نمونه رای ابطال اجرائیه ثبتی

امروز با بررسی نمونه رای ابطال اجرائیه ثبتی و معرفی وکیل متخصص پرونده ابطال اجراییه ثبتی با شما هستیم.

سوالاتی که در این مقاله توسط وکیل پایه یک دادگستری مورد بررسی قرار خواهند گرفت:

• برای درخواست ابطال اجراییه ثبتی و درخواست توقیف عملیات اجرایی چه مقدماتی لازم است؟
• آیا دستور موقت جهت جلوگیری از دستور اجرای ثبت در دعوای ابطال اجراییه صادر می‌شود؟
• بهترین وکیل جهت پرونده درخواست ابطال اجراییه ثبتی کیست؟
• هزینه وکیل جهت پرونده ابطال برگ اجرایی ثبتی چه میزان است؟

نحوه ابطال اجراییه ثبتی:

‌ماده پنجم قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۲۲:

در صورتی که دادگاه دلایل شکایت را قوی بداند یا در اجراء سند رسمی ضرر جبران‌ناپذیر باشد به درخواست مدعی بعد از گرفتن تأمین‌ قرار توقیف عملیات اجرایی صادر می‌نماید.

ترتیب تأمین همان است که در آیین دادرسی مدنی برای تأمین خواسته مقرر است و در صورتی که موضوع سند‌ لازم‌الاجرا وجه نقد باشد و مدعی وجه نقد بدهد در صندوق ثبت محل توقیف می‌شود و تأمین دیگر گرفته نخواهد شد.

مواردی که به موجب آن عملیات اجرایی ثبت اجرا می‌گردد:

در صورتی که مفاد سند رسمی لازم الاجرا حاکی از انجام تعهد و انجام عملی از جمله ساخت و تعمیر بنا باشد و متعهد پس از ابلاغ، اقدام به انجام تعهد ننماید، اداره ثبت متعهد را به اجرای تعهد ملزم و اگر ایفا نکرد، هزینه‌هایی را که متعهد برای انجام تعهد کرده، با نظر کارشناس تعیین از معادل اموال متعهد توقیف می‌گردد.

همچنین در سند رسمی لازم الاجرا، بابت انجام تعهد، وجه الزامی تعیین شده باشد، اجراییه ثبت، اقدام به توقیف اموال متعهد می‌نماید.

صدور اجراییه نسبت به متعهد، به جهت تعهد مالیاتی، عوارض قانونی و قبوض اداری شهرداری و اداره مالیات.

توقیف سرقفلی، بابت طلب مدیون، از طریق اجرای ثبت.

نمونه رای دادگاه در پرونده درخواست ابطال اجرائیه ثبتی:

درتاریخ: 1392/06/02
به شماره: 9209970220100598

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور اجرای اسناد، ابطال اجرائیه ثبتی، ابطال سند، قابلیت استماع دعوا

چکیده رای

دعوای ابطال اجرائیه ثبتی قبل از ابطال سند منشأ اجرائیه قابلیت استماع (شنیده شدن و رسیدگی) ندارد.

رای بدوی

درخصوص دادخواست تقدیمی خواهان آقای س.ع.الف. با وکالت آقای ر. د. به‌ طرفیت خواندگان به اسامی س.ح. و ب.

به‌ خواسته ابطال اجرائیه شماره ۱۸۹۲ اداره ثبت شمیرانات، به این شرح که:

وکیل خواهان اعلام داشته که موکل وی در تاریخ ۲۷/۴/۸۶ یک واحد آپارتمان به پلاک ثبتی شماره ۱۷۰۷۹/۱۱۶ از بخش ۱۱ تهران را از خوانده ردیف اول ابتیاع نموده و تحویل گرفته است.

سپس خوانده مزبور به‌ موجب قرارداد مشارکت مدنی، ملک مزبور را در رهن (گرو و وثیقه) خوانده ردیف دوم قرار داده است و در پی عدم پرداخت اقساط وام نسبت به انتقال سند اجرایی و سپس صدور اجرائیه تخلیه ملک اقدام نموده است، لذا تقاضای صدور حکم به‌ شرح خواسته فوق را دارد.

خوانده ردیف اول ‌علی‌رغم ابلاغ اخطاریه مطابق ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی و دعوت از طریق نشر آگهی و خوانده ردیف دوم ‌علی‌رغم ابلاغ اخطاریه مطابق ماده ۷۶ قانون آیین دادرسی مدنی در دادگاه حاضر نشده و لایحه‌ای ارسال نکرده‌اند.

وکیل خواهان در جلسه رسیدگی اعلام داشته که خواسته‌ها مبنی بر ابطال اسناد مالکیت یک‌ واحد آپارتمان به مساحت ۸۲/۷۶ مترمربع قطعه یک تفکیکی به‌شماره ۱۷۰۷۹ فرعی از ۱۱۶ اصلی موضوع قرارداد مشارکت مدنی به‌ شماره ۸۴۰۹۷ ـ ۶/۱۲/۸۶ و اسناد انتقال قطعی به‌ شماره‌های ۸۴۰۹۶ ـ ۶/۱۲/۸۶ و ۸۷۴۱۲ ـ ۲۲/۳/۸۹ تنظیمی در دفترخانه شماره… تهران و نیز خواسته الزام به تنظیم سند رسمی انتقال پلاک مزبور هر یک مقوم به‌ مبلغ بیست و یک میلیون ریال را به‌ خواسته مطروحه اضافه می‌نماید.

افزایش خواسته حین رسیدگی باید مرتبط با دعوا باشد

لذا با عنایت به‌ مراتب فوق و مجموع اوراق و محتویات پرونده اولاً در خصوص افزودن خواسته، نظر به اینکه ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی، افزایش خواسته را در صورتی تجویز نموده که بین دو امر فوق ارتباط وجود داشته و منشأ واحدی داشته باشد.

حال‌ آنکه در مانحن‌فیه (اینجا) بین خواسته ابطال اجرائیه تخلیه (خلع‌ید) ملک و ابطال سند مالکیت و اسناد دیگر مورد اشاره، لااقل رابطه عرضی وجود ندارد بلکه این ارتباط در طول آن‌ها وجود دارد.

به این نحو که هر یک مقدمه برای امر دیگری است، کما اینکه بین امور فوق و خواسته الزام به تنظیم سند رسمی ارتباط قانونی به‌ معنی مؤثر بودن در یکدیگر وجود ندارد.

دلایل جدید و افزایش خواسته غیر مرتبط در دعوای حقوقی قابل پذیرش نیست.

از طرفی حکم مقرر در ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی جنبه استثنایی دارد و در اجرای آن باید به ‌قدر مسلم اکتفا نمود و مصادیق مشکوک از دایره شمول آن خارج می‌باشد.

کما اینکه وکیل خواهان مبادرت به افزودن دلایل نموده و به‌ پیوست لایحه شماره ۲۵۹۸ ـ ۱۷/۱۰/۹۱ مدارک و دلایل جدیدی را ارائه کرده که موضوعاً از حیطه حکم ماده مارالذکر خارج می‌باشد.

از طرفی خواسته‌های مطروحه نیز اگر چه مقدمه یکدیگر ممکن است باشند ولی فاقد منشأ واحد می‌باشند لذا در این قسمت قرار رد آن را صادر می‌نماید.

ثانیاً ـ ‌درخصوص خواسته مطروحه در دادخواست مبنی بر ابطال اجرائیه اداره ثبت، نظر به اینکه ابطال اجرائیه مزبور مستلزم بطلان اسناد رسمی مبنای صدور آن می‌باشد که این امر محقق نگردیده است.

لذا رسیدگی به‌ خواسته فوق به شکل فعلی مقدور نبوده قرار عدم استماع (رسیدگی) آن را صادر و اعلام می‌نماید.

رأی صادره ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید‌نظر‌خواهی در دادگاه تجدید‌نظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۱۰۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ شیروان

رای دادگاه تجدید نظر در پذیرش دعوای ابطال اجراییه ثبتی

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ر.د. به‌وکالت از آقای س.الف. نسبت به دادنامه شماره ۹۱۰۰۶۱۹ مورخ ۲۵/۱۰/۹۱ صادره از شعبه ۱۰۴ دادگاه عمومی تهران که به‌موجب آن قرار رد و عدم استماع (شنیده شدن و رسیدگی) دعوی خواهان به‌ خواسته ابطال اجرائیه شماره ۱۸۹۲ اداره ثبت شمیرانات و ابطال اسناد مالکیت یک واحد آپارتمان قطعه یک تفکیکی به‌ شماره ۱۷۰۷۹ فرعی از ۱۱۶ اصلی و اسناد انتقال قطعی به‌ شماره‌های ۸۴۰۹۶ ـ ۶/۱۲/۸۶ ـ ۸۷۴۱۲ ـ ۲۲/۳/۸۹ و الزام به تنظیم سند رسمی انتقال پلاک مذکور صادر گردیده وارد و موجه نیست و تقاضای تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه وکیل تجدید‌نظرخواه انطباقی با جهات درخواست تجدیدنظر مقیده در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی ندارد.

دادنامه یاد شده با توجه به محتویات پرونده و رعایت مقررات و اصول و قواعد دادرسی و موازین قانونی صادرشده و در این مرحله از رسیدگی دلیل جـدیدی که مـستلزم نقض دادنامه مذکور باشد اقامه نشده است.

بنابراین تجدیدنظرخواهی را غیرموجه تشخیص و با رد اعتراض دادنامه تجدیدنظر خواسته را طبق ماده ۳۵۳ قانون مرقوم تأیید می‌نماید؛ رأی صادره قطعی است.

مستشاران شعبه ۱ دادگاه تجدیدنظر استان

نکته‌های کلیدی دادخواست ابطال اجراییه ثبتی

دعوى ابطال عمليات اجرایی، دعوى كسى است كه (اعم از مديون سند و يا هر شخص ثالث ديگر) كه با ادعاى حق نسبت به مال موضوع اجرا و يا به دليل ديگر از عمليات اجرایی شكايت دارد.

اين دعوى، از هر شخصى اعم از مديون (بدهکار) سند و يا شخص ثالث پذيرفته است و مشمول مواد ١٦٩ به بعد قانون آيين نامه اجراى مفاد استاد رسمى…. بوده، رسيدگى به آن در صلاحيت رييس اداره ثبت است.

رویه قضایی در پذیرش دعوای ابطال اجراییه ثبتی  عملیات اجرایی ثبت

رويه قضايي در خصوص اين دعوى آن است كه علی‎رغم اينكه در صلاحيت ذاتى رييس ثبت دانسته شده است.

لكن با اين استدلال كه اولا دادگسترى مرجع عام رسيدگى به تظلمات است و پيش‌بينى مرجع ديگر براى رسيدگى به دعوى مانع استماع آن در دادگاه نيست و ثانیا اين دعوى غالبا ماهيت قضایی دارد كه در صلاحيت مرجع ثبتى نيست، دعوى مزبور را استماع مي‌كنند.

دعوى مزبور از حيث صلاحيت محلى تابع مقررات آیین دادرسی مدنی است.

طرح دعوى مانع ادامه عمليات اجرایی نيست مگر آن كه دستور موقت (نه قرار توقف اجرا) صادر شود.

در صورت وارد بودن دعوى، فقط عمليات اجرایی ابطال مي‌شود نه دستور اجرا؛ بنابراين اجراييه به قوت خود باقى است.

رای دادگاه تجدید نظر در تعیین مرجع صالح جهت درخواست ابطال اجراییه ثبتی

تجدیدنظرخواهی آقای ک.ف. به وکالت از آقای م.ک. به‌ طرفیت ۱- شرکت مالی و اعتباری س. (بانک س.) شعبه بازار ۲- الف.

نسبت به قسمتی از دادنامه شماره ۶۵۰-۱۴/۸/۹۲ شعبه ۱۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور قرار ردّ درخواست توقیف عملیات اجرایی ابطال سند انتقال رسمی و صدور حکم به بطلان دعوی ابطال دستور اجرا می‌باشد حاوی دلایل و جهات قانونی در نقض رأی معترضٌ‌عنه (مورد اعتراض) و منطبق با جهات مذکور در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی نیست در لایحه تجدیدنظرخواهی قید شده است:

دلایل وکیل تجدیدنظر خواه

موکل (تجدیدنظرخواه) مالک سه دانگ مشاع (مشترک) از پلاک ثبتی ۱۹/۱۵۰ بخش ۱۵ تهران بوده که به همراه شرکا بنام آقایان ح.د. و م.م به‌ موجب سند شماره ۱۲۱۰۶۴-۱۱/۹/۸۷ دفترخانه… تهران با تنظیم قرارداد مشارکت مدنی هر سه نفر پلاک ثبتی مذکور را در رهن شرکت تجدیدنظر خوانده ردیف اول قرار داده‌اند پس از عقد رهن مذکور شرکا اقدام به ساخت ملک نموده و ۸ واحد آپارتمان بر روی آن بنا نموده‌اند.

سپس به‌ موجب تقسیم‌نامه عادی تقدیمی ۳ واحدی از آپارتمان‌های احداثی در سهم موکل قرارگرفته است به علت عدم پرداخت اقساط وام، تجدیدنظر خوانده ردیف اول اقدام به صدور اجرائیه نموده و با تبانی آقایان ح.د. و م.م. سه واحد آپارتمان تحت تصرف موکل را تملک و از اداره اجرای اسناد رسمی درخواست تخلیه آن را نموده‌اند.

بنا به‌ مراتب فوق اقرار تجدیدنظرخواه به ترهین ملک و عدم پرداخت اقساط وام دستور اجرا (صدور اجرائیه) منطبق با موازین قانونی بوده موجبی جهت ابطال آن نیست.

اعتراض تجدیدنظرخواه در واقع اعتراض به عملیات اجرای است که می‌بایست نزد رئیس اداره ثبت ‌اسناد طرح شود با وجود مراتب فوق ابطال سند رسمی هم که بر مبنای اجرائیه فوق صادرشده است وجاهت قانونی ندارد.

لذا به لحاظ اینکه در نحوه رسیدگی دادگاه بدوی ایراد مؤثری که ملازمه با نقض رأی معترض‌عنه (مورد اعتراض) باشد مشهود نیست با رد تجدیدنظرخواهی به استناد مواد ۳۵۳ و ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته در قسمت‌های مذکور را تأیید می‌نماید.

مرجع رسیدگی به دعوی ابطال عملیات اجرایی

در خصوص صدور حکم به بطلان دعوی ابطال عملیات اجرایی با توجه به اینکه براساس ماده ۱۶۹ آیین‌نامه اجرا مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا رسیدگی به این موضوع در صلاحیت رئیس اداره ثبت بوده ارائه دادخواست به دادگستری منطبق با موازین قانونی نبوده و ورود دادگاه در ماهیت موضوع صحیح نیست.

لذا با پذیرش تجدیدنظرخواهی به استناد مواد ۳۵۳ و ۲ قانون آیین دادرسی مدنی این قسمت از دادنامه تجدیدنظر خواسته را نقض قرار رد دعوی خواهان بدوی را صادر و اعلام می‌نماید. رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه

وکیل متخصص پرونده ابطال اجراییه ثبتی

گروه وکلای رسمی مهر پارسیان، متشکل از وکلای پایه یک دادگستری، کارشناسان رسمی دادگستری، قضات بازنشسته و اساتید برتر حقوق در ایران، آماده پذیرش کلیه دعاوی عزیزان در پرونده های خانواده، کیفری، حقوقی و ثبتی می باشد.

جهت انتخاب بهترین وکیل دادگستری در ایران و مشاوره با همکاران موسسه حقوقی و داوری بین المللی طلیعه عدالت و مهر پارسیان، با شماره های موسسه تماس حاصل فرمایید.

[sc_fs_multi_faq headline-0=”h2″ question-0=”چگونه می‌توان خواسته خود را در دادگاه افزایش داد؟” answer-0=”در صورتی می‌توان خواسته خود را افزایش داد که با خواسته طرح شده مربوط بوده باشد و یا دارای یک منشا باشند.” image-0=”” headline-1=”h2″ question-1=”تا چه زمانی می‌توان خواسته خود را در دادگاه افزایش داد؟” answer-1=”تا پایان اولین جلسه دادگاه می‌توان خواسته خود را افزایش داد.” image-1=”” count=”2″ html=”true” css_class=””]