اعاده دادرسی از رای دادگاه عالی انتظامی قضات

اعاده دادرسی از رای دادگاه عالی انتظامی قضات

اعاده دادرسی از رای دادگاه عالی انتظامی قضات


امروز با موضوع اعاده دادرسی از رای دادگاه عالی انتظامی قضات با شما همراه هستیم.

گروه وکلای مهر، در پرونده ای که علیه یکی از وکلای دادگستری مطرح و با ناحق مورد حکم قرار گرفته است، اقدام به طرح اعاده دادرسی از طریق دادگاه عالی تجدید نظر انتظامی قضات نموده است.

که در ادامه نمونه لایحه درخواست اعاده دادرسی از رای دادگاه عالی انتظامی قضات را مطالعه خواهید فرمود.

  • تجویز اعاده دادرسی از آراء دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری در کدام مرجع انجام می شود؟
  • آیا امکان درخواست اعاده دادرسی از رای دادگاه عالی انتظامی قضات در دیوان عالی کشور وجود دارد؟
  • مشاوره حقوقی تنظیم لایحه اعاده دادرسی از رای قطعی کانون وکلای دادگستری چگونه ممکن است؟
  • پس از تجویز اعاده دادرسی نسبت به رای دادگاه عالی انتظامی درباره تخلف وکیل چه اقدامی انجام میشود؟

 ریاست محترم دادگاه عالی تجدید نظر انتظامی قضات

موضوع: درخواست اعاده دادرسی از رای شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات

درخواست توقف اجرای حکم محرومیت از وکالت به مدت دو سال

با عرض سلام و احترام، اینجانب، وکیل پایه یک دادگستری کانون وکلای دادگستری مرکز، بنا به دلایلی که ذکر خواهم نمود، به دادنامه شماره 742 مورخ 29/11/1396 صادر شده از شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات معترضم.

به دلیل نقض عدیده مواد قانونی و غرض ورزی دادستان انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز، تقاضای قبول اعاده دادرسی و صدور دستور توقف اجرای حکم تا رسیدگی بعدی شعبه مرجوع الیه از سوی حضرات را دارم.

گردشکار:

بر اساس پرونده انتظامی کلاسه 9400860 دادسرای انتظامی کانون وکلای دادگستری، موضوع شکایت آقای ش از این جانب، منجر به صدور کیفرخواست با عنوان ” تخلف از قسم” علیه بنده و طرح پرونده در شعبه هفتم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز گردید.

در تاریخ 26/08/1396، و در جلسه رسیدگی شعبه مرجوع الیه، با توجه به توضیحات اینجانب به موکل سابق و شاکی انتظامی، مشارالیه در حضور اعضای دادگاه متوجه اشتباه و سوء تفاهم ایجاد شده گردید.

وکیل مجتمع قضایی صدر

با عنایت به طرح موضوعات مالی و استرداد چکهای اینجانب، مبالغ دریافتی، با توجه به وجود مراودات مالی بین بنده و آقای ش، از حساب شخصی بنده به ایشان مسترد گردید و تسویه حساب کامل با ایشان انجام شد.( پیوست شماره 1).

با توجه به صورتجلسه موجود در پرونده که آقای میرسراجی از تهیه تصویر توسط اینجانب جلوگیری نموده است، شعبه 7 دادگاه انتظامی کانون وکلا، صراحتا در دادنامه شماره 9511001257 به تاریخ همان روز، به دلیل اعلام رفع سوء تفاهم حاصله و تسویه حساب کامل مالی بین بنده و آقای ش، رای به برائت صادر و اعلام نمود. (پیوست شماره 2)

دادستان انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز، در لایحه ای سراسر کذب و خلاف قانون، با برداشتن صورتجلسات مذکور از پرونده امر، موضوع را به صورت وارونه به دادگاه عالی انتظامی قضات منعکس نمود.

شعبه اول دادگاه مذکور در دادنامه معترض عنه، با توجه به کتمان حقایق توسط دادستان انتظامی کانون و نقص مدارک ارسالی، و عدم رعایت اصل تناظر و بدون اطلاع بنده و فراهم نمودن فرصت دفاع و ارائه مدارک و مستندات توسط دادستان کانون، با یک درجه تخفیف!!! رای به محکومیت درجه 5 برای بنده صادر فرمودند.

دلایل درخواست اعاده دادرسی

اول: دادستان انتظامی کانون در اعتراض به رای دادگاه انتظامی، و در پاراگراف اول، صراحتا قید نموده است که اینجانب، مبالغ کلانی از شاکی دریافت نموده ام.

سهوا یا عمدا، از پیوست کردن صورتجلسه  که در حضور اعضای دادگاه تنظیم و امضا شد، و رسید شاکی انتظامی، مبنی بر دریافت کامل مبالغی که در حل اختلاف حساب بین بنده و ایشان، تحویل بنده گردید.

نیز صورتجلسات قبلی که حکایت از مراودات مالی بین طرفین دعوا بود، خودداری نمود.

وکیل با تجربه دیوان عدالت اداری

این امر موجب فریب مرجع رسیدگی کننده گردید.

علیرغم درخواست کتبی و دستور نائب رئیس کانون، دادستان انتظامی از تحویل کپی لایحه اعتراضی ایشان به دادگاه امتناع نموده است.(پیوست شماره 3).

دوم: در پاراگراف دوم، جناب دادستان مرقوم نموده اند، که اینجانب، با هدف کتمان درآمد، اقدام به اخذ مبالغ کلانی از شاکی نموده ام، در صورتی که این مطلب از اساس کذب بوده و بنده هیچ مبلغی از موکل دریافت ننمودم.

سوم: بر اساس کدام علم لدنی و خدادادی، دادستان در پاراگراف سوم لایحه اعتراضی خود، صدور رای داوری، بین موسسه و طرف قرارداد را غیر واقعی می داند؟؟؟؟

آیا به ایشان نیز به منزله پیامبران اولوالعزم وحی نازل می‌شود؟؟؟

آیا جز این است که حتی علم قاضی هم باید از مبادی معقول حاصل شود، حال ایشان که فقط به عنوان دادستان انتظامی کانون تعیین شده با علم لدنی مسائل را حل و فصل و اظهار نظر می کند؟؟

آبروی چندین ساله حقیر بازیچه دست چه اشخاصی شده که با اهداف و مقاصد سیاسی دست به قلم شده اند؟؟؟

چهارم: شاکی انتظامی پس از استماع اظهارات همسر خود، پی به طرح اشتباه شکایت انتظامی و عدم تقصیر بنده برد، در حالی که دادستان انتظامی باز هم با اهداف غیر منصفانه، در همان پاراگراف، طرح شکایت کیفری اینجانب، علیه موکل را موجب جلب و اعلام رضایت وی دانسته است.

ایشان حتی از جانب شاکی که خود اذعان به سوء تفاهم و اختلافات مالی دارد، بدون داشتن وکالت اعلام وکالت نموده و منظور ایشان را توضیح داده است… یا للعجب!!!!!!

پنجم: در صفحه دوم رای دادگاه عالی انتظامی قضات، با توجه به لایحه سراسر عاری از واقعیت آقای دادستان، اعلام گذشت شاکی را،” احتمالا ناشی از شکایت کیفری وکیل “دانسته است.

ملاحظه می فرمایید که اظهار نظر کذب جناب دادستان چگونه باعث فریب دادگاه انتظامی و صدور حکم سنگین دو سال ممنوعیت بنده از شغل وکالت شده است.

ششم: هر چند که آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، در مقام اعتراض به رای دادگاه انتظامی کانون وکلا، دادستان را واجد سمت در اعتراض به رای برائت صادره از دادگاه دانسته است.

وکیل مالیاتی ونک

اما اصل انصاف و رعایت حق برخورداری متهم از حقوق دفاعی و اطلاع از ادعانامه دادستان، و رعایت اصل تناظر،که بر اساس ماده 66 آیین نامه مزبور از حقوق وکیل مشتکی عنه می باشد، لازم بود مراتب اعتراض و لایحه دادستان انتظامی، با پست سفارشی به اطلاع وکیل رسانده شود.

نه اینکه با برداشتن اوراقی از پرونده و با قلب حقیقت چه به سهو یا عمد، موجبات محکومیت قطعی وکیل بی خبر از همه جا را فراهم آورده و موجب بروز ضرر و زیان مادی و معنوی به وکیل شود. اگر دادستان، بنا به ادعای خود، مدافع حقوق مردم در مراجعه به وکیل است، با محروم کردن وکیل از وکالت، رعایت حقوق مردم و موکلین را نموده یا باعث بروز مشکلات عدیده ای برای وکیل و موکلین وی شده است؟

هفتم: عدم اطلاع اینجانب از اعتراض دادستان به رای برائت و تعمدی بودن عدم اطلاع رسانی با توجه به شواهد موجود، و حضور شهودی که در مراجعه به دادستان حقیر را همراهی می نمودند و در مرجع قضایی ادای شهادت نموده اند و همچنین ندادن اجازه دفاع به حقیر باعث ورود ضرر مادی نیز شده است.

هشتم: آیین نامه مربوط به تشکیل موسسات حقوقی و نحوه اداره آن‌ها،

مصوب هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز، در ماده 13 اشعار می دارد” تفویض وکالت از طرف مراجعه کنندگان مستقیما به موسسه و با تنظیم وکالتنامه رسمی متضمن حق توکیل به غیر برای وکلای دادگستری خواهد بود.

موسسه می‌تواند بدون تنظیم وکالتنامه رسمی، ترتیبی دهد تا وکالتنامه فرم کانون وکلا، بین مراجعه کننده و احد از وکلای عضو تنظیم شود.

وکیل الزام به تنظیم سند شهریار

در اینصورت یکی از مدیران باید وکالتنامه را به عنوان وکیل دیگر مراجعه کننده، با حق اقدام متفقا و منفردا امضا نمایند

” ملاحظه می فرمایید بی‌اطلاعی دادستان انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز از

مصوبات هیات مدیره و انعکاس غلط آن‌ها به دادگاه عالی انتظامی قضات و عدم رعایت

اصل تناظر، موجب هتک حیثیت و آبروی بنده شده است و محکومیت بلاوجه را رقم زده است.

به استناد مصو به مذکور هیچ تخلفی از جانب حقیر صورت نگرفته و عینا مفاد مصوبه کانون رعایت شده است.

نهم: شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات در رای محکومیت بنده، یک درجه تخفیف

اعمال نموده است که با بررسی لایحه قانونی استقلال کانون وکلا در تعارض آشکار است، چرا که مجازات تخلف از قسم به فرض اثبات، درجه 5 است.

که تخفیف از درجه 5 به 4 که در انشای رای مدنظر دادگاه بوده است، به مجازات درجه 4 تبدیل می‌شود.

حال انکه طبق مستندات ابرازی و پیوست و غرض ورزی دادستان محترم در عدم استماع

شهادت شهودی که مراوده مالی بنده با آقای ش را گواهی نموده اند، باعث سوء تفاهم دادگاه محترم شده است.

خواهشمندم با توجه به مطالب مذکور و وقوع تخلفات عدیده از سوی دادستان انتظامی

کانون وکلای دادگستری مرکز در عدم ارسال مستندات ابرازی بنده و عدم رعایت اصل

تناظر و حقوق دفاعی بنده، با قبول درخواست اعاده دادرسی به دلایل مذکور و صدور

دستور توقف اجرای حکم به دلیل عدم امکان جبران خسارت، با توجه به داشتن بیش از

صد پرونده جاری، امکان احقاق حق در شعبه هم عرض را فراهم فرمایید.

دلایل و مستندات:

پرونده کلاسه 9400860 دادسرای انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز

صورتجلسه تنظیمی بین بنده، و آقای ش.( از پرونده خارج شده است).

رسید چک مبنی بر تسویه حساب کامل مالی بین بنده و آقای ش و حل و فصل اختلافات مالی.

ساز و کار عقد رهن در نظام حقوقی ایران

( از پرونده خارج شده است). صورتجلسه موید مراودات مالی مابین بنده و شاکی انتظامی.

رای برائت صادر شده از سوی دادگاه انتظامی کانون وکلا.

تصویر نامه شماره 9400860 که در تاریخ 12/03/1397 صادر شده و در تاریخ 09/03/1397 ارسال شده است!!

تصویر رای دادگاه عالی انتظامی قضات.

مشاوره حقوقی در پرونده‌های اعاده دادرسی

یکی از عمده ترین فعالیت های گروه وکلای مهر و موسسه حقوقی و

داوری بین‌المللی طلیعه عدالت و مهر پارسیان، ورود به پرونده‌های

اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور و همچنین اعاده دادرسی در دادگاه

تجدید نظر انتظامی قضات و دفاع از همکاران در این زمینه می‌باشد.

همکاران وکیل که از موارد سوء رفتار دادستان انتظامی کانون وکلای دادگستری

و یا اعضای هیئت مدیره کانون های وکلای دادگستری اطلاع دارند، می‌توانند با

مراجعه به گروه وکلای مهر نسبت به احقاق حق خود اقدام نمایند.

قبول وکالت در پرونده های اعاده دادرسی انتظامی

مشاوره تلفنی و حضوری با وکیل پایه یک دادگستری

و مشاوره آنلاین با وکیل پایه یک دادگستری، توسط وکلای متخصص امکان پذیر است.

موسسه حقوقی مهر پارسیان تحت نظر دفتر وکالت محمدرضا مهری و مسعود تیموری هیچ شعبه دیگری در تهران ندارد.

تبلیغات دفتر وکیل همکار موسسه حقوقی مهر پارسیان مورد تایید این دفتر نیست.

جهت هماهنگی از روزهای شنبه تا چهارشنبه ساعت9 الی 19 و روزهای پنجشنبه

از ساعت 9 الی 15 با دفتر وکالت محمدرضا مهری و مسعود تیموری وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی تماس بگیرید.

شماره تلفن دفتر وکیل اعاده دادرسی

021-88663925

021-88663926

021-88663927

021-88663628

021-88799562

021-88795408

021-88796143

شماره همراه وکیل آنلاین اعاده دادرسی

09120067661

09120067662

09120067663

09120067664

09120067665

09120067669

تماس آنلاین در تمامی ساعات شبانه روز با دفتر حقوقی محمدرضا مهری از طریق شماره موبایل های اعلامی امکان پذیر است.

گروه وکلای رسمی مهر پارسیان

5/5 - (20 امتیاز)

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *