اعاده دادرسی در پرونده کلاهبرداری

15 نوامبر 2019

بررسی شرایط پذیرش درخواست اعاده دادرسی در پرونده کلاهبرداری موضوع نوشته امروز است.

برای اینکه با درخواست اعاده دادرسی موافقت شود باید دلیل محکم در لایحه اعاده دادرسی آورده شود؛ شرایط پذیرش دلیل جدید برای درخواست اعاده دادرسی در پرونده کلاهبرداری قیدهایی دارد که در موقع تنظیم لایحه باید بدان توجه کرد.

ارائه دلایل جدید به دیوان عالی کشور جهت بازگشایی پرونده مختومه با درخواست اعاده دادرسی کیفری معمولا بعد از صدور حکم قطعی پذیرفتنی است.

اما این دلیل جدید باید بعد از صدور حکم قطعی دادگاه به وجود آمده باشد؛ اگر دلیلی که جدیداً خواهان ارائه آن در پرونده اعاده دادرسی کلاهبرداری هستیم قبل از صدور حکم قطعی نیز وجود داشته باشد کشف آن باید بعد از صدور حکم باشد.

در مواردی نیز ممکن است مکتوم (پنهان) بودن دلیل قبلی را به عنوان مستند درخواست اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور تقدیم نماییم.

در اینگونه موارد نیز باید در دسترس نبودن و مکتوم (پنهان) بودن دلایل ابرازی برای شعبه رسیدگی کننده احراز شود.

با وکیل تخصصی پرونده درخواست اعاده دادرسی در موضوع کلاهبرداری در دیوان عالی کشور همراه باشید تا شرایط و ارکان اعاده دادرسی کیفری در پرونده کلاهبرداری برای شما تشریح شود.

سوالات مهمی که توسط وکیل دادگستری پیرامون موضوع اعاده دادرسی در پرونده کلاهبرداری، بررسی می‌شوند:

آیا امکان درخواست اعاده دادرسی در پرونده کلاهبرداری برای شاکی وجود دارد؟

بهترین وکیل دادگستری در پرونده اعاده دادرسی دیوان عالی کشور کیست؟

راه‌های دیگر برای گشودن پرونده مختومه کیفری و حقوقی چیست؟

آیا رئیس قوه قضاییه بدون درخواست متقاضی می‌تواند دستور به رسیدگی مجدد جکم قطعی بدهد؟

روسای کل دادگستری استان‌ها در پذیرش درخواست اعاده دادرسی چه اختیاراتی دارند؟

نحوه صحیح تنظیم درخواست اعاده دادرسی در پرونده کلاهبرداری چیست؟

برای یافتن پاسخ سوالات خود با موسسه حقوقی مهر پارسیان با مدیریت دکتر محمدرضا مهری، همراه باشید.

اعاده دادرسی توسط شاکی در پرونده کلاهبرداری

اعاده دادرسی به معنی بازگشت پرونده برای رسیدگی مجدد می‌باشد؛ گشودن پرونده مختومه در دیوان عالی کشور یکی از استثنائات اصل قطعی بودن احکام دادگاه‌ها است.

بنابراین دایره استثنائات در قانون فراتر از متن قانونی نخواهد رفت؛ اما گاهی ممکن است با وجود همه تلاش‌های شاکی و وکیل وی توفیقی در اثبات اتهام متهم در مراحل مختلف دادرسی به دست نیاید.

در اینگونه موارد ممکن است رای صادر شده دادگاه که قطعیت نیز یافته است به نحو جدی حقوق شاکی را ضایع نموده باشد.

قانون راهکاری برای اینگونه موارد پیش بینی نموده است؛ ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری جدید به حل این معضل پرداخته است.

مشکل اینجاست که اگر همه درخواست‌های اعاده دادرسی توسط شاکی یا متهم پرونده کلاهبرداری ثبت و پذیرش شوند، دیگر تقریباً رای قطعی دادگاه معنا و مفهومی ندارد.

بنابراین ثبت درخواست اعاده دادرسی در پرونده کلاهبرداری توسط متهم مانع اجرای حکم نیست.

پذیرش و ثبت درخواست اعاده دادرسی کیفری در پرونده کلاهبرداری از سوی شاکی یا وکیل وی منوط به احراز خلاف بین شرع یا قانون توسط کارشناسان میباشد.

این کارشناسان در معاونت قضایی قوه قضاییه مشغول به کار هستند؛ ارسال پرونده به دفتر معاونت قضایی قوه قضاییه از طریق دادگستری کل هر استان است.

البته امکان ثبت درخواست اعمال ماده 477 از طریق دفتر معاونت قضایی در تهران نیز امکان دارد.

کارشناسان نظارت و پیگیری قوه قضائیه از بین قضات باسابقه و باتجربه انتخاب می‌شوند.

هیئت‌های مستشاری و کارشناسی پس از وصول درخواست اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مراتب را بررسی می‌نمایند.

در صورتی که گروه مستشاری اول و دوم، نظر به خلاف بین شرع بودن رای صادر شده داشته باشند، دلایل و مستندات موضوع را به معاونت قضایی قوه قضاییه منعکس می‌نمایند.

معاون قضایی قوه قضاییه طی شرحی از رئیس قوه قضائیه درخواست اعمال ماده ۴۷۷ را خواهد نمود.

در صورت احراز صحت شرایط انطباق موضوع با ماده ۴۷۷ به دستور رئیس قوه قضاییه در پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعب خاص دیوان عالی کشور ارجاع می‌شود.

در این حالت شعب دیوان عالی کشور پس از رسیدگی ماهیتی و احراز صحت موضوع نسبت به اتخاذ تصمیم بر اساس نظر ریاست قوه قضاییه اقدام خواهند نمود.

هرچند که ممکن است باز هم نسبت به این رای درخواست اعمال ماده ۴۷۷ شود؛ سیاست دستگاه قضا بر قطعیت آرا و اجرای احکام قطعی دادگاه‌ها است.

چرا که در صورت عدم رعایت این مهم اعتبار آراء دادگاه‌ها مخدوش شده و قابلیت استناد نخواهد داشت.

اعمال ماده 477 بدون درخواست شاکی یا متهم

قانون پیش بینی نموده است تا در صورت مشاهده خلاف بین شرع یا قانون در پرونده‌ها، بعضی مقامات قضایی امکان درخواست اعاده دادرسی داشته باشند.

این مقامات در قانون آیین دادرسی کیفری بر شمرده شده‌اند؛ مخصوصا اگر در مواردی، اعمال غرض و یا عدول (تخطی) از قانون توسط مقامات قضایی به گونه‌ای باشد که اصل بی طرفی و انصاف را زیر سوال برده باشد.

رئیس قوه قضاییه به عنوان قاضی القضات و مجتهد می‌تواند دستور رسیدگی مجدد بدهد.

اعاده دادرسی پرونده کلاهبرداری بدون درخواست شاکی یا متهم

صدر ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری اطلاق دارد که صدور دستور رسیدگی مجدد به پرونده دارای رای قطعی از اختیارات رئیس قوه قضاییه است.

این ماده هیچ الزامی برای درخواست طرفین پرونده قرار نداده است؛ مقامات زیر هم می‌توانند درخواست اعاده دادرسی از رئیس قوه قضاییه نمایند.

رئیس دیوان عالی کشور

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح

دادستان کل کشور

رئیس کل دادگستری استان محل صدور حکم قطعی

هر کدام از مقامات فوق چند بار امکان درخواست اعاده دادرسی دارند؟

درخواست رسیدگی مجدد به پرونده برای مقامات فوق فقط یکبار جایز است؛ البته اگر خلاف بین شرع به جهت (دلیل) دیگری نیز باشد امکان درخواست مجدد وجود دارد.

نحوه اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری، در دستورالعمل اجرایی مرتبط به همین ماده بیان شده است.

خدمات موسسه حقوقی مهر پارسیان در خصوص اعاده دادرسی پرونده کلاهبرداری:

معرفی بهترین وکیل پایه یک دادگستری جهت مشاوره اعاده دادرسی در پرونده کلاهبرداری

مشاوره تلفنی و حضوری با وکیل پایه یک دادگستری.

مشاوره آنلاین با وکیل پایه یک دادگستری

مطالعه پرونده محاکماتی پس از مشاوره اولیه با وکیل.

تهیه و تنظیم لایحه جهت تقدیم به دیوان عالی کشور.

تهیه لایحه جهت درخواست اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری.

پیگیری پرونده پس از نقض رای در دیوان عالی کشور یا پذیرش درخواست اعاده.

آیا رای محکومیت قاضی متخلف می‌تواند موجبی برای اعاده دادرسی باشد؟

در صورتی که قاضی پرونده‌ای که رای قطعی صادر نموده باشد، بابت همان پرونده محکومیت یابد بسته به نوع تخلف یا جرم امکان درخواست اعاده دادرسی وجود دارد.

به این صورت که ممکن است قاضی رای صادر نماید و بعد از مدتی، فردی که رای به ضرر او صادر شده است؛ از قاضی به هر جهتی شکایت نماید و تخلف قاضی در صدور رای محرز گردد و دادگاه حکم به محکومیت قاضی صادر نماید؛ در این صورت می‌توان با استناد به رای دادگاه انتظامی قضات، اعاده دادرسی نمود.

اثبات تقصیر (کوتاهی) قاضی در دادگاه عالی انتظامی قضات می‌تواند موجبی برای مطالبه خسارت از قاضی نیز باشد.

برای اطمینان از درستی اقدام احتمالی حتما با وکیل تخصصی امور کیفری و آشنا به قواعد اعاده دادرسی مشاوره فرمایید.