با معرفی دفتر وکیل تخصصی اعاده دادرسی و ارائه نمونه لایحه اعاده دادرسی همراهتان هستیم.

اعاده دادرسی، راه به جریان انداختن پرونده مختومه و رای قطعی دادگاه است.

در مرحله اعاده دادرسی، غیر از اشخاص دعوی شخص دیگری نمی تواند وارد شود.

رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی کیفری در دیوان عالی کشور انجام می شود.

اعاده دادرسی حقوقی یا مدنی نیز در آخرین شعبه رسیدگی کننده که رای قطعی صادر نموده مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

با دفتر حقوقی بین المللی محمد رضا مهری همراه باشید تا به بررسی شرایط اعاده دادرسی کیفری و مدنی بپردازیم.

سوالات مهم در معرفی دفتر وکیل تخصصی اعاده دادرسی

  • شرایط درخواست اعاده دادرسی بعد از صدور حکم قطعی چیست؟
  • آیا بهترین وکیل اعاده دادرسی دیوان عالی کشور را می شناسید؟
  • هزینه طرح اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور چگونه محاسبه می شود؟
  • راههای طرح اعاده دادرسی خارج از نوبت چیست؟

نکات مهم در تنظیم درخواست اعاده دادرسی کیفری و حقوقی

مشاوره حقوقی با وکیل تخصصی اعاده دادرسی دیوان

اشاره به بندهای قانون آیین دادرسی و جهاتی که مجوب درخواست شده است.

مطالعه دقیق و کامل پرونده محاکماتی

ارائه کلیه مدارک و مستنداتی که مکتوم بوده است.

ارائه تمامی آراء صادر شده از شعب مختلف

نمونه درخواست اعاده دادرسی آدم ربایی و لواط

ریاست محترم دیوان عالی کشور

با سلام و احترام،

با عنایت به اختیارات حاصله ناشی از وکالتنامه پیوست، به وکالت از آقای…، شماره ملّی ۴………..۶، به استحضار حضرتعالی می رساند

پرونده کلاسه ۹۵۰۹۹۸۲۴۳۷۰۰۴۵۹ منتهی به صدور دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۲۴۰۵۲۰۰۲۲۱ مورخ ۲۶/۰۸/۱۳۹۷ از شعبه اول دادگاه کیفری یک استان زنجان گردیده و به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۸۴۰۰۲۰۰ مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۸در شعبه ۲۴ دیوان عالی کشور ابرام گردیده است.

موکل اینجانب در خصوص اتهام آدم ربایی به تحمل ۱۵ سال حبس تعزیری

و از حیث ایراد ضرب و جرح عمدی به پرداخت شش و نیم درصد دیه کامله محکوم گردیده است.

لذا با توجه به دلایل و مستندات مشروحه ذیل و اینکه موکل اینجانب اساساً مرتکب جرم آدم ربایی نگردیده است،

مستنداً به بند «چ» ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری و بند «الف» ماده ۴۷۵، درخواست تجویز اعاده دادرسی می نماید.

۱-در مورخ ۲۹ خرداد ۱۳۹۵ موکل اینجانب با موتورسیکلت، با شاکی در روستای … در ماه مبارک رمضان و در هنگامه ی افطار تصادف نموده اند.

پس از این واقعه، شاکی به همراه پدر و عمویش، به درب منزل موکل مراجعه نموده اند و این امر منجر به درگیری لفظی و فیزیکی میان نامبردگان با موکل و برادر و پدر ایشان گردیده است. ابتدا موکل و برادر ایشان در مورخ ۲۹/۰۳/۱۳۹۵، مبادرت به اقامه شکایت نسبت به نامبردگان نموده و پس از آن شاکی و پدر ایشان به عنوان ولیّ قهری وی، نسبت به طرح شکایت در تاریخ ۳۰/۰۳/۱۳۹۵ اقدام نموده اند.

۲- شاکی و پدر ایشان به موجب شکوائیه ی مضبوط در پرونده که به پیوست تقدیم می باشد، شکایتی با موضوعات و عناوین

«ایراد ضرب و جرح عمدی، آدم ربائی، تهیه فیلم مستهجن و تهدید» علیه موکل مطرح نموده و مدعی گردیدند که:

«در تاریخ ۲۹/۳/۹۵ حدود ساعت ۹ شب به بهانه رفتن به باشگاه اینجانب شاکی اول را سوار بر موتورسیکلت نموده بود.

در نزدیکهای باشگاه گفتم که چرا نگه نمی دارید؟

نامبرده سریعاً به گاز موتور فشار داد و خواست متواری شود و بنده از ترک موتور خودم را به زمین انداختم.

ایشان از موتور پیاده شده و با پیچاندن دستم مرا به جای خلوت برده و بر سرم کار دیگری در آورده است.

در آن حین از عملیات ناجور و زورگیری فیلم ضبط نموده است»

با ارجاع پرونده های مطروحه به شعبه سوم بازپرسی دادسرای … و انجام تحقیقات مقدماتی، (شاکی) در برگ تحقیق در مورخ ۲۷/۰۴/۱۳۹۵ ادعا می نماید که: «… من ساعت ۱۰ شب به مسجد می رفتم که آقای … با موتور می آمد که مرا دید و گفت در باشگاه فوتبال بازی می کنند تو هم بیا برویم که من نیز سوار ترک ایشان شدم تا به دو راهی رسیدیم که یک راه به بیابان و یک راه به باشگاه می رفت که نامبرده به طرف باشگاه نرفت و به سمت بیابان رفت… من خودم را به پایین پرت کردم که سرم شکست و از موتور پیاده شد و مرا گرفت و دست مرا پیچاند و به سمت بیابان برد… در آنجا به من تجاوز کرد»

تناقض در اظهارات شاکی

ایشان در اظهارات متعارض دیگری در کلانتری مدعی گردیدند که:

«…من به مسجد می رفتم و … با موتور آمد و و به من گفت بیا با هم برویم و من سوار موتور شدم.

موقع رفتن گفت بریم باشگاه توپ بازی می کنند و به سمت باشگاه حرکت کرد..

خود را از موتور به زمین پرت کردم و سرم به زمین خورد و بلند شدم و فرار کردم..

با زور لواط انجام داد و مرا با موتور به روستا آورد».

همچنین ایشان در جلسه دادرسی مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۹۶ شعبه ۲ دادگاه کیفری یک زنجان پس از ادعای اینکه «من خودم را از موتور به پایین انداختم»، دیگر مدعی نشده که فرار کرده، بلکه در اظهاراتی متعارض مدعی گردیده که

«..بی حال شدم و در زمان انجام فعل حرام متوجه نشدم دخول انجام گرفت یا خیر».

با توجه به جمیع اوراق پرونده، شاکی در خصوص موضوعات مختلف اظهارات کاملاً غیرواقعی و متناقضی داشته است.

به طور مثال، در جایی اظهار داشته من به مسجد می رفتم و در جایی دیگر بیان نموده که به خانه می رفته و در خصوص زمان نیز، ساعتهای ۹، ۹:۳۰ و ۱۰ را عنوان نموده است.

۳- در خصوص اتهام موکل مبنی بر لواط به عنف،

با توجه به ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره ذیل آن، پرونده به شعبه ۱ دادگاه کیفری یک زنجان ارجاع و تحت کلاسه ۹۵۰۹۹۸۲۴۲۲۳۰۰۰۴۱ به ثبت رسیده و محکمه مزبور، به موجب دادنامه پیوست، به شماره ۹۶۰۱۲۶ مورخ ۲۳/۰۶/۱۳۹۶ موکل اینجانب را به اتهام «شروع به ارتکاب لواط به عنف» به تحمل ۸ سال حبس محکوم نموده است که متعاقب فرجام خواهی موکل و ارجاع پرونده به شعبه ۲۴ دیوان عالی کشور، قضات شعبه مزبور با استناد به محتویات پرونده، نظریات پزشکی قانونی و تعلق منی در آزمایش DNA به خود شاکی و نیز عدم تطبیق پروفایل ژنتیکی حاصله از سواپ های تهیه شده از مقعد شاکی و به لحاظ عدم توجه به دلایل، مبادرت به نقض دادنامه مذکور به موجب رأی صادره در مورخ ۲۷/۰۸/۱۳۹۶ که به پیوست تقدیم می باشد، نموده اند.

متعاقباً پرونده به شعبه ۲ دادگاه کیفری یک زنجان به عنوان شعبه همعرض ارجاع گردیده است.

شعبه مذکور به موجب دادنامه قطعی پیوست، به شماره ۹۶۰۰۱۳ مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۹۶، با توجه به انجام قرار معاینه محلی از سوی مامورین پلیس امنیت اخلاقی که در آن اشاره گردیده «هیچگونه آثاری از رد انسان یا موتورسیکلت یا آثاری از ریزش احتمالی روغن موتورسیکلت در اثر واژگونی مشاهده نگردیده است و اینکه در مورد اظهارات موکل دائر بر اینکه در نزدیکی های مسجد با موتورسیکلت تصادف جزئی با شاکی داشته که باعث واژگونی موتور و مصدومیت جزئی شاکی گردیده و نیز نظر به شهادت … که مطابق با اظهارات موکل مبنی بر وقوع تصادف شهادت داده و نیز با توجه به نظریه های پزشکی قانونی، نهایتاً حکم بر برائت صادر نموده است.

بعد از فرجام خواهی نسبت به رای صادره از سوی شاکی،

حکم برائت صادره به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۰۲۱ مورخ ۲۸/۰۱/۱۳۹۷ از سوی شعبه ۲۴ دیوان عالی کشور عیناً ابرام گردیده است.

لیکن قسمت اخیر دادنامه صادره، با توجه به عدم اعلام نظر دادگاه بدوی در خصوص صدمات وارده به شاکی که در اثر تصادف ایجاد گردیده بود و موکل نیز در این خصوص اقرار نموده است، شاکی را جهت مراجعه به محکمه بدوی به منظور احقاق حق خود، راهنمایی و دلالت نموده است.

۴- به غیر از اتهام لواط، اتهامات دیگر موکل مبنی بر «آدم ربایی، ایراد ضرب و جرح عمدی، تهیه فیلم مستهجن و تهدید» طی پرونده کلاسه ۹۵۰۹۹۸۲۴۳۷۰۰۴۵۹، بدون اطلاع موکل در حال رسیدگی بوده و متعاقب صدور قرار نهایی مبنی بر جلب به دادرسی از سوی شعبه سوم بازپرسی ، منجر به صدور کیفرخواست در خصوص اتهامات آدم ربائی و ایراد ضرب و جرح عمدی گردیده و پرونده به شعبه ۱ دادگاه کیفری یک زنجان ارجاع شده است.

۵- علیرغم شکایت کیفری از سوی موکل اینجانب علی، ریاست محترم شعبه ۱ دادگاه کیفری یک زنجان

که تحت پرونده کلاسه ۹۷۰۹۹۸۲۱۳۲۸۰۰۱۴۵ در شعبه ۸ بازپرسی دادسرای ناحیه ۲۸ (کارکنان دولت) تهران در حال رسیدگی بود.

و منتهی به صدور قرار منع تعقیب پیوست، به شماره ۹۷۰۵۳۷ مورخ ۱۸/۰۶/۱۳۹۷ گردیده است،

ریاست محترم شعبه مذکور، مستنداً به بندهای «ت» و «ث» ماده ۴۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری که جهات ردّ دادرس را به تصریح بیان نموده است، با توجه به اطلاع ایشان از شکایت کیفری مطروحه، اساساً می بایست از رسیدگی امتناع می نمودند، در حالی که علیرغم طرح ایراد ردّ دادرس از سوی وکیل تسخیری موکل در جلسه رسیدگی مورخ ۲۶/۰۷/۱۳۹۷، ایشان بدون رعایت تکالیف مقرّر در ماده ۴۲۵ اصلاحی مورخ ۲۴/۰۳/۱۳۹۴ قانون فوق الاشاره دائر بر صدور «قرار ردّ ایراد»، مبادرت به صدور رأی با عضو دیگر شعبه نموده اند.

شکایت از قاضی در دادسرای کارکنان دولت مانع رسیدگی وی به پرونده است.

نظر به اینکه دادرسی کیفری میبایست مستند به قانون باشد و حقوق طرفین دعوی را تضمین نماید و اینکه رعایت ضوابط ردّ دادرس از جمله مقررات آمره محسوب می شود، لذا رأی صادره از این حیث فاقد وجاهت قانونی می باشد.

۵- با عنایت به اینکه در خصوص اتهام لواط در پرونده کلاسه ۹۵۰۹۹۸۲۴۲۲۳۰۰۰۴۱، به موجب دادنامه صادره از شعبه ۲ دادگاه کیفری یک زنجان، ادله و مستنداتی همچون گواهی به عنوان شاهد، مورد قبول واقع گردیده است و شکایت شاکی علیه ایشان به اتهام واهی شهادت کذب نیز منتهی به صدورحکم برائت طی دادنامه قطعی شماره ۹۷۰۷۵۷ مورخ ۰۶/۱۱/۱۳۹۷ از سوی شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو خدابنده و دادنامه شماره ۹۷۰۹۰۹ مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۷گردیده است

و نیز نظریات پزشکی قانونی را به عنوان ادله ای در جهت اثبات بی گناهی موکل در پرونده داریم.

۶- پس از ارجاع شکایت مطروحه به شعبه یک دادگاه کیفری یک رنجان در مورد اتهام لواط، ایشان هیچگونه اطلاعی از تشکیل پرونده ی دیگر مبنی بر آدم ربائی نداشته اند، چه آنکه تعیین وکیل تسخیری از سوی دادگاه مذکور، دلیلی بر عدم اطلاع موکل از وجود دو پرونده به صورت همزمان در خصوص ادعاهای شاکی بوده است.

با توجه به اینکه ارائه دلایل از سوی دادستان و یا نماینده ایشان در جهت اثبات اتهام انتسابی به موکل، به تجویز بند «ب» ماده ۳۵۹ قانون مرقوم، امری لازم و ضروری می باشد، لیکن نه تنها کیفرخواست صادره حاوی ادله قانونی و شرعی نمی باشد، بلکه به صرف تحقیقات محلی که حاوی اثبات صدق ادعاهای شاکی مبنی بر اینکه شخصی (حتی یک نفر) دیده باشد که موکل اینجانب، در تاریخ ۲۹/۰۳/۱۳۹۵، شاکی را سوار بر موتورسیکلت خود نموده باشد وجود ندارد، ضمن اینکه جراحات وارده و شکایت شاکی که در خصوص موضوعات مختلفی به نحو متعارض و متناقض اظهاراتی را بیان نموده است، دلایل صدور کیفرخواست بوده است.

هیچ شخصی در خصوص این موضوع که شاکی سوار بر موتورسیکلت موکل شده است، شهادت نداده و در این خصوص هیچ ادله ای از سوی شاکی ارائه نشده است.

در حالی که بار اثبات دعوی بر عهده ی مدعی می باشد.

۷- با عنایت به اینکه آرای دادگاه ها می بایست مستدل، موجه و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن صادر شده است.

لیکن دادنامه ی مورد درخواست اعاده دادرسی، در خصوص محکوم نمودن موکل به اتهام آدم ربایی، نه تنها موجه و مدلّل نمی باشد، بلکه با اوضاع و احوال مسلّم قضیه و نیز با دلایل و مستنداتی که در پرونده ی سابق الذکر منجر به صدور حکم برائت موکل گردیده بودند نیز در تعارض می باشد در حالی که رأی برائت صادره و ادله ی مضبوط در آن، از این حیث برای شعبه ۱ دادگاه کیفری یک در خصوص رسیدگی به اتهام آدم ربایی لازم الاجرا بوده است.

محکمه مذکور در مقدمه رأی صادره، بدون هیچگونه ادله و مستنداتی بیان می دارد:

«متهم…به بهانه رفتن به ورزشگاه و در واقع به قصد تعرض جنسی… شاکی را سوار موتورسیکلت خود نموده و نرسیده به ورزشگاه که در خارج روستا قرار داشته است، به بیراهه ای منحرف می شود»، بنابراین محکمه محترم اساساً «قصد تعرض جنسی» را فرض دانسته اند، در حالی که نه تنها این امر مخالف اصل ۳۷ قانون اساسی که مشعر می دارد اصل بر برائت است، می باشد، بلکه به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۲۴۰۵۳۰۰۰۱۳ مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۹۶ صادره از شعبه ۲ دادگاه کیفری یک زنجان در خصوص اتهام موکل دائر بر «شروع به لواط به عنف»، حکم برائت صادر گردیده بوده و این حکم از سوی شعبه ۲۴ دیوان عالی کشور در تاریخ ۲۸/۰۱/۱۳۹۷ تایید، ابرام و قطعی گردیده بوده و این دادنامه، صرفاً در مورد صدمات وارده ناشی از تصادف، شاکی را به محکمه بدوی دلالت نموده بود.

۸- در هیچ یک از مقررات مربوط به آیین دادرسی کیفری و رسیدگی به ادله اثبات امور جزایی،

شکایت شاکی و یا ولیّ ایشان به عنوان دلیلی بر اثبات بزه شناخته نشده است.

لذا قضات محترم صادرکننده رای مورد درخواست اعاده، نه تنها شکایت ولی قهری را دلیلی بر ارتکاب بزه آدم ربایی به شمار آورده اند،

بلکه اظهارات ایشان را بی شائبه نیز دانسته اند،

در حالی که شاکی و ولی قهری ایشان هیچگونه دلیل و مدرکی در خصوص اثبات شکایت خود ارائه نداده اند.

حتی اظهارات و ادعاهای شاکی با شهادت شاهد

و نظریه های پزشکی قانونی

و نیز با گزارش ضابطین دادگستری (مامورین پلیس امنیت اخلاقی) در راستای معاینه محلی، در تعارضی بیّن می باشد.

۹- در خصوص اتهام تهیه فیلم مستهجن که شاکی مدعی بوده که موکل با گوشی تلفن همراه خود از ایشان فیلم گرفته است، لیکن به موجب جمیع اوراق پرونده مشخص گردید که اساساً تلفن همراه موکل فاقد دوربین بوده است نیز دلیلی بر کذب بودن اظهارات شاکی و ولی قهری ایشان می باشد. در حالی که محکمه محترم صادر کننده دادنامه ی مورد درخواست اعاده، هیچگونه توجهی به این موضوع ننموده است.

۱۰- قضات محترم شعبه یک دادگاه کیفری یک زنجان

در خصوص موضوعی که قبلاً نسبت به آن حکم قطعی بر برائت صادر گردیده بود، وارد رسیدگی مجدد گردیده اند و در بند ۲ ادله استنادی در انتساب بزه آدم ربایی به موکل، اشعار می دارند: «..عدم حصول نمونه DNA به معنی عدم وقوع تعرض جنسی نمی باشد» و با این پیش استدلال، موکل را دارای سوء نیت و قصد مجرمانه دانسته اند، در حالی که بر اساس حکم برائت صادره و نظریه های پزشکی قانونی، نتیجه آزمایشات ژنتیکی دلالت بر انطباق پروفایل ژنتیکی به دست آمده از سواپ متعلق به یکنفر است که با پروفایل ژنتیکی خود شاکی مطابقت دارد و هیچگونه پروفایل ژنتیکی متهم (موکل) در سواپ مقعد یافت نگردید.

ضمن اینکه قرمزی مقعد می تواند ناشی از فیستول باشد،

فی الواقع فیستول مقعدی کانال های کوچک غیرطبیعی ایجاد شده از روده به پوست اطراف مقعد که به دنبال یک بیماری روده ای تشکیل می گردد می تواند با انتقال مایعات تحریک کننده ی درون روده به ناحیه مقعد و پوست اطراف آن باعث خارش ناحیه آنال شود که قرمزی و التهاب پوست اطراف مقعد را به همراه دارد.

با توجه به اینکه در خصوص یک موضوع که مورد ادعای شاکی بوده است، از سوی دو محکمه، احکام متفاوتی صادر گردیده است.،

مطابق با بند «ت» ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری از جهات درخواست اعاده دادرسی شمرده شده است،

۱۱- شاهد که منزل ایشان در فاصله ۵۰ متری مسجد می باشد، اظهار داشته:

«موقع افطار من مشاهده کردم که… با موتور به… برخورد کرد و به زمین افتاد و بلند شد و دستش را به سمت چپ کمرش گذاشته بود»، گواهی ایشان با نظریه شماره ۸۲۲ مورخه ۳۱/۰۳/۱۳۹۵ پزشکی قانونی مبنی بر اینکه «منطقه ساییدگی پهلوی چپ در حد حارصه… و منطقه خراشیدگی خراشیدگی وسیع و عمیق سطح خلفی نیمه فوقانی ساعد چپ»، منطبق می باشد.

۱۲- محکمه محترم در بند سوم از استدلالات خود، گزارش ضابطین و تحقیقات انجام شده را دلیلی بر انتساب جرم آدم ربایی به موکل دانسته است.

در حالی که صورتجلسه معاینه محل مورخ ۰۵/۰۴/۱۳۹۵ تنظیمی از سوی رئیس پلیس امنیت اخلاقی

که در راستای قرار صادره از سوی مقام محترم قضایی انجام یافته است، مقرّر می دارد: «از محل اعلامی توسط… ولی بازدید که هیچگونه آثاری از جمله ریزش روغن موتور ناشی از واژگونی موتورسیکلت یافت و مشاهده نگردید و هیچ ردپای انسانی و موتورسیکلت نیز مشاهده نگردید»، همچنین این گزارش در حکم برائت صادره، نیز به عنوان دلیلی بر بی گناهی موکل دانسته شده است.

لیکن در دانامه مورد درخواست اعاده دادرسی، به عنوان دلیلی بر محکومیت موکل آمده است.

۱۳- مطابق با آیه شریفه «لا یکلّف الله نفساً الّا ما اتیها»

نظر به نتایج اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها،

مبنی بر تفسیر مضیّق و محدود قوانین کیفری و تفسیر به نفع متهم، دادرسان محترم نه تنها می بایست در حال شک، مبادرت به صدور حکم بر برائت اقدام نمایند، بلکه از دلیل تراشی به وسیله قیاس نیز منع گردیده اند، لیکن در مانحن فیه، محکمه محترم، اقدام پدر و عموی شاکی در مراجعه به درب منزل موکل و درگیری با اقوام ایشان را دلالت بر وقوع امر مهمی دانسته اند.

حتی وقوع آن در اثر یک تصادف جزئی را بدون هیچگونه دلیلی، قابل توجیه ندانسته اند.

لیکن، اولاً پس از اتمام درگیری، شاکی (آقای حسین ولی) نزد مامورین کلانتری اظهار نموده اند که:

من و عمویم را در خیابان کتک زدند.

پدر شاکی نیز اظهار داشته به دلیل اینکه پسرم را در خیابان مورد ضرب و جرح قرار داده اند شکایت دارم.

ضمن اینکه عموی شاکی نیز اظهار نموده که بنده برای نصیحت کردن به درب منزل …رفته بودم که موقع برگشت، ما را کتک زدند.

در این خصوص تقاضای صدور دستور مبنی بر ارسال پرونده ها و مطالعه آنها جهت اثبات صدق عرایض مورد استدعا می باشد.

۱۴- با توجه به اینکه قضات محترم در جهت محکومیت موکل چنین استدلال نموده اند که:

«در زمان وقوع حادثه مورد ادعای موکل (تصادف) در مسجد روستا افطاری بوده و افراد به مسجد تردد داشته و در صورت وقوع تصادف افراد عبوری و افراد حاضر در محل به طور قطع مطلع می شدند»، به نظر می رسد اینکه یک نفر به عنوان شاهد با اتیان سوگند مبادرت به ادای شهادت شرعی نموده است، مورد توجه قضات محترم واقع نگردیده و حتی در دادنامه صادره، در خصوص ادای شهادت ایشان هیچگونه مطلبی نفیاً یا اثباتاً قید نگردیده است، لیکن تحقیقات از کسانی که بالطبع در موقع افطار در مسجد و یا در منزل خود حضور داشته و در خیابان نبوده اند تا ناظر بر وقوع تصادف باشند، به عنوان دلیل بر تحقق بزه موصوف دانسته شده است، لیکن در تحقیقات محلی از کسانی که تحقیق شده است، هرگز این سوال پرسیده نشده که در آن ساعت کجا بوده اند؟

آیا در محل تصادف بوده اند و چنین امری را ندیده اند.

یا اینکه به طور کلّی اظهار نموده اند که ما تصادفی ندیده ایم؟!!

۱۵- در همان صورتجلسه تحقیقات محلّی مورخ ۰۸/۰۴/۱۳۹۵ نیز رئیس پلیس امنیت اخلاقی اشعار می دارد:

«…مقدار جزئی خراشیدگی در انتهای دستگیره و دسته ترمز سمت چپ مشاهده گردید»،

لیکن قضات محترم به این نکته ی مندرج در صورتجلسه تحقیقات نیز هیچگونه توجه و اشاره ای ننموده اند.

۱۶- دادنامه صادره بر خلاف قاعده ی «تدرا الحدود بالشبهات» و مواد ۱۲۰ و ۱۲۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ می باشد،

چرا که دادرسان مکلفند در موارد تردید و شبهه، رای بر برائت صادر نمایند.

۱۷- با عنایت به موارد موصوف و نظر به اینکه اساساً موکل اینجانب مرتکب جرم آدم ربایی نگردیده است.

مستنداً به بندهای «ت» و «چ» ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری تقاضای تجویز اعاده دادرسی مورد استدعا می باشد.

با احترام مجدد- محمدرضا مهری- محمدعلی مهری (وکلای متقاضی اعاده دادرسی)

دفتر وکیل تخصصی اعاده دادرسی

خدمات تخصصی گروه وکلای کیفری تهران

موسسه حقوقی مهر پارسیان، با به کارگیری برترین وکلای کیفری در شمال تهران خدمات زیر را ارئه خواهد نمود:

مشاوره حقوقی آنلاین و حضوری با وکیل اعاده دادرسی کیفری و حقوقی

قبول وکالت در پرونده کلاهبرداری، فروش مال غیر، خیانت در امانت

قبول وکالت در پرونده اخلال در نظام اقتصادی کشور و تحصیل مال از طریق نامشروع

قبول وکالت در پرونده پولشویی و جرایم مالی کارکنان دولت

تنظیم دادخواست جهت مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم

قبول وکالت در پرونده کیفری خانواده مانند شکایت ترک انفاق، تدلیس در ازدواج، کتک زدن همسر و فحاشی

تنظیم و تهیه لایحه دفاعیه جهت ارائه به دادگاه کیفری یک و دو

قبول اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور و اعمال ماده ۴۷۷ کیفری

در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با وکیل تخصصی اعاده دادرسی در تهران به یکی از راههای زیر اقدام کنید.

ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل تخصصی اعاده دادرسی

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۱

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۲

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۳

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۴

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۵

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۹

ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام وکیل متخصص پرونده اعاده دادرسی

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۴

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۹

۰۹۱۲۱۲۸۱۰۱۴

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.

حداکثر ظرف ۱۲ ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.

دفتر وکیل پایه یک ویژه پرونده اعاده دادرسی

مشاوره حقوقی آنلاینمقالات کیفری

اعاده دادرسی آدم ربایی و لواطاعاده دادرسی تجاوز به عنفدفتر وکیل تخصصی اعاده دادرسینمونه لایحه اعاده دادرسی کیفری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *