قتل خطای محض

قتل خطای محض

قتل یکی از جنایات فجیع و اقدام شنیعی است که جلوگیری از ارتکاب ان، از جانب شخص جانی، مستوجب مجازات و اقدامات پیشگیرانه می‌باشد. از این رو شرط لازم برای وقوع هر جرمی، وجود سونیت و عنصر روانی و قصد فعل مجرمانه است. قتل عمد هم از این قاعده ی جزایی مستثنی نمی باشد و بر حسب اینکه شخصی با داشتن سونیت قبلی، اقدام به ارتکاب قتل نماید، جرم قتل عمد او محرز و در صورت تحقق باقی شرایط، مرتکب، مستحق قصاص نفس خواهد بود.

با توجه به تاثیر منفی و خطرناک قتل بر جوامع بشری و همچنین مجازات فاعل ارتکابی ان، در مواردی هم که شخص سونیت و قصد قبلی یا اتفاقی برای ارتکاب قتل را نداشته باشد، به لحاظ اینکه موجب سلب حیات شخص شده است، قانون عمل او را قابل کیفر و مجازات می داند. مجازات مقرر در این مورد به مراتب خفیف تر از قتل عمدی و با سونیت خواهد بود. قتل هایی که بدون سونیت و قصد قبلی بوده باشد به دو صورت شبه عمد و قتل خطای محض، در قانون تعیین شده است که هر کدام ماهیت خاص و مجازات مقرر خود را خواهد داشت. قتل خطای محض در قانون اسلامی به عنوان یکی از جرایم جنایی دارای مجازات کیفری دیه است که مصادیق خاص خود را داراست.

در این مقاله به بررسی ماهیت قتل خطای محض و مصادیق قتل خطای محض و همچنین مجازات قتل خطای محض، که توسط موسسه حقوقی و داوری بین‌المللی طلیعه عدالت و مهر پارسیان با مشاوره بهترین وکیل کیفری تهران و ایران و وکیل پایه یک دادگستری تهران متخصص پرونده‌های قتل، به مدیریت جناب آقای دکتر محمد رضا مهری وکیل پایه یک تهران منتشر می گردد، پرداخته می‌شود.

سوالات مرتبط با قتل خطای محض

• قتل خطای محض و تفاوت ان با قتل عمدی و شبه عمد چیست؟ مصادیق قانونی برای ارتکاب قتل خطای محض چیست؟
• مجازات مقرر برای قتل خطای محض چیست؟ شرایط پرداخت دیه در قتل خطایی محض توسط عاقله چیست؟
• مرجع صالح برای رسیدگی به قتل خطایی محض کجاست؟ بهترین وکیل کیفری تهران و متخصص پرونده‌های قتل چه ویژگیهایی دارد؟

ماهیت و تعریف قتل خطای محض و تفاوت با قتل عمدی و شبه عمد

بر اساس قانون، قتل بر حسب عمدی و کشنده بودن و اقدام به قتل شخصی به سه صورت قتل عمدی، شبه عمدی و خطای محض تقسیم می گردد.

به موجب قانون، قتل خطای محض زمانی مصداق پیدا می کند که شخص جانی نه قصد کشتن شخص مجنی علیه( و یا حتی هر شخص دیگری را) داشته باشد و نه حتی قصد فعل انجام شده را دارا باشد. بنا بر این تعریف قانونی، مرز تمایز و تفاوت قتل خطایی محض از سایر قتل عمدی و شبه عمدی مشخص می گردد. در قتل عمدی، شخص جانی با قصد کشتن و یا با علم به کشنده بودن عمل ارتکابی، (هر چند قصد کشتن مجنی علیه را نداشته باشد) اقدام به کشتن او می کند و مستوجب مجازات قصاص نفس خواهد بود.

در قتل شبه عمدی، وضع به گونه ای خواهد بود که در ان فعل و اقدام ارتکابی شخص جانی، نوعا کشنده نیست؛ ولی با توجه به تقصیر، بی احتیاطی و بی مبالاتی که داشته است مرتکب قتل شده است و مستوجب پرداخت دیه و یا در موادی هم حبس تعزیری خواهد بود. مانند قتل بر اثر تصادف رانندگی و یا قتل بر اثر تصادف رانندگی بدون گواهینامه.

مصداق قتل خطایی محض در مواردی شایع است که مامورین و یا ضابطین به قصد تیراندازی به شخص جانی و نیز با هدف گرفتن او، تیر به شخص دیگری اصابت می کند و منجر به قتل او می گردد.

مصادیق قانونی برای قتل خطای محض

اگرچه قانون گذار قتل خطای محض را به طور مصرح در قانون قبلی تعریف کرده، ولی به طور پراکنده مواردی را هم به عنوان مصادیق قتل خطای محض احصا کرده بود. با تصویب قانون جدید مجازات اسلامی، همه ی موارد قتل خطای محض احصا گردیده است:

الف) در حال خواب و بیهوشی و مانند آن‌ها واقع شود؛ در صورتی که شخص با علم به کشنده بودن رفتار خود چه در خواب و چه در بیهوشی، مرتکب جنایت گردد، قتل خطای محض نبوده و قتل عمد می‌باشد.

ب) به وسیله صغیر و مجنون ارتکاب یابد؛ به طور کلی اشخاص محجور و مجنون به خاطر فقدان قصد و به تبع ان، عدم سو نیت مسئولیت کیفری ندارند و در صورت ارتکاب قتل از جانب آن‌ها، قتل خطای محض خواهد بود.

پ) جنایتی که در ان مرتکب نه قصد جنایت بر مجنی علیه را داشته باشد و نه قصد ایراد فعل واقع شده بر او را؛ مانند انکه تیری به قصد شکار رها کند و به فردی برخورد نماید؛ در صورت علم به کشنده بودن رفتار مرتکب و بداند که اقدام او به طور حتم موجب مرگ دیگری می‌شود، جنایت موقوعه، قتل خطای محض نبوده و قتل عمدی محسوب می‌شود.

مجازات قتل خطای محض

در قتل عمد بر حسب قانون، مجازات جانی در وهله ی اول، قصاص و در صورتی که قصاص به جهت رضایت اولیای دم و یا به موجب عوامل دیگر(عدم تساوی در دین و عقل و رابطه ی ابوت و بنوت بین جانی و مجنی علیه) منتفی گردد، تبدیل به دیه و یا حبس تعزیری می‌شود.در قتل شبه عمد قانون دیه را به عنوان مجازات تعیین کرده است.

در قتل خطای محض، به پیروی از فقه اسلامی، قانون مجازات را پرداخت دیه تعیین کرده است؛ ولی با این تفاوت که دیه در قتل خطای محض توسط عاقله ی جانی پرداخت می گردد. مدت پرداخت دیه ی ناشی از قتل خطای محض، سه سال قمری است، مگر طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند.

شرایط پرداخت دیه در قتل خطای محض توسط عاقله

عاقله ی مجنی علیه در بحث قتل خطایی محض به پدر، پسر و بستگان ذکور نسبی پدری و مادری یا پدری که به ترتیب طبقات ارث هستند و همه کسانی که در زمان فوت می‌توانند ارث ببرند، گفته می‌شود که به صورت مساوی مکلف به پرداخت دیه ی جانی می‌باشند.شرایط لازم برای پرداخت دیه در قتل خطای محض توسط عاقله به شرح ذیل می باشد:

– عاقله باید بالغ، عاقل و دارای نسب مشروع باشد.

– عاقله در پرداخت اقساط دیه تمکن مالی داشته باشد؛ در صورت عدم تمکن مالی در پرداخت دیه، مرتکب ملزم به پرداخت و در صورت عدم تمکن او، دیه از بیت المال پرداخت می‌شود.

– قتل خطایی محض با بینه، قسامه و علم قاضی ثابت شده باشد و با اقرار مرتکب یا نکول او از سوگند اثبات نشده باشد.

– در مواردی که اصل جنایت توسط مرتکب مشخص شده ولی نوع ان مشخص نشده باشد، اگر مرتکب مدعی خطای محض بودن قتل گردد و عاقله خطای محض بودن ان را انکار کند، در صورت نکول عاقله از سوگند، دیه به عهده ی عاقله خواهد بود.

-مالی که عاقله پرداخت می کنند مشمول موضوع دیه ی جنایتهایی که شخص بر خود می سازد، و همچنین از موارد موضوع ضمان اتلاف مال به صورت خطای محض است، نباشد.

-دیه ی جنایتهایی را که عاقله ملزم به پرداخت ان هستند، کمتر از موضحه(جراحتی که پوست نازک روی استخوان را کنار بزند و استخوان را آشکار کند، پنج صدم دیه کامل) نباشد. در تهیه  این مقاله، بهترین وکیل کیفری تهران، نظارت داشته است.

مرجع صالح برای رسیدگی به قتل خطایی محض

دادگاه صالح برای رسیدگی به قتل خطای محض، در صورت احراز نوع قتل توسط دادسرا، با توجه به اینکه مجازات قتل خطای محض، پرداخت دیه توسط عاقله می باشد، در این صورت دادگاه رسیدگی کننده به قتل خطای محض، دادگاه کیفری دو خواهد بود. در صورت احراز قتل خطای محض، سابقه ی کیفری برای مرتکب ثبت نمی‌شود.

بهترین وکیل کیفری تهران

موسسه ی حقوقی و داوری بین‌المللی طلیعه عدالت و مهر پارسیان به مدیریت جناب آقای محمدرضا مهری، بهترین وکیل کیفری تهران و دارای سابقه قضاوت در امور حقوقی و کیفری به همراه تیم وکلای دادگستری در زمینه های امور حقوقی، کیفری، خانواده، ثبتی، مالیاتی و تجاری، اقدام به قبول وکالت شما عزیزان در زمینه های حقوقی و کیفری مطروحه می‌نماید. لذا برای تعیین وقت قبلی، جهت مشاوره ی حضوری و تلفنی، می توانید با موسسه تماس حاصل فرمایید.

نویسنده: سید محسن میرقاسمی – کارشناس ارشد حقوق خصوصی