مجازات قاچاق انسان در ایران

با بررسی مجازات قاچاق انسان در ایران همراهتان هستیم.
قاچاق انسان و به ویژه قاچاق زنان و دختران در ایران پدیده جدیدی نسبت به سایر نقاط جهان است.

در این مقاله با بررسی دقیق و قانونی قاچاق انسان و انطباق آن با آخرین تغییرات قانون مجازات اسلامی ۹۲ و اصلاحیه سال ۹۹ با شما مخاطبان گرامی همراه هستیم.
در این قانون با ۸ ماده روبرو هستیم که برای برطرف کردن ابهامات آن در ذیل هر ماده توضیحاتی را ارائه نمودیم.

جرم قاچاق انسان

پس از تصویب قانون مبارزه با قاچاق انسان در سال ۱۳۸۳، سینما به عنوان نماینده افکار جامعه نخستین بار در فیلم لاتاری به این موضوع پرداخت.
این فیلم در ژانر اجتماعی به موضوعی پرداخته که پیش از این از آن به عنوان یک تابو نام برده می‌شد و بحث روزی است که خیلی‌ها علاقه ندارند درباره آن صحبت کنند.

قاچاق انسان موضوعی است که در همه جای دنیا وجود دارد. به این شکل که فیلم “لاتاری” به آن پرداخته به ویژه در مورد زنان وجود دارد.
“لاتاری” را اولین اثر هنری باید دانست که به موضوع قاچاق انسان پرداخته و فیلم را از این لحاظ شایسته تحسین برشمرد. پرداختن به چنین سوژه‌هایی جرأت و جسارت می‌خواهد.
مجازات قاچاق انسان در ایران

ارتباط قاچاق انسان با بردگی سنتی

در عین حال قاچاق انسان به ویژه زنان در جامعه ما موضوعی است که همه افراد علاقه مند نیستند درباره آن صحبت کنند و یا حتی درباره آن چیزی بشنوند، بنابراین این فیلم با تمام نقدهایی که به آن وارد است، جسارتی دارد که قابل تحسین است.

حساسیت جامعه بین المللی نسبت به پدیده قاچاق انسان روز به روز بیشتر می شود.

به این دلیل که طی دهه های اخیر قاچاق انسان گسترش قابل توجهی یافته و ثروت زیادی را نصیب باندهای تبهکاری کرده است.

در بررسی جرم قاچاق انسان که به ویژه شامل قاچاق زنان و کودکان می شود می پردازیم.

به قاچاق زنان و کودکان در اصطلاح گاها بردگی سفید گفته می‌شود.
قانون‌گذار ایران در سال ۱۳۸۳ قانون مبارزه با قاچاق انسان را تصویب کرد.
جرم قاچاق انسان شباهت‌های زیادی با آدم ربایی دارد اما مهم ترین ویژگی اش فرامرزی بودن آن است.

قانون مبارزه با قاچاق انسان به جرم انگاری و مبارزه با نفس قاچاق انسان پرداخته است.

در قوانین پراکنده از جمله قانون قاچاق کالا و ارز، سلاح و مهمات و… به جرم انگاری انواع قاچاق پرداخته شده ولی هیچکدام از آنها اشاره ای به قاچاق انسان ننموده است.

قاچاق انسان به قدری از اهمیت برخوردار که قانون مستقلی برای آن در نظر گرفته شده است. در ادامه به شرح این قانون می‌پردازیم.

برای به وقوع پیوستن هر جرم شرایطی وجود دارد که حقوق‌دانان به آنها ارکان یا عناصر تشکیل دهنده جرم می‌گویند و شامل رکن یا عنصر قانونی، رکن یا عنصر مادی و رکن یا عنصر معنوی میباشد.

رکن یا عنصر قانونی به این معنی است که رفتار و عمل ارتکابی در قانون جرم محسوب شود و برای آن مجازات تعیین شده باشد.
عنصر مادی به این معنی است که مجرم، فعل یا عمل یا رفتاری که توسط قانون جرم می‌باشد را انجام دهد.
رکن معنوی به این معنی است که مجرم از انجام رفتار مجرمانه قصد یا سوءنیت ضرر یا آسیب رساندن به شخصی را داشته باشد.

‌ماده ۱- قاچاق انسان عبارتست از:

‌الف – خارج یا وارد ساختن و یا ترانزیت (خروج و ورود بدون مجوز) مجاز یا غیرمجاز فرد یا افراد از مرزهای‌کشور با اجبار و اکراه یا تهدید یا خدعه (فریب) و نیرنگ و یا با سوء استفاده از قدرت یا موقعیت‌ خود یا سوء استفاده از وضعیت فرد یا افراد یاد شده، به قصد فحشاء یا برداشت اعضاء و ‌جوارح، بردگی و ازدواج.

ب – تحویل گرفتن یا انتقال دادن یا مخفی نمودن یا فراهم ساختن موجبات اخفاء (مخفی کردن) ‌فرد یا افراد موضوع بند (‌الف) این ماده پس از عبور از مرز با همان قصد.
مفاده این ماده در بیان رکن مادی (انجام رفتار مجرمانه) بزه (جرم) قاچاق انسان است که به شکل حصری (محدود) و دقیق مشخص شده است.

بدین جهت نمی توان با وحدت ملاک (مقایسه) از قوانین دیگر، رفتارهایی غیر از موارد مشخص شده در دو بند ماده ۱ این قانون را مشمول عنوان قاچاق انسان دانست.

علاوه بر اینکه ماده ۱ رکن مادی (رفتار مجرمانه برای تحقق جرم قاچاق انسان) بزه (جرم) قاچاق انسان را بیان نموده، در ماده ۲ نیز رفتارهایی ذکر شده که در حکم قاچاق انسان تلقی می شود.
مجازات قاچاق انسان در ایران

آیا مرتکب جرم قاچاق انسان را می توان به مجازات آدم ربایی محکوم کرد؟

جرم قاچاق انسان شباهت بسیاری به آدم ربایی دارد. لیکن مهمترین ویژگی آن فرامرزی بودن آن است.
در هر دو حالت، رکن معنوی جرم و سونیت خاص مرتکب باید قصد فحشا (فساد و هرزگی) برداشت اعضا و جوارح بردگی یا ازدواج اجباری است به علاوه در مورد بند الف، باید مرتکب به اجبار، اکراه، تهدید، خدعه (فریب) و نیرنگ، سواستفاده از قدرت یا موقعیت خود، یا سو استفاده از وضعیت فرد یا افراد یاد شده، متوسل شده باشد.

تحویل گرفتن یا انتقال دادن یا مخفی نمودن یا فراهم ساختن موجبات اخفا (مخفی شدن) فرد یا افراد موضوع بند (الف) این ماده حتی پس از عبور از مرز نیز قاچاق انسان تلقی می شود به شرطی که با همان مقاصد بند مذکور یعنی به قصد فحشا (فساد و هرزگی) یا برداشت اعضا و جوارح بردگی و ازدواج اجباری باشد.

لذا رفتار کسی هم که در خارج از کشور موجبات اخفا (مخفی شدن) فردی که از مرز کشور عبور کرده را بنماید، قاچاق تلقی می شود.

مشروط بر اینکه به قصد مخفی شدن، باشد و بر اساس مقررات مواد ۷ یا ۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲، با قوانین جمهوری اسلامی ایران (قانون قاچاق انسان) قابل پیگیری، تعقیب، محاکمه و مجازات است.

اعمال و رفتارهای در حکم جرم قاچاق انسان در قوانین ایران

‌اعمال زیر در حکم «‌قاچاق انسان» محسوب می‌شود:
‌الف – تشکیل یا اداره دسته یا گروه که هدف آن انجام امور موضوع ماده (۱) این‌قانون باشد.

ب – عبور دادن (‌خارج یا وارد ساختن و یا ترانزیت)، حمل یا انتقال مجاز یا‌ غیرمجاز فرد یا افراد به طور سازمان یافته برای فحشا (فساد و هرزگی) یا سایر مقاصد موضوع ماده (۱) این‌قانون هرچند با رضایت آنان باشد.

ج – عبور دادن (‌خارج یا وارد ساختن و یا ترانزیت)، حمل یا انتقال غیر مجاز افراد به ‌قصد فحشاء هر چند با رضایت آنان باشد.

جرایم مقرر در این ماده، ماهیتا قاچاق انسان محسوب نمی شود اما قانون‌گذار آنها را در حکم قاچاق انسان معرفی کرده است.
این ماده در سه بند، تشکیل یا اداره دسته یا گروه، برای انجام امور موضوع ماده ۱ (بند الف) و نیز عبور دادن، حمل و انتقال مجاز یا غیر مجاز افراد به طور سازمان یافته برای فحشا (فساد و هرزگی) یا سایر مقاصد مذکور در ماده ۱، یعنی برداشت اعضا و جوارح، بردگی و ازدواج (بند ب).

همین طور،عبور دادن حمل یا انتقال غیر مجاز افراد به قصد فحشا را، هرچند با رضایت آنان باشد (بند ج) در حکم قاچاق انسان محسوب کرده است.

بدین ترتیب در صورت عبور دادن حمل یا انتقال افراد به قصد فحشا با توجه به شنیع بودن (قبیح و زشت بودن) هدف مرتکب، عمل وی حتی اگر سازمان یافته نبوده و با رضایت فرد هم انجام شود در حکم قاچاق انسان بوده در حالی که در مورد سایر اهداف تحقق جرم، در صورت رضایت فرد مورد نظر، منوط (مشروط) به سازمان یافته بودن عمل مرتکب است.
مجازات قاچاق انسان در ایران

مجازات حبس و جزای نقدی برای مرتکبین قاچاق انسان

‌چنانچه عمل مرتکب «‌قاچاق انسان» از مصادیق مندرج در قانون مجازات‌ اسلامی باشد مطابق مجازات‌های مقرر در قانون یاد شده و در غیر این صورت به حبس از‌ دو تا ده سال و پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر وجوه یا اموال حاصل از بزه (جرم) یا وجوه و ‌اموالی که از طرف بزه دیده (زیاندیده از جرم) یا شخص ثالث وعده پرداخت آن به مرتکب داده شده ‌است،‌ محکوم می‌شود.

چنانچه فرد قاچاق شده کمتر از هجده سال تمام داشته باشد و عمل ‌ارتکابی از مصادیق جرم محاربه و افساد فی‌الارض نباشد، مرتکب به حداکثر مجازات مقرر در‌ این ماده محکوم می‌شود.

کسی که شروع به ارتکاب جرائم موضوع این قانون نماید لیکن نتیجه ‌منظور بدون اراده وی محقق نگردد، به شش ماه تا دو سال حبس محکوم می‌گردد.

مجازات معاونت در جرم ‌قاچاق انسان به میزان دو تا پنج سال حبس‌حسب مورد و نیز جزای نقدی معادل وجوه یا اموال حاصل از بزه (جرم) یا وجوه و اموالی که از‌ طرف بزه دیده (زیاندیده از جرم) یا شخص ثالث وعده پرداخت آن به مرتکب داده شده ‌است، خواهد بود.

مجازات جرم مباشرت و معاونت در قاچاق انسان

قانون‌گذار در این ماده در دو بخش به بیان مجازات قاچاق انسان پرداخته است. نخست چنانچه عمل مرتکب از مصادیق مندرج در قانون مجازات اسلامی باشد مطابق مجازات های مقرر در قانون یاد شده عمل خواهد شد.

در بخش دوم اگر عمل مرتکب مشمول مصادیق مندرج در قانون مجازات اسلامی نباشد، در اینصورت به حبس از دو تا ده و پرداخت جزای نقدی محکوم می شود.
جهت تشریح بخش نخست ماده باید گفت که به نظر فرض تطابق کامل تعریف قاچاق انسان با مواد قانون مجازات اسلامی بعید و بلکه محال است.

ظاهرا قانونگذار به تعدد مادی یا معنوی جرم (شخص مرتکب جرایم متعددی شود بدون آ‌ن که در خصوص هر جرم حکم قطعی صادر شود) نظر داشته است به نظر نمی رسد چنین استدلالی منطبق بر مقصود قانونگذاز باشد.
چرا که فرض تعدد جرم در ماده ۶ این قانون پیش بینی شده است و اگر نظر قانونگذار در ماده ۳ موضوع تعدد بود دیگر لزومی بر پیش بینی ماده ۶ نبود.
شاید یکی از مصادیق قسمت نخست ماده ۳ را بتوان در عنوان افساد فی الارض (انجام جرم به نحو وسیع و گسترده) جستجو کرد.
مجازات قاچاق انسان در ایران

آیا امکان صدور حکم اعدام برای مرتکب جرم قاچاق انسان متصور است؟

به عنوان مثال اگر شغل معمول فردی قاچاق زنان به خارج از کشور و دایر کردن مرکز فساد و فحشا در حد وسیع و گسترده باشد رفتار او مشمول عنوان افساد فی الارض بوده و مجازات وی اعدام خواهد بود.

تبصره ۱ از ماده ۳ قانون حاضر نیز قرینه ای بر صحت و درستی استدلال فوق است.
در این تبصره قانون‌گذار عنوان نموده اگر رفتار مرتکب مصداق جرم افساد فی الارض نباشد حداکثر مجازات مقرر در قسمت دوم ماده ۳ تعیین خواهد شد.
مفهوم مخالف تبصره مذکور این است که اگر رفتار مرتکب مشمول عنوان افساد فی الارض (انجام جرم در حد وسیع و گسترده) باشد مجازات اعدام تعیین می شود و نوبت به اعمال مجازات مقرر در ماده ۳ نخواهد رسید.

مجازات مرتکب در قسمت دوم ماده ۳ حبس تعزیری درجه ۴ است نظر به اینکه مجازات جزای نقدی در این ماده متغیر و غیر ثابت است لذا معیار تعیین درجه تعزیر مجازات حبس می باشد.

وکیل تخصصی پرونده قاچاق انسان

تبصره ۱ این ماده به موجب ماده ۵۱ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹ نسخ (از بین رفتن) صریح شده است و ماده ۱۲ آن قانون جایگزین تبصره ۱ گردیده است.
به موجب ماده ۱۲ هرکس مرتکب قاچاق اطفال و نوجوانان شود به مجازات حبس درجه ۳ قانون مجازات اسلامی محکوم می شود.
بر اساس اصلاحات صورت گرفته در ماده ۷۲۸ قانون مجازات اسلامی (به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹) تبصره ۲ ماده حاضر در خصوص شروع به جرم قاچاق انسان منسوخ (از بین رفت) و مجازات مرتکب طبق ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی تعیین خواهد شد.

البته با این حکم، مجازات شروع به این جرم نسبت به تبصره ۲ ماده حاضر شدیدتر است و عطف به ماسبق (به گذشته سرایت نخواهد کرد) نخواهد شد.
حکم ماده ۱۲۲ قانون مجازات مربوط به جرایمی است که پس از لازم الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ واقع شده باشند.
بر اساس اصلاحات صورت گرفته در صدر ماده ۱۲۷ و مصادیق ماده ۷۲۸ قانون مجازات اسلامی (به موجب قانون کاهش ۱۳۹۹) تبصره ۳ ماده حاضر در خصوص معاونت در جرم قاچاق انسان منسوخ (از بین رفت) و مجازات مرتکب طبق ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی تعیین خواهد شد.

اعتراض به قرار بازداشت موقت

به موجب ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲، جرم تام (جرم به صورت کامل انجام شود) و شروع به قاچاق انسان قابل تعویق صدور حکم (معلق شدن صدور حکم) و تعلیق اجرای مجازات نمی باشد.
با توجه به اینکه قانونگذار در خصوص قاچاق انسان قید عمده (گسترده) را مطرح ننموده است و برای انسان واژه قاچاق را جداگانه آورده است لذا بر فرض غیر عمده بودن قاچاق انسان نیز امکان تعویق و تعلیق منتفی است.

رسیدگی به جرم قاچاق انسان بر عهده محاکم عمومی کیفری است و نه انقلاب چرا که صلاحیت دادگاه انقلاب استثنایی بوده و مستلزم تصریح قانون است.

البته چنانچه کیفرخواست صادره به عنوان جرم محاربه یا افساد فی الارض باشد در اینصورت دادگاه انقلاب صالح به رسیدگی است.
‌هرگاه کارکنان دولت یا مؤسسات، شرکتها و سازمانهای وابسته به دولت و‌ نیروهای مسلح یا مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی یا به‌طور کلی کارکنان قوای سه‌گانه به نحوی از انحاء (به هر شیوه ای) در جرائم موضوع این قانون دخالت‌داشته‌باشند، علاوه بر مجازاتهای مقرر در این قانون، باتوجه به نقش مجرم به انفصال‌ (محرومیت) موقت یا دائم از خدمت محکوم خواهند شد.

مهاجرت غیر قانونی به استرالیا

انفصال موقت یا دایم از خدمات در این ماده، در کنار مجازات مقرر در ماده ۳ می باشد نه اینکه صرفا حکم انفصال (برکناری) داده شود.
‌چنانچه مؤسسات و شرکتهای خصوصی به قصد ارتکاب جرائم موضوع‌این قانون، ولو با نام و عنوان دیگری تشکیل شده باشند، علاوه بر اعمال مجازاتهای مقرر،‌پروانه فعالیت یا مجوز مربوط ابطال و مؤسسه و شرکت به دستور مقام قضائی تعطیل‌خواهدگردید.
مفاده این ماده با مقررات ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی منسوخ نمی باشد.

‌چنانچه «‌قاچاق انسان» تؤام با ارتکاب جرائم دیگری تحقق یابد، مرتکب یا‌مرتکبان علاوه بر مجازات مقرر در این قانون، به مجازاتهای مربوط به آن عناوین نیز‌محکوم خواهند شد.

در این ماده حکم تعدد مادی (انجام جرم در دفعات مختلف بدون اینکه حکم قطعی در خصوص آنها صادر شود) جاری است. اگر جرم قاجاق انسان با جرم یا جرایم دیگری ارتکاب یابد، حکم تعدد مادی جرم جاری است.

موضوع ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی که در این خصوص تعیین تکلیف کرده است جاری خواهد بود.

هرچند ماده از عنوان محکوم خواهند شد استفاده نموده است.لیکن این عبارت درحال حاضر به معنی مجازات ها نیست.

بلکه بر اساس مقررات ماده ۱۳۴ در نهایت مجازات اشد اجرا خواهد شد.

‌هر تبعه ایرانی که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرائم موضوع‌ این قانون گردد، مشمول مقررات این قانون خواهدبود.

وکیل پناهندگی در انگلستان

مبنای حقوقی این ماده اصل صلاحیت شخصی موضوع ماده ۷ قانون مجازات اسلامی است. به نظر می رسد کلیه احکام مقرر در ماده ۷ قانون مجازات اسلامی از جمله قاعده منع محاکمه مجدد، عدم امکان محاکمه غیابی و عدم اشتراط (شرط بودن) جرم بودن رفتار در خارج از کشور برای اعمال ماده حاضر لازم است.

همچنین با مقررات فعلی ماده ۸ قانون مجازات اسلامی، اگر مرتکب غیر ایرانی بوده و بزه (جرم) دیده ایرانی باشد و رفتار مرتکب از موارد مقرر در بند ۲ ماده این قانون (مانند تحویل گرفتن برد قاچاق شده) با تحقق شرایط مندرج در ماده ۸، مرتکب غیر ایرانی نیز مشمول مقررات قانون قاچاق انسان خواهد بود.

‌تمامی اشیاء، اسباب و وسائط نقلیه‌ای که عالماً (با آگاهی) و عامداً (با قصد و عمدی) به امر قاچاق‌انسان اختصاص داده شده‌اند به نفع دولت ضبط خواهدشد.
به نظر نمی رسد اگر مالک خودرو از وقوع جرم اطلاع نداشته باشد بتوان خودرو را ضبط (توقیف) نمود.

زیرا قانونگذار شرط نموده است که عالم باشد و در این فرض بر خلاف بحث قاچاق مشروبات الکلی نمی توان معادل قیمت خودرو را از مرتکب (راننده غیر مالک) به عنوان جایگزین ماده ۶ اخذ نمود.
مجازات قاچاق انسان در ایران

وکیل خوب و با تجربه برای پرونده قاچاق انسان

دفتر وکالت محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری با داشتن دو دهه تجربه در امر قضاوت و وکالت و افتخار همکاری با بهترین وکلای پایه یک دادگستری و متخصص در امور کیفری به ویژه جرائم در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی و دادسرای ویژه امنیت اخلاقی، بهترین خدمات تخصصی در اینگونه پرونده ها را ارائه خواهد نمود.
در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با برترین وکلای پرونده قاچاق انسان در ایران با شماره های زیر تماس بگیرید.