جرایم اقتصادی کارکنان دولت

بررسی نحوه رسیدگی به جرایم اقتصادی کارکنان دولت موضوع نوشتار پیش رو است.

تقریبا در همه نظام‌های حقوقی دنیا، فساد مالی کارکنان و کارمندان دولت با سختگیری مواجه خواهد شد و ایران نیز از این قاعده مستثنا نیست.

• رشوه گرفتن (ارتشا)
• اختلاس
• پولشویی
• کلاهبرداری
• اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات
• دریافت درصدانه یا پورسانت در معاملات دولتی
• تصرف غیر قانونی در اموال و وجوه دولتی
• قصور در انجام وظیفه منجر به خسارت مالی
• تضییع اموال دولتی
• تحصیل مال از طریق نامشروع و…

عناوین مجرمانه‌ای هستند که کارکنان دولت در راستای انجام وظایف خود، مرتکب شده‌اند و با تماس با موسسه حقوقی مهر پارسیان، خواستار معرفی وکیل و دفاع از خود شده‌اند.

وکیل با بررسی دقیق پرونده، جهات و دلایل کاهش مجازات یا تبرئه متهم را با استناد به قوانین موجود از دادگاه خواستار می‌شود.

دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی ناحیه 22 به صورت تخصصی به جرایم مالی کارکنان دولت نیز رسیدگی می‌کند.

مجتمع ویژه جرایم اقتصادی در تهران با داشتن دادگاه‌های کیفری دو و شعب خاص به تصمیمات دادسرای ویژه رسیدگی نموده و رای صادر خواهد نمود.

چنانچه در مظان هر یک از اتهامات فوق قرار گرفته‌اید و نیازمند دریافت مشاوره از وکیل متخصص جرایم اقتصادی کارکنان دولت هستید؛ با موسسه حقوقی مهر پارسیان تماس بگیرید تا وکیل پایه یک دادگستری مرتبط با مشکل خود به شما معرفی گردد.

در این مقاله وکیل متخصص جرایم اقتصادی کارکنان دولت، به بررسی مراجع قضایی رسیدگی کننده به جرایم اقتصادی، پرداخته است.

سوالاتی که در این مقاله بررسی خواهند شد:

چه مرجعی به جرایم اقتصادی رسیدگی خواهد نمود؟

آدرس دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی کجاست؟

پولشویی چیست و مجازات آن چیست؟

بهترین وکیل جرایم اقتصادی و پولشویی کیست؟

چگونه می‌توان با بهترین وکیل جرایم اقتصادی مشاوره گرفت؟

مجتمع قضایی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی

دادسرای ویژه جرایم مالی و اقتصادی ناحیه 22 تهران

دادسرا مرجع قضایی است که تحقیقات در خصوص جرم را انجام خواهد داد؛ دادسرا ویژه جرایم اقتصادی که شامل 18 شعبه بازپرسی و دو شعبه دادیاری می‌باشد در سال 1398 شروع به فعالیت نمود.

ادغام دو دادسرای ویژه جرایم اقتصادی و دادسرای جرایم پولی و بانکی، دادسرای واحد اقتصادی و مالی را ایجاد نمود.

صلاحیت دادسرای ویژه جرایم اقتصادی:

منظور از صلاحیت، یعنی اختیار و تکلیف قانونی است که قانون بر عهده دادسراها و دادگاه‌ها قرار داده است بنابراین دادسرا و دادگاه جرایم اقتصادی فقط به موارد زیر رسیدگی خواهد نمود و در سایر موارد قرار عدم صلاحیت صادر می‌نماید:

• تمامی موضوعات مربوط به اخلال جزیی یا عمده در نظام اقتصادی کشور.
• خرید و فروش ارز خارج از شبکه بانکی و صرافی‌های مجاز.
• اجاره دادن کارت بازرگانی و واسطه گری در این موضوع.
• جرایم مربوط به بدهکاران بانکی و اعمال مجرمانه مدیران بانکی در سراسر کشور.
• تخصیص وام های کلان با استفاده از رانت و عدم استرداد (بازگرداندن) وام به بانک‌ها.
• جرایم اقتصادی کارکنان و مدیران دولتی که در صلاحیت دادسرای تهران است.
• جرم فرار مالیاتی و یا تقلب به قصد فرار مالیاتی و جرایم کارکنان سازمان امور مالیاتی.
• جرایم مرتبط با حامل‌های انرژی و سوء استفاده مالی مدیران دولتی.
• جرایم مرتبط با پولشویی و تأمین مالی تروریسم.

به صورت کلی کلیه جرایم مالی و اقتصادی که توسط دادستان تهران یا سرپرست دادسرا ارجاع شود در این دادسرا مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

ضابطین دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی

منظور از ضابطین، مامورینی است که به موجب قانون باید در خصوص موضوع خاضی در کشف جرم و تعقیب و دستگیری متهم با دادستان همکار نمایند؛ در ادامه وکیل جرایم اقتصادی کارکنان دولت به بررسی آنها خواهند پرداخت.

پلیس امنیت اقتصادی نیروی انتظامی

این عنوان با انتزاع اداره 28 آگاهی تهران که قبلا به جرایم مالی و اقتصادی رسیدگی می کرد ایجاد شد.

پلیس امنیت اقتصادی با حضور متخصصین این حوزه بازوی اجرایی و تحقیقاتی دادسرای ویژه اقتصادی است.

سازمان اطلاعات سپاه پاسداران

بر اساس ارجاع پرونده توسط دادستان و یا کشف فساد اقتصادی، سازمان اطلاعات سپاه نیز از جمله ضابطین این دادسرا محسوب می‌شود.

کشف پرونده‌های فساد اقتصادی و اخلال در نظام اقتصادی کشور توسط این سازمان بسیار چشمگیر است؛ در موارد خاص نیز پرونده‌های مهم به این نیروی امنیتی ارجاع می‌شود.

وزارت اطلاعات

معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات نیز با توجه به شرح وظایف به عنوان ضابط این دادسرا مشغول به فعالیت است؛ گاهی نیز ممکن است کشف تخلفات و جرایم مالی در ابتدای امر توسط این سازمان صورت گیرد.

در این صورت با ارجاع توسط دادستان یا بازپرس، ادامه تحقیقات نیز به مأمورین این نهاد واگذار می‌شود.

در صورت نیاز به مشاوره تخصصی با وکیل جرایم اقتصادی کارکنان دولت با گروه وکلای مهر پارسیان تماس بگیرید.

دادگاه‌های ویژه جرایم اقتصادی تهران

شعبه 1063 دادگاه کیفری دو تهران

جرایمی که در صلاحیت دادگاه کیفری دو باشد، پس از ارجاع رئیس مجتمع اقتصادی در این شعبه رسیدگی می‌شود.

بیشتر جرایم اقتصادی خاص و مهم در صلاحیت دادگاه کیفری یک قرار دارد.

شعبه 1064 دادگاه کیفری دو تهران

این شعبه نیز یکی از شعب ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی در تهران است.

اعتراض به قرار منع تعقیب توسط شاکی می تواند قابل طرح در این دادگاه باشد.

اعتراض به صدور یا ابقای (باقی ماندن) قرار بازداشت موقت نیز در این شعبه و سایر شعب رسیدگی خواهد شد.

شعبه 1065 دادگاه کیفری دو تهران

رسیدگی به اتهامات کلاهبرداری، تحصیل (به دست آوردن) مال از طریق نامشروع، اخذ رشوه و پرداخت رشوه و همچنین اخلال جزیی در نظام اقتصادی کشور قابل رسیدگی در این شعب دادگاه کیفری دو تهران هستند.

نشانی مجتمع ویژه اقتصادی تهران

ساختمان سابق دادگاه تجدید نظر استان تهران به مجتمع ویژه جرایم اقتصادی کارکنان دولت و سایر جرایم اختصاص یافت.

نشانی این مجتمع:

تهران- خیابان خیام- بالاتر از چهارراه گلوبندک- روبروی خیابان بهشت- ساختمان دادگاه کیفری یک تهران.

تمامی شعب دادسرای ویژه اقتصادی و دادگاه ویژه اقتصادی کیفری دو تهران در این ساختمان مستقر هستند.

شعب ویژه دادگاه‌های اقتصادی

با پیشنهاد رئیس قوه قضاییه در سال 1397 و موافقت رهبری، شعب ویژه با تصدی سه قاضی به عنوان شعب خاص جرایم اقتصادی تشکیل گردید.

سه شعبه ویژه تشکیل شد که رأی صادر شده از سوی این شعب به استثنای اعدام و حبس ابد قابلیت اعتراض ندارند.

پرونده‌های خاص و مشمول رسیدگی در دادگاه کیفری یک، به این شعب ویژه ارجاع می‌شود.

رسیدگی به پرونده‌های اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور در این شعب به صورت فوق‌العاده و فوری صورت می‌گیرد.

اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشویی

ماده ۵ قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب 3 مهر ۹۷

صاحبان مشاغل غیر مالی و موسسات غیر انتفاعی و همچنین اشخاص حقیقی و حقوقی، از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، کلیه بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری، بیمه‌ها، بیمه مرکزی، صندوق‌های قرض‌الحسنه، بنیادها و موسسات خیریه، شهرداری‌ها، صندوق‌های بازنشستگی، نهادهای عمومی غیردولتی، تعاونی‌های اعتباری، صرافی‌ها، بازار سرمایه، شامل بورس اوراق بهادار و سایر بورس‌ها، شرکت‌های کارگزاری، صندوق‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری و همچنین موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام می‌باشد.

مانند: شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی ایران و غیر آنها مکلفند آیین‌نامه‌های اجرایی هیئت وزیران در ارتباط با این قانون و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را اجرا کنند.

ماده 6 قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب 3 مهر ۹۷

کلیه اشخاص موضوع ماده ۵ این قانون، از جمله گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دفاتر اسناد رسمی، وکلای دادگستری، حسابرسان ،حسابداران، کارشناسان رسمی دادگستری و بازرسان قانونی، مکلفند اطلاعات مورد نیاز در اجرای این قانون را طبق مصوبات هیئت وزیران حسب درخواست شورای یا مرکز اطلاعات مالی به آنها ارائه نمایند.

مجازات معاونت در پولشویی چیست؟

ماده ده اصلاحی قانون مبارزه با پولشویی

اصل مال و درآمد و عواید (درآمد) حاصل از ارتکاب جرم منشأ و جرم پولشویی که اگر موجود نباشد مثل یا قیمت آن، مصادره می‌شود.

همچنین چنانچه جمع اموال، درآمد و عواید مذکور تا ده میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال باشد به حبس تعزیری درجه پنج و ارقام بیشتر از آن به حبس تعزیری درجه چهار در هر دو مورد علاوه بر مجازات قبل به جزای نقدی معادل وجوه یا ارزش مالی که مورد پولشویی واقع گردیده محکوم می‌شوند.

درجه ۴

– حبس بیش از پنج تا ده سال

– جزای نقدی بیش از پانصد میلیون ریال تا یک میلیارد ریال

– انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی

مجازات درجه ۵ در قانون 

– حبس بیش از دو تا پنج سال

– جزای نقدی بیش از دویست و چهل میلیون ریال تا پانصد میلیون ریال

– محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال

– ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی

– ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی

چنانچه عواید (درآمد) حاصل از جرم به اموال دیگری تبدیل یا تغییر یافته باشد همان اموال و در صورت انتقال به ثالث با حسن نیت، معادل آن از اموال مرتکب ضبط می‌شود.

صدور و اجرای حکم ضبط دارایی و منافع حاصل از آن در صورتی است که متهم به لحاظ جرم منشأ، مشمول این حکم قرار نگرفته باشد.

مرتکبین جرم منشأ در صورت ارتکاب جرم پولشویی علاوه بر مجازات‌های مقرر مربوط به جرم منشأ، به مجازات‌های پیش‌بینی‌شده در این قانون نیز محکوم خواهند شد.

مرتکبین جرم پولشویی در صورت عدم ارتکاب جرم منشأ صرفاً به مجازات مقرر در این ماده محکوم می‌شوند.

در صورتی که جرم پولشویی به صورت سازمان‌یافته ارتکاب یابد، موجب تشدید در مجازات به میزان یک درجه خواهد بود.

چنانچه اشخاص حقوقی (مثل شرکت و موسسات حقوقی) مرتکب جرم پولشویی شوند علاوه بر مجازات‏های مقرر در ماده (۲۰) قانون مجازات اسلامی به جزای نقدی معادل دو تا چهار برابر وجوه یا ارزش مالی که مورد پولشویی واقع گردیده محکوم می‌شوند.

اگر این اموال متعلق به غیر (شخص دیگری) باشد و در دادگاه صالحه مشخص شود که بدون اطلاع مالک استفاده شده یا اینکه مالک رضایت نداشته  و این امر را به مراجع قانونی اعلام نموده یا اینکه امکان اعلام نداشته است به مالک آن مسترد می‌شود.

وکیل جرایم اقتصادی کارکنان دولت

همراهان گرامی موسسه حقوقی مهر پارسیان با مدیریت دکتر محمد رضا مهری، وکیل پایه یک دادگستری، در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با وکیل تهران به یکی از راه‌های زیر اقدام کنید.

ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل جرایم اقتصادی کارکنان دولت

09120067661

09120067662

09120067663

09120067664

09120067665

09120067669

ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام جرایم اقتصادی کارکنان دولت

09120067664

09120067669

09121281014

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.

به جرایم اقتصادی کارکنان دولت کجا رسیدگی می‌شود؟

دادسرا و دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی به جرایم اقتصادی کارکنان دولت رسیدگی خواهد نمود.

آیا اجاره دادن کارت بازرگانی مجاز است؟

اجاره دادن کارت بازرگانی از جرم است و مشمول مجازات خواهد بود.

وکیل ویژه جرایم اقتصادی کارکنان دولت