وکیل جرایم اقتصادی

بهترین وکیل جرایم اقتصادی در این نوشتار به بررسی جرایم مالی و اقتصادی پرداخته است.

چنانچه در این زمینه نیازمند اخذ مشاوره هستید با شماره تماس های مندرج در سایت تماس حاصل فرمائید.

وکیل جرایم اقتصادی به صورت اختصاصی در جرایمی که در حوزه جرایم مالیاتی و اقتصادی واقع می‌ شوند، ورود و اعلام وکالت می‌ کنند.

در قوانین همه کشورها، تحصیل یا به دست آوردن مال از طریق نامشروع و خلاف قانون و مقررات، موجب محکومیت اشخاص به مجازات خواهد شد.
تعیین مجازات حبس، جزای نقدی، محرومیت از بعضی حقوق اجتماعی از جمله مجازات‌ های تعیین شده در قوانین همه کشورها هستند.

بعضی از جرایم مالی و اقتصادی، با تصویب کنوانسیون‌ ها (توافق بین‌ المللی) و عهدنامه‌ های بین‌ المللی در بسیاری از کشورها به صورت مشترک، قابل مجازات بوده و کشورهای عضو پیمان‌ های همکاری و کنوانسیون‌ های مشترک موظف به جرم انگاری و برخورد با جرایم مالی و اقتصادی هستند.

اما تفاوت جرایم مالی و اقتصادی با وجود اشتراکاتی در ارکان و نوع ارتکاب جرم، بسیار محرز است.

در گروه وکلای رسمی موسسه حقوقی مهر پارسیان، تیم پژوهشی به بررسی جرایم مالی و اقتصادی پرداخته و به تعدادی از سوالات کاربران درباره جرایم پولی و بانکی، مفاسد اقتصادی کارکنان دولت و دعاوی بانکی و شهرداری‌ ها، اخذ (دریافت) وجوه خلاف قانون توسط مامورین دولتی، کلاهبرداری، خیانت در امانت و سایر جرایم مالی پاسخ داده است.

جهت دریافت مشاوره با وکیل جرایم اقتصادی در گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925 یا 88663926 یا 88663927 با ما در ارتباط باشید.

مصادیق جرایم اقتصادی

• اخلال در نظام ارزی کشور.
• جرایم بانکی.
• اخلال در نظام تولیدی کشور.
• خرید و فروش ارز خارج از ضوابط و مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
• قاچاق ارز و کالا.
• پولشویی.
• فرار مالیاتی.

سوالات قابل طرح در معرفی وکیل جرایم اقتصادی

• جرایم مالی و اقتصادی به چند دسته از جرایم گفته می‌ شود؟
• تفاوت جرایم مالی و اقتصادی در چیست؟
• آیا امکان بازگشت وجه در همه جرایم مالی به شاکی وجود دارد؟
• جرایم مالی پزشکان در کدام مرجع رسیدگی می‌ شود؟
• به جرایم مالی و اقتصادی پرسنل نیروهای مسلح در کدام دادگاه رسیدگی می‌ شود؟
• بهترین وکیل جرایم اقتصادی در تهران چگونه قابل دسترسی است؟
• دادسرای ویژه جرایم اقتصادی صلاحیت رسیدگی به کدام جرایم را دارد؟

تعریف جرایم مالی و اقتصادی

شاید مهمترین تشابه جرایم مالی و اقتصادی، همپوشانی در بعضی از موارد باشد.
به عنوان مثال: شخصی که در دستگاه دولتی شاغل است، مانند معاون اجرایی دفتر رئیس سابق قوه قضاییه، که با سوء استفاده از جایگاه اجتماعی و حقوقی خود اقدام به کارچاق کنی و اخذ مبالغ به ناحقی از مراجعین و محکومین در دستگاه می‌ نمود.

تا اینجا آقای …. فقط فساد مالی داشت و نمیتوان وی را به عنوان مجرم اقتصادی مورد محاکمه قرار داد.
امکان ارائه تعریف خاص از جرایم اقتصادی و مالی در سطح خرد و کلان وجود ندارد.

میتوان گفت مصادیق اینگونه جرایم بسته به نوع ارتکاب و شخصی که مرتکب جرم می‌ شود متفاوت بوده و بازپرس در مقام تشخیص آن باید تفسیر نماید.
در نهایت دادگاه‌ های ویژه جرایم اقتصادی که در تهران و بعضی از مراکز استان‌ ها به منظور رسیدگی به جرایم خاص اقتصادی تشکیل شده است، تصمیم‌ گیری خواهد نمود.

اما اگر همین شخص با پول‌ های به دست آمده از راه ارتشاء (رشوه گرفتن) و تحصیل (به دست آوردن) مال از طریق نامشروع، اقدام به خرید کلان ارز و سکه به قصد به هم زدن نظم بازار و اخلال در نظام اقتصادی کشور هم کرده باشد، از مصادیق جرایم اقتصادی هم محسوب می‌ شود.

*ممکن است مجازات اعدام در پی داشته باشد.

یکی از ویژگی‌ های جرایم مالی، به معنی خاص، ارتکاب آن توسط افراد به اصطلاح یقه سفید است؛ یعنی این جرایم با توجه به حیطه کاری و در محیط کاری واقع می‌ شوند.

معمولا مرتکبین جرایم مالی زیر از مدیران و کارگزاران دولتی و دستگاه‌ های اجرایی هستند:

• دریافت رشوه با نام قانونی ارتشاء (رشوه گرفتن).
• اختلاس و سوء استفاده از اموال عمومی و دولتی.
• اعمال نفوذ بر خلاف حق و دریافت مبالغ من غیر حق.
• تحصیل (به دست آوردن) مال از طریق نامشروع.
• تبانی در معاملات دولتی و تصرف غیرقانونی در اموال دولتی.
• وکیل جرایم اقتصادی.

ویژگی‌ های جرم اقتصادی

در ارتکاب جرایم اقتصادی نیازی نیست تا مرتکب از کارکنان دولت و یا مامور به خدمات عمومی باشد.
هر شخص حقیقی مانند انسان و یا حقوقی مانند شرکت و موسسات، می‌ تواند مرتکب جرم اقتصادی شود.
البته انجام جرایم اقتصادی خاص توسط کارکنان دولت نیز امری محال نیست و بسیار هم انجام می‌ شود.
اما خصوصیت اینگونه جرایم ارتکاب توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی (شرکت یا موسسه) است.
جرایم اقتصادی معمولا به صورت سازمان یافته و منسجم انجام می‌ شود.
معمولا مرتکبین جرایم اقتصادی از حمایت دستگاه دولتی، بانک و یا بورس و سایر دستگاه‌ ها برخوردارند.
از طریق معاملات مسکن، اتومبیل، طلا و ارز و همچنین اشیاء گران قیمت و عتیقه مانند: فرش‌ های ابریشمی و سایر اشیاء قیمتی برای پولشویی استفاده می‌ کنند.
فرار مالیاتی در جرایم اقتصادی معمولا وجود دارد.

مجرمین اقتصادی معمولا با ثبت شرکت‌ های اقماری (شرکت کوچکی که از سیاست‌ های کشورهای بزرگ و هلدینگ استفاده می‌ کند)، خود را به عنوان شرکت هلدینگ معرفی نموده و بیشتر معاملات و مراودات خود را با استفاده از حساب اشخاص ثالث و در قالب معاملات مسکن و اتومبیل سازماندهی می‌ کنند.

جهت دریافت مشاوره با وکیل جرایم اقتصادی در گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925 یا 88663926 یا 88663927 با ما در ارتباط باشید.

ماده ۲ قانون مبارزه با پولشویی اصلاحی سال 1397

پولشویی عبارت است از:

الف ـ تحصیل (به دست آوردن)، تملک (به مالکیت خود در آوردن)، نگهداری یا استفاده از عواید (درآمد) حاصل از ارتکاب جرایم با علم به منشا مجرمانه آن.

ب ـ تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی (درآمد) به منظور پنهان یا کتمان کردن منشا مجرمانه آن با علم به اینکه بطور مستقیم یا غیرمستقیم از ارتکاب جرم به دست آمده یا کمک به مرتکب جرم منشا به نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نشود.

پ ـ پنهان یا کتمان کردن منشا، منبع، محل، نقل و انتقال، جابه جایی یا مالکیت عوایدی (درآمد) که بطور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه جرم به دست آمده باشد.

ماده قانونی جرم مالی کلاهبرداری

هرکس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت‌ ها یا تجارتخانه‌ ها یا کارخانه‌ ها یا موسسات موهوم و غیرواقعی یا به داشتن اموال و اختیارات واهی‌ و بی اساس فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید.

یا از حوادث و پیشامدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان جعلی اختیار کند و به یکی از وسایل‌ گفته شده و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصاحساب و امثال آن ها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد،‌ کلاهبردار محسوب می‌ شود.

 کلاهبردار علاوه بر رد (برگرداندن) مال به صاحبش، به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که دریافت کرده است، محکوم‌ می‌ شود.
وکیل جرایم اقتصادی

جعل عنوان و کلاهبرداری از طریق نشریات و رادیو تلویزیون

‌در صورتی که شخص مرتکب بر خلاف واقعیت عنوان یا سمت ماموریت از طرف سازمان‌ ها یا موسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکت های دولتی یا‌ شهرداری ها یا نهادهای انقلابی و بطور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و نهادها و موسسات مامور به خدمت عمومی اتخاذ کرده باشد.

یا اینکه‌ جرم با استفاده از تبلیغات عمومی از طریق وسایل ارتباط جمعی از قبیل؛ رادیو، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی‌ صورت گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دولت یا موسسات و سازمان‌ های دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداری‌ ها یا نهادهای انقلابی و یا بطور کلی از‌قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مامورین به خدمت عمومی باشد.

علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، از دو تا ده سال و انفصال (برکناری) ابد از خدمات‌ دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که دریافت کرده است، محکوم می‌ شود.

در کلیه موارد گفته شده، در صورت وجود جهات و دلایل تخفیف مجازات، دادگاه می‌ تواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف، مجازات‌ مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده (‌حبس) و انفصال ابد از خدمات دولتی کاهش دهد اما نمی‌ تواند به تعلیق اجرای مجازات حکم دهد.

مجازات شروع به کلاهبرداری

مجازات شروع به کلاهبرداری بر اساس موارد گفته شده حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود.
در صورتی که عمل انجام شده نیز‌ جرم باشد، شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم می‌ شود.

مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات گفته شده، چنانچه در مرتبه مدیر کل یا بالاتر یا هم تراز آن ها باشند، به انفصال (محرومیت) دائم از خدمات دولتی و در صورتی که در‌ مراتب پایین‌ تر باشند به 6 ماه تا 3 سال انفصال (محرومیت) موقت از خدمات دولتی محکوم می‌ شوند.

مجازات تحصیل (به دست آوردن) مال از طریق نامشروع، زندان، جرای نقدی و رد مال

هرکس به هر طریقی امتیازاتی را که به اشخاص خاص به جهت داشتن شرایط مخصوص خود واگذار نماید.
مانند اینکه جواز صادرات و واردات‌ و آنچه عرفا موافقت اصولی گفته می‌ شود در معرض خرید و فروش قرار دهد و یا از آن سوء استفاده نماید و یا در توزیع کالاهایی که مقرر بوده طبق‌ ضوابطی توزیع نماید مرتکب تقلب شود.
یا بطور کلی مال یا وجهی به دست آورد که طریق به دست آوردن آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است مجرم‌ محسوب می‌ شود.
چنین فردی علاوه بر رد اصل مال به مجازات سه ماه تا دو سال حبس و یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال به دست آمده محکوم خواهد شد.

‌همچنین در موارد گفته شده در این ماده در صورت وجود جهت و دلیل برای تخفیف مجازات و تعلیق، دادگاه مکلف به رعایت مقررات قانونی خواهد بود.

جهت دریافت مشاوره با وکیل جرایم اقتصادی در گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925 یا 88663926 یا 88663927 با ما در ارتباط باشید.
وکیل جرایم اقتصادی

مجازات رشوه دهنده و رشوه گیرنده

هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی اعم از قضایی و اداری یا شوراها یا شهرداری‌ ها یا نهادهای انقلابی و بطور کلی قوای سه گانه و‌ همچنین نیروهای مسلح یا شرکت‌ های دولتی یا سازمان های دولتی وابسته به دولت و یا مامورین به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیر رسمی برای انجام‌ دادان یا انجام ندادن امری که مربوط به سازمان های مزبور می‌ باشد، وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیما یا غیرمستقیم قبول نماید‌ در حکم مرتشی (رشوه گیرنده) است.

اعم از این که امر مذکور مربوط به وظایف آن ها بوده یا آنکه مربوط به مامور دیگری در آن سازمان باشد، خواه آن کار را انجام داده یا‌ نداده و انجام آن بر طبق حقانیت و وظیفه بوده یا نبوده باشد و یا آنکه در انجام یا عدم انجام آن موثر بوده یا نبوده باشد به ترتیب زیر مجازات می‌ شود.

مجازات رشوه گرفتن مدیران کل و معاونان وزیر

در صورتی که قیمت مال یا وجه دریافتی بیش از بیست هزار ریال نباشد به انفصال (برکناری) موقت از 6 ماه تا 3 سال و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیر کل یا‌ هم تراز مدیر کل یا بالاتر باشد به انفصال (برکناری) دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد.
بیش از این مبلغ تا دویست هزار ریال از 1 سال تا 3 سال حبس‌ و جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ماخوذ و انفصال (برکناری) موقت از 6 ماه تا 3 سال محکوم خواهد شد.
چنانچه مرتکب در مرتبه مدیر کل یا هم تراز‌ مدیر کل یا بالاتر باشد به جای انفصال موقت به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد.

تعیین مجازات جرم ارتشا بر اساس مبلغ

در صورتی که قیمت مال یا وجه دریافت شده، بیش از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال باشد:
مجازات مرتکب 2 تا 5 سال حبس به علاوه جزای نقدی‌ معادل قیمت مال یا وجه ماخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا 74 ضربه شلاق خواهد بود.

چنانچه مرتکب در مرتبه پایین‌ تر از مدیر‌ کل یا هم تراز آن باشد:

به جای انفصال (محرومیت و برکناری) دائم به انفصال موقت از 6 ماه تا 3 سال محکوم خواهد شد.
در صورتی که قیمت مال یا وجه ماخوذ (دریافتی) بیش از 1 میلیون ریال باشد مجازات مرتکب 5 تا 10 سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه‌ دریافتی و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا 74 ضربه شلاق خواهد بود.
چنانچه مرتکب در مرتبه پایین‌ تر از مدیر کل یا هم تراز آن باشد به‌ جای انفصال دائم به انفصال موقت از 6 ماه تا 3 سال محکوم خواهد شد.
مبالغ گفته شده از حین تعیین مجازات و یا صلاحیت محاکم اعم از این است که جرم یک دفعه و یا چند دفعه واقع شده و همه مبلغ‌ دریافتی بیش از نصاب مذبور باشد.
در تمامی موارد مالی که رشوه داده می‌ شود به عنوان تعزیر رشوه دهنده به نفع دولت ضبط (گرفته) خواهد شد و چنانچه رشوه دهنده به وسیله رشوه‌ امتیازی به دست آورده باشد این امتیاز لغو خواهد شد.

مجازات شروع به رشوه گرفتن و رشوه دادن

مجازات شروع به ارتشاء یا رشوه گرفتن حداقل مجازات مقرر در آن مورد خواهد بود.
در مواردی که در اصل ارتشا انفصال دائم پیش بینی‌ شده است در شروع به ارتشاء به جای آن 3 سال انفصال و محرومیت تعیین می‌ شود و در صورتی که عمل انجام شده جرم باشد به مجازات این جرم نیز‌ محکوم خواهد شد.
هرگاه میزان رشوه بیش از مبلغ دویست هزار ریال باشد، در صورت وجود دلایل کافی صدور قرار بازداشت موقت به مدت 1 ماه‌ الزامی است و این قرار در هیچ یک از مراحل رسیدگی قابل تبدیل به مجازات دیگر نخواهد بود.
همچنین وزیر دستگاه می‌ تواند پس از پایان مدت بازداشت موقت کارمند‌ را تا پایان رسیدگی و تعیین تکلیف نهایی وی از خدمت تعلیق کند، به ایام تعلیق مذکور در هیچ حالت، هیچگونه حقوق و مزایایی تعلق نخواهد گرفت.
در هر مورد از موارد ارتشاء هرگاه رشوه دهنده قبل از کشف جرم مامورین را از وقوع جرم آگاه سازد از تعزیر مالی معاف خواهد شد و در مورد‌ امتیاز طبق مقررات عمل می شود.
چنانچه رشوه دهنده در ضمن تعقیب با اقرار خود موجبات تسهیل تعقیب رشوه گیرنده را فراهم نماید تا نصف مالی که به عنوان‌ رشوه پرداخته است به وی بازگردانده می‌شود و امتیاز نیز لغو می‌ گردد.

‌قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور

ارتکاب هر یک از اعمال زیر، جرم محسوب می‌ شود و مرتکب به مجازات های مقرر در قانون مجازات اخلالگران محکوم می‌ شوند:

الف_ اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز یا ضرب سکه قلب (تغییر) یا جعل اسکناس یا وارد کردن یا توزیع نمودن عمده آن ها اعم‌ از داخلی و خارجی و امثال آن.

ب_ اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گرانفروشی کلان ارزاق یا سایر نیازمندی‌ های عمومی و احتکار عمده ارزاق یا نیازمندی‌ های مزبور‌ و پیش‌ خرید فراوان تولیدات کشاورزی و سایر تولیدات مورد نیاز عامه مردم و امثال آن ها به منظور ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه آن ها.

ج_ اخلال در نظام تولیدی کشور از طریق سوء استفاده عمده از فروش غیر مجاز تجهیزات فنی و مواد اولیه در بازار آزاد یا تخلف از تعهدات‌ مربوط در مورد آن و یا رشاء (رشوه دادن) و ارتشاء (رشوه گرفتن) گسترده در امر تولید یا دریافت مجوزهای تولیدی در مواردی که موجب اختلال در سیاست های تولیدی کشور شود و‌ امثال آن ها.
‌د_ هرگونه اقدامی به قصد خارج کردن میراث فرهنگی یا ثروت های ملی اگر چه به خارج کردن آن مال نیانجامد قاچاق محسوب و کلیه اموالی که برای‌خارج کردن از کشور در نظر گرفته شده است مال موضوع قاچاق تلقی و ضبط خواهد شد.

جهت دریافت مشاوره با وکیل جرایم اقتصادی در گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925 یا 88663926 یا 88663927 با ما در ارتباط باشید.

اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق قبول سپرده اشخاص به صورت غیر قانونی

ه_ وصول وجوه کلان به صورت قبول سپرده اشخاص حقیقی یا حقوقی تحت عنوان مضاربه و نظایر آن که موجب حیف و میل اموال مردم یا‌ اخلال در نظام اقتصادی شود.
‌و_ اقدام باندی و تشکیلاتی جهت اخلال در نظام صادراتی کشور به هر صورت از قبیل تقلب در سپردن پیمان ارزی یا تادیه (پرداخت) آن و تقلب در‌ قیمت‌ گذاری کالاهای صادراتی و…

قاضی رسیدگی کننده برای تشخیص عمده یا کلان و یا فراوان بودن موارد مذکور در هر یک از بندهای فوق‌ الذکر علاوه بر لحاظ قرار دادن‌ میزان خسارات وارده و مبالغ مورد سوء استفاده و آثار فساد مترتب بر آن می‌ تواند حسب مورد، نظر مرجع ذی ربط را نیز جلب نماید.

اخلال در نظام اقتصادی به عنوان مفسد فی الارض

هر یک از اعمال گفته شده چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با نظام و یا با علم به‌ مؤثر بودن آن اقدام در مقابله با نظام، چنانچه در حد فساد فی‌ الارض باشد مرتکب به مجازات اعدام محکوم خواهد شد.
در غیر این صورت به حبس از 5 سال تا 20 سال‌ محکوم می‌ شود و در هر دو صورت دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده باشد حکم خواهد داد.
‌دادگاه می‌ تواند علاوه بر جریمه مالی و حبس، مرتکب را به 20 تا 74 ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم نماید.
این نکته هم باید ذکر نمود که با توجه به تغییر مکرر قوانین میزان مجازات مندرج در این مقاله ممکن است تغییر نموده باشد.

چنانچه نیازمند دریافت مشاوره از بهترین وکیل ملکی تهران، بهترین وکیل جرایم اقتصادی تهران و بهترین وکیل کیفری تهران هستید از طریق شماره تماس های 88663925 یا 88663926 یا 88663927 با ما در ارتباط باشید.

[sc_fs_multi_faq headline-0=”h2″ question-0=”جرایم مالی و اقتصادی چه جرایمی هستند؟” answer-0=”جرایم مالی و اقتصادی جرایمی هستند علیه اموال و مالکیت اشخاص صورت می گیرند و جرایم اقتصادی نیز جرایمی هستند که باعث آسیب گسترده به نظام اقتصادی کشور می شوند.” image-0=”” headline-1=”h2″ question-1=”مرجع صالح برای رسیدگی به جرایم مالی و اقتصادی کجاست؟” answer-1=”مرجع صالح برای رسیدگی به این جرایم به تناسب نوع جرم و در هر قانونی که آن جرم را جرم انگاری کرده بیان شده است که می تواند دادگاه انقلاب، دادگاه کیفری یک یا دو و یا سازمان تعزیرات حکومتی باشد.” image-1=”” count=”2″ html=”true” css_class=””]