وکیل شمال تهران

وکیل شمال تهران


پاسخ به سوالات حقوقی و معرفی بهترین وکیل شمال تهران موضوع نوشتار پیش روی شماست.

در هر مرحله از اقدامات حقوقی، مشاوره با وکیل متخصص و پایه یک دادگستری یکی از ضرورتهاست.
تجربه وکیل دادگستری به همراه دانش روز وی، باعث خواهد شد در وقت و هزینه اقدامات حقوقی صرفه‌جویی شود.

دفتر وکالت محمدرضا مهری یکی از ده وکیل برتر شمال تهران، در این راستا اقدام به راه اندازی دفتر وکالت مجازی نموده است.
عزیزانی که تمایل به مشاوره حقوقی با برترین وکیل شمال تهران را دارند، امکان تماس مستقیم با ایشان را از طریق راه‌های زیر خواهند داشت.

پرسش و پاسخ حقوقی آنلاین با وکیل شمال تهران

  • آیا مرد می‌تواند در ضمن عقد ازدواج، به همسرش وکالت بدهد که اگر ازدواج مجدد کرد یا نفقه (هزینه و مخارج زندگی) او را مثلا به مدت ۶ ماه پرداخت نکرد، بتواند خود را مطلقه کند و جدا شود؟
  • آیا چنین وکالتی صحیح است؟
  • بر فرض درست بودن آیا قابل عزل (برکناری) می‌باشد یا خیر؟

پاسخ توسط وکیل دادگستری شمال تهران

این شرط و شروطی که در ضمن عقد ازدواج می‌شود در قالب قانون مدنی درست و صحیح است.
همین که مخالف اصل و ذات عقد ازدواج نیست کفایت می‌کند و قابلیت استناد و اجرا دارد.

این وکالت در طلاق نیز از آنجا که در ضمن عقد نکاح (ازدواج) شرط شده است و ازدواج هم قراردادی لازم است (قراردادی که هیچ کدام از طرفین قرارداد نمی‌توانند به هر دلیلی قرارداد را فسخ نمایند یا به هم بزنند)، قابل عزل و برکناری نخواهد بود.

بنابراین زن برای طلاق وکیل خواهد بود.
برای اجرای طلاق، زن لازم است که به دادگاه مراجعه نماید تا دادگاه به زن اجازه طلاق دهد که با استفاده از وکالت بلاعزل (بدون برکناری) اعطایی از مرد خود را مطلقه و جدا نماید.
وکیل شمال تهران در ادامه به بررسی متن ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی پرداخته‌اند:

ماده ۱۱۱۹ – طرفین عقد ازدواج (زن و مرد) می‌توانند هر شرطی که مخالف با اقتضا و ذات عقد ازدواج نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر قید بنماید.

مثل اینکه شرط شود هرگاه شوهر، زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غائب شود، یا ترک انفاق (نفقه نپردازد) نماید یا برعلیه حیات زن سوءقصد کند، یا سوءرفتاری نماید که زندگانی آن‌ها با یکدیگر غیر قابل تحمل شود، زن وکیل و وکیل درتوکیل باشد که پس از اثبات محقق شدن شرط در محکمه و صدور حکم نهائی خود را مطلقه سازد.

تنظیم سند بدون گواهی مالیاتی

آیا با توجه به مقررات، در حال حاضر امکان تنظیم سند بدون دریافت گواهی مالیاتی امکان‌پذیر است یا خیر؟

مطابق نظریه مشورتی مورخ ۱۱/ ۹/ ۱۳۹۶ کمیسیون حقوقی و وحدت رویه کانون سردفتران و دفتریاران استان البرز:
با توجه به تکلیف سازمان امور مالیاتی مبنی بر اتصال به سامانه ثبت الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاک ظرف مدت یک سال از تاریخ ۱/ ۱/ ۹۵ و اعلام میزان بدهی ملک مورد انتقال و امکان اخذ و واریز آن به حساب مالیاتی به صورت آنی از طریق دفاتر اسناد رسمی، به موجب فراز اول تبصره (۴) الحاقی مورخ ۳۱/ ۴/ ۹۴ به ماده ۱۸۷ قانون مالیات‌های مستقیم که بیان می‌دارد:

به جهت سرعت و آسانی در پرداخت مالیات و ثبت آنی معاملات و مفهوم مخالف قسمت دوم تبصره یاد شده و اراده قانون‌گذار از بیان آن، تا اجرایی شدن محتوا آن تبصره، ثبت نقل و انتقال عین املاک، قبل از پرداخت بدهی مالیاتی، به درخواست دو طرف قرارداد با درج تعهد، پرداخت بدهی و مسؤولیت تضامنی طرفین در سند، بلامانع به نظر می‌رسد.

مراحل تنظیم شکایت در دادسرای مبارزه با جرایم رایانه‌ای و اینترنتی

توضیح توسط وکیل دادگستری شمال تهران

اگر فردی به هر نحوی مورد کلاهبرداری و یا سودجویی اینترنتی قرار گیرد، می‌تواند خود یا وکیل وی از طریق مجتمع قضایی مبارزه با جرایم رایانه‌ای و اینترنتی، شکایتش را پیگیری نماید.

ابتدای امر بایستی یک شکواییه در سایت قوه قضاییه ثبت شود و باید به قسمت ارائه شکواییه مراجعه گردد. درون این صفحه شکواییه‌ای تنظیم و در صفحات بعدی به ترتیب اطلاعات شاکی و مشتکی عنه (کسی که بر علیه او شکایت طرح شده است) وارد می‌شود.

در پایان کار علاوه بر زدن دکمه ارسال یک پرینت از شکواییه تهیه و با در دست داشتن شکواییه به مجتمع فوق مراجعه شود. پس از مراجعه باید به اتاق عریضه‌نویسی مراجعه و پس از دریافت یک سری اطلاعات برای تهیه تمبر اقدام گردد.

مراحل درخواست صدور اجراییه به چه نحوی است؟

آیا برای همه موارد احتیاج به صدور اجراییه است یا خیر؟
وکیل شمال تهران در این خصوص پاسخ دادند: به طور معمول درخواست اجراییه به دفتر دادگاه صادرکننده حکم بدوی (نخستین) تسلیم می‌شود.

دفتر شعبه صادرکننده حکم نخستین، این درخواست را همراه پرونده مورد نظر به دادگاه تقدیم می‌کند.
چنانچه دادگاه این تقاضا را قانونی و شرایط صدور اجراییه را فراهم دید، دستور لازم را برای صدور اجراییه صادر می‌کند.

البته طبق نظر وکیل دادگستری شمال تهران در چند مورد نیازی به صدور اجراییه نیست که این موارد عبارتند از:

تسلیم محکوم‌علیه نسبت به حکم:

گاهی اوقات محکوم‌علیه (کسی که حکم به ضرر او صادر شده است)، خود به صورت اختیاری حکم را انجام می‌دهد که در این صورت نیازی به صدور اجراییه نیست.

اعلامی بودن حکم

در مواردی که حکم دادگاه جنبه اعلامی دارد، یعنی یک وضعیت را اعلام می‌کند، انجام عملی از طرف محکوم‌علیه لازم نیست، از قبیل اعلام اصالت یا بطلان سند یا اعلام حکم ورشکستگی، اجراییه صادر نمی‌شود.

اجرا به وسیله موسسات دولتی:

اگر اداره دولتی، طرف دعوا باشد و حکم بر علیه اداره صادر شود، نیاز به صدور اجراییه است.
اما اگر ادارات و مراجع دولتی طرف دعوا نباشند و لازم باشد حکم از طرف آنها اجرا شود، صدور اجراییه لازم نیست.

مرجع صدور اجراییه احکام دادگاه‌های ایران طبق ماده ۵ قانون اجرای احکام مدنی با دادگاه نخستین است.
بنابراین محکوم‌له (کسی که حکم به نفع او صادر شده است) باید به دادگاهی که حکم نخستین از آن دادگاه صادر شده است، مراجعه کند.

اما در مورد اجرای رای داور این امکان وجود دارد که دادگاهی غیر از دادگاه نخستین نیز اقدام به صدور اجراییه کند.
اگر دادگاه ارجاع‌کننده دعوا به داوری، دادگاه تجدیدنظر باشد، صدور اجراییه نیز در صلاحیت همین دادگاه تجدیدنظر است. (ماده ۴۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی)

اموال محکوم‌علیه (کسی که حکم به ضرر او صادر شده است) در صورتی توقیف می‌شوند که عبارتند از:

  1. محکوم‌به (چیزی که به آن محکوم شده‌اند) ظرف ۱۰ روز از تاریخ اجراییه پرداخت نشده باشد. (ماده ۹ قانون اجرای احکام مدنی)
  2. محکوم‌علیه (کسی که حکم به ضرر او صادر شده است) نتواند با توافق محکوم‌له (کسی که حکم به نفع او صادر شده است) ترتیبی برای پرداختن محکوم‌به (چیزی که به آن محکوم شده است) قرار دهد.

در چنین مواردی باید اموالی از محکوم‌علیه برای پرداخت محکوم‌به توقیف شود.
به لحاظ غیرقابل افراز (تقسیم) بودن ملک مشاعی (مشترک) دادگاه دستور فروش ملک مشاعی را صادر نموده است.

آیا دستور فروش قطعی است یا قابل تجدیدنظر؟

آیا برای رسیدگی به درخواست فروش ملک مشاعی (مشترک) نیاز به تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین قرارداد می‌باشد؟
یا این که دادگاه بدون تعیین وقت رسیدگی در وقت فوق‌العاده و با ملاحظه نظریه اداره ثبت مبنی بر این که ملک قابل افراز و تقسیم نیست، دستور فروش را صادر می‌نماید.

دستور فروش ملک مشاعی (مشترک) که دادگاه به استناد ماده ۴ قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۱۳۵۷ و ماده ۹ آیین‌نامه اجرایی آن مصوب ۱۳۵۸ صادر می‌کند، نه حکم و نه قرار است؛

لذا قطعی و لازم‌الاجرا و غیرقابل تجدیدنظر خواهی است و برای صدور آن تعیین وقت رسیدگی ضرورت ندارد.
چنانچه دستور فروش صادر شود و به اجرای احکام ارسال شود.

آیا اجرای احکام بدوا باید برای جلوگیری از نقل و انتقال ملک نسبت به توقیف آن از طریق اداره ثبت اقدام نماید؟
یا این‌که دستور فروش متضمن توقیف آن نیست و متقاضی اگر تمایل دارد باید از طریق دستور موقت اقدام کند؟

مستفاد از قانون و آیین‌نامه مزبور صرف صدور دستور فروش موجب جلوگیری از نقل و انتقال ملک مشاع (مشترک) نیست.
بنابراین متقاضی بایست طبق مقررات مواد ۳۱۰ به بعد قانون آیین دادرسی مدنی، از مرجع صالح تقاضای دستور موقت بنماید.

چنانچه دستور فروش ملک مشاعی (مشترک) صادر و جهت اجرا به اجرای احکام ارسال شود و سپس قبل از فروش ملک یکی از مالکین مشاعی به صورت رسمی سهم خود را واگذار کرده باشد، آیا نیاز به صدور دستور فروش دیگری است؟
یا این که با همان دستور فروش قبلی ملک به فروش می‌رسد؟ چنانچه با دستور قبلی ملک به فروش رسد آیا باید مراتب فروش ملک به مالک جدید هم اعلام گردد یا خیر؟

علی‌الخصوص این که ممکن است از مالک جدید آدرسی در دسترس نباشد و اطلاع از طریق نشر آگهی نیز هزینه ‌بر و باعث باطل بودن عملیات اجرایی است.

با عنایت به مواد اول و چهارم قانون مزبور، دستور فروش ملک مشاع (مشترک) با تقاضای یک شریک نیز صادر می‌گردد.
لذا انتقال سهم سایر شرکا به اشخاص دیگر قبل از فروش، مانع اجرای دستور نیست.

نیازی به اعلام دستور فروش به منتقل‌الیه (خریدار) نیست بلکه در مرحله اجرا و مزایده، واحد اجرای احکام مدنی طبق مقررات مالکین را مطلع می‌نماید.
با توجه به این‌که دستور فروش نیاز به صدور اجرائیه ندارد، آیا در راستای ماده ۱۶۰ از قانون اجرای احکام مدنی نیازمند پرداخت حق‌الاجرا می‌باشد؟
عنایت به این‌که دستور فروش حکم و قرار نیست لذا اجرای آن مستلزم صدور اجرائیه و در نتیجه پرداخت حق‌الاجرا نیست.

نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه

دریافت سود مرکب از سوی بانک‌ها چه زمانی متوقف می‌شود؟

وکیل دادگستری شمال تهران توضیح می‌دهند. مصوبه حذف سود مرکب از ۲۵ دی ماه لازم الاجراست.
مصوبه مجمع تشخیص مصلحت برای حذف سود مرکب با عنوان “طرح دو فوریتی تسهیل بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور” در روزنامه رسمی ۱۰ دی ۹۸ منتشر و از تاریخ ۲۵ دی ماه لازم الاجرا خواهد بود.

بانک مرکزی مکلف بوده بر اساس تبصره ذیل ماده ۹ این قانون، ظرف دو هفته از تاریخ ابلاغ مصوبه یعنی تا ۱۵ دیماه ۹۸ دستورالعمل اجرایی این قانون را به بانکها ابلاغ نماید.

این مصوبه شامل تسهیلات گیرندگان تولیدی است که تمام یا بخشی از بدهی سررسید شده خود را تا پایان سال ۱۳۹۷ پرداخت نکرده و بخواهند بدهی غیرجاری خود را تا شهریور ۹۹ به صورت نقدی تسویه نمایند.

قرارداد ملاک محاسبه بدهی

در مورد قراردادهایی که یک یا چند نوبت از طرقی مانند تنظیم توافقنامه، قرارداد جدید یا اعطای تسهیلات جایگزین، تجدید یا امهال (مهلت داده شده) شده باشد:

در صورتی که قرارداد اولیه بانک یا مؤسسه اعتباری با تسهیلات گیرنده، قبل از ۱/۱/ ۱۳۹۳منعقد شده باشد.
آخرین قرارداد و یا توافق نامه قبل از تاریخ مزبور، «قرارداد ملاک محاسبه» تلقی و محاسبه مانده بدهی مشتری براساس آن انجام می‌شود.
در صورتی که قرارداد اولیه بعد از ۱/۱/ ۱۳۹۳منعقد شده باشد، ملاک محاسبه، اولین قرارداد بعد از تاریخ یادشده می‌باشد.

شیوه اقدام

وکیل شمال تهران در این خصوص گفتند که مشمولان تا پایان اسفند ۱۳۹۸ مهلت دارند درخواست خود را به بانک ارائه کنند.
بانک مکلف است حداکثر ظرف مدت دو ماه، کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های مشتری را که مربوط به «قرارداد ملاک محاسبه» است به همراه زمان دریافت یا پرداخت، در سامانه‌ای که بانک مرکزی اعلام می‌کند، ثبت نماید.

سپس بانک مرکزی بدهی واقعی پس از بخشودگی را به بدهکار اعلام می‌کند، بنابراین وی فرصت دارد تا پایان شهریور ۹۹که این مدت تمدید نخواهد شد آن را بپردازد.

طرح دعوی تقسیم ترکه در مورد ترکه‌ای که به تراضی تقسیم شده و دفاع در قبال آن

در مواردی ممکن است که وراث، در خصوص ماترک (آنچه که از فرد فوت شده باقی مانده است) مورث (شخص فوت شده) خویش و با تراضی (توافق) یکدیگر نسبت به تقسیم ماترک اقدام نموده باشند؛

هر یک از وراث (اشخاصی که ارث می‌برند) به لحاظ اینکه تقسیم صورت گرفته را عادلانه نمی داند و یا مدعی اشتباه در تقسیم ترکه است و یا به هر علّت دیگری، قصد طرح دعوی تقسیم ترکه در دادگاه را داشته باشد.
لذا باید از دادگاه بخواهد تا نسبت به تقسیم ترکه مورث ایشان اقدام نماید.

با مراجعه به قانون مدنی، مشخص می‌شود که قانون‌گذار در مواد ۶۰۰، ۶۰۱ و ۶۰۲ این قانون، انحلال و ابطال تقسیمی که با مال دیگری اختلاط شده است و یا به غلط واقع شده و یا در سهم هر یک از شرکا عیبی ظاهر شود که در هنگام تقسیم، عالم به آن نبوده‌اند را مورد پذیرش قرار داده است.

لذا وارثی (شخصی که ارث می‌برد) که مدعی است در مقام تقسیم مبتنی بر تراضی (توافق) ترکه (آنچه که از متوفی باقی مانده است)، اشتباهی صورت گرفته و یا سهم او معیوب یا مختلط با مال غیر است، می‌تواند بر مبنای مقررات مواد گفته شده، اقدام حقوقی لازم را به عمل آورد.

بهترین وکیل شمال تهران

باید بدانیم که به موجب ماده ۵۹۹ قانون مدنی:

” تقسیم بعد از آنکه صحیحاً واقع شد لازم است و هیچیک از شرکاء نمی تواند بدون رضای دیگران از آن رجوع کند.”
بدین ترتیب، تراضی (توافق) شرکاء به موجب ماده فوق لازم است نه جایز و جز به تراضی (توافق) مجدد یا با حکم دادگاه، قابل انحلال نیست.

لذا، باید قبل از دعوی تقسیم مجدد ترکه، ابتدا دادخواست انحلال و ابطال تقسیم ترکه سابق را به استناد یکی از جهات مقرر در مواد ۶۰۰، ۶۰۱ و ۶۰۲ قانون مدنی مطرح و متعاقب صدور حکم قطعی بر انحلال و بی اعتباری تقسیمِ مبتنی بر تراضی (توافق) ترکه، مبادرت به طرح دعوی تقسم ترکه نمائیم.

متقابلاً خوانده دعوی تقسیم ترکه‌ای که سابقاً با تراضی (توافق) شرکا تقسیم شده و خواهان، بدون طرح دعوی ابطال و انحلال تقسیم ترکه آن، مستقیماً مبادرت به طرح دعوی تقسیم ترکه نموده است، با طرح همین ایراد از دادگاه رسیدگی کننده درخواست صدور قرار عدم استماع (شنیدن) دعوی می کنیم.
طبعاً این ایراد مورد پذیرش دادگاه نیز قرار خواهد گرفت.

دعوای ابطال مصوبات کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری

در این خصوص وکیل شمال تهران به به بررسی رأی صادر شده توسط دیوان پرداختند و بیان داشتند: باید به طرفیت شورای عالی شهرسازی و معماری اقامه شود و متوجه شهرداری نیست.

در رأی دیوان ملاحظه می‌گردد شکات فوق‌الذکر به طرفیت شهرداری رشت و کمیسیون ماده ۵ [قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری] شهر رشت به خواسته تقاضای ابطال مصوبه کمیسیون ماده ۵ شهرداری رشت در خصوص کاربری اختصاصی اعلام شکایت نموده‌اند.

بدین شرح که، ملک شکات بیش از ۷۴ سال کاربری مسکونی داشته و کمیسیون مذکور کاربری آن را طی مصوبه‌ای تبدیل به فضای سبز نموده، لذا معترض است و تقاضای اجابت خواسته را دارد.
با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه، تغییر کاربری در صلاحیت کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است.

چنانچه کمیسیون مذکور مصوبه‌ای داشته باشد باید به طرفیت آن با ذکر شماره و تاریخ مصوبه اعلام شکایت گردد، لذا به لحاظ عدم توجه شکایت به شهرداری مستنداً به ماده ۲۰ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، قرار رد صادر می گردد.

قرار مذکور مطابق ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.

رئیس شعبه ۳۱ دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
اکابری ـ رسالتی

تخلفات ساختمانی قبل از ورود به حریم شهر

وکیل شمال تهران در خصوص این‌گونه تخلفات گفتند: تخلفات ساختمانی روستاهای اطراف شهر که در حریم شهر قرار می‌گیرند، باید برابر مقررات قبل رسیدگی شود و شهرداری و کمیسیون ماده ۱۰۰، صلاحیت دخالت در تخلفات قبل از ورود به حریم را ندارند.

رأی ۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۹/۱/۸۶
تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۱/۱۱/۲۴
رای دیوان

در خصوص شکایت نامبردگان به طرفیت شهرداری و کمیسیون ماده ۱۰۰ به خواسته فوق [اعتراض به رأی شماره … مورخ … کمیسیون هم‏ عرض]،
با توجه به مجموع محتویات پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و لایحه دفاعیه طرف شکایت که به شماره … ثبت دفتر لوایح این شعبه گردیده است،

با توجه به اینکه برابر رأی وحدت رویه شماره ۸ مورخ ۱۹/۱/۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، چنانچه روستاهایی که اطراف شهرها قرار دارند در حریم شهر قرار گیرند مطابق طرح ‏هادی شهر که دارای حریم مستقل می‏‌باشد و بعداً در حریم شهر قرار دارند، شهرداری و کمیسیون ماده ۱۰۰ حق دخالت در تخلفات قبل از حریم را ندارند.
مطابق مقررات، قبل از ورود به حریم شهر باید به تخلفات ساختمانی برابر مقررات قبل رسیدگی شود.
لذا کمیسیون بدون تبعیت از رأی شعبه ۳۲ به شماره … مورخ … و احراز زمان تخلف و ورود روستا به حریم شهر، همان رأی قبلی را صادر نموده است که مغایر قانون و رأی وحدت رویه است.

بنابراین دعوی مطروحه را وارد تشخیص داده و به استناد مواد ۷ و ۱۴ قانون دیوان، رأی معترض‌عنه (مورد اعتراض) را نقض و مقرر می‏‌دارد کمیسیون هم‏‌عرض با در نظر گرفتن مراتب فوق، طبق مقررات قانونی مجدداً به موضوع رسیدگی نماید.
این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۳۲ دیوان عدالت اداری

_

نشانی دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

_

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک ۱۴- طبقه ۴- واحد ۹ و ۱۰

تلفن‌های تماس ثابت با دفتر موسسه مهر پارسیان (محمدرضا مهری) در تهران

تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات و ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه

ارسال پیام از طریق شماره واتس اپ و تلگرام

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد
حداکثر ظرف ۱۲ ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد
دفتر وکالت مهر پارسیان – محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری

خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی محمدرضا مهری

مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز
انجام مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی جرایئم اقتصادی
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل
وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران
خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی
معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران
معروف ترین وکیل کیفری تهران
وکیل ملکی تهران
بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
معتبر ترین وکیل خانواده تهران
بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر
وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور
بهترین وکیل فرجام خواهی

۵/۵ - (۳۹ امتیاز)

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

صفحه اصلیدرباره مامقالاتتماس