وکیل در مورد ملک

با موضوع وکیل در مورد ملک با شما همراه هستیم.
بسیار پیش آمده است که افراد برای پیدا کردن وکیل در مورد ملک دچار سردرگمی شده اند.
 موسسه حقوقی مهر پارسیان نیت آن را داشته تا با ارایه اطلاعات دقیق به شما عزیزان کمک کند تا وکیل در مورد ملک را آسان پیدا کنید.
اگر به دنبال وکیل در مورد ملک هستید باید بگوییم وکیلی که در مورد ملک تخصص داشته باشد، حداقل باید خود سابقه قضاوت در دادگستری در زمینه ملک را داشته باشد.

همچنین وکیل در مورد ملک باید به قوانین ملک تسلط کامل داشته باشد، با روشن شدن ویژگی‌های مهم وکیل در مورد ملک پی خواهیم برد که پیدا کردن وکیل در مورد ملک کار آسانی برای افراد عادی نیست.

مصادیق خیانت در امانت

چرا که شناختن دقیق وکیل خود نیازمند آشنایی حداقلی با علم حقوق است.
ما امروز در خصوص وکیل در مورد ملک محمد رضا مهری وکیل پایه یک دادگستری با سابقه قضاوت را به شما معرفی می نماییم.

وکیل در مورد ملک محمدرضا مهری در خصوص مسایل و پیچیدگی های قوانین ملکی در این مقاله با شما مخاطبان گرامی صحبت می‌کند و مطالبی را بیان نموده است که آگاهی از آن حتی برای وکلا و بعضا قضات هم می‌تواند مفید باشد.

وکیل در مورد ملک درباره اجاره توضیح دادند:

در ماده 496 تخلف از شروط مندرج در عقد اجاره به مشروطٌ‌له (شخصی که شرط به نفع او شده است) ابتدا به ساکن حق فسخ (بر هم زدن قرارداد) می‌دهد و از طرف دیگر در مواد 487 و 492 در صورت تعدی (زیاده‌روی) یا تفریط (کوتاهی) یا تغییر شغل از سوی مستاجر ابتدا به ساکن برای موجر حق فسخ قرارداد را پیش‌بینی نکرده است.

بلکه موجر ابتدا باید منع مستاجر را از تعدی و تفریط یا تغییر شغل بخواهد و اگر منع او، موثر نباشد در مرحله بعد می‌تواند اجاره را فسخ کند.

بهترین وکیل ملک در تهران

دلیل این تمایز مشخص نیست، به عبارت دیگر معلوم نیست که چرا در فرض تخلف از شرط ضمن العقد ابتدا به ساکن، حق فسخ (بر هم زدن قرارداد) ایجاد می‌شود.
اما در تعدی و تفریط و تغییر شغل ابتدا به ساکن حق فسخ ایجاد نمی‌شود در حالیکه خودداری از تعدی و تفریط و خودداری از تغییر شغل، حداقل به عنوان شرط ضمنی تلقی می‌شود.

وکیل در مورد ملک درباره اصل آزادی قراردادها بیان داشتند:

در ماده 10 قانون مدنی، اصل آزادی قراردادی به رسمیت شناخته شده؛ اما از سوی دیگر صلح در مقام معاملات (قرارداد صلح) نیز که نسخه فقهی اصل آزادی قراردادی است به رسمیت شناخته شده است.
در حالیکه قانون نه نسبت میان این دو را معین کرده و نه اینکه با وجود یکی از این دو نهاد، تفکیک این دو نهاد به درستی انجام شده است.

وکیل در مورد ملک درباره عقد خیاری توضیح دادند:

در ماده 184 چنین سخن گفته که گویا عقد خیاری (قراردادی که در آن برای یکی از طرف‌های قرارداد اختیار فسخ قرارداد وجود دارد) یکی از اقسام عقود جایز (قراردادی که هر یک از طرفین می‌توانند آن را به هم بزنند) و لازم (قراردادی که هیچ یک از طرفین نمی‌توانند آن را به هم بزنند) است؛ در حالیکه اکثر نویسندگان، عقد خیاری را از اقسام عقود لازم می‌دانند و آن را در عرض عقود لازم و جایز نمی‌دانند.

نمونه دادخواست الزام به تسلیم مبیع

البته این تفسیر نیز از انتقاد مصون نمانده؛
زیرا عقود جایز نیز می‌توانند به صورت خیاری منعقد شوند و آن در صورتی است که خیار شرط برای شخص ثالث درج شود.
درست است که در عقود جایز درج خیار شرط برای طرفین بی معنا است اما می‌توان برای شخص ثالث، خیار شرط درج کرد.

اما این تفسیر با مشکل دیگری مواجه است و آن اینکه طبق ماده 456 خیارات (اختیاراتی که قانون برای بر هم زدن قرارداد به دو طرف قرارداد، داده است مثل خیار عیب) ویژه عقود لازم دانسته شده‌اند.

وکیل در مورد ملک درباره قواعد حقوقی اجاره ملک توضیح دادند:

در اجاره در صورت تخلف مشروط علیه (کسی که شرط به سود او نمی‌باشد) از شروط ضمن عقد برای مشروط‌له (شخصی که شرط به نفع او می‌باشد) ابتدا به ساکن حق فسخ در نظر گرفته شده؛

در سایر عقود علی الاصول چنین حقی پیش‌بینی نشده؛ بلکه مشروط له باید ابتدا الزام مشروط علیه را بخواهد و اگر الزام او به نتیجه نرسد و شرط به خرج مشروط‌علیه نیز قابل انجام نباشد، می‌تواند عقد را فسخ کند. دلیل این تفکیک معلوم نیست.

ممکن است برخی، مقید بودنِ عقد اجاره به زمان محدود را دلیل این تفکیک بدانند.

اگر چنین باشد، لازم بود که قانون‌گذار در خصوص شروط ضمن عقد در سایر عقود مقید به زمان مانند عقد مزارعه، مساقات و قرارداد مشارکت محدود به زمان نیز برای تخلف از شروط ضمن عقد به صورت ابتدا به ساکن حق فسخ قرارداد را در صورت تخلف مشروط علیه از شروط، پیش‌بینی می‌کرد.

وکیل پرونده الزام به تسلیم مبیع

وکیل در مورد ملک درباره اقاله گفتند:
تکلیف اقاله (توافق دو طرف قرارداد برای بر هم زدن قرارداد) در صورت تلف (از بین رفتن) یکی از عوضین در ماده 286 پیش‌بینی شد.
اما تکلیف فسخ (بر هم زدن قرارداد به هر دلیلی به جز توافق دو طرف قرارداد) عقد در صورت تلف یکی از عوضین در قانون مشخص نشده است.

به عبارت دیگر به صراحت بیان شده است که تلف یکی از عوضین مانع از اقاله نیست؛ اما این مقرره گرچه در مورد اکثر موارد فسخ نیز جاری است (جز در خیار عیب و خیار تفلیس) اما به صراحت بیان نشده است.

خیار تعذر تسلیم

در هیچ یک از مواد قانونی به صراحت از خیار تعذر تسلیم (اختیار بر هم زدن قرارداد به دلیل مقدور نبودن تسلیم و تحویل مورد معامله) سخن گفته نشده است بلکه در مواردی پراکنده مانند عقد اجاره (ماده 488) و عقد مزارعه (ماده 528) از این خیار به طور تلویحی سخن گفته شده است.

همین موجب شده که بعضی از حقوقدانان با وحدت ملاک از مواد فوق، خیار تعذر تسلیم را از قواعد عمومی معاملات معوض (قراردادهایی که رایگان نیستند و دو مورد با هم معامله می‌شوند) بدانند و برخی دیگر بر مبنای اصل لزوم و ماده 219 قانون مدنی، چنین خیاری را در سایر عقود معوض به رسمیت نشناسند این تفسیر دوم، نتیجه ناهمگونی را از قانون ارائه می‌کند و آن اینکه برای تخلف از شروط ضمن عقد، طبق ماده 239 با شرایطی حق فسخ پیش‌بینی شده است.

اما برای تخلف از تسلیم عوضین اصلی عقد، حق فسخ پیش بینی نشده است.

آثار حجر

حجر وضعیت حقوقی فردی است که با توجه به وضعیت جسمی یا قوای عقلی توانایی  انجام برخی امور را ندارد.
در مواد 63 و 799 قانون مدنی در صورت حجر (صغیر یا مجنون بودن) موقوف علیه (کسی مال به او وقف شده است) یا متهب (کسی که به او هدیه داده شده است)، قبض (تحویل دادن) ولی (سرپرست) را لازم دانسته است.

اما در حالیکه این موضوع ویژه عقود فوق نیست و در سایر عقود نیز جاری است، قاعده‌ای کلی و عام در این خصوص در قانون مدنی بیان نشده است.

تلف مبیع قبل از قبض (تحویل)

در ماده 387 درباره تلف مبیع (مورد معامله) قبل از قبض (تسلیم) سخن گفته شده است، اما اتلاف (تلف شدن توسط شخص) مبیع قبل از قبض به واسطه فاعل انسانی مانند بایع (فروشنده) یا شخص ثالث، مسکوت رها شده است و همین سکوت، زمینه‌ساز اختلاف نظراتی بین اساتید حقوق مدنی شده است.

در قانون مدنی حکم صریحی درباره زمان انتقال مالکیت مبیع (مورد معامله) به مشتری در فرضی که به صورت کلی خریداری شده است، نیامده و همین امر، موجب اختلاف بین حقوق‌دانان شده است.

بدین نحو که عده‌ای معتقدند که مالکیت مبیع (مورد معامله) در زمان تعیین مصداق، به مشتری منتقل می‌شود و برخی دیگر معتقدند که مالکیت در زمان تسلیم مبیع (مورد معامله) به مشتری منتقل می‌شود.

تسلیم مبیع

مشکلات حقوقی ملکی را با کدام وکیل مطرح کنیم؟
هزینه های جاری در دعاوی ملکی شامل چه هزینه هایی می شود؟
برای جستجوی بهترین وکیل ملکی در تهران چه اقدامی لازم است؟

پیشنهاد موسسه حقوقی بین المللی مهر پارسیان برای انتخاب وکیل در مورد ملک، محمد رضا مهری وکیل پایه یک دادگستری است.

حجر چیست؟

حجر وضعیت حقوقی فردی است که به دلیل نقص جسمی یا عقلی توانایی انجام برخی امور حقوقی را ندارد مانند دیوانه.

خیار فسخ چیست؟

خیار به معنی اختیار و فسخ به معنی بر هم زدن و پایان دادن به معامله است و خیار فسخ به معنی اختیار بر هم زدن معامله یا قرارداد می‌باشد.