امروز با موضوع معرفی وکیل پرونده زورگیر تهران و بهترین وکیل کیفری تهران با شما هستیم.
آیا مجازات زورگیری اعدام است؟
قبول دارم اشتباه کردم اما نمی‌دانستم حکمم اعدام است.
این آخرین جملات علیرضا متهم پرونده زورگیری در خیابان خردمند بود.
ماجرای زورگیری‌ای که با انتشار فیلم آن خشم جامعه چنان برانگیخته شد که ظرف ۵٠ روز پس از سرقت، حکم اعدام علیرضا و محمدعلی به اتهام محاربه اجرا شد.
پایان پرونده مشهور زورگیری در خیابان خردمند یک زنگ هشدار بود برای جامعه در خواب غفلت فرورفته که نمی‌دانست برای جرمی که نامش در قانون نیامده اما خسارات بسیاری به دنبال داشته، اتهام محاربه و در نهایت مجازات اعدام صادر خواهد شد.
داشتن بیش از ١۶٠٠ عنوان مجرمانه و دغدغه خیل عظیم قوانین متروک و تورم در قوانین سبب شده که در جرم‌انگاری در جرایمی که این روزها جامعه را درگیر خود کرده است، قانون‌گذار دچار تعلل شود.
از جمله جرایمی که در قانون به آن اشاره نشده اما تبعات و آسیب‌های فیزیکی و روانی بسیاری با خود داشته، زورگیری است.
از سال ٩١ که متهمان پرونده خردمند اعدام شدند، موارد مشابه کم نبوده، حتی چندین ماه بعد از اجرای حکم اعدام دو متهم اصلی آن پرونده باندی از دوستانشان دستگیر شدند که همچنان به زورگیری مشغول بودند.
حتی این پرونده و احکام متفاوت پرونده‌های دیگر در جرم زورگیری باعث نشد تا قانون‌گذار به دنبال ایجاد قانونی مستقل برای آن باشد.
نکات مهم در معرفی وکیل پرونده زورگیری تهران
[stextbox id=’mehri’ direction=’rtl’]برای شکایت از آدم ربایی و زورگیری به کدام دادسرای تهران مراجعه کنیم؟
آیا با تهیدی آدم ربایان و اخاذی از خانواده فرد ربوده شده، طرح شکایت از زورگیری کاری منطقی است؟
بهترین وکیل کیفری در تهران چه ویژگیهایی دارد؟
[/stextbox]
فقدان قانون مستقل درباره جرم زورگیری
با توجه به اینکه زورگیری در شهرهای ایران پدیده تازه‌ای است، قانون مستقل و محکمی برای برخورد با آن نیز وجود ندارد و همچنان برای جلوگیری از آن از قوانین پیشین مانند قانون مجازات اسلامی استفاده می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد تنها در یک مورد قانون‌گذار از واژه «اخاذی» به‌عنوان «زورگیری» استفاده کرده است. ماده ۶١٧ قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد: «هرکس به وسیله چاقو یا هرنوع اسلحه دیگر تظاهر یا قدرت‌نمایی کند یا آن را وسیله مزاحمت اشخاص یا اخاذی یا تهدید قرار دهد یا با کسی گلاویز شود در صورتی که از مصادیق محارب نباشد به حبس از ۶ ماه تا ٢سال و تا ٧۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد». حالا اگر این «اخاذی» همراه با آزار جسمی باشد، متهم مشمول ماده ۶۵٢ و محکومیت به ١٠ سال زندان و ٧۴ ضربه شلاق می‌شود.
اگر زورگیری منجر به قتل شود، متهم به قصاص هم محکوم می‌شود.
استناد قوه قضائیه برای اعدام زورگیرانی که با سلاح سرد اقدام به این کار می‌کنند، ماده١٩٠ قانون مجازات اسلامی است که شرایط «محاربه» بر مجرم جاری می‌شود.
تحلیل ماده ۵۵٩ قانون مجازات اسلامی
در توضیح قرار گرفتن زورگیری در زیرمجموعه مصادیق اخاذی باید گفت که از طریق زورگیری به عنوان شیوه‌ای خشونت آمیز یا از طرق دیگر مانند تهدید به افشای راز یا تهدید به ایراد ضررهای شرفی، نفسی و ناموسی صورت بگیرد.
در قانون مجازات اسلامی جرمی به نام زورگیری وجود ندارد، همچنین عنوان مجرمانه‌ای تحت عنوان اخاذی وجود ندارد و باید آنها را مشمول ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی دانست: «هرگاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی یا به افشای سری نسبت به خود یا بستگان او کند اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را کرده یا نکرده باشد به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه یا زندان از ٢ ماه تا ٢ سال محکوم خواهد شد».
البته باید توجه داشت که در این ماده اخذ وجه یا مال یا ورود ضررهای شرفی و نفسی یا افشای سر شرط تحقق جرم نیست.
به عبارت دیگر، جرم موضوع این ماده از جرایم مقید نیست، بلکه از جرایم مطلق است، با این حال اگر تهدید مزبور منتهی به اخذ مال یا وجه شد مورد از مصادیق اخاذی خواهد بود.
اخاذی صیغه مبالغه از ریشه اخذ است و به معنی کسی است که زیاد اخذ می‌کند ولی منظور قانون‌گذار فردی نیست که از باب مبالغه وجه یا مالی را زیاد اخذ کرده باشد. از نظر قانون‌گذار هر شخصی که با تهدید دیگری وجه یا مالی را از وی اخذ کند ولو آنکه برای یک بار این کار را کرده باشد، مرتکب جرم موضوع ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی شده است.
زورگیری می تواند در حکم محاربه و افساد فی الارض باشد.
هر چند قانونی در رابطه با زورگیری یا اخاذی وجود ندارد اما راهزنی و زورگیری و محاربه جرایمی شبیه به هم هستند، بنابراین اقدامات انجام‌گرفته برای پیشگیری از آنها به هم نزدیک است.
تفاوت راهزنی و سرقت
سوالی که پیش می‌آید این است که چه تفاوتی بین راهزنی و سرقت توأم با آزار وجود دارد؟
هر دوی این جرایم ممکن است توسط قاضی بر عمل زورگیری تطبیق داده شوند و مرتکب هر دوی این جرایم نیز با وجود شرایطی محارب خواهد بود و به دار مجازات آویخته خواهد شد.
برای یافتن پاسخ این سوال به چند نکته توجه کنید.
نخست برای اینکه کسی را به دلیل سرقت مقرون به آزار، محارب بدانیم حتما دو شرط لازم داریم: ١- حمل اسلحه، ٢- ارعاب و ترساندن مردم. دوم هم این است که در هر دوی جرایم فوق امکان حصول این دو شرط مهیاست.
اما نکته مهم اینجاست که وقتی از راهزنی صحبت می‌کنیم، عنصر اصلی آن اخذ به قوه است که فرهنگ عامه ایران به‌درستی آن را در قالب زورگیری بیان کرده است.
راهزن در واقع مستوجب حد است که یکی از این حدود قتل خواهد بود، البته در این جرم اگر مرتکب بتواند شرایط خفیف شدن جرم را اثبات کند، مستوجب تعزیر می‌شود.
ولی وقتی از سرقت توأم با آزار صحبت می‌کنیم، فرض اولیه عدم ارعاب و عدم حمل اسلحه است و زمانی که این دو ثابت شوند، می‌توان مرتکب را محارب اطلاق کرد.
فقدان شرایط محاربه
در بسیاری از موارد زورگیری، آرای دادگاه‌ها مبتنی بر مجازات محاربه است.
نمی‌توان گفت که صدور مجازات محاربه برای زورگیران در حال حاضر به رویه قضائی تبدیل شده است اما اگر خوانش درستی از قانون صورت نگیرد، این موضوع به یک رویه تبدیل خواهد شد.
در بازخوانی مصادیق مجرمانه اعم از زورگیری، سرقت، راهزنی و اخاذی باید به نص قانون مراجعه کرد.
در باب محاربه قانون‌گذار تنها در صورتی عنوان محارب را بر اسلحه به دستانی که متعرض مردم شده‌اند، بار کرده است که عمل ایشان وجه عمومی داشته باشد.
حتی در قسمت پایانی ماده ٢٧٩ قانون مجازات اسلامی، حکم قانون به صراحت اشعار دارد که اگر عمل فرد حمله‌کننده شخصی باشد یا آنکه حائز وجه عمومی باشد اما عمل عقیم بماند، مشمول عنوان محاربه نخواهد شد. از این‌رو قانون‌گذار به‌صراحت تکلیف را روشن کرده است و نیازی به تفسیر در این باب نیست.
حتی اگر نیاز به تفسیر هم باشد، می‌دانیم که در موضوعات کیفری، تفسیر، مضیق و به نفع متهم است.
زورگیری در قوانین کیفری ایران
در قانون مجازات اسلامی جرمی تحت عنوان زورگیری یا اخاذی وجود ندارد و باید آن را مشمول مواد ۶۶٩، ۶۵٢ و ۶١٧ قانون مجازات اسلامی «کتاب پنجم از تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب ١٣٧۵» قرار داد.
اما با نگاهی به قوانین مرتبط با سرقت می‌توان روند تغییر قوانین در این موارد را نقد کرد.
در زمان تصویب قانون مجازات عمومی سال ١٣٠۴ به تبعیت از مقررات حقوق عرفی، بزه سرقت به سرقت ساده، سرقت جنحه‌ای و جنایی تقسیم شده بود. با پیروزی انقلاب ایران و تقسیم‌بندی جرایم به حدود، قصاص، دیات و تعزیرات، براساس متون فقهی، سرقت به «سرقت مستوجب حد» و سرقت تعزیری تقسیم شد و سارقان مسلح و قطاع‌الطریق تحت شرایطی محارب شناخته شدند.
براساس ماده ١٠٨ قانون تعزیرات مصوب ١٣۶٢ سرقتی که جامع شرایط حد نبود، سرقت تعزیری نام گرفت و مجازات آن تا ٧۴ ضربه شلاق تعیین شده بود و در خصوص نسخ یا قابلیت اجرایی قوانین سابق قانون‌گذار سکوت کرده بود.
آیا مجازات سرقت در ایارن متناسب با جرم است؟
پیش‌بینی ٧۴ ضربه شلاق برای سرقت تعزیری با توجه به شیوع سرقت و شیوه‌های جدیدی که سارقان برای ربودن اموال دیگران به کار می‌برند، برای ایجاد امنیت اجتماعی و ارعاب سارقان و پیشگیری از سرقت کافی نبود لذا قانون‌گذار اسلامی در نخستین قدم جهت اصلاح مقررات حاکم بر جرم سرقت در سال ١٣٧٠ در ماده٢٠٣ قانون مجازات اسلامی برای سرقتی که شرایط اجرای حد را نداشت و موجب اخلال در نظم یا خوف شده یا بیم تجری مرتکب یا دیگران می‌رفت، حتی در صورت نداشتن شاکی یا گذشت شاکی مجازات حبس از یک تا پنج‌سال تعیین کرد و در گام بعدی در قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب سال ١٣٧۵ در مقررات حاکم بر جرم سرقت تعزیری تحول اساسی ایجاد کرد.
اما مواد ۶۶٩، ۶۵٢ و ۶١٧ قانون مجازات اسلامی «کتاب پنجم از تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب ١٣٧۵» شامل چه مواردی می‌شوند؟ ماده ۶۶٩ مقرر داشته: هرگاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی یا به افشای سری نسبت به خود یا بستگان او کند، اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را کرده یا نکرده باشد، به مجازات شلاق تا ٧۴ ضربه یا زندان از ٢ماه تا ٢سال محکوم خواهد شد.
وکیل پرونده زورگیری در تهران
[stextbox id=’mehri’ direction=’rtl’]برای دریافت مشاوره کیفری با وکیل پایه یک دادگستری و عضو گروه وکلای مهر، همه روزه از ساعت‌های ۱۹ الی۹ و پنجشنبه‌ها۱۵ الی۹ با شماره‌های زیر تماس حاصل فرمایید.
شماره دفتر وکیل جنایی تهران
۰۲۱-۸۸۶۶۳۹۲۵
۰۲۱-۸۸۶۶۳۹۲۶
۰۲۱-۸۸۶۶۳۹۲۷
۰۲۱-۸۸۶۶۳۶۲۸
۰۲۱-۸۸۷۹۹۵۶۲
۰۲۱-۸۸۷۹۵۴۰۸
۰۲۱-۸۸۷۹۶۱۴۳
شماره تلفن همراه وکیل جنایی تهران
۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۵
تعیین وقت مشاوره حضوری با وکیل پایه یک دادگستری، درخواست مطالعه پرونده توسط وکیل پایه یک دادگستری، درخواست وقت مشاوره با محمدرضا مهری، مدیر موسسه حقوقی مهر پارسیان، از طریق مدیر داخلی دفتر گروه وکلای مهر امکان پذیر است.
۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۹
موسسه حقوقی مهر پارسیان
[/stextbox]
بدون دیدگاه