بهترین وکلای بانکی

با معرفی بهترین وکلای بانکی ایران همراه شما هستیم.

 

لازم است که وکیل بانکی به کلیه مباحث حقوقی و کیفری مربوط به حوزه مالی و اقتصادی مسلط باشد.
در سال‌های اخیر اطلاعات قضات و وکلا در قراردادهای بانکی تا حدود زیادی بالا رفته است و دفاتر بعضی از وکلا نیز به صورت تخصصی به حقوق بانکی و دعاوی ناشی از آن‌ها می‌پردازند.
چنانچه نیازمند دریافت مشاوره از بهترین وکلای بانکی تهران هستید با شماره تماس‌های موسسه که در انتهای مقاله درج شده‌اند تماس حاصل نمایید.

سوالات مهمی که در این مقاله توسط بهترین وکلای بانکی ایران پاسخ داده خواهند شد:

• اعتبارات اسنادی چیست و در چه مواقعی قابل ابطال است؟
• در چه صورتی امکان ابطال سند رهنی (ضمانت) رسمی وجود دارد؟
• برای درخواست اعسار (نداشتن توانایی مالی) از پرداخت بدهی بانکی چه اقدامی لازم است؟
• بهترین وکیل دعاوی بانکی در تهران کیست؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

سؤال:
چنانچه معامله‌ای باطل و با سند رسمی انجام شده باشد، دادگاه صادرکننده حکم بطلان معامله آیا مکلف است سند رسمی را ابطال نماید؟

نظریه مشورتی شماره ۳۶۲۵/۷ – ۱۳۸۶/۵/۳۱
همان‌طور که از مقررات ماده ۳۹۱ قانون مدنی هم استنباط می‌شود، اگر مبیع (مورد معامله) مستحق‌للغیر (متعلق به شخصی غیر از فروشنده باشد) درآید، آن معامله فاسد (باطل) است.
طبق ماده ۳۶۵ قانون مدنی، بیع (قرارداد خرید و فروش) فاسد اثری در تملک (مالک شدن) ندارد و لذا چنین معامله‌ای باطل است.
اثبات بطلان معامله فاسد، مستلزم اثبات فساد آن معامله است به خصوص در مواردی که مستند انجام چنین معامله‌ای سند رسمی باشد.
دادگاه باید به درخواست ذی‌نفع ضمن صدور حکم فساد معامله، بطلان و بی‌اعتباری سند رسمی انجام معامله موصوف را مورد حکم، مقرر دارد.

مراتب بی‌اعتباری سند رسمی در اجرای ماده ۷۱ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴ به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام شود.
بنابراین بهترین وکلای بانکی با استناد به نظریه مشورتی و قوانین موجود بیان نمودند:
اگر حکم اعلام فساد و بطلان معامله دلالت صریح بر بی‌اعتباری مفاد سند رسمی کند، می‌توان نسبت به اعمال ماده ۷۱ قانون مزبور اقدام نمود تا بی‌اعتباری سند در دفتر املاک ثبت شود.
در این صورت نیازی به صدور حکم جداگانه ابطال سند نیست.

اعتبار اسنادی در یک نگاه
نقش اعتبار اسنادی در معاملات و تجارت بین المللی
تعریف اعتبارات اسنادی

اعتبارات اسنادی یکی از طرق پرداخت ثمن (مبلغ) و عوض (مورد معامله) در قراردادها و معاملات بین‌المللی است که سبب اعتماد متعاملین خصوصا فروشنده به وصول و تضمین قیمت کالا یا خدمات ارائه شده خواهد شد.
از طرفی مبانی تأمین حقوق طرفین قرارداد ایجاب می‌کند که نقش این ابزار در تجارت بین‌الملل بیشتر محسوس و متداول گردد.
در اعتبار اسنادی فقط موضوع اسناد مورد نظر بانک‌ها می‌باشد و بانک‌ها اغلب به روابط معاملات‌ پایه و اصلی هیچ توجهی نخواهند نمود.
به عبارت دیگر اگر تعهدات فروشنده و خریدار با موانع مواجه و قرارداد به نحو مطلوب اجرا نگردد، ارتباطی به بانک ندارد.
به طور کلی اعتبار اسنادی قراردادی است که بر اساس آن وارد کننده یا خریدار کالایی که متقاضی نامیده می‌شود به بانک گشاینده اعتبار، دستور می‌دهد.
با ارائه اسناد مقرر، مستقیما یا با واسطه بانک دیگری که در کشور فروشنده است «ثمن» (مبلغ) را پرداخت نماید.
البته تاکید صرف بر اعتبار اسنادی ممکن است تعادل و توازن قراردادی را برهم زند.
لذا در جریان گشایش اعتبار اسنادی، باید اسنادی که موید (تأییدکننده) اجرای تعهدات فروشنده بوده و در رابطه با معامله و قرارداد صحیح و بدون تقلب و فریب تشکیل گردیده ابراز شود.
از جمله این اسناد، بارنامه، بیمه‌نامه، گواهی بازرسی، گواهی مبدا و لیست و سیاهه تجاری کالا، می‌باشد که در زمان دریافت وجه اعتبار در برابر ارایه اسناد مرقوم، که اصل بر صحت و تنظیم آن طبق مقررات و عرف تجاری است باید به بانک ارایه شود.
بانک گشاینده اعتبار براساس تقاضای متقاضی اعتباری برای ذینفع گشایش نموده که به محض ابراز اسناد مقرر توسط ذینفع قابل پرداخت خواهد بود.

در مواد ۴ و ۵ مقررات ucp (مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی) مقرر گردیده است:

اعتبارات اسنادی بنا به ماهیت خود، معامله‌ای جدا از قرارداد فروش یا سایر قراردادهایی که مبنای گشایش اعتبار قرار می‌گیرند؛ می‌باشند.
قراردادهای مبنای اعتبار به هیچ وجه ارتباطی به بانک‌ها نداشته و تعهدی برای آنها ایجاد نمی‌کند.
حتی اگر در اعتبار هرگونه اشاره‌ای به اینگونه قراردادها شده باشد.

همچنین ماده ۵ تاکید دارد:
بانک‌ها براساس اسناد عمل می‌کنند و نه کالا، خدمات یا عملکرد مرتبط با اسناد، از مواد یاد شده اصل «استقلال اعتبار اسنادی» مورد توجه قرار گرفته است که ذینفع براساس ظاهر سند استحقاق دریافت وجه را دارد.
البته راجع به استقلال و سایر اصول و استثنائات اسنادی در نوشتار بعدی سخن گفته خواهد شد.
اعتماد متعاملین خصوصا فروشنده به وصول و تضمین قیمت کالا یا خدمات ارائه شده خواهد شد.

از طرفی مبانی تامین حقوق طرفین قرارداد ایجاب می‌کند که نقش این ابزار در تجارت بین الملل بیشتر محسوس و متداول گردد.
همچنین در اعتبار اسنادی فقط موضوع اسناد ملحوظ نظر بانک‌ها می‌باشد.

اما بهترین وکلای بانکی با توجه به تجربه خود بیان نمودند:
بانک‌ها اغلب به روابط معاملات‌ پایه و اصلی هیچ توجهی نخواهند نمود و به عبارت دیگر اگر تعهدات فروشنده و خریدار با موانع مواجه و قرارداد به نحو مطلوب اجرا و ایفا نگردد ارتباطی به بانک ندارد.
بهترین وکلای بانکی

نحوه طرح دعوا در صورت جعلیت اعتبار اسنادی

تقاضا کننده اعتبار اسنادی در صورت وجود «تقلب» حق دارد که در معامله اصلی و پایه هم مستقیما به طرفیت ذینفع طبق قرارداد اصلی طرح دعوی نماید و تقاضای توقیف و تأمین مبلغ اعتبار را بخواهد.
همچنین می‌تواند هم علیه بانک گشاینده اعتبار یا علیه ذینفع صدور دستور موقت را درخواست نماید.
متقاضی اعتبار اسنادی در مقام دادخواهی باید دعوایی تحت عنوان ابطال و اعلان بطلان و بی اعتباری اعتبار اسنادی را طرح نماید.

چرا که اگر تقلب و جعلیت و ساختگی بودن آشکار گردد، اساسا معامله و قرارداد پایه و اصلی باطل و فاسد خواهد بود.
در نتیجه گشایش اعتبار اسنادی ‌و فرایند اعتبار و جریان آن نیز لغو و بیهوده بوده ‌و حقی برای ذینفع (فروشنده) ایجاد نخواهد نمود.
اگر دادگاه مبادرت به صدور حکم در ماهیت به بی اعتباری و بطلان اعتبار اسنادی نماید و تعهد بانک هم که قرار بود ثمن (مبلغ) معامله را تادیه (پرداخت) نماید ملغی و سالبه به انتفای موضوع (بدون موضوع) خواهد بود.
حال ممکن است که مبلغ مندرج در اعتبار اسنادی پرداخت شود و بعد از مدتی تقلب در مستندات و اسناد محرز گردد.

پر واضح است که در اینگونه معاملات که تعهدات متقابل را به دنبال دارد ثمن (مبلغ) پرداخت شده ولی موضوع معامله با اساس استانداردهای اقتصادی قابل انطباق نبوده است.
بانک گشاینده اعتبار حق بازپرداخت و استرداد (پس دادن) وجه را از متقاضی اعتبار دارد.
در فرض تقلب هم به علت مسئولیت ناشی از نقض تضمینی که ذینفع در برابر گشاینده اعتبار داشته است و برمبنای «حق قائم مقامی در پرداخت» حق مراجعه به ذینفع دریافت کننده وجه اعتبار را از باب دارا شدن بلاجهت دارد.
چنانچه پس از ابلاغ اجراییه، مالی از متعھد توقیف نشده و با توافق طرفین پرونـده اجرایی مختومه شود، اخـذ حق‌الاجرا منتفی است.

در این خصوص بهترین وکلای بانکی با استناد به نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه و مواد قانونی به شرح زیر اعلام توضیح دادند:

نظریه جدید اداره حقوقی قوه قضاییه

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۳/۱۳
شماره: ۷/۹۹/۲۳۲
پرونده: ح ۲۳۲-۴۸/۵-۹۹

استعلام:

• آیا دامنه شمول بند «پ» ماده ۱۱۷ قانون برنامه ششم توسعه علاوه بر اسناد ذمه‌ای (ایجاد کننده تعهد) اسناد رھنی را نیز در برمی‌گیرد؟
• آیا دوایر اجرای ثبت مالی را شـناسایی و توقیف نمایند لیکن این مال به مزایده گذاشته نشود و صورتمجلس مزایده تنظیم نگردد به آن حق‌الاجرا اعم از نیـم عشـر (پنج درصد) و رفـع عشـر تعلـق می‌گیرد یـا خیر؟
• بـا توجه به بنـد «پ» مـاده ۱۱۷ قـانون برنـامه شـشم توسـعه در مـواردی که مـالی توسـط دوایر اجرایی شـناسایی نمی‌شـود بلکه فرد ممنوع الخروج می‌گردد آیا حق الاجرا تعلق می‌گیرد؟

پاسخ:
به موجب بند «پ» ماده ۱۱۷ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه
هزینه اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا صرفاً از محل اموال توقیف شده متعھد سـند و پس از وصول مطالبات متعھدله (کسی که تعهد به نفع او شده است) سند، به وسیله اجرای ثبت وصول می‌گردد.

آن دسته از اسناد رھنی یا ذمه‌ای (تعهدی) که به صورت رسمی تنظیم شده باشند و در اجرای مـاده ۲ آیین‌نامه اجرای مفاد اسـناد رسـمی لازم الاجرا و طرز رسـیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۳۷۸ با اصـلاحات بعدی، برای آن اجراییه صادر شده است، مشـمول حکم بند «پ» ماده ۱۱۷ قانون صدرالذکر قرار می‌گیرند.

در فرض سؤال که پس از بازداشت اموال مـدیون (بدهکار)، بـدون برگزاری مزایـده، بدھکار بدھی خود را داده است.
به نظر می‌رسـد موضوع مشـمول اطلاق صـدر بند «پ» ماده ۱۱۷ قـانون برنـامه پنـج ساله شـشم توسـعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسـلامی ایران مصوب ۱۳۹۵ است.
لذا وصـول حق‌الاجرا از محل مال بازداشت شـده امکانپذیر است.

با این حال، با عنایت به تبصـره ۲ ماده ۱۵۸ آیین نامه اجرای مفاد اسـناد رسـمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصـوب ۱۳۸۷ ریـاست محترم قوه قضـاییه در فرض سؤال نصف حق‌الاجرا قابـل وصول از مـال بـازداشت شـده است.
اگر بـدھی وصول نشـده و در نتیجه پرونـده اجرایی از محل اموال مختومه نشـده باشـد، حق‌الاجرا قابل وصول نیست.
با توجه به تصـریح مقنن (قانون‌گذار) در بنـد «پ» ماده ۱۱۷ قانون یاد شـده، وصول ھزینه اجرای مفاد اسـناد لازم الاجرا صـرفاً توقیف شـده متعھـد سـند، امکانپـذیر است.
بنابراین چنانچه پس از صـدور اجراییه و ابلاغ آن، مالی از متعھد شـناسایی و توقیف نشود و طرفین با یکدیگر توافق کنند، به نحوی که به ختم پرونـده اجرایی منتھی شود، موضوع دریافت حق‌الاجرا منتفی است.
تصـریح قانون‌گذار در ذیـل بنـد «پ» مـاده ۱۱۷ یادشـده بر حکومت این بنـد بر تبصـره ماده ۱۳۱ قـانون ثبت اسـناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی (علاوه بر تصریح به خود ماده ۱۳۱ این قانون) مؤید این نظر است.
بهترین وکلای بانکی

امکان ابطال سند رسمی رهن به استناد سند عادی انتقال مالکیت با تاریخ مقدم

به موجب قوانین ایران، قانون‌گذار فردی را مالک می‌داند که دارای سند رسمی است و سند عادی توانایی ابطال سند رسمی را ندارد.

مگر اینکه به جهت دیگری بتوان اصالت سند عادی را اثبات نمود.

اما بهترین وکلای بانکی به یک استثنا اشاره نمودند که بر سر آن اختلاف است و به موجب آن استناد به سند عادی موجب ابطال سند رهنی خواهد شد که در ادامه به بررسی آن خواهیم پرداخت.

به اعتقاد شعبه ۴۰ دادگاه تجدیدنظر، مالکیت ملک با سند عادی مقدم به دیگری منتقل شده و شخصی که ملک را منتقل نموده است دیگر مالکیتی بر ملک نداشته و به این دلیل عقد رهن (ضمانت) اعتبار ندارد و سند رهنی از اساس باطل می‌باشد.

همچنین در مقابل شعبه ۵۶، با استناد به مواد ۲۲، ۴۶، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک معتقد است مالک کسی است که ملک در دفتر املاک به نام او ثبت شده باشد و دعوای ناشی از اسناد عادی در مورد املاک در محاکم پذیرفته نیست.

در این جلسه موافقان نظر شعبه ۴۰ دادگاه تجدیدنظر، مفاد مواد ۴۶، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک را صرفاً ناظر بر اجباری بودن ثبت معاملات دانسته و بیان کردند:

شرایط اساسی صحت معاملات در قانون مدنی بیان شده و ثبت معاملات از ارکان صحت نیست و مفاد قانون ثبت که قانونی شکلی است نباید بر قانون مدنی که قانون ماهوی است حکومت داشته باشد.

ایشان همچنین به حفظ حقوق شخصی که با سند عادی اقدام به انجام معامله نموده، اشاره داشته و اذعان داشتند که:

در وضعیت فعلی جامعه، اکثر معاملات با سند عادی انجام می‌شود و امکان تنظیم سند رسمی به دلایل عدیده‌ای تا مدت‌ها پس از و قوع معامله ممکن نیست.

قضات موافق نظر شعبه ۴۰ برای تقویت استدلال خود به نظر شورای نگهبان ناظر برخلاف شرع بودن اطلاق مواد ۲۲ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک در مورد بی‌اعتباری اسناد عادی استناد نمودند.

نظر موافقان امکان ابطال سند رسمی طبق سند عادی مقدم

به نظر موافقان نظر شعبه ۵۶ قانونگذار در سال ۱۳۱۰ با توجه به مطالعه و مشاهده وضعیت سایر کشورها و بنا به مصالحی اقدام به تصویب مواد مربوطه نموده که مصالح و وضعیت مربوطه در حال حاضر نیز وجود دارد.

در صورتی که سند عادی مقدم را بر سند رسمی مقدم بدانیم، مصلحت اندیشی و هدف قانونگذار در انتظام بخشی به معاملات اموال غیرمنقول (اموالی که امکان جابجایی و نقل مکان ندارند مانند زمین) را نادیده گرفته‌ایم و به وضعیت قبل از تصویب قانون ثبت اسناد و املاک بازمی‌گردیم.

موافقان در ادامه به اطلاق مواد ۲۲ و ۴۸ قانون ثبت استناد نموده و خاطرنشان کردند که پیروی از نظر شعبه ۵۶ راه را بر روی تبانی راهن با اشخاص دیگر و ادعا علیه مرتهن می‌بندد.

قضات دارای این نظر در تقویت استدلال خود به ماده ۶۲ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۶ استناد نمودند.

هرگاه نتیجه دادرسی و اجرای حکم موجب افزایش دارایی و ملائت (دارایی)، مدعی اعسار (نداشتن توانایی مالی) در مرحله تجدیدنظر گردد وی محکوم‌له شناخته شده و می‌بایست هزینه دادرسی مراحل بدوی (نخستین) و تجدیدنظر از محکوم‌به دریافت شود.

استعلام درباره صدور حکم اعسار از پرداخت بدهی

بر اساس ماده ۵۱۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹

هرگاه مدعی اعسار (نداشتن توانایی مالی) در دعوای اصلی محکوم‌له (کسی که حکم به نفع او صادر می‌شود) واقع و از اعسار خارج شود، هزینه دادرسی از او دریافت خواهد شد.

حال چنانچه محکوم‌علیه بدوی (کسی که حکم به ضرر او صادر شود) ضمن تقدیم دادخواست تجدیدنظرخواهی نسبت به رأی بدوی مدعی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر شود و دادگاه بدوی (نخستین) حکم بر اعسار نامبرده از پرداخت تمام یا بخشی از هزینه دادرسی صادر کند.

با توجه به آنکه نامبرده عنوان محکوم‌علیه دارد و نه محکوم‌له، در صورت صدور رأی قطعی در مرحله تجدیدنظر به نفع یا ضرر تجدیدنظرخواه، آیا امکان وصول مابقی تمبر هزینه دادرسی از ایشان وجود دارد؟

در صورت مثبت بودن پاسخ، اعمال این ماده قانونی در فرض سؤال به چه صورتی است؟

پاسخ:

مقصود از محکوم‌له واقع شدن مدعی اعسار (نداشتن توانایی مالی) در ماده ۵۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی آن است که نتیجه دادرسی به افزایش دارایی مدعی اعسار منتهی شود.

به گونه‌ای که در نتیجه اجرای حکم، ملائت (دارا شدن) وی برای پرداخت هزینه دادرسی محرز باشد.

بنابراین چنانچه دعوای خواهان در مرحله بدوی (نخستین) مردود اعلام و او با تقدیم دادخواست تجدیدنظر و دریافت حکم اعسار از پرداخت هزینه دادرسی این مرحله، در نهایت محکوم‌له (فردی که حکم به نفع او صادر شده است) واقع شود.

وی مشمول حکم مقرر در ماده ۵۱۱ مذکور خواهد بود و هزینه دادرسی مرحله بدوی و تجدیدنظر از محل محکومٌ‌به (مالی که به آن محکوم شود) دریافت خواهد شد.

اما چنانچه در مرحله تجدیدنظر رأی بر بی‌حقی وی صادر شود، موضوع از شمول حکم مقرر در ماده یاد شده خارج خواهد بود.

همچنان که اگر محکوم‌علیه رأی بدوی از پرداخت هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر معسر تلقی و در نهایت دادنامه (حکم) بدوی نقض شود.

از آنجایی که نقض دادنامه بدوی (رای نخستین) بر دارایی محکوم‌له دادنامه تجدیدنظر مالی نیفزوده است، وی ملزم به پرداخت هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر نخواهد بود.

شماره نظریه: ۷/۹۹/۵۳۲

شماره پرونده: ۹۹-۲/۱-۵۳۲ح

تاریخ نظریه: ۱۳۹۹/۰۵/۲۱

در صورت وجود قوه قاهره (حوادث غیرقابل پیش‌بینی مانند سیل و …)، بدهکار و ضامن مسیٔولیتی بابت وجه التزام تاخیر دین تسهیلات دریافتی ندارند.

صرف وجود معیارهای دستور العمل مصوب ۱۳۸۵/۱۰/۹ شورای پول و اعتبار موجبی برای معافیت از وجه التزام نیست.

اگر بانک از تقاضای صدور دستور اجرای وثیقه خودداری کند، مانع از دریافت جرایٔم متعلقه نخواهد بود.

عدم ارسال اخطاریه مانع از دریافت وجه التزام از مشتری، ضامنین و وثیقه‌گذاران نیست.

شماره نظریه: ۷/۹۹/۳۲۶
تاریخ نظریه: ۱۳۹۹/۵/۲۲
شماره پرونده: ۷/۹۹/۳۲۶

در صورتی که علت تاخیر و یا عدم بازپرداخت تسهیلات دریافتی ناشی از عوامل خارجی ( قوه قاهره ) و یا معیارهای مندرج در ردیف‌های « ب » و « ج » از بندهای ۲_۳ و ۲_۲ و ۳_۴ ماده ۲ دستور العمل طبقه‌بندی دارایی‌های موسسات اعتباری مصوب ۱۳۸۵/۱۰/۹ شورای پول و اعتبار باشد.

آیا تسهیلات گیرنده و ضامنین مسئول پرداخت وجه التزام تادیه دین (پرداخت بدهی) هستند؟

وجه التزام میزان وجه تعیین شده در قرارداد است که در صورت عدم انجام تعهد یا تاخیر در انجام تعهد، باید توسط متخلف پرداخت گردد.

در صورتی که بانک به رغم در اختیار داشتن وثایق کافی از صدور دستور اجرا (تقاضانامه اجرا) خودداری کند آیا مستحق دریافت وجه التزام تاخیر تادیه دین (پرداخت بدهی) است؟

اگر بانک به رغم تاخیر تسهیلات گیرنده در بازپرداخت بدهی موضوع را از طریق اخطاریه به اطلاع ضامنین و وثیقه گذاران نرساند و حجم بدهی با توجه به شرایط ضمن عقد وجه التزام افزایش یابد.

آیا می‌تواند از ضامنین و وثیقه گذاران بی اطلاع وجه التزام تاخیر تادیه دین (بدهی) را مطالبه کند؟

پاسخ:

۱_ اولا:

با توجه به مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ قانون مدنی؛

در صورتی که علت تاخیر و یا عدم بازپرداخت تسهیلات عوامل خارجی (قوه قاهره) باشد؛ رافع مسؤولیت بدهکار و ضامن در پرداخت وجه التزام تاخیر دین (بدهی) است و تشخیص موضوع با مقام قضایی رسیدگی کننده است.

ثانیا:

صرف معیارهای مندرج در بندهای ۲_۲ و ۲_۳ و ۳_۴ ماده ۲ دستور العمل طبقه بندی دارایی‌های موسسات اعتباری مصوب ۱۳۸۵/۱۰/۹ شورای پول و اعتبار نمی‌تواند علت خارجی (قوه قاهره) تلقی شود و موجی برای معافیت بدهکار و ضامن از پرداخت وجه التزام تاخیر نادیه دین باشد.

در هر حال تشخیص موضوع با مقام قضایی رسیدگی کننده است.

۲_ تسهیلات گیرنده موظف است اقساط مقرر را در مواعد معین بپردازد، در غیر این صورت برابر قرارداد ملزم به پرداخت جرایم متعلقه است. بنابراین در صورتی که بانک با وجود در اختیار داشتن وثیقه از تقاضای دستور اجرا خودداری کند

این امر مانع استحقاق بانک برای دریافت جرایم متعلقه نخواهد بود.

۳_ مستنبط از ماده ۸ و تبصره های آن از آیین نامه نحوه و اگذاری دارایی های غیرضروری و اماکن رفاهی بانک‌ها مصوب ۱۳۸۶/۱۰/۳۰ هیات و زیران در صورتی به اقساط پرداخت نشده جرایم تعلق نمی‌گیرد که مشتری درخواست فروش وثایق را کرده باشد.

از طرفی ارسال اخطاریه های مقرر در تبصره ماده یاد شده ناظر به تملیک وثیقه و فروش آن است و دلالتی بر منتفی شدن جرایم متعلقه ندارد.

لذا عدم ارسال اخطاریه مانع مطالبه جرایم متعلقه از مشتری، ضامن و وثیقه گذار نیست.

چنانچه در خصوص مشکل بانکی خود نیازمند دریافت مشاوره از بهترین وکلای بانکی هستید با شماره تماس‌های موسسه حقوقی مهر پارسیان تماس بگیرید.

خدمات موسسه حقوقی مهر پارسیان:

• مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز.
• مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی دعاوی بانکی
• عضویت شهروندان در بزرگترین جامعه حقوقی آنلاین کشور و برخورداری از تخفیف مشاوره و حق الوکاله.
• امکان عضویت وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی جهت معرفی به جامعه پس از تایید هیات مدیره.
• قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل.
• بهترین وکلای بانکی
• خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران.
• خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی.
• معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران.
• بهترین وکیل کیفری تهران
• بهترین وکیل ملکی تهران
• بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
• بهترین وکیل خانواده تهران
• بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر
• بهترین وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور
• بهترین وکیل فرجام خواهی