وکیل جرایم کارکنان دولت

با بررسی صلاحیت دادگاه تجدیدنظر کارکنان دولت و وکیل جرایم کارکنان دولت همراه شما مخاطبان گرامی هستیم.

تجدیدنظر یکی از مراحل رسیدگی به تمام پرونده‌ های حقوقی و کیفری در مراجع قضایی می‌ باشد.

چنانچه رایی از دادگاه بدوی کارکنان دولت صادر شود و به آن اعتراض داشته باشیم، میتوان در مراجع تجدیدنظر با وجود دلایل و جهات تجدیدنظر، اعتراض نمود.

جرایم کارکنان دولت عبارتند از:
ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری، سوء استفاده از امکانات دولتی، تضییع اموال دولتی، تصرف غیرمجاز در اموال دولتی و مواردی از این قبیل است.
البته جرایم دیگری نیز وجود دارد که عبارتند از؛
سوء استفاده از اموال دولتی، بازداشت غیرقانونی،
رفتار بر خلاف قانون، اظهارنظر مغرضانه (با قصد و غرض)، صدور گواهی خلاف واقع، غرض ورزی و مواردی از این قبیل است.

شعب موجود در دادسرای کارکنان دولت، صلاحیت رسیدگی به جرایم کلیه کارکنان دولت اعم از رسمی، قراردادی یا پیمانی، مقامات قضایی اعم از؛ قضات، بازپرس، دادیار و…، تمامی استانداران، امیران ارتش و همچنین سرداران سپاه را دارا است. این دادسرا صلاحیت رسیدگی به جرایم سایر افرادی که به موجب قانون در صلاحیت اختصاصی دادسرای کارکنان دولت می باشد را نیز داراست.

 اعتراض به آراء دادسرا در دادگاه و اعتراض به آراء دادگاه در دادگاه تجدیدنظر استان انجام می شود که شعبه‌ ای مختص رسیدگی به دعاوی کارکنان دولت دارد.

جهت دریافت مشاوره با وکیل جرایم کارکنان دولت در گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925 یا 88663926 یا 88663927 با ما در ارتباط باشید.

نکات مهم دادگاه تجدیدنظر کارکنان دولت | وکیل جرایم کارکنان دولت

• نشانی دادگاه تجدیدنظر کارکنان دولت کجاست؟
• نمونه لایحه تجدیدنظر خواهی دادگاه کارکنان دولت چگونه قابل دسترسی است؟
• بهترین وکیل دادگاه تجدیدنظر کارکنان دولت در تهران کیست؟
• چه جرایمی اختصاص به کارکنان دولت دارد؟
• آیا مامورین به خدمات عمومی هم در دادگاه کارکنان دولت محاکمه می شوند؟

نمونه لایحه تجدیدنظر کارکنان دولت

ریاست محترم دادگاه تجدیدنظر استان تهران
با درود و احترام

به وکالت از متهمین ردیف اول و دوم پرونده شماره کلاسه، آقایان، موارد ذیل را جهت تجدیدنظر خواهی از دادنامه شماره 7 صادره از شعبه 1059 دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی کارکنان دولت تهران به تاریخ ابلاغ 22/04/1399 در فرجه قانونی به عرض می رساند.

پیشاپیش از حسن توجه آن دادگاه محترم کمال تشکر را دارم.
دادگاه تجدیدنظر کارکنان دولت | وکیل جرایم کارکنان دولت

قانون کاهش مجازات و آثار آن

اولا: رای صادره با عنایت به قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 و قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 23/02/1399 فاقد وجاهت قانونی است، بدین توضیح که:

1 مستندا به ماده 10 قانون مجازات اسلامی و با توجه به لازم الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری از تاریخ 15/04/1399، رای صادر بر خلاف قانون حاکم در زمان رسیدگی (تاریخ 18/04/ 1399) و مطابق قانون سابق انشاء گردیده است.

2 با توجه به ماده 11 و تبصره آن از قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 23/02/1399 در مورد ماده 104 قانون مجازات اسلامی، جرم انتسابی انتقال مال غیر در حکم کلاهبرداری موضوع ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال 1367 مجمع تشخیص مصلحت، تبدیل به جرم قابل گذشت گشته که سبب تقلیل (کاهش) مجازات حبس تعزیری این جرم به نصف شده است که در رای صادره بر خلاف قانون این مسئله مد نظر قرار نگرفته است.

وکیل دادسرای کارکنان دولت

3 با توجه به ماده 2 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 23/02/1399 در مورد تبصره الحاقی ماده 18 قانون مجازات اسلامی و تکلیف اولیه دادگاه با در نظر گرفتن حداقل مجازات حبس در تمامی جرائم و ذکر بندهای مقرر در ماده 18 قانون فوق الذکر در صورت تعیین مجازات حبس به بیش از حداقل تعیین شده قانونی و ضمانت اجرای در نظر گرفته شده برای این مقرره (تخلف انتظامی تا درجه 4) غیر قانونی بودن میزان مجازات تعیین شده محرز است که با عنایت به قانون موخر التصویب (اخیرا و به تازگی تصویب شده) بیشتر از مقدار قانونی می باشد، بدین وسیله درخواست اعمال احکام قانون موخرالتصویب مورد تقاضاست.

جهت دریافت مشاوره با وکیل جرایم کارکنان دولت در گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925 یا 88663926 یا 88663927 با ما در ارتباط باشید.

عدم تحقیق درباره ارکان جرم

ثانیا: در رابطه با اتهام مباشرت (انجام دهنده جرم) در انتقال مال غیر در حکم کلاهبرداری موضوع ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء (رشوه گرفتن) و اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال 1367 مجمع تشخیص مصلحت همانگونه که مستحضر هستید عدم مالکیت متهم و مال غیر بودن مال منتقل شده در زمان انتقال، بردن و انتقال مال به دیگری از شروط وقوع این جرم می‌ باشد که متأسفانه دقت نظری در ارکان تشکیل دهنده جرم و مرجع صالح تشخیص دهنده آن در مورد پرونده حاضر صورت نگرفته است، بدین توضیح که:

1. لزوم صدور قرار اناطه (معلق کردن)

با در نظر گرفتن اصالت بنچاق (سند) رسمی اثبات کننده مالکیت موکل (پیوست شماره 1) بخشنامه بی‌ اعتباری سند معارض (درباره یک ملک چند سند صادر شده است) ملک موضوع پرونده (پیوست شماره 2) و همچنین صورتمجلس تفکیکی صادره از اداره ثبت (پیوست شماره 3) و تأییدیه های مکرر صادره از دفتر اسناد رسمی (پیوست شماره 4) و عدم وجود تعرض نسبت به املاک ذکر شده در تاریخ اقدام موکلین و مهمتر اینکه ادعای مالکیت ستاد اجرائی فرمان امام (ره) نسبت به این املاک در طول تحقیقات و دیگر مسائل حقوقی دخیل در احراز یا عدم احراز مالکیت موکل و با توجه به منوط بودن جرم انتسابی به عدم مالکیت موکلین در زمان اقدامات ایشان، مستنداً به ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری موضوع پرونده از موارد صدور قرار اناطه (منوط کردن رسیدگی به امر دیگری) و رسیدگی به آن در صلاحیت مرجع حقوقی بوده است.

متاسفانه بازپرس و دادگاه محترم بدوی (نخستین) بدون داشتن صلاحیت قانونی جهت اظهار نظر راجع به عدم مالکیت که لازمه جرم انتقال مال غیر می باشد اقدام به رسیدگی و اعلام نظر قضایی نموده اند، که همین مسئله سبب تضییع حقوق موکلین شده به نحوی که ستاد اجرایی فرمان امام (ره) بدون در نظر گرفتن بنچاق (سند) رسمی موکل موفق به اخذ سند مالکیت نسبت به املاک موصوف در تاریخ 06/05/1397 گردیده، از این رو متعلق به غیر بودن مال در زمان اقدام موکلین به اثبات نرسیده است و انتساب این جرم به موکلین فاقد وجاهت قانونی است.
دادگاه تجدید نظر کارکنان دولت | وکیل جرایم کارکنان دولت

2. عدم وجود شرایط شاکی در ستاد اجرایی فرمان امام (ره)

با عنایت به ماده 10 قانون آئین دادرسی کیفری در تعریف شاکی، ستاد اجرایی فرمان امام (ره) قانونا نمیتواند در جایگاه شاکی و ذی نفع (شخصی که از دعوا سود و نفعی می‌ برد)، مدعی حقی باشد بدین توضیح که:

ستاد در زمان انتقال (بر فرض وقوع) هیچ حق مالکیتی در ملک موصوف نداشت. لذا متحمل هیچ ضرر و زیانی نیز از این بابت نگردیده است، بلکه 5 سال بعد موفق به اخذ سند در تاریخ 06/05/1397 شده و اقدام به طرح شکایت نمود.

در حالی که مستندا به دادنامه شماره 9309—-1000921 صادره در مورخ 21/10/1393 از شعبه 103 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی عدالت تهران عملیات اجرایی انتقال در سال 1393 صورت گرفته است. (پیوست شماره 5).

3. عدم وجود سوء نیت مجرمانه و صوری بودن معامله

عنصر روانی بزه انتقال مال یعنی علم موکلین به مستحق للغیر (متعلق به شخص دیگری) بودن و نداشتن سمت در انتقال مخدوش می باشد بدین توضیح که:

موکلین با عقیده بر مالکیت و به پشتوانه مدارک و اسناد قانونی (پیوستها از شماره 1 تا 4) و نبودن تعارض اقدام با انجام امور اخذ سند نموده اند.
موکلین از خانواده معظم شهدا و ایثارگران بوده و دارای حسن شهرت و ایمان در محل می باشند.
از همان اولین روزهای تحقیقات در کمال صداقت اظهار داشته‌اند که معامله صورت گرفته صوری (غیرواقعی) بوده و در آن هیچ سوء نیت و قصد مجرمانه ای وجود نداشت.

دادسرای ویژه کارکنان دولت

فقط به دلیل طولانی شدن فرآیند صادر شدن سند و در جهت پیشگیری از تعرضاتی بوده که از جانب دیگران راجع به ملک موصوف در حال شکل گرفتن بوده انجام گردیده است. در واقع نه انتقالی رخ داده و نه قصد انتقالی وجود داشته و گرنه اگر سوء نیتی در این اقدام صوری وجود داشت (موکل – متهم ردیف اول) چرا باید مادر خویش را قربانی عمل مجرمانه می نمودند؟

از طرفی مستندا به مواد 190، 191 قانون مدنی با توجه به صوری (غیر واقعی) بودن معامله با توجه به آنچه که گفته شد انتقالی صورت نگرفته و مالی برده نشده و جرم (در فرض وقوع) در مرحله عملیات اجرایی متوقف مانده که در سخت‌ گیرانه‌ ترین حالت در فرض احراز سوء نیت و قصد مجرمانه، قانونا میبایست مجازات شروع به جرم تعیین می گردید.

متاسفانه دادگاه محترم بدوی (نخستین) در این مورد بطور شایسته اقدام به تصمیم ننموده‌ اند.

ثالثا: عدم دقت نظر و مطالعه کافی پرونده توسط دادگاه بدوی (نخستین)

با دقت نظر در دادنامه (حکم) غیابی اولیه و همچنین دادنامه واخواهی (اعتراض به رای غیابی) بعدی مشخص است که دادگاه محترم بدوی (نخستین) بدون مطالعه دقیق و کامل پرونده اقدام به صدور رای نموده‌ اند، بدین توضیح که:

1. در سطر 14 و 15 دادنامه غیابی (پیوست شماره 6) دادگاه محترم در کمال بی دقتی اظهارات متهم ردیف دوم آقای… را به متهم ردیف اول آقای ج نسبت داده و همین امر را مستند رای خویش و تناقض گویی موکلین در نظر گرفته‌اند و این در حالی است که:

اظهارات نسبت داده شده به آقای (متهم ردیف اول)، اظهارات آقای (متهم ردیف دوم) بوده که بنا بر اظهارات ایشان بر خلاف اصل 38 قانون اساسی تحت فشار روحی و روانی بازپرس و در حالتی غیر متعارف به دست آمده بدین توضیح که؛

ایشان نزدیک به 8 ماه به دلیل قرار بازداشت صادره از ناحیه بازپرس محترم در بازداشت به سر می برده اند.

جرایم اقتصادی کارکنان دولت

علی رغم اعتراض هر ماه به قرار صادره و در هر باره آن (پیوست شماره 7) در نهایت بازپرس محترم به وی می گوید که (برای اینکه تو را آزاد کنم فقط باید اقرار کتبی) که به دلیل اعتیاد و بیماری و مصرف دارو و مشکلات خانوادگی و در نهایت عدم توانایی تحمل زندان (پیوست شماره 8)، صرفا به جهت رهایی از وضعیت موجود اقدام به بیان نمودن اظهاراتی واهی نموده که بعد از رهایی از زندان و در اولین اظهاراتشان گفته های خویش را تکذیب نموده (پیوست شماره 9 – سطر 31 الی 34 قرار نهایی دادسرا) جهت اثبات این ادعا گفتنی است علاوه بر جلوگیری از همراهی وکیل در جلسه مربوطه توسط بازپرس، برخلاف ماده 199 آئین دادرسی کیفری اظهارات به دست خط شخص بازپرس مرقوم و مکتوب گردیده است.

(صفحه 22 الی 224 پرونده).
دادگاه تجدید نظر کارکنان دولت | وکیل جرایم کارکنان دولت

جهت دریافت مشاوره با وکیل جرایم کارکنان دولت در گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925 یا 88663926 یا 88663927 با ما در ارتباط باشید.

سوال اینجاست چگونه است که فقط این اقاریر (اقرارها) با دست خط بازپرس مرقوم شده است؟

در حالی که آقای … توانایی و سواد نوشتن اظهارات خود را داشت.

بطوری که تمام اظهارات قبلی ایشان در تمام طول تعقیب و تحقیق شخصا و به دست خط خودشان نوشته شده است، که این خود دلیلی بر صحت ادعای موکل در این امر باشد.
عدم وجود تناقض مورد ادعای دادگاه بدوی (نخستین)

با دقت نظر در محتویات و اظهارات موکلین در پرونده، تناقضی که مستند رای دادگاه محترم بدوی (نخستین) می باشد موجود نبوده و اظهارات موکلین در تمام طول تحقیقات در بر دارنده اعتقاد بر مالکیت آقای… به پشتوانه مدارک قانونی (پیوست های شماره 1 تا 4) می باشد.

متاسفانه قاضی دادگاه بدوی (نخستین) حتی در روز جلسه رسیدگی واخواهی (اعتراض به رأیی که به صورت غیابی صادر شده است) نیز آگاهی کاملی نسبت به موضوع و هویت متهمین و اعمال انتسابی آن ها نداشتند که این امر در دادنامه‌ های (آرای) صادره از ایشان در مورد موضوع این پرونده به راحتی قابل تشخیص می‌ باشد.

به عنوان نمونه علی رغم انتساب جعل انجام شده به متهم ردیف سوم در سطر 9 و 10 دادنامه غیابی، بر خلاف اصل شخصی بودن مجازات، موکلین را به مجازات آن جرم محکوم نموده بودند و یا با وجود اذعان به عادی بودن سند جعلی در سطر 10 دادنامه غیابی و حکم به مجازات مشارکت در جعل سند دولتی داده شده بودند. (پیوست شماره 6)

جعل وکالتنامه موضوع پرونده نیست.

یا اینکه با تصور بر جعل شدن وکالتنامه رسمی توسط موکلین و وجود رابطه ای خویشاوندی بین سر دفتر محل وقوع جرم با آقای (موکل – متهم ردیف اول) و متواری بودن (موکل – متهم ردیف دوم) اقدام به صدور رای غیابی نموده بودند و این در حالی است که نه موضوع پرونده حاضر جعل وکالتنامه رسمی بود و نه وکالتنامه‌ای جعلی در این پرونده وجود دارد، از طرفی موکلین هیچ گونه رابطه ای نسبی و سببی با سر دفتر مذکور ندارند و متهم متواری، متهم ردیف سوم می باشد و نه آقای… که همگی این موارد نشان ازعدم مطالعه و ملاحظه کامل در محتویات پرونده از جانب دادگاه محترم بدوی (نخستین) و عدم انجام تحقیقات صحیح و قانونی می باشد.

عدم رعایت بی طرفی در رسیدگی قضایی

رابعا:

مستندا به ماده 93 و بند ت ماده 359 آئین دادرسی کیفری مبنی بر اصل بی طرفی و ترتیب رسیدگی، لزوم استماع (شنیده شدن) و مداقه (ملاحظه) در دفاعیات و مستندات متهم از بدیهی‌ ترین اصول دادرسی منصافه است و بازپرس و قاضی دادگاه بدوی محترم میبایست در کمال بی طرفی و در حدود اختیارات قانونی در هر آنچه که به نفع یا ضرر متهمین می‌ باشد فرق نمی گذاشتند و مد نظر قرار می دادند و این در حالی است که:

با ملاحظه در روند پرونده مخصوصا بعد از ورود ستاد اجرایی فرمان امام (ره) در پرونده تحقیقات بازپرس محترم و رسیدگی قاضی دادگاه بدوی (نخستین) محترم فقط معطوف به مواردی گشته که به ضرر موکلین بوده و پیگیری لازم در مورد اموری که به نفع موکلین می‌ توانسته باشد انجام نگردیده، به عنوان نمونه بازپرس و قاضی دادگاه بدوی (نخستین) محترم علی رغم درخواستهای مکرر موکلین و اینجانب در جلسه رسیدگی و لوایح تقدیمی، جهت ارجاع بنچاق سند مالکیت به کارشناسی جهت بررسی اصالت آن که مستندی بر بی گناهی و اثبات عدم وجود سوء نیت در افعال موکلین است (که اکنون درتحویل اداره ثبت شمیران می باشد – پیوست شماره 1) بر خلاف ماده 155 آئین دادرسی کیفری متاسفانه هیچ اقدامی جهت این موضوع صورت نگرفته است.

صدور رای بدون استناد و استدلال

خامسا:

با توجه به اصل مستند و مستدل بودن آرای صادره از مراجع قضایی، رای صادره از ناحیه دادگاه محترم بدوی (نخستین) فاقد هر گونه استناد و استدلال حقوقی است، بدین توضیح که:

با توجه به سطر 6 دادنامه واخواهی (پیوست شماره 10) دلیل برائت (بی‌ گناهی) موکلین از جرم جعل، انکار شدید ایشان عنوان شده در صورتی که با کمی دقت نظر در محتویات پرونده عدم انتساب این جرم به ایشان به دلیل نبودن هیچ دلیل قانونی اثبات کننده جرم محرز و مسلم است و از طرفی اگر بنای برائت (بی‌ گناهی) از مجازات انکار شدید می‌ بود، بنده و موکلین بیشتر انکار خود را معطوف به انکار انتقال مال غیر نمودیم، پس چرا در مورد این جرم حکم به برائت صادر ننموده اند؟ که تمامی این موارد حکایت از غیر مستند و مستدل بودن انتساب جرم به موکلین می باشد.

وکیل شعبه 1059 دادگاه کارکنان دولت

سادسا:
با عنایت به محتویات پرونده حاضر، اشخاص دیگری نیز دخیل در پرونده می باشند.
در لایحه تقدیمی در مرحله بدوی (نخستین) دادرسی راجع به نقش آن ها در اتفاقات رخ داده در مسیر پرونده توضیح داده شد.
متاسفانه بازپرس و دادگاه محترم بدوی علیرغم اصرار موکلین به ورود به آن جهت روشن تر شدن هر چه بهتر ابعاد پرونده هیچ اقدامی صورت نداده اند.
در این مورد درخواست رسیدگی مورد استدعاست.

 با توجه به موارد عنوان شده و اصل 37 قانون اساسی و ماده 4 از قانون آئین دادرسی کیفری سال 1392 و رای شماره 321—83 مورخ 25/04/1377 دیوانعالی کشور که صرف قرائن ولو قوی را نیز مجوز عدول (بازگشت) از اصل برائت ندانسته، صدور حکم بر برائت موکیلن از آن مقام قضایی مورد درخواست است.

با تجدید احترام
دادگاه تجدیدنظر کارکنان دولت

جهت دریافت مشاوره با وکیل جرایم کارکنان دولت در گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925 یا 88663926 یا 88663927 با ما در ارتباط باشید.

سوالات متداول

– نشانی دادسرای جرایم کارکنان دولت کجاست؟

تهران – میدان ارگ

– نشانی دادسرای فرهنگ و رسانه کجاست؟
تهران – خیابان مطهری – قبل از تقاطع صدر

[sc_fs_multi_faq headline-0=”h2″ question-0=”تجدیدنظر چیست؟” answer-0=”اعتراض در مراجع بالاتر قضایی در خصوص رایی که در مرحله بدوی (نخستین) صادر می‌ شود، تجدیدنظر است.” image-0=”” headline-1=”h2″ question-1=”دادگاه تجدیدنظر چیست؟” answer-1=”دادگاه تجدیدنظر از شعب مختلف حقوقی و کیفری تشکیل شده و در راس دادگاه‌ های بدوی (نخستین) وجود دارد و در صورت اعتراض به دعاوی بدوی (نخستین) به آن ها رسیدگی می‌ کند.” image-1=”” count=”2″ html=”true” css_class=””]