وکیل ملکی در یوسف آباد

امروز با معرفی وکیل در یوسف آباد همکار گروه وکلای مهر با شما هستیم.

یکی از مشکلات ملکی در سطح شهر تهران که پرونده های زیادی را مفتوح نموده است معاملات عادی در املاک دارای سند مالکیت است.

مراجعین به دفتر حقوقی محمدرضا مهری به عنوان وکیل تخصصی دعاوی ملکی در تهران گاهی موضوع دعوای ابطال سند رهنی را مطرح می نمایند.

این دعوا در بیشتر مواقع در دعاوی علیه شعب بانک ها در ارائه تسهیلات قابل طرح می باشد.

نظر بسیاری از قضات و حقوقدانان و وکلا بر این است که انجام معامله عادی بر روی ملکی که دارای سند مالکیت رسمی است در صورتی که مقرون به واقع باشد و به صورت صوری انجام نشده باشد قابلیت پذیرش دارد.

عمل شخصی که ابتدا ملک را با سند عادی منتقل نموده و سپس با سند رسمی در رهن بانک یا سایر مراجع قرار می دهد، در حکم کلاهبرداری و قابلیت شکایت کیفری دارد.

اما این موضوع نمی‌تواند خللی به حقوق مالک اولیه دارنده سند عادی وارد نماید.

بانک و یا هر مرتهن دیگری می تواند با مراجعه به ید اولیه ضرر و زیان و خسارت خود را مطالبه نماید.

با وکیل تخصصی ملک در یوسف آباد همراه باشید تا موضوع اختلاف در پرونده ابطال سند رهنی شعب 40 و 56 دادگاه تجدید نظر استان تهران مورد بررسی قرار گیرد.

سوالات مهم معرفی وکیل ملکی یوسف آباد

  • در چه مواقعی امکان ابطال سند رهنی بانک توسط راهن وجود دارد؟
  • اگر ملکی را با سند عادی خریداری نمودیم و فروشنده با سند رسمی ملک را در رهن یا وثیقه گذارده باشد چه اقدامی برای ما متصور است؟
  • برای جستجوی وکیل ملک و وکیل دعاوی ملکی یوسف‌آباد چه اقدامی لازم است؟

دادگاه حقوقی منطقه یوسف آباد تهران جهت طرح دعاوی ملکی کدام است؟

آیا امکان مطالبه خسارت از شخصی که ملک را به چندین نفر منتقل کرده وجود دارد؟

آیا امکان ابطال سند رسمی رهن به استناد سند عادی انتقال مالکیت با تاریخ مقدم وجود دارد؟

به اعتقاد شعبه 40 دادگاه تجدیدنظر استان تهران، مالکیت ملک با سند عادی مقدم به دیگری منتقل شده و شخصی که ملک را منتقل نموده است دیگر مالکیتی بر ملک ندارد.

در مهر پارسیان بخوانید :  وکیل کلاهبرداری کرج

به این دلیل عقد رهن اعتبار ندارد و سند رهنی از اساس باطل می‌باشد.

در مقابل شعبه 56 دادگاه تجدیدنظر استان تهران، با استناد به مواد 22، 46، 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک معتقد است:

مالک کسی است که ملک در دفتر املاک به نام او ثبت شده باشد و دعوای ناشی از اسناد عادی در مورد املاک در محاکم پذیرفته نیست.

ماده 22 قانون ثبت اسناد در این رابطه چه می گوید؟

موافقان نظر شعبه 40 دادگاه تجدیدنظر، مفاد مواد 46،47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک را صرفاً ناظر بر اجباری بودن ثبت معاملات می دانند.

شرایط اساسی صحت معاملات در قانون مدنی بیان شده و ثبت معاملات از ارکان صحت نیست.

مفاد قانون ثبت که قانونی شکلی است نباید بر قانون مدنی که قانون ماهوی است حکومت داشته باشد.

حفظ حقوق شخصی که با سند عادی اقدام به انجام معامله نموده، در وضعیت فعلی جامعه، که اکثر معاملات با سند عادی انجام می‌شود و امکان تنظیم سند رسمی به دلایل عدیده‌ای تا مدت‌ها پس از وقوع معامله ممکن نیست، ضرورت دارد.

بنابراین معاملاتی که واقعی بودن آنها احراز شود قابل احترام است.

در این گونه موارد متضرر از وقوع جرم، می تواند با طرح شکایت کیفری و درخواست رد مال و مطالبه ضرر و زیان احقاق حق نماید.

قضات موافق نظر شعبه 40 برای تقویت استدلال خود به نظر شورای نگهبان ناظر بر خلاف شرع بودن اطلاق مواد 22 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک در مورد بی‌اعتباری اسناد عادی استناد نمودند.

به نظر موافقان نظر شعبه 56 قانونگذار در سال 1310 با توجه به مطالعه و مشاهده وضعیت سایرکشورها و بنا به مصالحی اقدام به تصویب مواد مربوطه نموده که مصالح و وضعیت مربوطه در حال حاضر نیز وجود دارد؛

در صورتی که سند عادی مقدم را بر سند رسمی مقدم بدانیم، مصلحت اندیشی و هدف قانونگذار در انتظام بخشی به معاملات اموال غیرمنقول را نادیده گرفته ایم و به وضعیت قبل از تصویب قانون ثبت اسناد و املاک بازمی‌گردیم.

در مهر پارسیان بخوانید :  وکیل پایه یک کیفری

معامله صوری بر روی ملکی که در رهن بانک است چه حکمی دارد؟

موافقان در ادامه به اطلاق مواد 22 و 48 قانون ثبت استناد نموده و خاطرنشان کردند که پیروی از نظر شعبه 56 راه را بر روی تبانی راهن با اشخاص دیگر و ادعا علیه مرتهن می‌بندد.

قضات دارای این نظر در تقویت استدلال خود به ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 1396 استناد نمودند.

وضعیت جهانی در خصوص اعتباربخشی ویژه به اسناد رسمی و عدم پذیرش سند عادی معارض با سند رسمی تا جایی مورد قبول است که با مبانی فقهی ما سازگار باشد.

از نظر فقهی شخص با عقد ناقل دارای شرایط صحت مالک می‌شود و مالکیت این فرد با عدم ثبت رسمی این عقد زایل نخواهد شد.

حل مشکل اسناد معارض در نظام حقوقی کشور در گرو اصلاح ساختار نظام ثبت املاک است.

وظیفه دادگاه‌ها در خصوص حل این مشکل، پذیرش دعاوی مستند به سند عادی، دادرسی کامل و صحیح و توجه به ابعاد مختلف پرونده به خصوص در مواردی که قرائن و امارات شرعیه بر مالکیت و صحت معامله عادی ناقل مالکیت دلالت دارند می‌باشد.

در زمینه تعارض سند عادی و سند رسمی صرفاً حقوق اشخاص خصوصی مطرح نیست و در این رابطه بایستی به نظم عمومی معاملاتی و اقتصادی توجه ویژه صورت گیرد؛

در وضعیت فعلی حکومت اقدام به صدور سندی رسمی نموده و اعلام می‌کند که حکومت به این سند اعتبار بخشیده و از آن حمایت می‌کند.

درحالی که ممکن است پس از تنظیم سند رسمی شخصی با سند عادی منکر حق دارنده سند رسمی شده و اعتبار سندی که حاکمیت صادر نموده را زیر سؤال ببرد.

در حالی که دارنده سند رسمی در اقدام خود به معامله و استعلامات لازم از اداره ثبت، مرتکب هیچ تقصیری نشده است.

قضات دادگاه برای حفظ حقوق شهروندان و حفظ نظم عمومی می‌توانند در این مورد به تفسیری از مواد قانونی برسند که مطابق با واقعیات اجتماعی و مصالح عملی موضوع است.

در مهر پارسیان بخوانید :  وکیل مجرب کیفری

ارجحیت سند رسمی به معنای نادیده گرفتن حقوق دارنده سند عادی صحیح نیست و با استفاده از تفسیر قوانین می‌توان این شخص را در مطالبه قیمت روز ملک محق دانست.

مواد قانونی در این مورد و نظریه شورای نگهبان،همگی تاب تفسیری که اعتبار سند رسمی را دچار خدشه نکند دارند.

دادگاه صالح دعاوی ملکی منطقه یوسف آباد تهران

مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران واقع در خیابان سپهبد قرنی تقاطع سمیه عنوان دادگاه های حقوقی تهران صلاحیت رسیدگی به دعاوی حقوقی منطقه یوسف آباد تهران را دارد.

محله یوسف آباد در منطقه ۶ شهرداری واقع شده است و یکی از قدیمی ترین محله های مرکزی تهران محسوب می شود.

در کنار دادگاه حقوقی مجتمع شهید بهشتی، شورای حل اختلاف منطقه ۶ تهران نیز به دعاوی ملکی در صلاحیت شورای حل اختلاف منطقه یوسف آباد رسیدگی می کند.

در صورتی که نیاز به مشاوره حقوقی با وکیل ملکی در یوسف‌آباد دارید با ما تماس بگیرید.

ساعت کاری دفتر وکیل در یوسف آباد

ساعت‌های کار روزهای شنبه تا چهارشنبه 19 الی9 و پنجشنبه‌ها15 الی9

راههای ارتباطی با دفتر وکیل محمد رضا مهری

021-88663925

021-88663926

021-88663927

021-88663628

021-88795408

021-88796143

شماره موبایل وکیل در یوسف آباد

09120067661

09120067662

09120067663

09120067664

09120067665

09120067669

درخواست وقت مشاوره با محمدرضا مهری، مدیر موسسه حقوقی مهر پارسیان، از طریق شماره های اعلامی امکان پذیر است.

نشانی دفتر وکیل در یوسف آباد

تهران- میدان ونک- گاندی جنوبی- خیابان 14- پلاک14- طبقه4- واحد 9- دفتر وکالت محمدرضا مهری

خدمات دفتر وکیل در یوسف آباد

مشاوره حقوقی تخصصی در دعاوی ملکی.

قبول وکالت در کلیه پرونده های ملکی یوسف آباد و سراسر تهران.

تنظیم انواع دادخواست و شکوائیه جهت دعاوی ملکی در تهران.

تنظیم لوایح حقوقی و ملکی در تهران توسط وکیل متخصص.

قبول وکالت در پرونده تجدید نظر ملکی و فرجام خواهی در دیوان عالی کشور.

قبول وکالت در پرونده درخواست ابطال سند رهنی بانک به دلیل مطالبه بیش از مقدار وام از ضامن.

مشاوره حقوقی نحوه طرح دعاوی ملکی علیه بانکها.

دفتر وکیل پایه یک دادگستری تهران

ارسال نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *