امروز با بررسی مصادیق دعاوی بانکی همراه شما خواهیم بود.
در یک تقسیم‌بندی کلی دعاوی بانکی به دو قسمت تقسیم می شود:
الف: دعاوی بانکی علیه اشخاص حقیقی و حقوقی
ب:دعاوی اشخاص حقیقی و حقوقی علیه بانک
این دو قسم دعاوی نیز دارای مصادیق و انواع گوناگون است که به شرح زیر به آن خواهیم پرداخت:
اول: دعاوی بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری و قرض‌الحسنه علیه اشخاص حقیقی و حقوقی
به دلیل عدم بازپرداخت تسهیلات و وام‌های دریافتی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و معوق شدن مطالبات بانک‌ها که به یک معضل مهم اقتصادی تبدیل شده است، بانک ها و موسسات مالی و اعتباری با اقامه دعوا در مراجع قضایی و یا مراجع ثبتی نسبت به مطالبه طلب خود اقدام می کند.
مهمترین انواع مصادیق و انواع دعاوی بانکی به شرح زیر است:
طرح دعوا در مراجع قضایی
دعاوی بانکی در دادگاههای حقوقی تنوع فراوانی پیدا کرده و به نحوی که ضرورت دارد در شعبه های تخصصی به اینگونه دعاوی رسیدگی و اتخاذ تصمیم گردد.
الف: مطالبه وجه بابت تسهیلات اعطایی اعم از عقود مشارکتی و مبادله‌ای و قرض الحسنه به شماره…
ب: مطالبه وجه بابت اصل و سود به مبلغ…..
ج: خسارت تاخیر تادیه از تاریخ نقض قرارداد
د: خسارت تاخیر تادیه روزانه به مبلغ…
دعوای مذکور مالی محسوب شده و چون وجه نقد است باید مبلغ تعیین گردد.
در زمان تقدیم دادخواست رویه دفتر خدمات قضایی الکترونیک اینگونه است که بانک‌ها و موسسات اعتباری اصل و سود و جریمه را در قالب یک خواسته قید نموده و متعاقب آن مطالبه خسارت تاخیر روزانه می‌کنند.
ضرورت دارد هر یک از خواسته ها تفکیک شده و به صورت جدا ذکر و بهای خواسته قید گردد.
مطالبه وجه بابت ضمانت نامه بانکی شماره… تاریخ….
بابت اصل و سود آن به مبلغ…….
بابت خسارت تاخیر تادیه به مبلغ …..
مصادیق دعاوی بانکی
اعلام تخلف عدم پرداخت
لازم به ذکر است زمانی که متعهد بر اساس قرارداد پایه و اصلی به تعهد خود عمل ننماید، ذینفع ضمانت نامه مذکور به بانک مراجعه و با درخواست کتبی به انضمام اسناد و مدارک مربوط به تخلف ضمانت خواه تقاضای ضبط وجه ضمانتنامه را از بانک می‌نماید.
بانک پس از بررسی اسناد و مدارک، وجه ضمانتنامه بانکی را به نفع متقاضی یا ذینفع ضبط و به حساب وی واریز می نماید.
در این میان بانک بابت صدور ضمانتنامه قراردادی جداگانه با ضمانت خواهد دارد.
این قرارداد بی‌شباهت به قرارداد اعطای تسهیلات بانکی نیست.
چنانچه ضمانت خواه به تعهدات خود در قبال بانک بیان و اقدام ننماید، بانک مبادرت به اقامه دعوا به شرح مذکور به طرفیت ضمانت خواه یا متعهد می نماید.
خلع ید از پلاک ثبتی شماره … واقع در بخش … حوزه ثبتی تهران
با صدور اجراییه در اجرای ثبت، ملک خوانده توقیف، ارزیابی، آگهی، مزایده و فروخته می‌شود.
بانک از بابت طلب از محل تسهیلات بانکی آن مال غیرمنقول (اموالی که قابل جابجایی و نقل مکان نیستند مانند زمین) را توقیف نموده و متعاقب آن به لحاظ عدم تحویل ملک، اقامه دعوا می‌نماید.
آیا در این گونه موارد دعوای صحیح است یا تحویل و تسلیم مبیع (مورد معامله)؟
بعضی از علمای حقوق عقیده دارند دعوی خلع ید در اینگونه موارد دعوای صحیح و منطبق با قانون نیست. زیرا با امضای صورتجلسه مزایده و خرید ملک توسط بانک، در جلسه مزایده، مالکیت بانک بر کل شش دانگ ملک تثبیت می گردد.
جلسه مزایده در واقع مجلس از ایجاب و قبول است و بیع واقع شده که ثمن تسلیم شده از محل بدهی فروشنده تهاتر شده، اما مبلع، تحویل نشده است.
چون دعوی خلع ید در زمره مسئولیت غیر قراردادی بوده و منشا غاصبانه دارد، و حال آنکه دعوی تسلیم و تحویل مبیع، در زمره مسئولیت قراردادی است و منشا قراردادی دارد، پس دعوی صحیح، دعوای الزام به تحویل و تسلیم مبیع است.
بدیهی است چنانچه در نتیجه مزایده مالکیت بانک به نحو مشاع باشد و بدهکار در ملک تصرف دارد می‌توان به لحاظ عدم اذن و اجازه بانک، دعوی خلع ید مشاعی اقامه نمود.
مطالبه اجرت المثل ایام تصرف خوانده در ملک موضوع سند انتقال اجرایی…..
تقاضای فروش مال مشاعی غیرمنقول غیر قابل افراز (تقسیم)
توضیح اینکه در واحد اجرای ثبت، طبق اجراییه ثبتی، طلب بانک یک میلیارد ریال بوده و ارزش ملک بدهکار اجرایی ۳۰ میلیارد ریال می باشد.
بر اساس اجراییه، ملک بدهکار، توقیف و ارزیابی و به فروش می‌رود.
بانک بستانکار نسبت به خرید به میزان طلب خود اقدام و سند انتقال اجرایی پلاک ثبتی مذکور به میزان دو دانگ مشاع به نام بانک می گردد، چهار دانگ الباقی همچنان به نام بدهکار باقی می ماند.
در نتیجه ملک به نحو مشاع (مشترک) در می‌آید.
بانک به اداره ثبت محل مراجعه و تقاضای افراز می نماید.
ثبت محل حسب مورد از شهرداری در (محدوده شهری) و امور اراضی در (محدوده خارج از شهر)، استعلام به عمل می‌آورد. چنانچه پاسخ استعلام دلالت بر عدم امکان افراز باشد تصمیم واحد ثبتی در قالب رد درخواست افراز در صورت عدم اعتراض یا اعتراض و رد اعتراض در دادگاه حقوقی ملک غیر قابل افراز تشخیص می‌گردد.
بر آن مبنا بانک می‌تواند به دادگاه حقوقی جهت فروش مال مشاعی غیر منقول غیر قابل افراز طرح دعوا نماید دادگاه نیز دستور فروش که در اجرای احکام مزایده و فروش آن اقدام می گردد.
بدین طریق از حالت اشاعه (مشترک) خارج و شش دانگ مفروز (جدا شده) در تملک یک شخص قرار میگیرد.
مصادیق دعاوی بانکی
مطالبه از طریق واحد اجرای ثبت
تقاضای صدور اجرائیه
در مواردی بانک الزام قانونی جهت مراجعه به مرجع قضایی و اقامه دعوا ندارد.
بانک می‌توانند حسب مورد به طور مستقیم به واحد اجرای ثبت مراجعه و تقاضای صدور اجراییه سند لازم الاجرا را تقدیم کند.
در مواردی به دفتر اسناد رسمی تنظیم کننده سند رسمی مراجعه و تقاضای صدور برگ اجرایی می‌کند.
در این موارد واحد اجرای ثبت یا دفتر اسناد رسمی طبق مقررات مربوط به اجرا شود بر اساس مدارک متقاضی و بررسی آن اجراییه صادر می کند.
در ادامه، رئیس ثبت محل دستور می‌دهد عملیات اجرایی شروع شود.
عملیات اجرایی از زمان دستور اجرا شود آغاز می‌شود.
این در زمره وظایف و اختیارات رئیس واحد ثبتی است.
در واقع شروع عملیات اجرایی واحد اجرای ثبت با دستور فوق به صورت یک فقره مهر حاوی اجرا شود می باشد.
سند لازم الاجرا سندی است که بدون صدور حکم از دادگاه قابل صدور اجراییه برای اجرای مدلول سند باشد مانند سند رسمی طلب مهریه و چک.
دعاوی اشخاص حقیقی و حقوقی علیه بانک‌ها و موسسات اعتباری
همانگونه که در نوشته های قبلی توضیح داده شد، دعاوی اشخاص علیه بانک‌ها و موسسات اعتباری بسیار ثبت شده است. وکلای تخصصی دعاوی بانکی باید در مصادیق انواع دعاوی علیه بانک ها و پاسخگویی در قبال دعاوی مطروحه بانک ها علیه اشخاص حقیقی و حقوقی تسلط کافی داشته باشند.
به عنوان مثال وکیل دادگستری در زمان تنظیم دادخواست باید بداند که چه زمانی دعوی ابطال اجراییه مستقلا قابل طرح است و چه زمانی طرح دعوی ابطال اجراییه بدون ابطال قرارداد بانکی قابل استماع نیست.
همچنان است در ابطال سند رهنی یا فک رهن و اساساً چه زمانی اقتضای طرح ابطال سند رهنی است و چه زمانی باید دعوی فک رهن را علیه بانک اقدام نماید.
ما در گروه وکلای تخصصی پولی و بانکی بر آنیم نحوه اقامه دعوای صحیح را توضیح داده و بر اثر تجربیات مفید در حوزه تخصصی پولی و بانکی خدماتی را به جامعه ارائه کنیم.
سند لازم‌الاجرا چیست؟
سند لازم الاجرا سندی است که به صورت قانونی صادر شده و بدون صدور حکم از دادگاه قابلیت اجرا دارد مانند سند رسمی طلب مهریه و چک.
مزایده چیست؟
مزایده فرآیندی است که به موجب آن مالی به فروش می‌رود و به این نحو است که هر خریدار مبلغ بیشتری را پیشنهاد دهد با همان مبلغ به فروش می‌رسد.
مصادیق دعاوی بانکی
مهمترین دعاوی اشخاص علیه بانک ها
ابطال اجراییه ثبتی یا شکایت از دستور اجرا به جهات مختلف مانند:
مخالفت با مفاد سند به لحاظ مخالفت با قانون
به سبب برائت ذمه و پرداخت کل دین
به سبب پرداخت قسمتی از دین
بطلان مبنای صدور اجراییه نظیر باطل بودن قرارداد بانکی یا سند رهنی
به جهت عدم استحقاق قانونی و شرعی نسبت به مبلغ اجراییه مانند اکل مال به باطل ایفای ناروا و آن صادر شده است.
ابطال سند رهنی به جهت باطل بودن قرارداد بانکی به دلیل برائت ذمه
به جهت تقدم عقد رهن و سند رهنی نسبت به قرارداد بانکی و تبعی بودن عقد رهن نسبت به عقود بانکی
به جهت عدم تحقق مال مورد رهن و اینکه در عقد رهن قبض شرط صحت است.
در رهن مجدد قرار دادن ملک خواهان ها بدون اذن راهن در جهت تسهیلات بعدی وام‌گیرنده که دعوی صحیح الزام به فک رهن و ابطال سند رهنی است.
الزام خوانده به فک رهن سند رسمی شماره مورخ تنظیمی دفتر اسناد رسمی شماره به جهت به رهن گذاشتن مجدد ملک بدون اذن راهن
تسویه کامل بدهی و برائت ضمن گیرنده تسهیلات
به جهت باطل بودن قرارداد تسهیلات بانکی و تبعی بودن عقد رهن نسبت به تسهیلات
ابطال سند انتقال اجرایی تنظیمی به نام بانک به دلیل باطل بودن قرارداد بانکی
ابطال اجراییه ثبتی به دلیل پرداخت و تسویه کامل بدهی
عدم رعایت مصلحت موکل از سوی وکیل یا بانک
جعلی بودن قرارداد بانکی و بطلان اجراییه
مطالبه وجه به دلیل ایفای ناروا محاسبه نرخ سود تسهیلات بانکی بیش از مقدار مصوب شورای پول و اعتبار و اعلامی بانک مرکزی یا ربح مرکب یا اخذ سود از سود
تقاضای استرداد ضمانت نامه بانکی استرداد وجه ضبط شده
جهت انجام تعهدات قراردادی از ناحیه خواهان
تقاضای استرداد لاشه چک و سفته
تقاضای صدور حکم به بطلان قرارداد بانکی
اعلام بطلان قرارداد مضاربه بانکی
مصادیق دعاوی بانکی
اعلام بطلان قرارداد مشارکت مدنی
ابطال شرط ضمن عقد قرارداد بانکی موضوع قرارداد اعطای تسهیلات بانکی از نوع مشارکت مدنی به دلیل تعیین نرخ سود مازاد بر نرخ سود انتظاری مصوب شورای پول و اعتبار اعلامی بانک مرکزی بر خلاف قانون امری بودن
تقاضای ابطال اجراییه ثبتی و الزام خوانده به تحویل و استرداد اسناد و مدارک خواهان
تقاضای صدور حکم به تایید و تنفیذ فسخ عقد رهن
تقاضای صدور حکم به رفع بازداشت و رفع توقیف از ملک توقیف شده
ابطال سند رسمی صلح ابطال سند رسمی وکالت بلاعزل بانک از مشتری
ابطال مزایده واحد اجرای ثبت در پرونده اجرایی به کلاسه ….
دفتر وکالت وکیل آنلاین پولی بانکی و جرایم اقتصادی در تهران
خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی وکیل محمد رضا مهری
دفتر وکالت مجازی وکیل آنلاین در ایران خدمات زیر را ارائه خواهد نمود.
مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز.
مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی
عضویت شهروندان در بزرگترین جامعه حقوقی آنلاین کشور و برخورداری از تخفیف مشاوره و حق الوکاله.
امکان عضویت وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی جهت معرفی به جامعه پس از تایید هیات مدیره.
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل.
خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران.
خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی.
معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران.
بهترین وکیل کیفری تهران
بهترین وکیل ملکی تهران
بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
بهترین وکیل خانواده تهران
بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر
بهترین وکیل اعاده دادرسی ودیوان عالی کشور
بهترین وکیل فرجام خواهی
نشانی دفتر وکالت وکیل آنلاین جرایم اقتصادی در تهران
میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک ۱۴- طبقه ۴- واحد ۹و۱۰
تلفن های تماس با دفتر وکیل آنلاین پولی و بانکی در تهران
مصادیق دعاوی بانکی
۰۲۱-۸۸۶۶۳۹۲۵
۰۲۱-۸۸۶۶۳۹۲۶
۰۲۱-۸۸۶۶۳۶۲۸
۰۲۱-۸۸۷۹۶۱۴۳
تماس با دفتر وکیل آنلاین بانکی خارج از ساعات اداری و تعطیلات
ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل تخصصی دعاوی حقوقی بانکی
۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۱
۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۲
۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۳
۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۴
۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۵
۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۹
ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام وکیل متخصص چرایم اقتصادی تهران
۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۴
۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۵
۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۹
پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.
حداکثر ظرف ۱۲ ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.
بدون دیدگاه