهد آن هستیم.

اول: قراردادهای بانکی بر اساس ماده ۳ قانون عملیات بانکی بدون ربا یا مشارکتی است یا مبادله یا تعهدی.

لذا موضوع تسهیلات باید مشخص باشد.

بابت بدهی های معوق و گذشته نمی توان تسهیلات جدید اعطا نمود.

این امر صرفاً در رفع موانع تولید که توجیه فنی داشته باشد امکان پذیر بوده و باید به تصویب هیئت مدیره بانک برسد.

 بخشنامه شماره ۳۸۷۶/م ب تاریخ ۱۱ آذر ۱۳۸۶ بانک مرکزی

دوم: تسهیم مبالغ پرداختی توسط مشتریان بعد از سررسید بدهی ناشی از تسهیلات در عقود مشارکتی بین سه جزء اصل تسهیلات، سود و وجه التزام بالنسبه.

در وام قرض الحسنه بین اصل وام کارمزد و وجه التزام و در خدمات بانکی گشایش اعتبار و ضمانت نامه بین اصل مبالغ پرداختی و وجه التزام باید صورت پذیرد.

بخشنامه شماره  ۹۰/۵۶۹۲۰ مورخ ۱۱ خرداد ۱۳۹۰ ناظر بر بخشنامه شماره ۸۸/۱۰۵۹۷۲ مورخ ۱۹ مرداد ۱۳۸ بانک مرکزی

سوم: بر اساس ماده یک قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک‌ها.

دریافت وثیقه خارج از ارزش دارایی و قواعد آتیه طرح از گیرندگان تسهیلات که توان مجری و توجیه اقتصادی فنی و مالی و قابل طرح آنها به تایید بانک می رسد، توسط بانک‌های عامل ممنوع است.

چهارم: بر مبنای تبصره یک ماده واحده قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی

متناسب با نرخ بازدهی در بخش‌های مختلف اقتصادی در عقود با بازدهی متغیر، بانکها مکلف اند بدون تعیین نرخ سود مورد انتظار در حاصل فعالیت اقتصادی مورد قرارداد شریک شوند.

در عقود امور مشارکت برای تولید، بانک نمی تواند از شریک وثیقه خارج از طرح بخواهد.

بر اساس ماده واحده قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی

متناسب با نرخ بازدهی در بخش‌های مختلف اقتصادی و سود مورد انتظار تسهیلات بانکی در عقود با بازدهی ثابت، قبل از پایان برنامه چهارم توسعه اقتصادی به نحوی کاهش یابد که نرخ سود این تسهیلات یک رقمی گردد.

پنجم: بر اساس نامه اداره مطالعات و مقررات بانکی به مدیر اداره دعاوی حقوقی، اعطای تسهیلات سرمایه در گردش واحدهای تولیدی صرفاً در غالب عقود سلف و فروش اقساطی امکان‌پذیر است.

لذا عقد قرارداد در قالب عقود مشارکتی مدنی مجاز نیست.

ششم: دریافت وکالت بلاعزل از تسهیلات گیرندگان بابت وثیقه های در رهن بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی ممنوع است.

بخشنامه شماره  ۹۱/۹۱۷۲۸تاریخ  ۱۳۹۱/۰۴/۱۱بانک مرکزی

هفتم: در اجرای تبصره ذیل ماده ۲ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار با موضوع یکنواخت سازی فرم عقود تسهیلات بانکی، بانک‌ها مکلف به استفاده از فرم های تعیین شده از سوی بانک مرکزی شدند.

بخشنامه شماره ۹۳/۱۲۰۲۸۵ مورخ ۹۳/۰۵/۰۲ بانک مرکزی.

هشتم: نرخ وجه التزام در این قراردادها معادل ۶ درصد تعیین شده است.

بخشنامه شماره ۹۴/۱۸۴۸۴۷ تاریخ ۲۲ مرداد ۱۳۹۳ بانک مرکزی

نرخ وجه التزام تاخیر تادیه به صورت پلکانی حذف و نرخ واحدی برای مطالبات معادل نرخ سود و نرخ بازده مورد انتظار تسهیلات به علاوه ۶ درصد تعیین شده است.

نهم: بر اساس ماده یک آیین نامه تسهیلات اعطایی بانکی

اعطای تسهیلات توسط بانکها باید به ترتیبی صورت گیرد که بر اساس پیش‌بینی‌های مربوط اصل منابع تامین شده برای این تسهیلات و همچنین سود مورد انتظار در صورت تحقق در مدت معین قابل برگشت باشد

دهم: تعیین نرخ سود از پیش تعیین شده و قطعی در تسهیلات اعطایی در قالب عقود مشارکتی فاقد موضوعیت و غیر قابل توجیه است.

نامه شماره /۱۹۴۷۰۸۹۴ تاریخ ۱۵ مهر ۹۴ اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی مدیر اداره دعاوی حقوقی

یازدهم: در صورت اتمام مدت قرارداد مشارکت و موافقت جهت تمدید قرارداد، نرخ سود مورد انتظار دوره تمدید،

معادل نرخ سود مورد انتظار زمان انعقاد قرارداد اولیه مشارکت است.

بخشنامه شماره ۹۴۵۱۸ تاریخ ۲۹ بهمن ۱۳۷۸ بانک مرکزی

دوازدهم: بر اساس ماده ۸ آیین نامه نحوه واگذاری دارایی های غیر ضرور و اماکن رفاهی بانک ها

بانک ها موظفند در صورت درخواست کتبی مشتری پس از سررسید بازپرداخت اقساط، وثایق را از طریق مزایده به فروش گذاشته و پس از کسر مطالبات خود مازاد احتمالی را به مشتری مسترد نمایند.

بانک از تاریخ درخواست مشتری حق دریافت جریمه و سود اضافی را نخواهد داشت.

این آیین‌نامه در سال ۹۶ توسط دیوان عدالت اداری قابل ابطال تشخیص داده نشد.

سیزدهم: اقدام به بلوک نمودن بخشی از تسهیلات اعطایی به مشتریان که باید در تسهیلات صرف گردد، مغایر قانون عملیات بانکی بدون ربا و عقود اسلامی است.

بخشنامه شماره ۹۱/۶۲۶۶۸ تاریخ ۱۰ خرداد ۹۱ بانک مرکزی.

چهاردهم: بانکها مکلفند یک نسخه از قرارداد تسهیلات را به مشتری تحویل دهند.

پانزدهم: طبق ماده ۱۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴

بانک‌ها موظفند متناسب با بازپرداخت هر بخش از تسهیلات پرداختی به واحدهای تولیدی وثایق مازاد را آزاد یا به وسیله مناسب تبدیل نمایند.

شانزدهم: بر اساس ماده ۲۱ قانون مذکور به منظور تامین سرمایه در گردش پایدار برای واحدهای صنعتی، معدنی، کشاورزی، حمل و نقل، صنوف تولیدی و بنگاه‌های دانش‌بنیان و شرکت‌های صادراتی در حال کار یک حساب ویژه در شبکه بانکی کشور افتتاح گردد.

هرگونه استفاده غیر مجاز از این حساب جرم محسوب می شود.

هفدهم: بر اساس ماده ۵۱ قانون فوق، بانک‌ها مکلف اند اسناد رسمی مالکیت مفروض و مشاعی اراضی کشاورزی و محل اجرای طرح‌های کشاورزی، قراردادهای واگذاری اراضی ملی و دولتی وزارت جهاد کشاورزی، صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی و اسناد منازل روستایی را به عنوان وثیقه وام های بخش کشاورزی و روستایی بپذیرند.

همچنین کلیه اسناد عادی مربوط به خرید و فروش چاههای کشاورزی مجاز دارای پروانه بهره برداری و سهام آنها که با پایاب مربوطه و با حفظ کاربری کشاورزی تا پایان سال ۹۲ تبادل و تنظیم شده باشد و در جهت خدمات رسانی های مربوطه، صرفاً نزد وزارتخانه‌های نیرو جهاد کشاورزی و نفت در حکم اسناد رسمی تلقی می شوند.

هجدهم: اجرای ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا از طریق اجراییه ثبتی، منوط به عدم اعتراض مشتری به دستور رئیس ثبت و رعایت مقررات مربوطه است.

نوزدهم: نرخ سود تسهیلات در عقود مبادله‌ای حداقل نرخ سود مورد انتظار در عقود مشارکتی توسط بانک مرکزی تعیین می‌شود.

بیستم: بر اساس بند الف تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۹۸ دریافت وام ازدواج صرفاً با یک ضامن معتبر و سفته انجام می پذیرد.

بیست و یکم: بر اساس بند ل تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۳۹۸ بانکها مکلفند نسبت به اجرای طرح بخشودگی سود تسهیلات با مبلغ یک میلیارد ریال یا کمتر مشروط بر پرداخت اصل تسهیلات اقدام نمایند.

نحوه شکایت از بانک ها

جهت مشاوره حقوقی با وکیل ویژه اقتصادی در تهران.

قبول وکالت در پرونده های شکایت از بانکها.

طرح دادخواست ضرر و زیان علیه بانک.

الزام بانک به فک رهن از وثیقه.

استرداد وجوه دریافتی توسط بانکها.

عدم رعایت مقررات شورای پول و اعتبار.

ساعت‌های کار روزهای شنبه تا چهارشنبه ۱۹ الی۹ و پنجشنبه‌ها۱۵ الی۹

راه‌های ارتباطی با دفتر وکیل محمد رضا مهری

۰۲۱-۸۸۶۶۳۹۲۵

۰۲۱-۸۸۶۶۳۹۲۶

۰۲۱-۸۸۶۶۳۹۲۷

۰۲۱-۸۸۶۶۳۶۲۸

۰۲۱-۸۸۷۹۵۴۰۸

۰۲۱-۸۸۷۹۶۱۴۳

شماره موبایل وکیل تخصصی نحوه شکایت از بانک ها

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۱

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۲

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۳

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۴

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۵

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۹

درخواست وقت مشاوره با محمدرضا مهری، مدیر موسسه حقوقی مهر پارسیان، از طریق شماره های اعلامی امکان پذیر است.

نشانی دفتر وکالت تخصصی نحوه شکایت از بانک ها

تهران- میدان ونک- گاندی جنوبی- خیابان ۱۴- پلاک۱۴- طبقه۴- واحد ۹- دفتر وکالت محمدرضا مهری

دفتر وکیل پایه یک دادگستری تهران

مقالات ثبتیمقالات حقوقی

دعاوی بانکی حقوقی و کیفرینحوه شکایت از بانک هاوکیل تخصصی شکایت از بانک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *