وکیل شمال تهران

آخرین به روز رسانی در ۹ فروردین ۱۴۰۲

پاسخ به سوالات حقوقی و معرفی بهترین وکیل شمال تهران، بهترین وکیل بانکی و بهترین وکیل ملک در تهران موضوع نوشتار پیش روی شماست.

دادگاه‌ها و مراجع قضایی در شهر تهران پراکنده هستند؛ اما برای طرح هرگونه خواسته در مراجع قضایی یک امر بسیار مهم وجود دارد که باید بدانیم در کجا خواسته خود را طرح کنیم که خواسته ما رد نشود.

یک اصل در دعاوی کیفری است که بیانگر این است که دعوا در دادسرا و دادگاه محل وقوع جرم پیگیری و رسیدگی خواهد شد.
بنابراین نیاز به حضور وکیل شمال تهران از ملزومات زندگی در مناطق شمال تهران می‌باشد.
لذا چنانچه جرمی در مناطق شمال تهران واقع شود در دادسرا و دادگاه‌های همان نواحی نیز رسیدگی خواهد شد.
در راستای همین امر وکیل شمال تهران برای دفاع و پیگیری و طرح دعاوی نسبت به وکلای سایر مناطق کار راحت‌تری در پیش خواهد داشت.

همچنین در خصوص دعاوی حقوقی که در نتیجه اختلافات خانوادگی یا قراردادی که در شمال تهران به وجود می‌آیند؛ در دادگاه‌های شمال تهران رسیدگی خواهند شد.

وکیل دادگستری شمال تهران

اگر در دادگاهی که به موجب قانون صلاحیت رسیدگی به دعوا را ندارد، اشتباها طرح دعوا کنیم؛ دادخواست ما رد خواهد شد.
به طور مثال فردی که ملک او در یکی از مناطق شمال تهران واقع است، نمی‌تواند در دادگاه مرکز تهران یا شرق تهران، دعوای خود را ثبت کند.

چرا که براساس قانون، دادگاهی می‌تواند به این موارد رسیدگی کند که ملک در حوزه قضایی آن دادگاه است.

توصیه ما برای افرادی که در شمال تهران سکونت دارند این است که برای طرح دعاوی خود و برای راحتی خود در انجام امور، بهتر است وکالت پرونده خود را به وکیل شمال تهران بسپارند.

وکیل شمال تهران با توجه به اینکه حوزه کاری خود را مناطق شمال تهران قرار داده است؛ در مراجع قضایی شمال تهران، پذیرش و پیگیری پرونده می‌نماید.
بدیهی است که به دلیل رفت و آمد زیاد به آن مراجع، به رویه قضایی مناطق شمال تهران و دادگاه‌ها و دادسراهای آنجا شناخت دارد.
این امر به تنهایی، موجب تسریع در امر رسیدگی خواهد شد.

موسسه حقوقی مهر پارسیان، با مدیریت دکتر محمدرضا مهری، یکی از ده وکیل برتر شمال تهران، در این راستا اقدام به راه اندازی دفتر وکالت مجازی نموده است.

همراهانی که تمایل به مشاوره حقوقی با برترین وکیل ملک شمال تهران را دارند، با شماره تماس‌های موسسه حقوقی مهر پارسیان که در انتهای مقاله درج شده‌اند تماس بگیرند.

ویژگی بهترین وکیل شمال تهران

وکیل بودن با بهترین وکیل شدن دارای تفاوت است و در این بین، مسیری است که باید توسط وکیل طی شود.
یعنی وکیل علاوه بر داشتن تحصیلات دانشگاهی در رشته حقوق و قبولی در آزمون وکالت، باید به لحاظ عملی نیز کار کرده و کسب تجربه نموده باشد.
به گونه‌ای که در هر مرحله از رسیدگی و دادرسی توانایی و مهارت کافی در به دست گرفتن پرونده و انجام اقدام لازم و درست را داشته باشد.

از دیگر ویژگی‌های بهترین وکیل شمال تهران این است که در دفاع از حقوق موکل خود از هیچ تلاشی دریغ نکند.
عدم انجام تعهدات و عدم صداقت توسط وکیل از مواردی است که موجب بی‌اعتمادی افراد به وکیل خواهد شد.

بنابراین بهترین وکیل شمال تهران با صداقت و رعایت امانت در تمام مراحل دادرسی شرکت نموده و در مقابل تعهدی که به موکل خود داده خود را مسئول می‌داند و موکل را از روند پیشروی پرونده تا زمان حصول نتیجه در جریان می‌گذارد.

بهترین وکیل در شمال تهران در این مقاله اقدام به پاسخگویی به سوالات همراهان گرامی در موارد مختلفی مانند امور خانوادگی، امور کیفری، اجرائیه، امور حقوقی، بانکی و… نموده است.

مباحثی که توسط وکیل شمال تهران بررسی خواهند شد:

• آیا مرد می‌تواند ضمن ازدواج، به همسرش وکالت بدهد که اگر مجددا ازدواج کرد یا نفقه (هزینه و مخارج زندگی) او را مثلا به مدت ۶ ماه پرداخت نکرد، بتواند خود را مطلقه کند و جدا شود؟
• آیا چنین وکالتی صحیح است؟
• بر فرض درست بودن شرط آیا چنین وکالتی قابل عزل و برکناری می‌باشد یا خیر؟
• گواهی مالیاتی چیست و در چه مواردی صادر می‌شود؟
• دستور فروش ملک در چه مواردی صادر می‌شود؟
• دریافت سود مرکب در بانک‌ها قانونی است؟
• چگونه می‌توان از مطالبه سود مرکب بانک‌ها جلوگیری نمود؟

پاسخ وکیل خانواده شمال تهران

برای طرح دعوای طلاق از جانب زن، زن اختیار دارد که در محل اقامت خود یا محل اقامت همسر خود، طرح دعوا نماید.
اما اگر مهریه زن، ملک باشد باید در دادگاه محلی که ملک در آنجا واقع شده است، مطرح گردد.

بنابراین چنانچه مهریه زن یک واحد آپارتمان در شمال تهران باشد؛ پس از ثبت دادخواست در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، پرونده برای رسیدگی به دادگاه محل وقوع ملک یعنی شمال تهران ارجاع می‌شود.

دانستن این مطالب منجر می‌شود در انتخاب وکیل راحت‌تر تصمیم بگیرید و بهتر است در چنین موضوعی، امور را به وکیل شمال تهران بسپارید تا نسبت به تصمیم حقوقی درست، اقدام نماید.

شرط و شروطی که ضمن ازدواج در سند ازدواج درج می‌شود، در قالب قانون مدنی درست و صحیح است.
بر اساس قاعده کلی شروط قراردادی، همین که شروط سند ازدواج مخالف اصل و ذات عقد ازدواج نباشند، کفایت می‌کند و قابلیت استناد و اجرا دارد.
سند ازدواج به جهت اینکه سند رسمی است؛ هر شرطی که ضمن آن آورده شود، قابلیت اجرا از طریق مراجع ثبتی و مراجع قضایی را دارد.

دادگاه حقوقی و کیفری شمال تهران

یکی از خدماتی که وکیل طلاق شمال تهران در راستای شغل خود ارایه می‌دهند؛ قبول وکالت در پرونده‌های طلاق است.

وکالت در طلاق

از آنجا که در سند ازدواج وکالت در طلاق شرط شده است و ازدواج هم قراردادی لازم است؛ یعنی که هیچ یک از طرفین قرارداد نمی‌توانند به هر دلیلی قرارداد را فسخ نمایند یا به هم بزنند، بنابراین وکالت در طلاق قابل عزل و برکناری نخواهد بود.

اگر زن وکالت در طلاق داشته باشد برای اجرای طلاق، زن لازم است که به دادگاه مراجعه نماید.

دادگاه به زن اجازه طلاق می‌دهد که با استفاده از وکالت بلاعزل (بدون حق برکناری) اعطایی از مرد خود را مطلقه و جدا نماید؛ که در این صورت زن می‌تواند برای انجام امور خود به وکیل دادگستری، وکالت بدهد.

وکیل شمال تهران در ادامه به بررسی متن ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی پرداخته‌اند:

زن و مرد می‌توانند هر شرطی که مخالف با اقتضا و ذات ازدواج نباشد، در ضمن سند ازدواج یا عقد لازم دیگر قید بنمایند.

مثل اینکه شرط شود هرگاه شوهر، زن دیگری بگیرد یا در مدت معینی غایب شود، یا ترک انفاق (نفقه نپردازد) نماید یا بر علیه حیات زن سوقصد کند و… زن وکیل است یا می‌تواند وکیل بگیرد؛ که پس از اثبات محقق شدن شرط در محکمه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه سازد.

آثار مالی که با ازدواج بر عهده مرد تعلق می‌گیرند، مهریه و نفقه زن می‌باشد؛ که بیشتر دعاوی خانوادگی مرتبط به آنها و حضانت (نگهداری) فرزندان می‌باشد.

زن به محض ازدواج با همسر خود، مالک مهریه می‌شود و هر زمان که بخواهد می‌تواند آن را مطالبه کند یا به همسر خود ببخشد.

وکیل دادسرای شمال تهران

هم زمان مرد نیز به محض ازدواج متعهد می‌شود که نفقه و مهریه زن را پرداخت نماید.

تا زمان پرداخت یا بخشش زن، مهریه بر عهده مرد خواهد بود؛ به نحوی‌که حتی پس از مرگ مرد، زن بر کلیه ورثه برای دریافت مهریه حق تقدم (برتری) خواهد داشت.

در خصوص بخشش مهریه توصیه می‌شود حتما با وکیل دادگستری شمال تهران مشاوره نمایید.

چگونه ملک مهریه‌ای را بگیریم

وقتی ملکی مهریه زن قرار می‌گیرد، مشخصات ثبتی سند ملک در سند ازدواج درج خواهد شد.
حتی اگر سند این ملک به صورت رسمی به نام زن تنظیم نشده باشد، قابل انتقال به شخص دیگری نیست و اگر انتقال داده شده باشد این انتقال صحیح نیست و توسط زن قابل ابطال خواهد بود.

به این دلیل که سند ازدواج نیز سند رسمی است و هر چه در سند رسمی قید شود، قابلیت اجرا از طریق دادگاه و سایر مراجع اجرایی را دارد.

با این تفاسیر می‌توان ملکی که در سند ازدواج به عنوان مهریه زن تعیین شده است را حتی اگر با سند رسمی به شخص دیگری انتقال داده شده باشد؛ پس گرفت.

در غیر این صورت باید توجه نمود که بین کلمات، بذل (بخشش)، ابرا (اسقاط حق) و هبه (هدیه) مهریه دقت شود؛ چرا که آثار حقوقی متفاوتی در پی خواهند داشت.

نفقه به معنی مخارج و هزینه‌های متعارف زندگی است، که با وقوع ازدواج، این هزینه‌ها و مخارج زندگی زن بر عهده همسر او قرار خواهد گرفت؛ علاوه بر این، نفقه و مخارج زندگی فرزندان نیز بر عهده مرد خواهد بود.

حضانت و سرپرستی و نگهداری کودکان حق و تکلیف (وظیفه) پدر و مادر است.
اما پس از طلاق و جدایی به گفته وکیل شمال تهران، تا هفت سالگی حضانت با مادر خواهد بود مگر اینکه عدم صلاحیت مادر محرز گردد.
پس از ۷ سالگی حضانت فرزندان بر عهده پدر خواهد بود؛ مگر اینکه عدم صلاحیت آنها محرز گردد.

تنظیم سند بدون گواهی مالیاتی

آیا با توجه به مقررات، در حال حاضر امکان تنظیم سند بدون دریافت گواهی مالیاتی امکان‌پذیر است یا خیر؟

مطابق نظریه مشورتی مورخ ۱۱/ ۹/ ۱۳۹۶ کمیسیون حقوقی و وحدت رویه کانون سردفتران و دفتریاران استان البرز:

با توجه به تکلیف سازمان امور مالیاتی مبنی بر اتصال به سامانه ثبت الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاک ظرف مدت یک سال از تاریخ ۹۵/۱/۱ و اعلام میزان بدهی ملک مورد انتقال و امکان اخذ و واریز آن به حساب مالیاتی به صورت آنی از طریق دفاتر اسناد رسمی.

به موجب فراز اول تبصره (۴) الحاقی مورخ ۹۴/۴/۳۱ به ماده ۱۸۷ قانون مالیات‌های مستقیم که بیان می‌دارد:

جهت سرعت و آسانی در پرداخت مالیات و ثبت آنی معاملات و مفهوم مخالف قسمت دوم تبصره یاد شده و اراده قانون‌گذار از بیان آن، تا اجرایی شدن محتوا آن تبصره، ثبت نقل و انتقال عین املاک، قبل از پرداخت بدهی مالیاتی، به درخواست دو طرف قرارداد با درج تعهد، پرداخت بدهی و مسئولیت تضامنی طرفین در سند، بلامانع به نظر می‌رسد.

همچنین افرادی که اقدام به راه‌اندازی شغل جدید نموده‌اند باید ظرف مدت معین در قانون مالیات‌های مستقیم، به سازمان مالیاتی کشور اطلاع دهند در غیر این صورت علاوه بر حذف معافیت مالیاتی باید جریمه نیز پرداخت کنند.

مراحل تنظیم شکایت در دادسرای مبارزه با جرایم رایانه‌ای و اینترنتی

وکیل کیفری شمال تهران

کلاهبرداری جرمی است که در آن کلاهبردار با انجام اعمال متقلبانه و غیر واقعی موجب فریب و اغفال افراد می‌‌گردد؛ در نتیجه اموال آنها را تصاحب می‌نماید و مالک می‌شود.

چنانچه جرم کلاهبرداری در مناطق شمال تهران واقع شده باشد، حضور وکیل شمال تهران در اثبات رفتارهای مجرمانه بسیار موثر و نتیجه بخش خواهد بود.

کلاهبرداری رایانه‌ای با کلاهبرداری از طریق رایانه تفاوت دارد.

در کلاهبرداری رایانه‌ای، در واقع سیستم و رایانه فریب می‌خورد و از این طریق اموال افراد به سرقت خواهند رفت؛ اما در کلاهبرداری از طریق رایانه، فرد فریب می‌خورد اما فریب خوردن از طریق رایانه است.

اگر فردی به هر نحوی مورد کلاهبرداری و یا سودجویی اینترنتی قرار گیرد، می‌تواند خود یا وکیل وی از طریق مجتمع قضایی مبارزه با جرایم رایانه‌ای و اینترنتی، شکایتش را پیگیری نماید.

ابتدای امر بایستی شکایت خود را در سامانه خدمات الکترونیک قضایی، ثبت نماید و به قسمت ارایه شکواییه مراجعه گردد.
درون این صفحه شکواییه‌ای تنظیم و در صفحات بعدی به ترتیب اطلاعات شاکی و مشتکی‌عنه (کسی که بر علیه او شکایت طرح شده است) وارد می‌شود.

مراحل رسیدگی در امور کیفری

پس از ثبت شکایت و تشکیل پرونده، پرونده تعیین شعبه می‌شود و برای انجام تحقیقات به دادسرا فرستاده می‌شود.
در دادسرا، بازپرس و دادستان پس از انجام تحقیقات با صدور قرار، پرونده را جهت تعیین تکلیف نهایی و صدور رای به دادگاه ارسال خواهد شد.
چنانچه در مرحله دادسرا دلیلی برای ارتکاب جرم نباشد، دادستان قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب صادر می‌کند.

مراحل درخواست صدور اجراییه به چه نحوی است؟

وکیل شمال تهران در مورد مراحل صدور اجراییه بیان نمود که اجراییه‌ها اگر ثبتی باشند، از طریق مراجع ثبتی باید اقدام شود.

اما اگر اجراییه دادگاه باشد، به طور معمول درخواست اجراییه به دفتر دادگاه صادرکننده حکم بدوی (نخستین) تسلیم می‌شود.

دفتر شعبه صادرکننده حکم نخستین، این درخواست را همراه پرونده مورد نظر به دادگاه تقدیم می‌کند و چنانچه دادگاه این تقاضا را قانونی و شرایط صدور اجراییه را فراهم دید، دستور لازم را برای صدور اجراییه صادر می‌کند.

البته طبق نظر وکیل دادگستری شمال تهران در چند مورد نیازی به صدور اجراییه نیست که این موارد عبارتند از:

تسلیم محکوم‌علیه نسبت به حکم

گاهی اوقات محکوم‌علیه (کسی که حکم به ضرر او صادر شده است)، خود به صورت اختیاری حکم را انجام می‌دهد؛ که در این صورت نیازی به صدور اجراییه نیست.

اعلامی بودن حکم

در مواردی‌که حکم دادگاه جنبه اعلامی دارد، یعنی یک وضعیت را اعلام می‌کند، انجام عملی از طرف محکوم‌علیه لازم نیست؛ از قبیل اعلام اصالت یا بطلان سند یا اعلام حکم ورشکستگی، اجراییه صادر نمی‌شود.

اجرا به وسیله موسسات دولتی

اگر اداره دولتی، طرف دعوا باشد و حکم بر علیه اداره صادر شود، نیاز به صدور اجراییه است.
اما اگر ادارات و مراجع دولتی طرف دعوا نباشند و لازم باشد حکم از طرف آنها اجرا شود، صدور اجراییه لازم نیست.

مرجع صدور اجراییه احکام دادگاه‌های ایران طبق ماده ۵ قانون اجرای احکام مدنی با دادگاه نخستین است.
بنابراین محکوم‌له (کسی که حکم به نفع او صادر شده است) باید به دادگاهی که حکم نخستین از آن دادگاه صادر شده است، مراجعه کند.
در مورد اجرای رای داور این امکان وجود دارد که دادگاهی غیر از دادگاه نخستین نیز اقدام به صدور اجراییه کند.

چنانچه دادگاه ارجاع‌کننده دعوا به داوری، دادگاه تجدیدنظر باشد، صدور اجراییه نیز در صلاحیت همین دادگاه تجدیدنظر است. (ماده ۴۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی)

اموال محکوم‌علیه (کسی که حکم به ضرر او صادر شده است) در دو صورت توقیف می‌شوند:

1. محکوم‌به (چیزی که به آن محکوم شده‌اند) ظرف ۱۰ روز از تاریخ اجراییه پرداخت نشده باشد. (ماده ۹ قانون اجرای احکام مدنی)
2. محکوم‌علیه (کسی که حکم به ضرر او صادر شده است) نتواند با توافق محکوم‌له (کسی که حکم به نفع او صادر شده است) ترتیبی برای پرداختن محکوم‌به (چیزی که به آن محکوم شده است) قرار دهد.

در چنین مواردی باید اموالی از محکوم‌علیه برای پرداخت محکوم‌به توقیف شود.
به لحاظ غیرقابل افراز (تقسیم) بودن ملک مشاعی (مشترک) دادگاه دستور فروش ملک مشاعی را صادر نموده است.

آیا دستور فروش قطعی است یا قابل تجدیدنظر؟

وقتی فردی فوت می‌کند و اموالی را از خود جای می‌گذارد، این اموال بین ورثه فرد فوت شده به صورت مشاع یا مشترک خواهند بود.
این اموال بعد از تقسیم و تحریر ترکه و مهروموم کردن ترکه، براساس قانون بین ورثه تقسیم خواهند شد.
وقتی بین اموالی که به ارث می‌رسند، ملک وجود داشته باشد و افراد برای تقسیم ملک به توافق نرسند، می‌توان از دادگاه درخواست دستور فروش ملک را نمود.

اگر این ملک در شمال تهران باشد، ورثه یا وکیل شمال تهران باید در دادگاه همان منطقه یعنی محلی که ملک در آنجاست، خواستار دستور فروش ملک ورثه‌ای شوند.

وکیل شمال تهران در توضیح اینکه دستور فروش قطعی است یا قابل تجدید نظر بیان داشتند:
دادگاه بدون تعیین وقت رسیدگی در وقت فوق‌العاده و با ملاحظه نظریه اداره ثبت مبنی بر این که ملک قابل افراز و تقسیم نیست، دستور فروش را صادر می‌نماید.

دستور فروش ملک مشاعی (مشترک) که دادگاه به استناد ماده ۴ قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۱۳۵۷ و ماده ۹ آیین‌نامه اجرایی آن مصوب ۱۳۵۸ صادر می‌کند، نه حکم است و نه قرار است.

لذا قطعی و لازم‌الاجرا و غیرقابل تجدیدنظرخواهی است و برای صدور آن تعیین وقت رسیدگی و دعوت از طرفین ضرورت ندارد.

وکیل دادگستری شمال تهران همچنین با مستفاد از قانون و آیین‌نامه مزبور بیان نمود: صرف صدور دستور فروش موجب جلوگیری از نقل و انتقال ملک مشاع (مشترک) نیست.

بنابراین متقاضی بایست طبق مقررات مواد ۳۱۰ به بعد قانون آیین دادرسی مدنی، از مرجع صالح تقاضای دستور موقت نماید.

جستجوی وکیل محدوده شمال تهران

چنانچه دستور فروش ملک مشاعی (مشترک) صادر و جهت اجرا به اجرای احکام ارسال شود و سپس قبل از فروش ملک یکی از مالکین مشاعی (مشترک) به صورت رسمی سهم خود را واگذار کرده باشد، آیا نیاز به صدور دستور فروش دیگری است؟

یا این‌که با همان دستور فروش قبلی ملک به فروش می‌رسد؟
چنانچه با دستور قبلی ملک به فروش رسد آیا باید مراتب فروش ملک به مالک جدید هم اعلام گردد یا خیر؟

علی‌الخصوص اینکه ممکن است از مالک جدید آدرسی در دسترس نباشد و اطلاع از طریق نشر آگهی نیز هزینه‌بر و باعث باطل بودن عملیات اجرایی است.
وکیل شمال تهران با توجه به مواد اول و چهارم قانون مزبور بیان نمود: دستور فروش ملک مشاع (مشترک) با تقاضای یک شریک نیز صادر می‌گردد.

لذا انتقال سهم سایر شرکا به اشخاص دیگر قبل از فروش، مانع اجرای دستور نیست و بنا به گفته وکیل شمال تهران نیازی به اعلام دستور فروش به منتقل‌الیه (خریدار) نیست بلکه در مرحله اجرا و مزایده، واحد اجرای احکام مدنی طبق مقررات مالکین را مطلع می‌نماید.

با توجه به این‌که دستور فروش نیاز به صدور اجرائیه ندارد، آیا در راستای ماده ۱۶۰ از قانون اجرای احکام مدنی نیازمند پرداخت حق‌الاجرا می‌باشد؟
دستور فروش حکم و قرار نیست لذا وکیل شمال تهران اجرای آن را مستلزم صدور اجراییه و در نتیجه پرداخت حق‌الاجرا نمی‌دانند.

نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه

دریافت سود مرکب از سوی بانک‌ها چه زمانی متوقف می‌شود؟

وکیل شمال تهران در پاسخ به این سوال بیان داشتند: مصوبه حذف سود مرکب لازم الاجراست و باید اجرا گردد.

مطابق این مصوبه مجمع تشخیص مصلحت برای حذف سود مرکب با عنوان “طرح دو فوریتی تسهیل بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور” در روزنامه رسمی ۱۰ دی ۹۸ منتشر و از تاریخ ۲۵ دی ماه لازم الاجرا خواهد بود.

بانک مرکزی مکلف بوده بر اساس تبصره ذیل ماده ۹ این قانون، ظرف دو هفته از تاریخ ابلاغ مصوبه یعنی تا ۱۵ دی‌ماه ۹۸ دستورالعمل اجرایی این قانون را به بانک‌ها ابلاغ نماید.

همچنین وکیل شمال تهران بیان نمودند این مصوبه شامل تسهیلات گیرندگان تولیدی است که تمام یا بخشی از بدهی سررسید شده خود را تا پایان سال ۱۳۹۷ پرداخت نکرده و بخواهند بدهی غیرجاری خود را تا شهریور ۹۹ به صورت نقدی تسویه نمایند.

به عبارتی دیگر این مصوبه فقط مشمول اشخاصی می‌شود که:

• با تنظیم یکی از قراردادهای تسهیلاتی بانک اقدام به انجام فعالیت‌های تجاری نموده‌اند.
• تمام یا بخشی از بدهی سررسید شده خود را تا پایان سال ۱۳۹۷ پرداخت نکرده باشند.
• بدهکاران بخواهند بدهی غیرجاری خود را تا شهریور ۹۹ به صورت نقدی تسویه نمایند.

قرارداد ملاک محاسبه بدهی

وکیل بانکی شمال تهران در مورد قراردادهایی که یک یا چند نوبت با شیوه‌هایی مانند تنظیم توافقنامه، قرارداد جدید یا اعطای تسهیلات جایگزین، تجدید یا امهال (مهلت داده شده) شده باشد؛ به بررسی موارد زیر پرداختند:

در صورتی‌که قرارداد اولیه بانک یا مؤسسه اعتباری با تسهیلات گیرنده، قبل از ۱۳۹۳/۱/۱ منعقد شده باشد.
آخرین قرارداد و یا توافق نامه قبل از تاریخ مزبور، «قرارداد ملاک محاسبه» تلقی و محاسبه مانده بدهی مشتری براساس آن انجام می‌شود.
در صورتی‌که قرارداد اولیه بعد از ۱۳۹۳/۱/۱ منعقد شده باشد، ملاک محاسبه، اولین قرارداد بعد از تاریخ یادشده می‌باشد.

بنابراین چنانچه بانک یا موسسه‌ای برخلاف این مصوبات اقدام به دریافت سود نماید، وکیل شمال تهران با استناد به این مصوبات خواهان ابطال سود مازاد خواهد شد.

شیوه اقدام

تسهیلات گیرندگان مشمول این طرح می‌توانند با وکیل بانکی شمال تهران مشاوره نمایند و یا تا پایان اسفند ۱۳۹۸ مهلت دارند درخواست خود را به بانک ارایه کنند.

بانک مکلف است حداکثر ظرف مدت دو ماه، کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های مشتری را که مربوط به «قرارداد ملاک محاسبه» است به همراه زمان دریافت یا پرداخت، در سامانه‌ای که بانک مرکزی اعلام می‌کند، ثبت نماید.

سپس بانک مرکزی بدهی واقعی پس از بخشودگی را به بدهکار اعلام می‌کند؛ بنابراین وی فرصت دارد تا پایان شهریور ۹۹ که این مدت تمدید نخواهد شد آن را بپردازد.

طرح دعوی تقسیم ترکه در مورد ترکه‌ای که با توافق تقسیم شده و دفاع در قبال آن

در مواردی ممکن است که وراث، در خصوص ماترک (آنچه که از فرد فوت شده باقی مانده است) مورث (شخص فوت شده) خویش و با تراضی (توافق) یکدیگر نسبت به تقسیم ماترک اقدام نموده باشند.

هر یک از وراث و اشخاصی که ارث می‌برند، به لحاظ اینکه تقسیم صورت گرفته را عادلانه نمی‌داند و یا مدعی رخ دادن اشتباه در تقسیم ترکه است و یا به هر علت دیگری، قصد طرح دعوی تقسیم ترکه در دادگاه را داشته باشد؛ باید از دادگاه بخواهد تا نسبت به تقسیم ترکه مورث ایشان مجددا اقدام نماید.

وکیل شمال تهران با اشاره به مواد ۶۰۰، ۶۰۱ و ۶۰۲ قانون مدنی، انحلال و ابطال تقسیمی که با مال دیگری اختلاط (مخلوط) شده است؛ یا به غلط واقع شده و یا در سهم هر یک از شرکا عیبی ظاهر شود که در هنگام تقسیم، عالم به آن نبوده‌اند را، مورد پذیرش قرار داده است.

لذا وارثی که مدعی است در مقام تقسیم مبتنی بر تراضی (توافق) ترکه (آنچه که از متوفی باقی مانده است)، اشتباهی صورت گرفته و یا سهم او معیوب یا مختلط با مال غیر است، می‌تواند بر مبنای مقررات مواد گفته شده، بنا به تشخیص وکیل شمال تهران، اقدام حقوقی لازم را به عمل آورد.

ماده ۵۹۹ قانون مدنی

به موجب این ماده باید بدانیم که تقسیم بعد از آنکه صحیحاً واقع شد، لازم ( لازم الاجرا) است و هیچ یک از شرکا نمی‌تواند بدون رضای دیگران از آن رجوع (تصمیم خلاف آن بگیرد) کند.

یعنی بعد از اینکه مالی با طی شدن روند قانونی و به نحو صحیح انجام شد، دیگر امکان بر هم زدن آن وجود ندارد (لازم است)؛ و هیچ یک از شرکا نمی‌تواند بدون رضایت سایر شرکا، آن را منحل کند مگر با حکم دادگاه.

بنابراین باید به تشخیص وکیل شمال تهران قبل از دعوی تقسیم مجدد ترکه، ابتدا دادخواست انحلال و ابطال تقسیم ترکه سابق را به استناد یکی از جهات مقرر در مواد ۶۰۰، ۶۰۱ و ۶۰۲ قانون مدنی مطرح نمایید.

متعاقب صدور حکم قطعی بر انحلال و بی‌اعتباری تقسیمِ مبتنی بر تراضی (توافق) ترکه، مبادرت به طرح دعوی تقسم ترکه نمایید.

متقابلاً خوانده دعوی تقسیم ترکه‌ای که سابقاً با تراضی (توافق) شرکا تقسیم شده و خواهان، بدون طرح دعوی ابطال و انحلال تقسیم ترکه آن، مستقیماً مبادرت به طرح دعوی تقسیم ترکه نموده است.

با طرح همین ایراد از دادگاه رسیدگی کننده درخواست صدور قرار عدم استماع (شنیدن) دعوی را می‌نماید.
طبعاً این ایراد مورد پذیرش دادگاه نیز قرار خواهد گرفت.
توجه داشته باشید که انجام این مراحل و طرح شکایت پس از دریافت گواهی انحصار وراثت و مهر و موم و تحریرترکه خواهد بود.

دریافت گواهی انحصار وراثت با درخواست انحصار وراثت از شورای حل اختلاف صادر می‌شود.
درخواست گواهی انحصار وراثت را علاوه بر وراث، افراد ذینفع نیز می‌توانند درخواست نمایند.
منظور از افراد ذینفع، افرادی هستند که از فرد متوفی به هر طریقی طلب دارند.

دعوای ابطال مصوبات کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری

در این خصوص وکیل شمال تهران به بررسی رای صادر شده توسط دیوان پرداختند و بیان داشتند: باید به طرفیت شورای عالی شهرسازی و معماری اقامه شود و این دعوا متوجه شهرداری نیست.

وکیل شمال تهران در تشریح رای دیوان به این مورد اشاره نمودند که شکات فوق‌الذکر به طرفیت شهرداری رشت و کمیسیون ماده ۵ (قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری) شهر رشت به خواسته تقاضای ابطال مصوبه کمیسیون ماده ۵ شهرداری رشت در خصوص کاربری اختصاصی اعلام شکایت نموده‌اند.

بدین شرح که، ملک شکات بیش از ۷۴ سال کاربری مسکونی داشته و کمیسیون مذکور کاربری آن را طی مصوبه‌ای تبدیل به فضای سبز نموده، لذا معترض است و تقاضای اجابت خواسته را دارد.

با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه، تغییر کاربری در صلاحیت کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است.
چنانچه کمیسیون مذکور مصوبه‌ای داشته باشد، باید به طرفیت آن با ذکر شماره و تاریخ مصوبه اعلام شکایت گردد.
لذا به لحاظ عدم توجه شکایت به شهرداری مستنداً به ماده ۲۰ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، قرار رد صادر می‌گردد.

قرار مذکور مطابق ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.
رئیس شعبه ۳۱ دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه

تخلفات ساختمانی قبل از ورود به حریم شهر

تخلفات ساختمانی روستاهای اطراف شهر که در حریم شهر قرار می‌گیرند، باید برابر مقررات قبل رسیدگی شود و شهرداری و کمیسیون ماده ۱۰۰ صلاحیت دخالت در تخلفات قبل از ورود به حریم را ندارند.

در ادامه وکیل شمال تهران به بررسی رای دیوان در این خصوص پرداخته است.

رای ۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۸۶/۱/۱۹
تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۱/۱۱/۲۴

رای دیوان
در خصوص شکایت نامبردگان به طرفیت شهرداری و کمیسیون ماده ۱۰۰ به خواسته فوق (اعتراض به رای شماره … مورخ … کمیسیون هم‏ عرض).
با توجه به مجموع محتویات پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و لایحه دفاعیه طرف شکایت که به شماره … ثبت دفتر لوایح این شعبه گردیده است.

با توجه به اینکه برابر رای وحدت رویه شماره ۸ مورخ ۸۶/۱/۱۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری:

چنانچه روستاهایی که اطراف شهرها قرار دارند در حریم شهر قرار گیرند، مطابق طرح ‏هادی شهر که دارای حریم مستقل می‏‌باشد و بعدا در حریم شهر قرار دارند.
شهرداری و کمیسیون ماده ۱۰۰، حق دخالت در تخلفات قبل از حریم را ندارند.

دادگاه خانواده شمال تهران

مطابق مقررات، قبل از ورود به حریم شهر باید به تخلفات ساختمانی برابر مقررات قبل رسیدگی شود.

لذا کمیسیون بدون تبعیت از رأی شعبه ۳۲ به شماره … مورخ … و احراز زمان تخلف و ورود روستا به حریم شهر، همان رای قبلی را صادر نموده است، که مغایر قانون و رأی وحدت رویه است.

بنابراین دعوی مطروحه را وارد تشخیص داده و به استناد مواد ۷ و ۱۴ قانون دیوان، رای مورد اعتراض را نقض و مقرر می‏‌دارد کمیسیون هم‏‌عرض با در نظر گرفتن مراتب فوق، طبق مقررات قانونی مجدداً به موضوع رسیدگی نماید.

این رای قطعی است.
رئیس شعبه ۳۲ دیوان عدالت اداری

با توجه به اینکه آرای دیوان ایجاد رویه قضایی می‌کنند؛ لذا استناد به آنها توسط وکلای دادگستری قابل پذیرش در دادگاه‌ها می‌باشد.

وکیل اعمال ماده ۴۷۷ شمال تهران

اعاده دادرسی یک مفهوم کلی است و منظور از اعاده دادرسی رسیدگی مجدد به پرونده در مواردی است که رای قطعی صادر شده است.

ماده ۴۷۷ آیین دادرسی کیفری نوعی اعاده دادرسی به صورت خاص و فوق‌العاده است به این لحاظ که اعاده دادرسی حتما باید مستند به دلیل و جهاتی باشد که در قوانین پیش‌بینی شده است.

اما در اعاده دادرسی ماده ۴۷۷، اعاده دادرسی فقط یک جهت دارد و آن هم این است که رای مخالف شرع بین باشد.
تشخیص اینکه رای برخلاف شرع است با رئیس قوه قضاییه است و برای اعمال آن باید لایحه اعمال ماده ۴۷۷ توسط وکیل شمال تهران تنظیم گردد.

تنظیم لایحه ماده ۴۷۷ نیازمند دانش و مهارت خاصی است؛ چرا که باید رای براساس قواعد فقهی و شرعی و قانونی بررسی شود و سپس دلایل مخالف شرع بودن توسط وکیل شناسایی و در لایحه مستند شوند.

جهت دریافت مشاوره از وکلای متخصص و با تجربه موسسه حقوقی مهر پارسیان، با شماره تماس‎‌های موسسه حقوقی مهر پارسیان تماس بگیرید.

پس از اعلام مشکل خود، وکیل متخصص هر امری در شمال تهران به شما معرفی خواهد شد و با تنظیم وقت مشاوره می‌توان از وکیل شمال تهران، مشاوره دریافت نمود.

خدمات موسسه حقوقی مهر پارسیان با بیش از ده سال سابقه کار وکالت:

• معرفی وکیل متخصص دعاوی ملکی، کیفری، بانکی، خانوادگی، بین‌المللی و…
• ارایه مشاوره آنلاین و حضوری با وکلای متخصص.
• مطالعه پرونده و تنظیم لایحه تجدیدنظر، فرجام‌خواهی، اعاده دادرسی و اعمال ماده ۴۷۷.
• قبول پرونده در تمام مراحل رسیدگی اعم از بدوی، تجدیدنظر، اعاده دادرسی و…
• قبول پرونده‌های در صلاحیت دیوان عدالت اداری، شهرداری‌ها و…

مقالات مرتبط:

• بهترین وکیل شمال تهران
• وکیل ملک ایرانیان خارج از کشور
•  طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور
• وکیل بین‌المللی خانواده
• وکیل با تجربه کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری

بهترین وکیل بانکی بهترین وکیل بانکی بهترین وکیل بانکی بهترین وکیل بانکی بهترین وکیل بانکی بهترین وکیل بانکی بهترین وکیل بانکی بهترین وکیل بانکی بهترین وکیل بانکی بهترین وکیل بانکی بهترین وکیل ملک بهترین وکیل ملک بهترین وکیل ملک بهترین وکیل ملک بهترین وکیل ملک بهترین وکیل ملک بهترین وکیل ملک بهترین وکیل ملک بهترین وکیل ملک بهترین وکیل ملک