وکیل تضمینی بانکی


وکیل تضمینی بانکی، با توجه به تجربه، علم و مهارت و حرفه خود و همچنین بررسی دلایل موجود در پرونده، دفاع و تلاش خود را در احقاق حق موکل تضمین می‌کند و تضمین رای در دادگاه توسط وکیل نوعی تخلف محسوب می‌شود.

یکی از مسایلی که مشتریان بانک‌ها باید با دقت به آن بپردازند بحث ساختار سپرده‌ها و قراردادهای بانکی است.

چرا که سرنوشت مالی آنها را از ابتدای افتتاح حساب تعیین می‌نماید؛ بحث شناخت عقود بانکی مهم‌ترین سرفصل در قراردادهای بانکی است.

ارائه تسهیلات بانک‌ها به افراد به سه صورت قرض‌الحسنه و مشارکتی و مبادله‌ای صورت می‌گیرد، در ادامه این مقاله به بررسی اجمالی برخی خدمات بانکی توسط وکیل بانکی خواهیم پرداخت.

سوالاتی که پیرامون این موضوع مورد بررسی قرار خواهند گرفت:

قراردادهای بانکی چگونه تنظیم می‌شوند؟

تفاوت قرض‌الحسنه جاری و قرض‌الحسنه پس‌انداز چیست؟

آیا می‌توان در یک دادخواست دو دعوا را مطرح نمود؟

چگونه می‌توان از بهترین وکیل بانکی تهران مشورت گرفت؟

سپرده قرض الحسنه جاری (دیداری)

این حساب از جهت ماهیت حقوقی و کیفیت عمل همانند سپرده دیداری در بانک‌های سنتی است.

اشخاص با افتتاح حساب جاری، وجوه اضافه بر نیاز خود را به بانک سپرده و دسته چک دریافت می‌کنند تا در وقت مناسب با استفاده از خدمات حساب جاری در مبادلات پولی خود استفاده کنند.

از آنجا که انگیزه سپرده گذاران این حساب، نگهداری وجوه و تسهیل در مبادلات پولی از طریق این خدمات بانکی است به کارگیری تعبیر قرض‌الحسنه صحیح نمی‌باشد.

به نظر می‌رسد اطلاق عبارت بر این حساب‌ها ناشی از این پندار است که هر قرض بدون بهره‌ای، قرض الحسنه است در حالی که این اشتباه است.

مطابق مضمون آیات و روایات، قرض‌الحسنه جایی است که قرض دهنده برای کسب اجر معنوی به فرد نیازمندی کمک کرده و به او قرض بدون بهره و سود می‌دهد.

بنابراین اگر قرض دهنده با اغراض دیگری چون حفظ پول، تسهیل در معاملات، نقل و انتقال وجوه و… مبلغی را به بانک یا غیر آن قرض دهد اگر چه قرض بدون بهره هست و از نظر اسلام مجاز و مشروع می‌باشد؛ لیکن عنوان (قرض‌الحسنه) بر آن صدق نمی‌کند.

چنانچه گذشت غالب سپرده‌گذاران حساب جاری با چنین اغراضی سپرده‌گذاری می‌کند.

سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز

حساب پس‌انداز از سپرده‌های رایج نظام‌های رایج نظام‌های بانکی است.

ویژگی آن این است که اشخاص حقیقی و گاهی حقوقی وجوه اضافه بر هزینه‌های جاری خود را برای مدت نامعین به چنین حسابی واریز کرده در برابر آن دفترچه دریافت می‌کنند تا هنگام نیاز با برنامه‌ریزی، وجوه مذکور را دریافت کنند.

ماهیت چنین سپرده‌ای قرض است و در بانک‌های سنتی عموما به آنها بهره می‌پردازند.

در بانک‌داری بدون ربا پرداخت بهره ممنوع است لیکن برای ترغیب سپرده‌گذاران جوایزی در نظر می‌گیرند.

این جوایز که بدون تعهد و قرارداد قبلی پرداخت می‌شود به صورت غیر ثابت (نقدی و جنسی) است و از طریق قرعه بین صاحبان حساب توزیع می‌شود.

از آنجا که معمولا صاحبان این نوع سپرده‌ها علاوه بر نگهداری وجوه، قصد کمک به بانک در اعطای قرض‌الحسنه و شرکت در ثواب معنوی آن عمل مقدس دارند اطلاق (سپرده قرض الحسنه) به این حساب‌ها به جا و شایسته است.

سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار

بسیاری از سرمایه‌های نقدی هستند که اشخاص به علل مختلف علاقه یا توان به کارگیری آنها را ندارند.

به این جهت سراغ موسساتی می‌روند که بتوانند علاوه بر حفظ سرمایه، سودی در اختیار آنها قرار دهد.

بانک‌های سنتی در قالب سپرده‌های ثابت، وجوه مذکور را جذب کرده علاوه بر تعهد باز پرداخت اصل آنها، متناسب با مدت زمان سپرده‌گذاری به صاحبانشان بهره می‌پردازند.

از آنجا که ماهیت حقوقی این نوع سپرده‌ها قرض با بهره و از مصادیق روشن ربا بود در قانون بانکداری بدون ربا تغییر بنیادی یافت.

چنانچه در مواد سه تا شش قانون بانکداری بدون ربا آمده، بانک‌ها وجوه سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار را در قالب حقوقی عقد (وکالت) از صاحبان آنها تحویل گرفته و به عنوان وکیل سپرده‌گذاران در امور مشارکت، مضاربه، اجاره به شرط تملیک، معاملات اقساطی، مزارعه، مساقات، سرمایه‌گذاری مستقیم، معاملات سلف و جعاله به کار می‌گیرند.

بانک‌ها می‌توانند اصل سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار را تعهد یا بیمه نمایند و منافع حاصل از عملیات مذکور را طبق قرارداد، متناسب با مدت و مبلغ سپرده با رعایت سهم منابع بانک پس از کسر هزینه‌ها و حق وکالت، بین صاحبان سپرده تقسیم می‌کنند.

در این حساب‌ها اگر چه میزان سود از ابتدا معلوم نیست اما به سبب وسعت عمل و تنوع معاملات اطمینان هست که سود منابع عاید این وجوه خواهد شد.

به طوری که بانک می‌تواند قبل از حسابرسی کامل به آن‌ها سود علی‌الحساب بپردازد.

سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار به دو صورت کوتاه مدت و بلند مدت می‌باشد.

سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه مدت به صورت دفترچه نگهداری می‌شود و با حداقل ده هزار ریال که برای بار اول حداقل سه ماه نزد بانک باقی بماند افتتاح می‌گردد.

صاحب حساب با ارائه دفترچه، هر زمان می‌تواند با رعایت سه ماه اول و نیز با در نظر گرفتن این که سود به نسبت کمترین مانده در هر ماه تعلق خواهد گرفت؛ از وجوه خود برداشت و یا مجددا وجوهی را به حساب خود اضافه نماید.

تمدید مدت این‌گونه سپرده‌ها بعد از سه ماه اول، یک ماه یک ماه و خود به خود طبق قرارداد اولیه خواهد بود و نیازی به مراجعه مجدد برای تمدید نیست.

سپرده‌های سرمایه‌گذاری بلند مدت به صورت برگه سپرده از طرف بانک‌ها با حداقل دویست هزار ریال و از جهت مدت یک ساله، دو ساله، سه ساله و پنج ساله پذیرفته می‌شود.

پس از سررسید تمدید سپرده به مدت‌های بیشتر با تابعی از ضریب سه ماه میسر خواهد بود.

پیداست اساس سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار را (نظریه وکالت) تشکیل می‌دهد.

اعتقاد ما بر این است که این نظریه برای معاملات بانکی تناسبی ندارد و در نتیجه مواجه با نارسایی‌های اساسی است.

در فرصت مقتضی و مناسب عدم تناسب و نارسایی‌های این نظریه بیان می‌شود.

چنانچه شخصی در دو شعبه یک بانک، دو حساب جداگانه افتتاح می‌‌نماید تا با سپردن وجوه به بانک از سود سپرده در قالب قرارداد جداگانه منتفع شود.

وکیل تضمینی بانکی

آیا شخص می‌‌تواند در یک دادخواست برای دو قرارداد که منشاء جداگانه و میزان نرخ سود جداگانه دارند، طرح دعوی نماید؟

با توجه به ماده ۶۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، وقتی می‌توان دعاوی متعدد را توأمان مطرح و به آن رسیدگی کرد که بین آنها ارتباط کامل وجود داشته باشد.

بنابراین در فرض سؤال که دعاوی مطرح شده، حسب آنچه در استعلام ذکر شده است؛ دارای منشاء قراردادی متفاوتی هستند.

در صورتی توأمان قابل رسیدگی می­‌باشد که بین آن، ارتباط کامل وجود داشته باشد و تشخیص مصداق بر عهده مرجع رسیدگی‌کننده است.

آیا شخص می‌‌تواند اداره امور شعب بانک مربوطه یا سرپرستی را بدون اینکه شعبه‌ای که در آن افتتاح حساب نموده را طرف دعوی قرار دهد؟

باتوجه به بند الف ماده ۳۱ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ و اصلاحات بعدی که مقرر داشته «تشکیل بانک فقط به صورت شرکت سهامی عام با سهام با نام ممکن خواهد بود» بنابراین شعبه بانک‌ها یا دوایر سرپرستی آنها مجزا از شخصیت حقوقی بانک نمی‌باشند.

طرح دعوا به طرفیت اداره امور شعب بانک مربوط یا دوایر سرپرستی آنها که شعبه مربوط در حوزه نظارتی آنها قرار دارد، بلااشکال است و نیازی به طرف دعوا قراردادن شعبه بانک نمی‌باشد.

در صورتی که طرح دعوی به طرفیت بانک استان (امور شعب یا سرپرستی) صحیح باشد، نحوه اجرای حکم از جمله بازداشت وجوه و چگونه است؟

در فرض محکومیت، اجرای حکم دادگاه می­‌تواند به تقاضای محکومٌ‌له (فردی که حکم به نفع او صادر شده است) از اموال همان شعبه یا سایر شعب بانک یا اموال مرکز اصلی بانک، با اعطای نیابت، نسبت به توقیف اموال و اجرای حکم قطعی اقدام کند.

در یک تقسیم‌بندی خاص بانکی قراردادها به دو بخش مشارکتی و مبادله‌ای تقسیم می‌گردند.

الف: عقود مبادله‌ای

عقود انتفاعی‌اند دارای سود معین که در حین قرارداد قطعی و مشخص است و باید توجه نمود که رابطه بانک با گیرنده تسهیلات رابطه داین (طلبکار) و مدیون (بدهکار) یعنی بدهکار و بستانکار است.

بانک در قبال فعالیت مشتری مسئولیتی ندارد و وظیفه‌ای در جهت نظارت و فعالیت مشتری و نحوه عملکرد وی ندارد؛ همانند قرارداد خرید دین مرابحه، اجاره به شرط تملیک، استصناع، سلف…

ب :عقود مشارکتی

قراردادهایی هستند که بانک و مشتری با یکدیگر سهیم و فعالیت اقتصادی می‌نمایند و از جمله قراردادهای انتفاعی هستند که سود در حین انعقاد قرارداد مشخص نمی‌باشد و اصطلاحا سود انتظاری است.

رابطه بانک با گیرنده تسهیلات رابطه شریک با شریک یا صاحب سرمایه با عامل است بانک طلبکار مشتری و مشتری بدهکار بانک نیست.

ضرورت نظارت از سوی بانک و کنترل مستمر نیز وجود دارد؛ بانک نیز مانند شریک دیگر یا عامل در نتیجه فعالیت اقتصادی مورد توافق دارای مسئولیت است و در سود و زیان پروژه نیز شریک می‌باشد.

قابل توجه است که تعیین حداقل و حداکثر سود انتظاری در عقود مشارکتی با شورای پول و اعتبار است.

به صورت سالانه اعلام می‌گردد و بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری مکلف به رعایت آن می‌باشند که قانون عملیات بانکی بدون ربا و دستورالعمل اجرایی به آن تصریح دارد.

قراردادهای بانکی مطابق ماده 15 قانون عملیات بانکی در حکم اسناد رسمی و سند لازم الاجراست.

مطابق تبصره یک بند ب ماده 113 قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه و ماده 2 آیین نامه اجرایی شناسایی و توقیف اموال مدیون در اجرای مفاد اسناد رسمی.

بانک‌ها برای مطالبه طلب خود ابتدا باید از طریق اجرای ثبت اقدام کنند و پس از گذشت مدت‌های قانونی در این ماده اقدام به ثبت دادخواست نمایند.

دفتر وکیل تضمینی بانکی تهران:

موسسه حقوقی مهر پارسیان با مدیریت دکتر محمدرضا مهری، وکیل پایه یک دادگستری، آماده ارائه خدمات حقوقی به هم‌میهنان گرامی می‌باشد.

آیا قراردادهای بانکی جز اسناد رسمی هستند؟

به موجب قانون عملیات پولی و بانکی قراردادهای بانکی جز اسناد رسمی نیستند اما در حکم اسناد رسمی می‌باشند.

سپرده قرض‌الحسنه چیست؟

وجوهی که برای مدت نامعین به حسابی جهت سپرده‌گذاری واریز گردد، سپرده از نوع قرض‌الحسنه می‌باشد.

نشانی دفتر وکالت وکیل آنلاین تضمینی بانکی در تهران

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9و10

تلفن های تماس با دفتر وکیل آنلاین ملکی در تهران

021-88663925

021-88663926

021-88663927

تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات

ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل تخصصی تضمینی بانکی

09120067661

09120067662

09120067663

09120067664

09120067665

09120067669

ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام وکیل تضمینی بانکی

09120067664

09120067669

09121281014

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.

حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.

دفتر وکیل پایه یک ویژه پرونده پولی بانکی تهران

5/5 - (30 امتیاز)

8 دیدگاه

    • سلام وقت شما بخیر
      بله، به موجب قانون عملیات پولی و بانکی قراردادهای بانکی جز اسناد رسمی نیستند اما در حکم اسناد رسمی می‌باشند به همین دلیل قابل استناد می‌باشند.

  • سلام وقتتون بخیر، بنده ضامن یک وامی هستم به مبلغ 500 میلیون سوالم اینه که اگر من به عنوان ضامن همه اقساط وام را بدم آیا می‌توانم درخواست فک رهن از سند وام گیرنده و انتقال آن به نام خود را بکند؟

    • سلام وقت شما بخیر
      خیر، فک رهن از سند باید به درخواست وام گیرنده انجام شود و انتقال سند فک رهن شده به نام اشخاص دیگر، فقط با رضایت مالک و صاحب سند ممکن است. برای دریافت اطلاعات بیشتر و مشاوره با وکیل بانکی با شماره 09120067662 تماس حاصل فرمایید.

  • سلام وقت بخیر، من از بانک یه نسخه از قراردادهام رو خواستم ولی بهم ندادن و گفتن نمی‌تونیم اسناد بانکی رو دست شما بدیم می‌خواستم ببینم آیا درسته ؟ در این این صورت از کجا می‌تونم اقدام کنم و بگیرم؟

    • سلام وقت شما بخیر
      خیر، بانک‌ها موظفند در صورت درخواست تسهیلات‌گیرندگان یا ضامنین، یک نسخه از قرارداد را به آنها ارائه دهند در صورت خودداری بانک، بازرسی بانک موظف است قرارداد را به درخواست کنندگان ارائه دهد. می‌توانید برای دریافت اطلاعات بیشتر و مشاوره با وکیل متخصص در امور بانکی با شماره 09120067662 تماس حاصل فرمایید.

  • سلام جناب من از بانک اقتصاد میخوام به خاطر قرارداد مشارکت مدنی شکایت کنم منتها من اونجا یک حساب دیگه هم دارم که وامم بهم نمیدن میتونم هر دو مورد باهم تو یک دادخواست بنویسم؟

    • سلام وقت شما بخیر
      خیر، مطابق قوانین وقتی می‌توان دعاوی متعدد را توأمان مطرح و به آن رسیدگی کرد که بین آنها ارتباط کامل وجود داشته باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *