جرایم اقتصادی کارکنان دولت

جرایم اقتصادی کارکنان دولت


بررسی نحوه رسیدگی به جرایم مالی و اقتصادی کارکنان دولت موضوع نوشتار پیش رو است.

تقریبا در همه نظامهای حقوقی دنیا، فساد مالی کارکنان و کارمندان دولت با سختگیری مواجه خواهد شد.

اخذ رشوه به معنی خاص در احکام اسلامی صرفا به قاضی دادگاه اختصاص دارد.

اما در قانون مجازات اسلامی رشوه دادن و رشوه گرفتن به صورت عام جرم انگاری شده است.

جرایم مالی و اقتصادی کارمندان و مدیران دولتی منحصر به اخذ رشوه نیست.

تصرف غیر قانونی در اموال و وجوه دولتی، اختلاس، قصور در انجام وظیفه منجر به خسارت مالی، تحصیل مال از طریق نامشروع، اخذ پورسانت در معاملات دولتی نیز می تواند از مصادیق جرایم اقتصادی و مالی کارمندان و مدیران دولتی باشد.

دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی ناحیه ۲۲ به صورت تخصصی به جرایم مالی کارکنان دولت نیز رسیدگی می کند.

مجتمع ویژه جرایم اقتصادی در تهران با داشتن دادگاه‌های کیفری دو و شعب خاص به تصمیمات دادسرای ویژه رسیدگی نموده و رای صادر خواهد نمود.

مختصری درباره مجتمع قضایی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی

دادسرای ویژه جرایم مالی و اقتصادی ناحیه ۲۲ تهران

این دادسرا که شامل ۱۸ شعبه بازپرسی و دو شعبه دادیاری می باشد در سال ۱۳۹۸ شروع به فعالیت نمود.

ادغام دو دادسرای ویژه جرایم اقتصادی و دادسرای جرایم پولی و بانکی، دادسرای واحد اقتصادی و مالی را ایجاد نمود.

تمامی موضوعات مربوط به اخلال جزیی یا عمده در نظام اقتصادی کشور.

خرید و فروش ارز خارج از شبکه بانکی و صرافی های مجاز.

اجاره دادن کارت بازرگانی و واسطه گری در این موضوع.

جرایم مربوط به بدهکاران بانکی و اعمال مجرمانه مدیران بانکی در سراسر کشور.

تخصیص وام های کلان با استفاده از رانت و عدم استرداد (بازگرداندن) وام به بانک‌ها.

جرایم اقتصادی کارکنان و مدیران دولتی که در صلاحیت دادسرای تهران است.

جرم فرار مالیاتی و یا تقلب به قصد فرار مالیاتی و جرایم کارکنان سازمان امور مالیاتی.

جرایم مرتبط با حامل های انرژی و سوء استفاده مالی مدیران دولتی.

جرایم مرتبط با پولشویی و تأمین مالی تروریسم.

به صورت کلی کلیه جرایم مالی و اقتصادی که توسط دادستان تهران یا سرپرست دادسرا ارجاع شود در این دادسرا مورد رسیدگی قرار می گیرد.

ضابطین دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی

پلیس امنیت اقتصادی نیروی انتظامی

این عنوان با انتزاع اداره ۲۸ آگاهی تهران که قبلا به جرایم مالی و اقتصادی رسیدگی می کرد ایجاد شد.

پلیس امنیت اقتصادی با حضور متخصصین این حوزه بازوی اجرایی و تحقیقاتی دادسرای ویژه اقتصادی است.

سازمان اطلاعات سپاه پاسداران

حسب ارجاع پرونده توسط دادستان و یا کشف فساد اقتصادی، سازمان اطلاعات سپاه نیز از جمله ضابطین این دادسرا محسوب می شود.

کشف پرونده‌های فساد اقتصادی و اخلال در نظام اقتصادی کشور توسط این سازمان بسیار چشمگیر است.

در موارد خاص نیز پرونده های مهم به این نیروی امنیتی ارجاع می شود.

وزارت اطلاعات

معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات نیز با توجه به شرح وظایف به عنوان ضابط این دادسرا مشغول به فعالیت است.

گاهی نیز ممکن است کشف تخلفات و جرایم مالی در ابتدای امر توسط این سازمان صورت گیرد.

در این صورت با ارجاع توسط دادستان یا بازپرس، ادامه تحقیقات نیز به مأمورین این نهاد واگذار می شود.

در صورت نیاز به مشاوره تخصصی با وکیل جرایم اقتصادی کارکنان دولت با گروه وکلای مهر پارسیان تماس بگیرید.

دادگاه های ویژه جرایم اقتصادی تهران

شعبه ۱۰۶۳ دادگاه کیفری دو تهران

جرایمی که در صلاحیت دادگاه کیفری دو باشد، پس از ارجاع رئیس مجتمع اقتصادی در این شعبه رسیدگی می شود.

بیشتر جرایم اقتصادی خاص و مهم در صلاحیت دادگاه کیفری یک قرار دارد.

شعبه ۱۰۶۴ دادگاه کیفری دو تهران

این شعبه نیز یکی از شعب ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی در تهران است.

اعتراض به قرار منع تعقیب توسط شاکی می تواند قابل طرح در این دادگاه باشد.

اعتراض به صدور یا ابقای (باقی ماندن) قرار بازداشت موقت نیز در این شعبه و سایر شعب رسیدگی خواهد شد.

شعبه ۱۰۶۵ دادگاه کیفری دو تهران

رسیدگی به اتهامات کلاهبرداری، تحصیل (به دست آوردن) مال از طریق نامشروع، اخذ رشوه و پرداخت رشوه و همچنین اخلال جزیی در نظام اقتصادی کشور قابل رسیدگی در این شعب دادگاه کیفری دو تهران هستند.

نشانی مجتمع ویژه اقتصادی تهران

ساختمان سابق دادگاه تجدید نظر استان تهران به مجتمع ویژه جرایم اقتصادی کارکنان دولت و سایر جرایم اختصاص یافت.

نشانی این مجتمع:

تهران- خیابان خیام- بالاتر از چهارراه گلوبندک- روبروی خیابان بهشت- ساختمان دادگاه کیفری یک تهران.

تمامی شعب دادسرای ویژه اقتصادی و دادگاه ویژه اقتصادی کیفری دو تهران در این ساختمان مستقر هستند.

شعب ویژه دادگاه های اقتصادی

با پیشنهاد رئیس قوه قضاییه در سال ۱۳۹۷ و موافقت رهبری، شعب ویژه با تصدی سه قاضی به عنوان شعب خاص جرایم اقتصادی تشکیل گردید.

سه شعبه ویژه تشکیل شد که رأی صادر شده از سوی این شعب به استثنای اعدام و حبس ابد قابلیت اعتراض ندارند.

پرونده های خاص و مشمول رسیدگی در دادگاه کیفری یک، به این شعب ویژه ارجاع می شود.

رسیدگی به پرونده های اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور در این شعب به صورت فوق العاده و فوری صورت می گیرد.

اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشویی

ماده ۵ قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۳ مهر ۹۷

صاحبان مشاغل غیر مالی و موسسات غیر انتفاعی و همچنین اشخاص حقیقی و حقوقی، از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، کلیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری، بیمه‌ها، بیمه مرکزی، صندوق‌های قرض‌الحسنه، بنیاد ها و موسسات خیریه، شهرداری‌ها، صندوق های بازنشستگی، نهادهای عمومی غیردولتی، تعاونی‌های اعتباری، صرافی‌ها، بازار سرمایه، شامل بورس اوراق بهادار و سایر بورس‌ها، شرکت‌های کارگزاری، صندوق ها و شرکت های سرمایه گذاری و همچنین موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام می باشد، مانند:

شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی ایران و غیر آنها مکلفند آیین‌نامه‌های اجرایی هیئت وزیران در ارتباط با این قانون و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را اجرا کنند.

ماده ۶ قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۳ مهر ۹۷

کلیه اشخاص موضوع ماده ۵ این قانون، از جمله گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دفاتر اسناد رسمی، وکلای دادگستری، حسابرسان ،حسابداران، کارشناسان رسمی دادگستری و بازرسان قانونی، مکلفند اطلاعات مورد نیاز در اجرای این قانون را طبق مصوبات هیئت وزیران حسب درخواست شورای یا مرکز اطلاعات مالی به آنها ارائه نمایند.

مجازات معاونت در پولشویی چیست؟

ماده ده اصلاحی قانون مبارزه با پولشویی

اصل مال و درآمد و عواید (درآمد) حاصل از ارتکاب جرم منشأ و جرم پولشویی که اگر موجود نباشد مثل یا قیمت آن، مصادره می‌شود.

همچنین چنانچه جمع اموال، درآمد و عواید مذکور تا ده میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال باشد به حبس تعزیری درجه پنج و ارقام بیشتر از آن به حبس تعزیری درجه چهار در هر دو مورد علاوه بر مجازات قبل به جزای نقدی معادل وجوه یا ارزش مالی که مورد پولشویی واقع گردیده محکوم می‌شوند.

درجه ۴

– حبس بیش از پنج تا ده سال

– جزای نقدی بیش از یکصد و هشتاد میلیون (۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا سیصد و شصت میلیون (۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال

– انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی

مجازات درجه ۵ در قانون 

– حبس بیش از دو تا پنج سال

– جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون (۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یکصد و هشتاد میلیون (۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال

– محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال

– ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی

– ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی

چنانچه عواید (درآمد) حاصل از جرم به اموال دیگری تبدیل یا تغییر یافته باشد همان اموال و در صورت انتقال به ثالث با حسن نیت، معادل آن از اموال مرتکب ضبط می‌شود.

صدور و اجرای حکم ضبط دارایی و منافع حاصل از آن در صورتی است که متهم به لحاظ جرم منشأ، مشمول این حکم قرار نگرفته باشد.

مرتکبین جرم منشأ در صورت ارتکاب جرم پولشویی علاوه بر مجازات‌های مقرر مربوط به جرم منشأ، به مجازاتهای پیش‌بینی‌شده در این قانون نیز محکوم خواهند شد.

مرتکبین جرم پولشویی در صورت عدم ارتکاب جرم منشأ صرفاً به مجازات مقرر در این ماده محکوم می‌شوند.

در صورتی که جرم پولشویی به صورت سازمانیافته ارتکاب یابد، موجب تشدید در مجازات به میزان یک درجه خواهد بود.

چنانچه اشخاص حقوقی (مثل شرکت و موسسات حقوقی) مرتکب جرم پولشویی شوند علاوه بر مجازات‏های مقرر در ماده (۲۰) قانون مجازات اسلامی به جزای نقدی معادل دو تا چهار برابر وجوه یا ارزش مالی که مورد پولشویی واقع گردیده محکوم می‌شوند.

اگر این اموال متعلق به غیر (شخص دیگری) باشد و در دادگاه صالحه مشخص شود که بدون اطلاع مالک استفاده شده یا اینکه مالک رضایت نداشته  و این امر را به مراجع قانونی اعلام نموده یا اینکه امکان اعلام نداشته است به مالک آن مسترد می‌شود.

وکیل جرایم اقتصادی کارکنان دولت

همراهان گرامی دفتر وکالت محمد رضا مهری

در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با وکیل تهران به یکی از راه‌های زیر اقدام کنید.

ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل جرایم اقتصادی کارکنان دولت

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۱

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۲

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۳

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۴

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۵

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۹

ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام جرایم اقتصادی کارکنان دولت

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۴

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۹

۰۹۱۲۱۲۸۱۰۱۴

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.

حداکثر ظرف ۱۲ ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.

وکیل ویژه جرایم اقتصادی کارکنان دولت

۵/۵ - (۴۸ امتیاز)

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

صفحه اصلیدرباره مامقالاتتماس