اقرار در امور کیفری

اقرار در امور کیفری

مراجع قضایی کیفری در جهت کشف جرایم، شناسایی و تعقیب متهم و مجرم در صورت وقوع جرم، نقش عمده و محوری دارند. از این رو انجام این امور باید به صورت دقیق و همراه با دقت بسیار زیادی باشد تا شخص بی گناه دیگری، که جرم مرتکب نشده، محکوم نگردد. اقدام نهایی دادسرا و دادگاه‌های کیفری، شناسایی متهم و در صورت احراز مجرمیت آن‌ها، صدور کیفرخواست و مجازات آن‌ها بر اساس قانون می‌باشد. در قانون، جرایم و مجرمیت متهم از طریق ادله ی کیفری شرعی اثبات می گردد که در صورت دارا بودن شرایط قانونی و شرعی ملاک اعتبار برای صدور رای دادگاه خواهند بود.

ادله اثبات در امور کیفری شامل اقرار، شهادت، سوگند، قسامه و علم قاضی می گردد. در صورتی که ادله ی کیفری شرایط لازم برای اقامه را نداشته باشند، صرفا آن‌ها استماع می گردند و همراه با علم قاضی می‌تواند موجب اثبات جرم گردد.

یکی از ادله ای که به طور کلی در اثبات وقوع جرم تاثیر به سزایی دارد، اقرار در امور کیفری است که خود متهم اعتراف به ارتکاب جرم می کند و می‌تواند مثبت امر کیفری باشد و باید دارای شرایط صحیح و به طور قطع، حاکی از ارتکاب جرم توسط اقرار کننده باشد. این امکان وجود دارد که اقرار شخص، نسبت به ارتکاب جرایمی باشد که خود انجام نداده و فقط به جهت انحراف در رسیدگی است.

در این مطلب، به طور دقیق به ماهیت اقرار در امور کیفری، شرایط اقرار در امور کیفری، اقرار در حال مستی، اقرار مقرون به واقع متهم، اعتبار اقرار در دادسرا و دادگاه،که توسط موسسه ی حقوقی و داوری بین‌المللی طلیعه عدالت و مهر پارسیان به مدیریت جناب آقای محمدرضا مهری، منتشر می گردد، پرداخته می‌شود.

سوالات مربوط به اقرار در امور کیفری

• اقرار و شرایط لازم برای اقامه ی ان در امور کیفری چیست؟ تعدد اقرار در جرایم به چه نحوی است؟
• انکار و رجوع از اقرار دارای به چه نحو امکان‌پذیر است؟ در تعارض اقرار با ادله ی دیگر به چه نحو عمل می‌شود؟
• اقرار خلاف واقع دارای چه آثاری است؟ اقرار مقرون به واقع متهم چیست و چه آثاری دارد؟
• اعتبار اقرار در دادسرا و اقرار در دادگاه و همچنین اعتبار اقرار در امور کیفری در خارج از دادگاه چگونه است؟

ماهیت و شرایط لازم برای اقرار در امور کیفری

اقرار، عبارت است از اخبار شخص از ارتکاب جرم از جانب خود. بنابراین شخصی خود جرم را مرتکب شده باشد، با اعتراف به این عمل که خود مرتکب شده، برای او کفایت می کند و موجب محکومیت وی می گردد. برای اقرار در قانون شرایط متعددی احصا شده است که برای اعتبار ان لازم و ضروری می باشد:

• شخصی که اقرار به ارتکاب جرم می‌نماید باید دارای عقل، قصد، بلوغ و اختیار باشد؛ بنابراین اقرار مجنون و صغیر غیر ممیز به دلیل فقدان عقل بی اثر می باشد، از طرفی هم اقرار شخص سفیه و یا ورشکسته به جرم مستوجب دیه یا ضمان مالی هم نافذ نمی‌باشد. شخصی که به دلیل اکراه و یا فقدان قصد و از روی اجبار، اقرار به ارتکاب جرم می‌نماید، اقرار او نافذ و قانونی نخواهد بود.
• اقرار باید منجز و قطعی باشد و معلق و منوط به امر دیگری نباشد و همچنین به اقرار مشروط هم ترتیب اثر داده نمی‌شود.
• در صورتی اقرار پذیرفته می‌شود که مفاد اقرار منطبق با اقرار باشد در غیر این صورت اقرار به دلیل مغایرت با مفاد ان، پذیرفته نخواهد شد.
• اقراری که تحت شکنجه و زور و همراه با آزار و اذیت جسمی، اخذ گردد، فاقد ارزش قانونی است.
• اقرار باید نزد قاضی دادگاه اقامه گردد و اقرار خارج از دادگاه در امور کیفری پذیرفته نخواهد بود.
• اقرار در امور کیفری باید روشن و بدون ابهام باشد و دلالت بر وقوع جرم نماید.

تعدد اقرار در جرایم

در امور حقوقی به صرف اینکه یکی از طرفین اختلاف اقرار به امری نماید و همین که یک بار باشد، برای اثبات امر حقوقی کفایت می‌نماید. در اکثر جرایم، اقرار در امور کیفری هم با یک بار اقرار اثبات می‌شود ولی در بعضی از جرایم به جهت اهمیت خاص ان و آثاری که از مجازات و احکام کیفری ان ناشی می‌شود، یک بار اقرار برای اثبات جرم کفایت نمی کند و تعدد اقرار برای اثبات ان جرایم شرط است:

الف) اقرار به جرم زنا، چهار بار در زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه

ب) اقرار به شرب خمر، دو بار در شرب خمر، قوادی، قذف و سرقت موجب حد

انکار بعد از اقرار

همین که شخص اقرار به جرم ارتکابی خود نمود، رجوع و ادعای غیر قانونی و فاقد اعتبار بودن اقرار از او پذیرفته نمی‌شود ولی برای رجوع و انکار بعد از اقرار در امور کیفری در قانون مستثنیاتی موجود است که موجب بی اعتباری اقرار می‌شود:

• در صورتی که اثبات گردد، شخص مرتکب، برای اقرار به جرم خود، فاقد قصد، عقل، اختیار و اختیار بوده است.
• در صورتی که اثبات گردد اقرار تحت شکنجه و یا به همراه آزار و اذیت جسمی از او اخذ شده است.
• در صورتی که معلوم گردد، جرم توسط شخص دیگری انجام شده و قرائن بر این امر قوی باشد.
• در صورتی که معلوم گردد، اقرار متهم به جهت انحراف دادرسی از شناخت مرتکب اصلی بوده است و یا به منزله ی فرار او انجام شده است.
• در صورتی که شخص اقرار به ارتکاب جرمی‌نماید که عقلا یا موضوعا منتفی بوده است. مانند اینکه شخص اقرار به قتل عمد شخصی نماید که قبلا مرده بوده است و یا عمل مورد نظر عناصر قانونی لازم برای ارتکاب ان را نداشته است که در صورت قطعی شدن رای و اجرای مجازات، از طریق اعاده ی دادرسی قابل توقیف خواهد بود.
• در جرایمی که مجازات ان رجم(زنای محصنه) و یا حد قتل (مانند حکم حدی که برای بار چهارم و پس از سه محکومیت حدی قطعی اجرا شده، صادر گردد و همچنین در موارد زنای به عنف و محاربه و افساد فی الارض و بغی) می باشد و در هر مرحله؛ ولو در مرحله ی اجرا حکم، که در این صورت مجازات رجم در زنا و لواط ساقط و به صد ضربه شلاق و در سایر جرایم به حبس تعزیری درجه پنج تبدیل می‌شود.

 تعارض اقرار در امور کیفری، با ادله ی دیگر

در صورتی که دلایل دیگری در رابطه با مفاد اقرار در تعارض و تضاد باشد، اقرار بر سایر ادله مقدم خواهد بود و سایر ادله ساقط می‌شوند.در مورد علم قاضی، در صورتی که بیّن و قطعی الحصول باشد و با اقرار در تضاد باشد، علم قاضی بر اقرار مقدم خواهد بود.

اقرار خلاف واقع، اقرار مقرون به واقع

در صورتی که مفاد اقرار با اقرار در تضاد و اختلاف باشد در این صورت اقرار اثر حقوقی نخواهد داشت و فاقد وجاهت قانونی خواهد بود.هرگاه اقرار شخص، کذب و به جهتی باشد که موجب انحراف دادرسی و باعث فرار مرتکب اصلی گردد و با این عمل موجب خلاصی مرتکب از محاکمه و مجازات شود، ممکن است از این جهت که موجب مساعدت در فرار مرتکب شده است، به جرم مساعدت در فرار مرتکب، به حبس تعزیری درجه 5 محکوم شود و اگر جرم ارتکابی موجب ضمان مالی یا خسارت یا دیه گردد و مرتکب اصلی در دسترس نباشد، از باب تسبیب، از شخص اقرار کننده می توان مطالبه کرد.

وکیل متخصص کیفری و ادله اثبات کیفری

موسسه ی حقوقی و داوری بین‌المللی طلیعه عدالت و مهر پارسیان به مدیریت جناب آقای محمدرضا مهری، وکیل نمونه ی پایه یک دادگستری و دارای سابقه ی قضاوت، به همراه آقایان فرامرز نصیری شفتی و محمد علی مهری وکلای پایه یک دادگستری، اقدام به مشاوره ی حقوقی و قبول وکالت در زمینه ی امور کیفری و انجام امور کیفری شما عزیزان می‌نماید.لذا برای اطلاعات و آگاهی بیشتر از جزئیات پرونده‌های کیفری خود و همچنین برای گرفتن وقت مشاوره ی حضوری و انجام وکالت شما در امور کیفری، می توانید با موسسه تماس حاصل فرمایید.

نویسنده: سید محسن میرقاسمی- کارشناس ارشد حقوق خصوصی