وکیل کیفری شمال تهران

با معرفی وکیل کیفری شمال تهران همراه شما هستیم.

وکیل کیفری به صورت اختصاصی در امور کیفری اقدام به مشاوره و قبول پرونده می‌نماید؛ پرونده‌های کیفری در مواردی تشکیل می‌شوند که جرمی اتفاق افتاده باشد.
جرم رفتاری است اعم از انجام دادن یا انجام ندادن کاری که موجب تحقق جرم شود و مجازات در پی خواهد داشت مانند کلاهبرداری، فروش مال غیر، سرقت، قتل، پولشویی، رشا و ارتشا و…
موسسه حقوقی مهر پارسیان واقع در شمال تهران، در سال 1393 و با مجوز کتبی تحت نظر کانون وکلای دادگستری مرکز تاسیس شده است.

بهترین وکلای متخصص در تهران به صورت حضوری و آنلاین با این موسسه مشغول همکاری هستند.

در صورتی که نیاز به وکیل کیفری تخصصی شمال تهران دارید با شماره‌های موسسه حقوقی مهر پارسیان تماس بگیرید.

سوالات مهمی که در این مقاله توسط وکیل کیفری شمال تهران بررسی خواهند شد:

• آیا استناد به گزارش ضابط که بر خلاف مقررات تنظیم شده می توان اعتنا نمود؟
• جرم کلاهبرداری از شرکت بیمه قابل گذشت است؟
• کاهش مجازات حبس در جرم کلاهبرداری پس از رضایت شاکی چگونه است؟

وکیل کیفری شمال تهران با استناد به نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به بررسی شروع به جرم کلاهبرداری و معاونت در جرم کلاهبرداری پرداختند:

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

تاریخ نظریه:1399/08/26
شماره نظریه:7/99/1085
شماره پرونده: 1085-186/3-99 ك

استعلام:
مطابق ماده 15 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 مجازات مصادیق خاص قانونی که در آنها برای شروع به جرم و معاونت در جرم مشخص تحت همین عناوین مجازات تعیین شده است نسخ می‌شود:

نمونه دادخواست ابطال سند شهرداری

• آیا مجازات شروع به جرم انجام اقدامات متقلبانه جهت اخذ خسارت از بیمه در ماده 61 قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب 1395 نسخ می‌شود (از بین می‌رود)؟
• در صورت نسخ، آیا امکان طرح اتهام مذکور تحت عنوان شروع به کلاهبرداری وجود دارد؟

با این توضیح از وکیل کیفری شمال تهران که شروع به جرم، حالتی است که فرد شروع به عملیات مجرمانه نموده اما به واسطه یک اتفاق خارج از اراده نمی‌تواند جرم را به صورت کامل انجام دهد و نتیجه جرم محقق نمی‌گردد.

معاون در جرم هم فردی است که در عملیات انجام جرم شرکت ننموده اما با تهدید یا ترغیب یا تشویق و یا تهیه مقدمات و وسایل جرم و… موجب تحقق جرم کلاهبرداری می‌شود.

پاسخ:
1- با توجه به ماده 15 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، تمام مصادیق خاص قانونی که در آنها برای شروع به جرم و معاونت در جرم مشخص، تحت همین عناوین مجازات تعیین شده است، نسخ شده است؛

بنابراین در فرض استعلام شروع به جرم مذکور در ماده 61 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 (که قبلاً به طور خاص برای شروع به جرم، مجازات تعیین کرده است نیز مطابق مقررات عام مربوط به شروع جرم مذکور در ماده 122 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 رفتار می‌شود.

2- نظر به اینکه قانون‌گذار برای رفتار مذکور در ماده 61 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث (شخصی غیر از بیمه‌گذار که بر اثر حادثه آسیب می‌بیند) در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب سال 1395 مجازات خاصی در نظر گرفته است، بنابراین شروع به چنین جرمی نیز مشمول عمومات قانونی شروع به جرم مقرر در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با لحاظ ماده مذکور است.

استناد به گزارش ضابطین تنظیم شده خلاف مقررات

کد نشست: ۱۳۹۹-۷۴۳۴
برگزار شده توسط: استان زنجان/ شهر زنجان
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۸/۰۳/۳۰

موضوع
حق استناد به گزارش ضابطین که خلاف مقررات تنظیم گردیده باشد.

پرسش
نظر به اینکه بر اساس ماده 36 قانون ایین دادرسی کیفری گزارش ضابطین (مامورین نظامی) در صورتی معتبر است که بر خلاف اوضاع و احوال و قرائن مسلم قضیه نباشد و بر اساس ضوابط و مقررات قانونی تهیه و تنظیم شود؛ آیا در صورت عدم رعایت مفاد فوق مقام قضائی حق استناد به گزارش مذکور را ندارد؟

نظر هیئت عالی

نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری زنجان که نظریه اقلیت نیز همسو با آن است موجه و مورد تایید است.

مجازات شروع به جرم

ضمناٌ نظریه مشورتی شماره 2617/94/7 مورخ 94/9/30 اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شرح زیر تایید کننده این نتیجه است:
اولاٌ با توجه به ماده 36 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 معتبر بودن گزارش ضابطان منوط به آن است که برخلاف اوضاع و احوال و قرائن مسلم قضیه نباشد و بر اساس ضوابط و مقررات قانونی تهیه و تنظیم شده باشد.
ثانیاٌ معتبر بودن گزارش ضابطان به معنای آن است که مفاد آن همان گونه که در تبصره ماده 211 قانون مجازات اسلامی 1392 تصریح شده است، می‌تواند مستند (متکی) علم قاضی قرار گیرد.

بنابراین، با توجه به مراتب مذکور و ماده 318 قانون صدرالذکر تشخیص ارزش گزارش ضابطان با توجه به نوع گزارش از جهت اینکه مربوط به مشاهدات ایشان باشد یا خیر و نیز میزان وثاقت شخص مامور گزارش دهنده و در نظر گرفتن تعداد گزارش دهندگان و سایر اوضاع و احوال و قرائن با قاضی مربوط است.

نظر اکثریت درباره استناد قاضی به گزارش خلاف مقررات پلیس

هر چند در ماده 36 قانون آئین دادرسی کیفری اعتبار گزارش ضابطان منوط به تنظیم آن بر اساس ضوابط و مقررات قانونی بوده ولی در صورتی که در عمل مفاد ماده مذکور رعایت نشده باشد، اما بر اساس سایر قرائن و امارات و علم قاضی حاصل، حاکی از صحت گزارش مامورین باشد دادگاه می تواند بدون توجه به گزارش مامورین و استناد به آن و با استناد به ماده 211 قانون مجازات اسلامی اقدام به صدور رای بر محکومیت متهم نماید ولی حق استناد به گزارش مامورین را ندارد همچنین تایید کننده این مطلب مواد 64 و 65 و 67 مبنی بر ایجاد تکلیف برای مقام قضائی و رسیدگی به برخی از جرائم می باشد.

تشخیص تاریخ سند عادی

ولی اگر برای مقام قضائی از گزارش مامورین، علمی حاصل نگردد در این خصوص باید کلا گزارش مامورین فاقد اعتبار تلقی گردد.

نظر اقلیت

در صورتی که گزارش مامورین مطابق ماده 36 تنظیم نگردد این امر یک تخلف انتظامی و اداری برای مامور مربوطه بوده و مقام قضائی در هر صورت و بخصوص در جرائمی که جنبه عمومی داشته اگر احراز نماید جرمی واقع گردیده ولی گزارش مامورین مطابق مقررات قانونی تنظیم نگردیده باید به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم مهم نماید و نمی تواند به صرف اینکه گزارش مطابق مقررات تنظیم نگردیده از آن صرف نظر نماید به خصوص اینکه برخی از گزارش های ضابطین مربوط به مرحله بعد از کشف و نحوه تحقیق از متهم می باشد که تاثیری در اصل قضیه ندارد.

نحوه کاهش مجازات حبس کلاهبرداری پس از جلب رضایت شاکی

تا قبل از تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در سال 1399، کلاهبرداری از جرایم غیرقابل گذشت بود و گذشت شاکی تاثیری در مجازات نداشت اما به تصویب قانون جدید تغییراتی در میزان مجازات در صورت رضایت شاکی ایجاد شده است که در ادامه وکیل کیفری شمال تهران با استناد به نظریه مشورتی قوه قضاییه به بررسی آنها خواهند پرداخت.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

تاریخ نظریه:1399/08/21
شماره نظریه:7/99/1095
شماره پرونده: 1095-142-99 ك

استعلام:
شخصی به اتهامهای متعدد تحت عنوان کلاهبرداری محکوم شده که در هر نوبت مبالغی را از اشخاص مختلف اخذ نموده مبالغ اخذ شده نسبت به هر شخص کمتر از یکصد میلیون ریال 10 فقره نود و پنج میلیون ریال است ولی مجموع مبالغ بیش از یکصد میلیون ریال است (نهصد و پنجاه میلیون) محکوم علیه (کسی که حکم بر علیه او صادر شده است) رضایت شکات را جلب می‌نماید.

آیا بر اساس ماده 104 اصلاحی موضوع قانون کاهش مجازات حبس چنین موردی قابل گذشت است چنانچه پاسخ مثبت باشد، پرونده باید متوقف گردد، آیا این امر با توجه به موردی که شخصی فقط مرتکب یک فقره کلاهبرداری به مبلغ یکصد و ده میلیون ریال شده است و موضوع با گذشت شاکی مختومه نمیشود؟

پاسخ وکیل کیفری شمال تهران

قابل گذشت بودن و غیر قابل گذشت بودن جرم در قانون تعیین خواهد شد، جرم قابل گذشت، جرمی است که شروع و تعقیب و خاتمه آن بستگی به شاکی دارد و در صورت گذشت شاکی خصوصی، پرونده مختومه خواهد شد.

اما جرم غیر قابل گذشت، جرمی است که گذشت شاکی خصوصی در مجازات آن تأثیر نخواهد داشت و در صورت گذشت شاکی باز به لحاظ جنبه عمومی جرم، برای متهم تعقیب و مجازات در پی خواهد داشت.

طبق ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399، جرم کلاهبرداری به شرطی که مبلغ آن از نصاب مقرر در ماده 36 این قانون بیشتر نباشد، قابل گذشت است.

در مواردی که قابل گذشت بودن جرم مشروط به نصاب معینی باشد، در صورت تعدد، هر یک از جرایم از نظر نصاب مقرر در قانون جداگانه مد نظر قرار میگیرند.

مگر اینکه عرفاً یک جرم محسوب شود و با عنایت به اینکه در جرایم قابل گذشت، گذشت شاکی خصوصی بعد از صدور حکم قطعی طبق موارد 13، 505 قانون آیین دادرس کیفری 1392 و تبصره یک ماده 100 قانون مجازات اسلامی 1392 موجب صدور قرار موقوفی اجرای حکم است.

جنبه عمومی جرم

لذا در فرض سوال که حکم محکومیت فردی به لحاظ ارتکاب چندین فقره (مورد) بزه (جرم) کلاهبرداری که بر اساس ماده 104 قانون صدرالذکر قابل گذشت هستند، با رعایت مقررات تعدد جرم صادر شده است، چنانچه تمام شکات، گذشت خود را اعلام نمایند، قاضی اجرای احکام به استناد مواد 13 و 505 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و تبصره یک ماده 100 قانون مجازات اسلامی 1392 قرار موقوفی اجرای حکم صادر میکند، هرچند حکم بر اساس مقررات تعدد صادر شده باشد.

معرفی بهترین وکیل کیفری شمال تهران

اگر نیاز به مشاوره با وکیل تخصصی جهت مشاوره پرونده کیفری دارید.
نیاز به راهنمایی جهت شکایت از نیروی پلیس دارید.
یا اینکه برای کم کردن جرائم رانندگی نیز به کمک وکیل تخصصی دارید.
در پرونده کلاهبرداری و فروش مال غیر نیاز به اعلام وکالت وکیل دارید.
با گروه وکلای تخصصی مهر پارسیان تماس بگیرید.

خدمات تخصصی گروه وکلای کیفری شمال تهران

موسسه حقوقی مهر پارسیان، با به کارگیری برترین وکلای کیفری در شمال تهران خدمات زیر را ارئه خواهد نمود:

مشاوره حقوقی آنلاین و حضوری با وکیل کیفری شمال تهران
قبول وکالت در پرونده کلاهبرداری، فروش مال غیر، خیانت در امانت
قبول وکالت در پرونده اخلال در نظام اقتصادی کشور و تحصیل مال از طریق نامشروع
قبول وکالت در پرونده پولشویی و جرایم مالی کارکنان دولت
تنظیم دادخواست جهت مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم

وکالت تخصصی پرونده فروش مال غیر

قبول وکالت در پرونده کیفری خانواده مانند شکایت ترک انفاق (نپرداختن نفقه یا خرج و هزینه زندگی)، تدلیس (عیب‌پوشی) در ازدواج، کتک زدن همسر و فحاشی
تنظیم و تهیه لایحه دفاعیه جهت ارائه به دادگاه کیفری یک و دو
قبول اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور و اعمال ماده 477 کیفری
در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با وکیل تخصصی کیفری در تهران به یکی از راههای زیر اقدام کنید.

[sc_fs_multi_faq headline-0=”h2″ question-0=”جرم قابل گذشت چیست؟” answer-0=”جرمی که با شکایت شاکی خصوصی آغاز می‌شود و با گذشت آن پرونده مختومه خواهد شد.” image-0=”” headline-1=”h2″ question-1=”جرم غیرقابل گذشت چیست؟” answer-1=”جرمی است که شکایت شاکی خصوصی و گذشت آن در تعقیب و رسیدگی و مجازات متهم موثر نیست و دادستان به عنوان شاکی خواستار تعقیب و مجازات متهم خواهد شد.” image-1=”” count=”2″ html=”true” css_class=””]