منابع حقوق بانکی

منابع حقوق بانکی

منابع حقوق بانکی


با بررسی منابع حقوق بانکی در ایران همراه شما هستیم.

در مباحث بررسی دعاوی بانک علیه اشخاص و نیز دعاوی اشخاص علیه بانکها به بعضی از منابع حقوق بانکی اشاره نموده‌ایم.

در این مبحث تخصصی به بررسی منابع حقوق بانکی در ایران خواهیم پرداخت.

این نوشتار توسط تیم تخصصی وکلای بانکی و همکار دفتر وکالت محمد رضا مهری بهترین وکیل دعاوی بانکی در ایران تهیه و تنظیم شده است..

در صورت نیاز به مشاوره حقوقی دعاوی علیه بانک و اطلاع از انواع دعاوی بانکی با گروه وکلای تخصصی پولی بانکی تماس بگیرید.

در این علاوه بر قوانین عادی، در قانون اساسی نیز در بعضی اصول از حقوق بانکی و اقتصادی نام برده شده است که مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

سوالات مهم قابل طرح در موضوع منابع حقوق بانکی

حقوق بانکی جزو کدام حقوق در ایران است؟

مهمترین منابع حقوق بانکی چگونه قابل دسترسی است؟

کتاب حقوق بانکی کاربردی در کدام کتابفروشی ها قابل دسترسی است؟

بهترین وکیل دعاوی بانکی به صورت تخصصی در ایران کیست؟

برای یافتن وکیل امور بانکی با تخصص و تجربه کافی چه اقدامی لازم است؟

منابع اصلی حقوق بانکی در ایران 

در رشته های تخصصی حقوق، وکیل امور بانکی باید تسلط کافی به منابع طرح دعوای حقوق بانکی داشته باشد.

منابع حقوق بانکی عبارتند از:

اول: قانون

مهمترین منبع در همه رشته های تخصصی و غیر تخصصی حقوقی، قوانین وضع شده در هر کشور هستند.

تعدادی از قوانین بین المللی نیز وجود دارد که بعضی از کشورها با توجه به پیوستن به کنوانسیون‌های مختلف از آنها پیروی می کنند.

در فصل چهارم قانون اساسی تحت عنوان اقتصاد و امور مالی اصول ۴۳ تا ۵۵ قانون اساسی که در اصل ۴۴ قانون اساسی نظام اقتصادی کشور را بر سه پایه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی قرار داده در این قسمت از بانکداری نیز نام برده شده است.

وکیل دعاوی بانکی شیراز

در قوانین مختلف نیز مقررات خاصی راجع به حقوق بانکی تصویب گردید که از منابع حقوق بانکی به شمار می‌روند.

وکیل با تجربه و تخصصی امور بانکی باید به قوانین زیر اشراف کامل داشته باشد.

قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ با اصلاحات سال ۱۳۵۸ شورای عالی قضایی

قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲.

قانون ملی شدن بانک‌ها مصوب ۱۳۵۸ و ….

قانون مدنی عقود و قراردادها.

قانون صدور چک.

قانون آیین دادرسی مدنی (خسارت تاخیر تادیه و سایر خسارات)

قانون مسئولیت مدنی

قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی مصوب ۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامی

قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور.

قانون مجازات اسلامی

قانون مبارزه با پولشویی

قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم

قانون مالیات‌های مستقیم.

دوم: آیین نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل های بانکی

یکی دیگر از منابع حقوق بانکی، آیین نامه‌ها و بخشنامه ها و دستورالعمل های ابلاغی از سوی هیئت وزیران، شورای پول و اعتبار بانک مرکزی و بانکهای عامل است.

جهت اجرای دقیق و صحیح قوانین عادی و یا در اجرای وظایف اداری، اینگونه بخشنامه ها تصویب و ابلاغ می شوند. آیین‌نامه‌های فصول قانون عملیات بانکی بدون ربا، آیین نامه قانون پولی و بانکی کشور که در صورت مخالفت یا مغایرت با قوانین اساسی و عادی از طریق دیوان عدالت اداری قابل ابطال است.

هر کس این گونه آیین نامه ها و بخشنامه ها را مخالف یا مغایر با قانون بداند می تواند ابطال آن را درخواست کند.

مطابق اصل ۱۷۰ قانون اساسی قضات دادگاه ها مکلف به خودداری از اجرای آیین نامه ها و بخشنامه ها و تصویب نامه‌های مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه می‌باشند.

دستورالعمل اجرایی مشارکت مدنی، مضاربه، مزارعه، مساقات مصوب شورای پول و اعتبار از مهم‌ترین دستورالعمل های بانکی است.

کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری تکلیف قانونی به رعایت این گونه دستورالعمل‌ها و بخشنامه ها دارند.

سوم: منابع فقهی 

در اقتصاد اسلامی درباره ربا آیات و روایات بسیاری آمده است.

اجماع فقهای عظام از کلینی تا کنون در حرمت ربا شکی به خود راه ندادند.

به لحاظ اینکه عملیات بانکی بسیار دقیق و شناخت مرز بین ربا و غیر آن در عملیات بانکی بسیار مشکل شده است به نحوی که فقهای معاصر در خصوص هر یک از عملیات بانکی و عقود بانکی و نیز نحوه عملکرد بانک ها و موسسات مالی و اعتباری به اتفاق نظر ندارند.

باطل كردن وكالت بلاعزل

نظام بانکداری فعلی نظام بانکداری ۱۰۰% اسلامی و مبتنی بر فقه اسلام نیست.

این نظام با بانکداری اسلامی فاصله بسیاری دارد.

بانکداری ایران، بر پایه عملیات بانکی بدون ربا است و ماده ۲۳ لایحه قانونی اداره امور بانک‌ها تنها شیوه معمول برای بانکداری در کشور را بانکداری اسلامی اعلام نمود.

بسیاری از عقود در کتب فقهی عنوان شده و مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است.

بانک ها جهت جلوگیری از ربا در قراردادها، ملزم شده‌اند مطابق موازین شرعی عمل کنند.

این همان ارتباط حقوق بانکی با منابع فقهی است.

اصل ۱۶۷ قانون اساسی و ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ نیز گویای همین موضوع است.

ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی

قضات دادگاه‌ها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده، حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند.

در صورتی که قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصلا قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد، حکم قضیه را صادر نمایند و نمی‌توانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند والا مستنکف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محکوم خواهند شد.
چنانچه قاضی مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند پرونده به شعبه دیگری جهت رسیدگی ارجاع خواهد شد.

منابع حقوق بانکی

اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی

قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی‌تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.

لذا قضات دادگاه‌ها مکلفند در موارد نقص، تناقض، تزاحم، سکوت، ابهام و اجمال قانون، به منابع معتبر اسلامی و فتاوای معتبر یا اصول حقوقی که مخالف شرع نباشد مراجعه و حکم قضیه را کشف اعمال و انشاء نمایند.

بر همین اساس مرکز تحقیقات فقهی حقوقی قوه قضاییه زیر نظر مستقیم رئیس قوه قضاییه در قم تاسیس گردید و به سوالات فقهی مراجع قضایی پاسخ فقهی حقوقی ارائه می نماید و اخیراً تحت چارت سازمانی معاونت حقوقی رئیس قوه قضاییه قرار گرفته است.

انواع دعاوی بانکی

قضاوت در رسیدگی‌های فضایی در یک نظام حقوقی عرفی مانند اکثر کشورها آسانتر است.

تا قضاوت در نظام حقوقی مانند ایران.

زیرا در نظام حقوقی عرفی (کامن لا) مبنای رسیدگی قانون و عرف است.

اما در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران (سیویل لا) قانون، عرف و فتاوای معتبر و اصول حقوقی که استخراج آن از میان نظریات حقوقدانان و فقهای عظام با توجه به اختلاف نظرهای فاحش کاری بس پر مسئولیت است.

چهارم: رویه قضایی 

رویه قضایی سلسله مراتبی است که باید جهت صدور رای و تعیین تکلیف در خصوص دعوای طرح شده طی گردد.

منظور از رویه قضایی معنای خاص آن رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور نیست.

بلکه منظور رویه قضایی به معنای عام آن است.

پویایی حقوق در هر کشور به رویه قضایی زنده بوده و بخش‌زنده حقوق هر کشوری را تشکیل می‌دهد.

شکل کلی تصمیم قضایی به نحوه تکرار است که حالت الزام معنوی پیدا کرده به نحوی که قضات همان رویه را به عنوان مبنای استنباط خود قرار خواهند داد.

اما قضات در پیروی از رویه قضایی الزامی ندارند.

رویه قضایی آثار و مزایای بسیار زیادی دارد.

از جمله ایجاد نظم حقوقی، مرتفع نمودن موارد تعارض، تناقض، تزاحم، نقص، ابهام و اجمال و سکوت قانون، روح بخشیدن به قانون با تفسیر لفظی و قضایی.

رویه عملی و عرف حقوق بانکی و بانکداری در واقع قسمتی از تجارت و اقتصاد است.

بر این اساس عرف و رویه معمول و جاری تاجر و بازرگان می تواند از جمله منابع حقوقی باشد.

منابع حقوق بانکی در اکثریت صنفی از اصناف به طور مکرر عملی را انجام می‌دهند و آن عمل مطابق با مصلحت نوعی آن سن گروه یا طبقه است موضوع رویه عملی در نظام و عرصه بین‌المللی نقش موثر و مهمتری دارد.

در وضعیت فعلی غالبا آنها تحت عنوان قانون خاص یا رویه تجاری یا اصول حقوقی هستند که به آن ها می‌پردازیم.

پنجم: مقررات و رویه‌های بین المللی

بر اساس ماده ۹ قانون مدنی

مقررات عمومی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران با سایر دولتها منعقد شده در حکم قانون است.

مشاوره حقوق بانکی

اصل ۷۷ قانون اساسی مقرر نموده موارد مذکور باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.

از جمله تاسیس صندوق بانک بین المللی مصوب ۱۳۲۴

قانون عضویت ایران در بانک توسعه اسلامی مصوب ۱۳۶۶

در روابط بین‌المللی از نوع بانکی، چنانچه مقررات و قوانین داخلی سکوت نموده باشند هر چند زاویه غیر الزام بانکی وجود دارد که قاضی دادگاه یادآور ناگزیر از استناد به آن است.

این الزام در خصوص آرای داوری ظهور بیشتری دارد مانند ucp۶۰۰ به عنوان قانون حاکم بر اعتبارات اسنادی که در اکثر کشورها از جمله ایران پذیرفته شده است.

ششم: دکترین حقوقی و نظریه دانایان حقوق

دکترین حقوقی در نظام بانکی و رویه قضایی حاکم در دادگاههای داخلی و بین المللی و آرای داوری داخلی و بین المللی ظهور و بروز ویژه‌ای دارد.

زیرا حقوق بانکی و نیز قواعد بانکی و تجاری محصول تعاملات اقتصادی و تجاری است.

این قواعد به عنوان یکی از مهم‌ترین منابع حقوق بانکی در ارزیابی و تحلیل و تفسیر قانون و رویه قضایی و قواعد متحد مرتبط با بانکداری را تشکیل می دهد الزاماً باید مستدل و بر پایه منطق حقوقی بوده و مورد قبول اکثریت دانایان حقوق باشد.

در غیر اینصورت دادرسان در مقام تمیز حق ملزم به استناد به آن نخواهند بود.

هفتم: آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

جدیدترین رای وحدت رویه دیوان عالی کشور درخصوص نرخ سود مازاد بر مصوبات بانک مرکزی

🔹شماره رای:٧٩۴

🔹تاریخ:١٣٩٩/۵/٢١

🔶چکیده:

قراردادهای تنظیمی راجع به سود تسهیلات که بدون رعایت مصوبات بانک مرکزی بوده غیرنافذ و قابل ابطال خواهد بود.

📌متن رای

👈با توجه به اینکه برابر مواد قانونی حاکم بر مقررات پولی و بانکی کشور به ویژه مواد ۱-۱۱ و ۳۷ قانون پولی و بانکی کشور و ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک مرکزی مسئول حسن اجرای نظام پولی و بانکی کشور و تعیین کننده حداقل و حداکثر سود بانکی می‌باشد و با عنایت به اینکه مطابق ماده ۱ قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی مصوب ۲۲/۱۰/۸۳ نظارت بانک مرکزی شامل تمامی بانک‌ها اعم از دولتی، خصوصی و مؤسسات مالی و اعتباری می‌باشد و از طرفی مصوبات بانک مرکزی جزء قوانین آمره بوده و عدم رعایت آنها توسط بانک‌ها در رعایت سود مصوب، تخلف محسوب می‌گردد.

دفتر وکالت مجازی

در نتیجه قراردادهای تنظیمی راجع به سود تسهیلات که بدون رعایت مصوبات بانک مرکزی بوده غیرنافذ و قابل ابطال خواهد بود.

رویه قضایی چیست؟

رویه قضایی سلسله مراتبی است که باید جهت صدور رای و تعیین تکلیف در خصوص دعوای طرح شده در مراجع دادگستری طی گردد.

منابع حقوق بانکی چیست؟

آیین نامه‌ها و بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های ابلاغی از سوی هیئت وزیران، شورای پول و اعتبار بانک مرکزی و بانکهای عامل و… از جمله منابع حقوق بانکی هستند.

 

دفتر وکالت وکیل آنلاین حقوق بانکی در تهران

خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی وکیل محمد رضا مهری

دفتر وکالت مجازی وکیل آنلاین در ایران خدمات زیر را ارائه خواهد نمود.

مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز.

مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی

عضویت شهروندان در بزرگترین جامعه حقوقی آنلاین کشور و برخورداری از تخفیف مشاوره و حق الوکاله.

امکان عضویت وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی جهت معرفی به جامعه پس از تایید هیات مدیره.

قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل.

خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران.

خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی.

معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران.

بهترین وکیل کیفری تهران

بهترین وکیل ملکی تهران

بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران

بهترین وکیل خانواده تهران

بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر

بهترین وکیل اعاده دادرسی ودیوان عالی کشور

بهترین وکیل فرجام خواهی

نشانی دفتر وکالت وکیل آنلاین حقوق بانکی در تهران

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک ۱۴- طبقه ۴- واحد ۹و۱۰

تلفن های تماس با دفتر وکیل آنلاین حقوق بانکی در تهران

۰۲۱-۸۸۶۶۳۹۲۵

۰۲۱-۸۸۶۶۳۹۲۶

۰۲۱-۸۸۶۶۳۶۲۸

۰۲۱-۸۸۷۹۶۱۴۳

منابع حقوق بانکی

تماس با دفتر وکیل آنلاین بانکی و اقتصادی خارج از ساعات اداری و تعطیلات

ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل تخصصی اقتصادی و بانکی

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۱

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۲

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۳

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۴

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۵

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۹

ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام وکیل متخصص دعاوی بانکی

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۴

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۵

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۹

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.

حداکثر ظرف ۱۲ ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.

دفتر وکیل دعاوی بانکی 

۵/۵ - (۲۷۲ امتیاز)

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *