دفاع از جرایم مالی و اقتصادی به لحاظ تاثیری که در اقتصاد یک کشور دارند نیازمند حضور وکیل حرفه ای جرایم مالی و اقتصادی هستند.
خیلی از افراد اطلاعی از جرایم مالی ندارند به طور مثال هرچند که جرایمی همچون ورشکستگی به تقصیر و تقلب در زمره جرایم مالی قرار نمی‌گیرد؛ اما در واقع رسیدگی به کیفرهای مندرج در قانون مشمول موضوعات جرایم اقتصادی و مالی است.
مهم‌ترین جرایم اقتصادی که در قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین خاص پیش‌بینی شده‌اند؛ عبارتند از: پولشویی، اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری از طریق بازارهای جهانی مانند فارکس، جرایم ارزی و بانکی و…
برخی از این جرایم مانند ارتشا و اختلاس مختص کارکنان و کارمندان دولت هستند و برخی دیگر را اگر کارمند دولتی مرتکب شود موجب تشدید مجازات او خواهد شد.
موسسه حقوقی مهر پارسیان با مدیریت دکتر محمدرضا مهری، وکیل پایه یک دادگستری و قاضی سابق دادگاه، به عنوان موسسه متشکل از وکلای متخصص و حرفه‌ای، وکیل حرفه‌ای جرایم مالی و اقتصادی در تهران، اقدام به انتشار اطلاعات جرایم خاص مالی و اقتصادی نموده است.
یکی از بارزترین جرایم اقتصادی که می‌تواند ریشه جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور باشد، جرم ورشکستگی به تقلب و تقصیر است.
سوالات مهمی که وکیل حرفه ای جرایم مالی و اقتصادی به بررسی آنها خواهند پرداخت:
- رسیدگی به جرایم ورشکستگی به تقصیر و تقلب در صلاحیت کدام دادگاه است؟
- چه تشریفاتی برای تعقیب کیفری ورشکسته به تقلب و تقصیر وجود دارد؟
- مرور زمان تعقیب این جرایم چه مدتی است؟
- برای جستجوی وکیل حرفه ای جرائم مالی و اقتصادی در تهران چه اقدامی لازم است؟
- آیا تعقیب کیفری تاجر ورشکسته مستلزم صدور حکم ورشکستگی است؟
مرجع رسیدگی کننده به جرایم مالی و اقتصادی:
مطابق ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری ارتکاب جرم امکان طرح دو دعوا را خواهد داد:
اول: تعقیب از جهت جنبه عمومی جرم برای حفظ حقوق جامعه و نظم عمومی.
دوم: شکایت شاکی و طرح دعوای خصوصی برای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم.
تعقیب متهم و اقامه دعوای عمومی به عهده دادستان گذارده شده است و درخواست تعقیب متهم از جهت خصوصی با شاکی خصوصی است.
شاکی یا مدعی خصوصی، فردی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان شده باشد؛ چنانچه جرم قابل گذشت باشد طبق ماده ۱۲ و بند ب ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۱۰۰ قانون مجازات اسلامی تعقیب متهم صرفاً با شکایت شاکی شروع خواهد شد و با گذشت شاکی خصوصی نیز پرونده مختومه خواهد شد.
در صورت گذشت شاکی تعقیب مرتکب، متوقف خواهد شد.
جرایم قابل گذشت نیز به موجب قانون تعیین شده و چنانچه قابل گذشت بودن جرمی در قانون تصریح نشده باشد غیرقابل گذشت محسوب می‌شود.
وکیل حرفه ای جرایم مالی و اقتصادی در خصوص اینکه چگونه بدانیم جرمی قابل گذشت است یا غیرقابل گذشت؛ بیان نمودند که قابل گذشت و غیرقابل گذشت بودن جرمی در قانون مجازات اسلامی تعییین شده است و اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم است و چنانچه جرمی قابل گذشت باشد در قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین ذکر خواهد شد.
آیا جرم ورشکستگی به تقصیر و تقلب قابل گذشت است؟
ورشکستگی حالتی است که برای تاجر در اثر نپرداختن بدهی و طلب پیش می‌آید و براساس نوع ورشکستگی ممکن است به تقلب یا تقصیر یا عادی باشد.
در هیچ یک از قوانین به قابل گذشت بودن جرم ورشکستگی به تقصیر و تقلب اشاره‌ای نشده است.
بنابراین تعقیب این جرایم می‌تواند از طریق دادستان و یا هر شخص دیگری که از وقوع جرم متضرر شده انجام شود.
شکایت شاکی خصوصی
شکایت شاکی خصوصی یا اعلام و اخبار مقامات رسمی یا اقرار متهم یا اطلاع دادستان از وقوع جرم برای شروع به تعقیب متهم کافی است.
دادسراهای قانونی طبق قوانین جزایی ایران کدامند؟
در نظام قضایی ایران سه دادسرای مهم تعقیب جرایم کیفری را به عهده دارند؛ دادسرای نظامی جرایم ویژه نیروهای مسلح را مورد رسیدگی قرار می‌دهد.
دادسرای ویژه روحانیت نیز مکلف به تعقیب جرایم ارتکابی از سوی روحانیون می‌باشد و دادسرای عمومی و انقلاب نیز به جرایمی که در صلاحیت دو دادسرای پیشین نباشد رسیدگی نموده و قرار مقتضی (مناسب) صادر خواهد نمود.
با توجه به اینکه جرم به ورشکستگی به تقصیر و تقلب از جرایم خاص نظامی نیست و همچنین کمتر روحانی مبادرت به امر تجارت اداره شرکت‌های تجاری می‌نماید؛ بنابراین تعقیب جرم‌های ورشکستگی به تقلب و تقصیر در صلاحیت دادسرای عمومی است.
مجازات قانونی جرم ورشکستگی به تقلب و تقصیر به ترتیب مجازات درجه ۵ و ۶ است و رسیدگی به آنها پس از شروع به تعقیب و صدور کیفرخواست از سوی دادسرای عمومی از حیث صلاحیت ذاتی به عهده دادگاه کیفری دو شهرستان است.
وکیل حرفه ای جرایم مالی و اقتصادی در توضیح صلاحیت ذاتی بیان نمودند که قانون‌گذار رسیدگی به هر جرم را در صلاحیت یک مرجع خاص تعیین نموده است و آن مرجع فقط به همان پرونده‌های تعیین شده در دادگاه رسیدگی خواهد نمود.
به طور مثال رسیدگی به جرم قاچاق کالا و ارز را به طور خاص در صلاحیت دادگاه انقلاب قرارداده است یا رسیدگی به دعاوی خانوادگی در صلاحیت دادگاه خانواده است و سایر دادگاه‌ها به این امور رسیدگی نمی‌کنند و در صورت طرح این دعاوی در غیر این دادگاه‌ها، دعوا رد خواهد شد.
صلاحیت محلی رسیدگی به جرم ورشکستگی به تقصیر و تقلب
وکیل حرفه ای جرایم مالی و اقتصادی همچنین بیان داشتند: منظور از صلاحیت محلی این است که در دادگاه چه محل و چه شهری طرح دعوا نماییم و در خصوص جرایم یک اصل وجود دارد که دعوا در دادگاه محل وقوع جرم مطرح می‌شود؛ اما این اصل دارای استثنا نیز می‌باشد.
در محل دادگاه وقوع جرم است با این حال عده‌ای عقیده دارند رسیدگی به جنبه حقوقی ورشکستگی طبق قانون آیین دادرسی مدنی در صلاحیت دادگاه محل اقامت تاجر قرار گرفته است.
پس نتیجه گرفتند که رسیدگی به جنبه کیفری آن نیز از مشتقات دعوای ورشکستگی محسوب شده و در صلاحیت دادگاه کیفری محل اقامت تاجر است.
استدلال آنها نیز این است که همیشه تشخیص محل وقوع جرم آسان نیست و دادگاه محل اقامت تاجر بهتر می‌تواند تحقیقات لازم را انجام دهد.
چه کسانی حق طرح شکایت در جرم ورشکستگی به تقصیر و تقلب را دارند؟
مطابق توضیحاتی که داده شد و به استناد قانون تجارت، سه گروه می‌توانند توقف تاجر را به دادگاه اعلام کرده و صدور حکم ورشکستگی را تقاضا کنند.
خود تاجر، دادستان و طلبکاران و مدیر تصفیه.
خود تاجر، برای درخواست ورشکستگی با تکلیف قانونی مواجه است؛ دادستان از جهت حفظ جنبه عمومی جرم، تعقیب متهم و اقامه دعوا را به عهده دارد.
از هر جایی که دادستان نسبت به وقوع جرم ورشکستگی به تقصیر و تقلب اطلاع پیدا کند، از طریق طلبکاران یا مدیر تصفیه و یا ابلاغ دادگاه حقوقی، می‌تواند اعلام جرم کند.
طلبکاران: هر یک از طلبکاران تاجر می‌توانند به عنوان متضرر از جرم و تحت عنوان شاکی خصوصی تعقیب کیفری تاجر ورشکسته را تقاضا کند.
حکم ورشکستگی در بعضی مواقع ممکن است به نفع طلبکاران باشد که از بطلان معاملات تاجر سود می‌برند.
اما با توجه به اینکه در نتیجه صدور حکم ورشکستگی امکان تعقیب انفرادی تاجر مدیون (بدهکار) سلب می‌شود و از سوی دیگر بستانکاری (طلبکار) که صدور حکم ورشکستگی را درخواست می کند.
پس از صدور حکم هیچ امتیازی نسبت به سایرین ندارند؛ بنابراین اگر اموال تاجر از دسترس وی خارج شود طلبکاران بدون هیچ اولویتی باید در غرما (طلبکاران) شرکت کند و طبیعی است که هیچ طلبکاری به دنبال شریک برای خود نیست.
خود تاجر ورشکسته
ورشکسته اعلام شدن تاجر عوارض ناگواری چون لطمه به اعتبار و شهرت تاجر به دنبال خواهد داشت، اما مزایای دیگری نیز برای تاجر دارد.
از جمله اینکه نیاز نیست تاجر خود به تمامی دعاوی علیه خود پاسخ دهد.
مطابق رأی وحدت رویه شماره ۲۹۰ تاریخ ۱۷ آذر ۱۳۵۳ دیوان عالی کشور، ورشکسته به لحاظ امتناع از پرداخت بدهی‌های خود بازداشت نخواهد شد.
زیرا بازداشت مطابق ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مختص آن دسته از محکومان مالی است که حکم دادگاه را اجرا نمی‌کنند.
چنین امری درباره تاجر ورشکسته که حق پرداخت هیچگونه بدهی ندارد و اداره یا مدیر تصفیه به جای اقدام پرداخت دیون (بدهی) می‌کند اساساً مصداق ندارد.
به موجب رای وحدت رویه شماره ۱۵۵ تاریخ ۱۴ اسفند ۱۳۴۷دیوان عالی کشور، از تاریخ توقف، خسارتی از بابت تاخیر تأدیه (پرداخت) به حساب بدهکاری تاجر منظور نخواهد شد.
لذا هر تاجری بسته به اوضاع و موقعیت خود ممکن است گاهی سود خود را در اجرای قواعد ورشکستگی بداند.
وکیل حرفه ای جرایم مالی و اقتصادی
مدیر تصفیه
فقط پس از صدور حکم ورشکستگی وارد جریان خواهد شد و وظیفه اصلی وی شناسایی و گردآوری اموال تاجر و وصول مطالبات به منظور تقسیم بین طلبکاران است.
مدیر تصفیه نمی‌تواند تاجر ورشکسته را به عنوان ورشکستگی به تقصیر تعقیب کند یا از طرف هیئت طلبکارها مدعی خصوصی واقع شود؛ مگر پس از تصویب اکثریت طلبکارهای حاضر.
دادسرای ویژه جرایم اقتصادی تهران
با تلفیق دو دادسرای جرایم پولی و بانکی ناحیه 36 تهران و دادسرای جرایم اقتصادی ناحیه 22 تهران دادسرای ویژه جرایم اقتصادی در تابستان 98 تشکیل شد.
برای طرح شکایت در این دادسرا، مانند سایر دادسراهای تهران، باید ابتدا در سامانه ابلاغ ثبت نام کنید و سپس از طریق هر یک از دفاتر خدمات قضایی امکان ثبت شکایت وجود دارد.
وکیل حرفه ای جرایم مالی و اقتصادی
برای مشاوره با وکیل حرفه‌ای جرایم مالی و اقتصادی و وکیل متخصص در دادسرای ویژه اقتصادی با گروه وکلای مهر پارسیان تماس بگیرید.
در صورتی که نیاز به وکیل تخصصی در موضوع جرایم مالی و اقتصادی دارید با شماره های زیر تماس بگیرید.
جرم اقتصادی چیست؟
جرایمی که موجب ضرر و زیان غیرقابل جبران و اخلال در نظام اقتصادی کشور می‌شوند.
در چه صورتی محکوم مالی بازداشت می‌شود؟
در صورتی که محکومان مالی، حکم دادگاه را اجرا نمی‌کنند؛ حکم بازداشت صادر می‌شود.
راه‌های ارتباطی با دفتر وکیل محمد رضا مهری
021-88663925
021-88663926
021-88663927
021-88663628
021-88795408
021-88796143
شماره موبایل وکیل تخصصی اقتصادی
09120067661
09120067662
09120067663
09120067664
09120067665
درخواست وقت مشاوره با محمدرضا مهری، مدیر موسسه حقوقی مهر پارسیان، از طریق شماره های اعلامی امکان پذیر است.
نشانی دفتر وکالت تخصصی ورشکستگی
تهران- میدان ونک- گاندی جنوبی- خیابان 14- پلاک14- طبقه4- واحد 9- دفتر وکالت محمدرضا مهری
بدون دیدگاه