موضوع نوشتار امروز که در ادامه خواهد آمد، وکیل با تجربه اعتراض ثالث اجرایی است.

ممکن است ملکی با تنظیم مبایعه نامه، به اشخاص ثالث واگذار شده باشد.

حال طلبکاری از طریق اجرای ثبت نسبت به ملک ادعای طلب نموده و توقیف ملک را درخواست کرده باشد.

معمولا برای مطالبه مهریه، مطالبه وجه چک و یا سایر بدهی ها، دارایی افراد با استعلام مشخص می شود.

عدم انتقال رسمی ملکی که با مبایعه نامه منتقل شده است، بیانگر مالکیت طلق وی نیست.

در دستور توقیف و یا مزایده نیز عبارت اموال بدون معارض درج می شود.

حال متضرر از این دستور توقیف به عنوان معترض ثالث اجرایی طرح دعوا می کند.

در ادامه دو نمونه رای در دعوی اعتراض ثالث اجرایی به استناد مبایعه نامه عادی مورد بررسی قرار می گیرد.

در صورت نیاز به مشاوره با وکیل با تجربه اعتراض ثالث اجرایی با گروه وکلای مهر تماس بگیرید.

نکات مهم در معرفی وکیل با تجربه اعتراض ثالث اجرایی

نحوه طرح دادخواست اعتراض ثالث اجرایی در دادگاه.

بررسی وکالت بدون عزل و مبایعه نامه با تاریخ مقدم به عنوان سند رسمی.

معرفی بهترین وکیل با تجربه اعتراض ثالث اجرایی.

اثر قبول اعسار بر تقسیط محکوم به.

اعتراض ثالث اجرایی به توقیف ملک بر اساس مبایعه نامه عادی

چکیده:

اعتراض شخص ثالث اجرایی نسبت به توقیف مال بر اساس مبایعه ­نامه عادی با توجه به مواد ۲۲-۴۶-۴۷ و ۴۸ قانون ثبت محکوم به بطلان است.

مستندات

تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۱/۰۶/۲۶  شماره رای نهایی: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۰۷۸۷

رای بدوی

دادخواست خانم (م. ع.‌ ز. د.) با وکالت آقای (و. ب. ف.) به طرفیت خانم (م. الف.) و آقای (ع. ر. ‌پ. الف) با وکالت آقای (ب. ن.) از خوانده ردیف دوم مبنی بر اعتراض ثالث اجرایی نسبت به توقیف پلاک شماره ۲۱/۳۳۵۲ بخش ۳ تهران مخلص اظهارات وکیل معترض ثالث این است که موکل وی سه­دانگ مشاعی پلاک مذکور را در تاریخ ۳۰/۷/۸۷ از خوانده ردیف دوم خریداری نموده است؛ به نظر دادگاه با توجه به مدلول ماده ۲۲ قانون ثبت و نظر به اینکه برابر استعلام از اداره ثبت مربوطه که حکایت دارد پلاک متنازعٌ‌فیه به نام خوانده ردیف دوم است و مبایعه‌نامه عادی نمی‌تواند با سند رسمی معارضه کند اعتراض معترض ثالث غیر وارد تشخیص و محکوم به رد اعلام می­شود. رأی صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز قابل تجدید­‌نظرخواهی در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه ۲۷۷ دادگاه خانواده تهران – احمدی نژاد

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی خانم (م. ع. ز.) به طرفیت خانم (م. الف.) و آقای (ع. ر. پ. الف) نسبت به دادنامه شماره ۴۸۴ مورخ ۲۲/۱۲/۹۰ صادره ازشعبه ۱۳دادگاه عمومی حقوقی تهران که براساس آن، حکم به رد اعتراض ثالث به عملیات اجرایی صادر شده است دادگاه باتوجه به محتویات پرونده نظربه اینکه ملاک نقل و انتقال در اموال غیرمنقول حسب مواد ۲۲، ۴۶، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک کشور انتقال در دفتر املاک ثبتی است و تا زمانی که به طُرقِ قانونی مذکور نقل و انتقال صورت نگیرد، نمی­تواند در محاکم مورد استناد قرار گیرد،

بنابراین تجدید نظرخواهی ­وارد ­­نمی­باشد ­زیرا ­دادنامه تجدید نظرخواسته براساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحاً و مطابق مقررات ­قانونی­ و خالی از هر گونه اشکال صادر شده و تجدیدنظرخواه دراین مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه ­پسندی که نقض و بی­ اعتباری دادنامۀ تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید ابراز ننموده و لایحۀ اعتراضیه متضمن جهت موجّه نیست و تجدیدنظر خواهی با هیچ­یک از شقوق ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی، مطابقت ندارد لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحّت تشخیص نداده و دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می ­داند مـستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن رد درخواست تجدید نظرخواهی دادنامه تجـدیـد نـظـرخواستـه را عیـناً تـأیـیـد مـی ­نـمـایـد.

رأی صادره قطعی است.

مستشاران ­شعبه ۱۳ ­دادگاه ­تجدیدنظر استان ­تهران

نقد و بررسی توسط وکیل با تجربه اعتراض ثالث اجرایی

✅ ‌ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی

هر گاه نسبت به مال منقول یا غیر منقول یا وجه نقد توقیف شده شخص ثالث اظهار حقی نماید اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی ‌یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است، توقیف رفع می‌شود.

در غیر این صورت عملیات اجرایی تعقیب می‌گردد.

مدعی حق برای‌ جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود می‌تواند به دادگاه شکایت کند.

✍️ مستند بحث اعتراض ثالث اجرایی ماده ۱۴۶ ق ا ام میباشد که فوقا درج گردیده است.

ماده مزبور دارای دو قسمت میباشد:

یک قسمت بحث معترضی را مطرح میکند که دارای سند رسمی و یا حکم قطعی میباشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است که در این صورت رفع توقیف را بیان نموده است(در اینکه مرجع پذیرش ادعا دادگاه است یا واحد اجرای احکام مدنی اختلافاتی وجود دارد)

علی ایحال در فرض وجود سند رسمی یا حکم قطعی با تاریخ مقدم بر توقیف حکم واضح است و باید رفع توقیف صورت بگیرد.

✍️اما فرض دوم ماده در صورتی است که معترض دارای هیچ یک از موارد مزبور یعنی سند رسمی یا حکم قطعی مقدم بر تاریخ توقیف نمیباشد.

آیا در این فرض به صرف نبود این دو باید حکم به بطلان اعتراض ثالث اجرایی داد؟

اگر چنین است اساسا فلسفه وضع ذیل ماده ۱۴۶ ق ا ا م چیست؟

بنظر باید در فرض نبود سند رسمی و یا حکم قطعی با تاریخ مقدم هم دادگاه وارد در رسیدگی شود و به صرف اینکه سند به نام معترض نیست حکم به بطلان صادر نشود. استناد به ماده ۲۲، ۴۶، ۴۷، ۴۸ ق ث فقط با توجه به نظری که اساسا سند عادی در رابطه با بیع اموال غیرمنقول را نمیپذیرد و فاقد اثر میداند قابل پذیرش است و حال آنکه رویه قضایی برخلاف این نظر است و دعاوی الزام به تنظیم سند رسمی بر اساس مبایعه نامه های عادی و سایر ادله دعوایی کاملا رایج است و اگر دادگاه محترم صادر کننده رای نظر برخلاف رویه قضایی داشته اند باید مستدلا در رای بیان میشد.

البته قطعا منظور آن نیست که به صرف وجود مبایعه نامه باید رفع توقیف صورت بگیرد.

باید با رسیدگی به مبایعه نامه و سایر ادله در صورت وجود، بررسی صورت بگیرد تا حق معترض ثالث احراز شود و با بررسی لازم و کافی از سواستفاده های احتمالی بوسیله اسناد عادی برای رفع توقیف از اموال جلوگیری شود. اما نمیتوان به صرف اینکه مال به صورت رسمی به نام معترض نیست نباید حکم به بطلان دعوا صادر شود مگر با توجه به نظر شاذ در رویه قضایی که فوقا بدان اشاره شد.

برای دیدن رای مخالف.👇👇👇👇👇

وکیل با تجربه اعتراض ثالث اجرایی

اعتراض ثالث اجرایی به توقیف ملک بر اساس مبایعه نامه عادی

مرجع صدور:  شعبه ۱۱ دادگاه تجدید نظر استان تهران

چکیده:

اگر ثالث به واسطه مبایعه ­نامه به تاریخ مقدم بر تاریخ توقیف، نسبت به توقیف مالی اعتراض داشته باشد حکم به رفع توقیف صادر می­گردد.

مستندات

تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۱/۰۶/۰۴  شماره رای نهایی: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۱۰۱۰۳۵

رای بدوی

در خصوص دعوی خواهان خانم (ه. ل. ع.) فرزند (ق.) با وکالت آقای (ص. الف.) به طرفیت خواندگان خانم ( ز. ع.) فرزند (م.) و (ف.س.) فرزند (ق.) با وکالت آقای (ن. ق. ز.) به خواسته اعتراض ثالث نسبت به توقیف پلاک ثبتی ۱۰۴۱ فرعی از ۱۱۴ اصلی و سرقفلی مغازه واقع در بازار تهران سبزه میدان …، موضوع پرونده اجرایی ۸۹/۲۳۶/۳۱۵ خواهان در دادخواست خویش به طرفیت خواندگان به مبایعه­نامه مورخه ۱۸/۱۱/۸۸  فیما­بین خود و سایر ورثه، حین­الفوت مرحوم (ق. س.) خانم­ها (ف.) و (ف.) آقایان (الف.) و (ف.) همگی (س.) استناد می­نماید و درخواست رفع توقیف از رقبۀ مزبور را می­نماید.

دادگاه باعنایت به محتویات پرونده، دادخواست تقدیمی، مبایعه­نامه استنادی، اقرار فروشنده (خوانده ردیف دوم) و اظهارات وکلای طرفین و موادی گواهی گواهان با احراز تقدم تاریخ مبایعه­نامه نسبت به توقیف ملک مذکور مستنداً به مواد ۵۰۲-۵۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی در امور مدنی و ۱۴۷ قانون اجرای احکام دادگاه­ها در امور مدنی، حکم به رفع توقیف از ملک مذکور صادر و اعلام می­دارد. این رأی حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض و تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می­باشد.

رئیس دادگاه شعبه ۲۳۶ دادگاه خانواده تهران – جاویدی

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظر خواهی خانم (ز. خ. ع.) با وکالت آقای (م. الف.) به طرفیت خانم (ه. ل.ع.) و (ف. س.) از دادنامه شمـــاره ۳۵۶ مورخ ۳/۳/۹۱ شعبه ۲۳۶ دادگاه عمومی حقوقی (خانواده) که به موجب آن، حکم به رفع توقیف از پلاک ثبتی ۱۰۴۱ فرعی از ۱۱۴ اصلی و سر قفلی مغازه واقع در بازار نبش میدان بازار کفاش­ها پرونده اجرایی ۲۳۶۱/۳۱۵ صادر گردیده است.

نظر به اینکه دادنامه تجدیدنظر خواسته مطابق دلایل موجود در پرونده و وفق مقررات قانونی صادر گردیده است و ایراد تجدیدنظر خواه در حدّی نیست که موجب حصول علم به وجود اشتباه در حکم گردد، لذا اعتراض نامبرده قابل انطباق با جهات مقرّر در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ نمی­باشد در نتیجه دادگاه به استناد قسمت اخیر ماده ۳۵۸ قانون مذکور ضمن رد اعتراض حکم تجدیدنظر خواسته را تأیید می­نماید.

رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۱۱ دادگاه تجدید نظر استان تهران-  مستشاردادگاه

✅ اثر تقسیط بدهی در رفع ممنوع الخروجی

اگرچه پیش از این ممنوع الخروجی محکوم علیه سند لازم الاجرای ثبتی مطابق ماده ۲۰۱ آیین نامه اجرا ناظر بر ماده ۱۷ قانون گذرنامه صورت می گرفت و مطابق رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری و رویه اجرای ثبت صدور حکم به اعسار و تقسیط موجب رفع ممنوع الخروجی توسط اجرای ثبت نمی گردید اما

اولا : با تصویب ماده ۲۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی صدور قرار ممنوع الخروجی محکوم علیه بعد از ثبوت اعسار ملغی الاثر می گردد.

ثانیا: رای اعسار و تقسیط محکوم علیه

مطابق تبصره ۳ بند ب ماده ۱۱۳ ق برنامه ششم توسعه و نیز ماده ۳ آیین نامه اجرایی شناسایی و توقیف اموال مدیون پس از قطعیت برای واحد ثبتی نیز ملاک عمل و متبع است و مطابق صراحت ماده دادگاه پس از پذیرش دعوای اعسار و صدور رای قطعی می بایست به تقاضای متعهد سند لازم الاجرا گواهی مبنی بر قطعیت حکم اعسار جهت ارائه به اداره اجرای واحد ثبتی صادر کند.

وکیل با تجربه اعتراض ثالث اجرایی

خدمات تخصصی گروه وکلای ملک و حقوقی تهران

موسسه حقوقی مهر پارسیان، با به کارگیری برترین وکلای تخصصی ملکی در شمال تهران خدمات زیر را ارئه خواهد نمود:

مشاوره حقوقی آنلاین و حضوری با وکیل با تجربه اعتراض ثالث اجرایی

قبول وکالت در پرونده اختلافات ملکی بین مالک و سازنده

قبول وکالت در مطالبه وجه چک و سفته، مطالبات بانکی و اختلافات مالی بین شرکاء

قبول وکالت در پرونده تصرف عدوانی حقوقی، مزاحمت و ممانعت از حق حقوقی، خلع ید

تنظیم دادخواست جهت دعاوی ملکی و حقوقی در تهران

قبول وکالت در پرونده الزام به اخذ پایانکار، صورتمجلس تفکیکی و الزام به تنظیم سند رسمی

تنظیم و تهیه لایحه دفاعیه جهت ارائه به دادگاه حقوقی و ملکی در تهران

در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با وکیل تخصصی ملک و حقوقی در تهران به یکی از راههای زیر اقدام کنید.

ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل تخصصی ملکی و حقوقی تهران

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۱

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۲

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۳

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۴

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۵

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۹

ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام وکیل متخصص ملکی و حقوقی تهران

وکیل با تجربه اعتراض ثالث اجرایی

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۴

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۹

۰۹۱۲۱۲۸۱۰۱۴

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.

حداکثر ظرف ۱۲ ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.

دفتر وکیل پایه یک ویژه پرونده ملکی و حقوقی تهران

مشاوره حقوقی آنلاینمقالات حقوق خانواده

وکیل با تجربه اعتراض ثالث اجرایی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

گروه وکلای مهر| وکیل پایه یک دادگستری | 02188663925