لیست وکلای بانکی تهران

با معرفی لیست وکلای بانکی تهران همراهتان هستیم.

 

جستجوی لیست بهترین وکلای پولی و بانکی ایران کار آسانی نیست در مراجعه یکی از موکلین جهت درخواست وکیل تخصصی دادسرای جرایم اقتصادی تهران، موضوع جالبی مورد گفتگو قرار گرفت.

این موکل که یکی از بزرگترین صرافان ایران بود اظهار داشت که برای یافتن وکیل تخصصی پرونده قاچاق و فروش غیر قانونی ارز به دفتر چندین وکیل مراجعه نمود.

نکته جالب اینکه ایشان از وکیلی که مراجعه کرده بود اطلاعات کامل‌تری داشت.

در موسسه حقوقی مهر پارسیان دپارتمان تخصصی حقوق بانکی و اقتصادی تاسیس شده است؛ در این مجموعه گروه وکلای بانکی تهران، حضور فعال دارند.

تمامی موضوعات مورد درخواست موکلین به صورت تخصصی رصد و بررسی می‌شود.
در صورت نیاز به داشتن لیست وکلای بانکی تهران و ایران دارید با ما تماس بگیرید.

سوالاتی که در این مقاله مورد بررسی قرار خواهند گرفت:

• اسناد تجاری شامل چه مواردی می‌شود؟
• آیا اسناد تجاری، سند رسمی محسوب می‌شوند؟
• در چه مواردی دعاوی مربوط به اسناد رسمی به دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شوند؟
• رسیدگی به شکایات اسناد تجاری چگونه است؟
• چگونه می‌توان به آرای اسناد تجاری اعتراض نمود؟

اسناد تجاری در مفهوم عام به چک، برات و سفته تقسیم می‌شوند.

این اسناد برای اهداف مختلفی از طرف صادر کننده، صادر می‌گردند به طور مثال ممکن است سند تجاری مانند چک برای ضمانت صادر شود.

صدور هر نوع اجراییه درخصوص چک‌های بابت تضمین یا امانی ممنوع شد؛ پیش از این صدور اجراییه مستقیم قضایی به موجب ماده ۲۳ قانون چک ممنوع شده بود.

تغییر نحوه گرفتن مهریه از شوهر

بند 6 از قسمت مربوط به ویژگی‌های چک‌های مورد تقاضا در ماده 2 شیوه‌نامه پذیرش درخواست اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا از طریق دفاتر اسناد رسمی که براساس آن مقرر شده است که درج عباراتی از قبیل بابت تضمین انجام کار یا امانت و… در متن چک مانع از پذیرش نمی‌باشد با ماده 23 قانون صدور چک (اصلاحی مصوب 13؍8؍1397) مغایرت دارد و ابطال می‌گردد.

حکم مقرر در ماده 186 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا مبنی بر اینکه:

“دعوی صادرکننده چک در مورد مطالبی که گاهی به عنوان بابت… در متن چک نوشته می‌‌شود و همچنین مطالب مذکور در ظهر چک در مورد ظهرنویس در اداره ثبت قابل رسیدگی نمی‌باشد و فقط وجه مرقوم در چک قابل صدور اجراییه در اداره ثبت می‌‌باشد”

با حکم مقرر در ماده 23 قانون صدور چک مغایرت داشته و نسخ شده است.

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

ش دادنامه: 140009970905812958
تاریخ دادنامه: 12؍11؍1400
شماره پرونده: 0001537

اولاً: براساس بند «ب» ماده 23 قانون صدور چک (اصلاحی مصوب 13؍8؍1397)، یکی از شرایطی که در صورت وجود آنها دادگاه مکلّف است حسب مورد علیه صاحب حساب، صادرکننده یا هر دو اجراییه صادر نماید این است که در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.

ثانیاً: حکم مقرر در ماده 186 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 11؍6؍1387 رئیس قوه قضائیه مبنی بر اینکه:

«دعوی صادرکننده چک در مورد مطالبی که گاهی به عنوان بابت… در متن چک نوشته می‌‌شود و همچنین مطالب مذکور در ظهر (پشت) چک در مورد ظهرنویس در اداره ثبت قابل رسیدگی نمی‌باشد و فقط وجه مرقوم در چک قابل صدور اجراییه در اداره ثبت می‌‌باشد»

با توجه به حکم مقرر در ماده 23 قانون صدور چک (اصلاحی مصوب 13؍8؍1397) و به واسطه مغایرت آن با ماده قانونی مزبور به عنوان قانون لاحق (جدید) نسخ شده و در حال حاضر قابل استناد نیست.

وکیل تجدید نظر پرونده کیفری

بنا به مراتب فوق، بند 6 از قسمت مربوط به ویژگی‌های چک‌های مورد تقاضا در ماده 2 شیوه‌نامه پذیرش درخواست اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا از طریق دفاتر اسناد رسمی که براساس آن مقرر شده است که درج عباراتی از قبیل بابت تضمین انجام کار یا امانت و… در متن چک مانع از پذیرش نمی‌باشد.

با ماده 23 قانون صدور چک (اصلاحی مصوب 13؍8؍1397) مغایرت دارد و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

در دعوای “الزام به فک رهن” خریدار باید چه کسی را طرف دعوا قرار دهد؟

هر‌گاه مقصود از دعوای خریدار علیه فروشنده ملک (راهن) دایر بر فک (آزادسازی) رهن (وثیقه) و الزام به تنظیم سند رسمی، الزام خوانده به انجام تعهدات خود و ایجاد مقدمات لازم برای فک (آزادسازی) رهن باشد، این دعوا قابل استماع (شنیدن و رسیدگی) است و طرف دعوا قرار نگرفتن مرتهن، مانع استماع دعوا و صدور رأی نیست؛ در نهایت رأی با حفظ حقوق مرتهن صادر می‌شود.

آیا بانک‌ها می‌توانند قراردادهای داخلی را از طریق اجرای ثبت تعقیب کنند؟

بانک‌ها در خصوص قراردادهای داخلی می‌توانند مستقیم به محاکم مراجعه کنند و صرفا در خصوص اسناد رهنی می‌بایست بدوا به اداره ثبت مراجعه نمایند.

شماره نظریه: 7/1400/921
شماره پرونده: 1400-155-921 ح
تاریخ نظریه: 1400/11/20

استعلام

با عنایت به بند «ب» ماده 113 قانون پنج ساله ششم توسعه ج.ا.ا که مقرر داشته:

مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا ابتدا از طریق ادارات اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مورد اقدام قرار گیرد و متعاقبا چنانچه تعهد ظرف مدت شش ماه نسبت به اجرای مفاد سند اقدامی ننمود با انصراف از اجرای مفاد سند به محاکم دادگستری مراجعه نمایند.

در همین راستا متأسفانه علی رغم صراحت اصل 34 قانون اساسی و ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 که به ترتیب مقرر می‌دارند:

دادخواهی حق مسلم هر فرد است. هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید.

همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند؛ هیچ کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.

هیچ دادگاهی نمی‌تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر این که شخص یا اشخاص ذی نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.

تنفیذ صلح نامه

ایضا نامه شماره 96/296990 مورخ 1396/2/14 معاون امور استان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تصویر پیوست در خصوص عدم تسری بند «ب» ماده 113 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه ج.ا.ا به اسناد عادی لازم‌الاجرا با این توضیح که ماده مزبور صرفا راجع به اسناد رسمی بوده که مطابق مدلول ماده 1287 قانون مدنی تنظیم شده باشد و مشمول اسناد عادی لازم الاجرا از جمله قراردادهای بانکی و چک و غیره نمی‌گردد.

ثبت دادخواست توسط بانکها در غیر قراردادهای رسمی

محدودیتی برای ثبت دادخواست در محاکم دادگستری به استناد اسناد اخیرالذکرو پیگیری موضوع در مراجع قضایی وجود ندارد.

همچنان در اغلب استان‌های کشور از ثبت دادخواست‌های بانک در دفاتر خدمات قضائی الکترونیک به عمل می‌آید.

حال با عنایت به توضیحات فوق و نظر به تایید موارد مطروحه در نامه شماره 00/216583 مورخ 1400/8/1 اداره محترم بررسی‌های حقوقی بانک مرکزی ج.ا.ا تصویر پیوست و پیشنهاد استفسار موضوع فوق‌الذکر از آن اداره محترم خواهشمند است دستور فرمایید به نحو مقتضی (مناسب) در راستای حل معضل یاد شده نظر ارشادی آن مرجع محترم را در خصوص موضوع معنونه (عنوان شده) به این بانک اعلام فرمایند.

پاسخ اداره حقوقی قوه قضائیه

بند «ب» ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395، صرفاً ناظر بر سند رسمی لازم‌الاجرا است و اشعاری به دیگر اسناد از جمله اسناد عادی لازم‌الاجرا و اسناد در حکم سند لازم‌الاجرا ندارد.

اما تبصره‌های 2 و 3 آن ناظر به اسناد لازم‌الاجرا از جمله چک و قراردادهای بانکی موضوع ماده 15 اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1365 و ماده 7 قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک‌ها مصوب 1386 است.

با عنایت به این‌که وفق اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دادگستری مرجع رسمی تظلمات است و مقنن در تبصره‌های 2 و3 بند «ب» ماده یادشده تصریحی به الزام مراجعه اولیه متعهد‌له اسناد مذکور به ادارات ثبت اسناد و املاک ندارد.

بنابراین، در فرض سؤال اشخاص مزبور می‌توانند ابتدا دعاوی خود را در مرجع قضایی صالح اقامه کنند.

️ماده 2 آیین‌نامه اجرایی شناسایی و توقیف اموال مدیون در اجرای مفاد اسناد رسمی

از آنجا که در عقود مشارکتی بانک و مشتری با یکدیگر شریک هستند، آورده بانک و آورده مشتری به عنوان سهم‌الشرکه آنها به حساب میاید.

لذا در زمان مراجعه مشتری به بانک و ارایه درخواست انجام مشارکت بانک عواید حاصل از اجرای موضوع مشارکت را برآورد می‌نماید.

چنانچه عواید (درآمد) مزبور، بازده مورد انتظار بانک مصوب شورای محترم پول و اعتبار و ابلاغی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را تامین نماید، بانک می‌تواند در موضوع مشارکت، با مشتری شریک شود.

پس از پذیرش طرح، بانک موظف است مواردی از قبیل مدت مشارکت و نسبت سهم سود بانک و مشتری را در قرارداد مشارکت تعیین و درج نماید.

نهایتا در خاتمه مشارکت، از تفاضل ارزش روز طرح و هزینه‌های انجام آن، سود حاصله (ارزش افزوده طرح) محاسبه و سهم طرفین شراکت به تناسب سهم‌الشرکه و آورده خود و یا به هر ترتیبی که با یکدیگر در قرارداد موردنظر توافق نموده باشند، تعیین می‌گردد.

بهترین مشاور حقوقی بانکی شمال تهران

شایان ذکر است چنانچه طرح موضوع مشارکت از قابلیت فازبندی برخوردار باشد، بانک می‌تواند در خاتمه عملیات هر فاز نسبت به تعیین ارزش آن بخش از مطرح و در نهایت سهم سود خود مبادرت ورزد.

در غیر این صورت بازده قطعی طرح و مالا سود قطعی بانک باید پس از اتمام طرح موضوع مشارکت با سررسید قرارداد مشارکت (هر کدام که زودتر باشد) و ارزبایی آن، مشخص شود.

ضمناً وفق ماده (۹) سیاست‌های پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۲۰ شورای محترم بول و اعتبار استفاده از عقود مشارکتی تقسیطی ممنوع می‌باشد.

ماهیت سند تجاری واخواست شده:

واخواست به معنی گواهی عدم پرداخت می‌باشد؛ یعنی وقتی که سند تجاری مانند چک و سفته در موعد تعیین شده پرداخت نگردد؛ بانک گواهی عدم پرداخت یا واخواست صادر می‌نماید.

سند تجاری بدون واخواست به صورت یک سند عادی اقرار به دین است.

 از آنجا که سفته یک سند تجاری است، قانون یکسری امتیازات خاصی را برای آن در نظر گرفته است. لذا اگر در مهلت ۱۰ روز از تاریخ سررسید سفته، واخواست (گواهی عدم پرداخت) انجام شود می‌توان از آن مزایا استفاده کرد ازجمله:

در صورت واخواست سفته برای تامین خواسته (توقیف اموال طرف مقابل) نیازی به پرداخت مبلغی به عنوان خسارت احتمالی نمی‌باشد.

خسارت دیرکرد از تاریخ واخواست سفته محاسبه می‌شود و اگر سفته واخواست نشده باشد خسارت آن اصولا از تاریخ دادخواست محاسبه می‌شود.

گواهی عدم پرداخت (واخواست) سفته در مهلت ۱۰ روز از صدور سبب می‌شود علاوه بر متعهد اصلی, علیه ضامن یا ظهرنویس هم بتوان طرح دعوی کرد.

لذا سند تجاری بدون واخواست نامه به صورت یک سند عادی اقرار به دین (بدهی) است.

مطابق مواد ۲۳۰ و ۳۰۷ قانون تجارت به عنوان یک سند عادی قابل مطالبه است.

نظریه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

️رای وحدت رویه 794 شامل ضمانت‌نامه‌های بانکی و قراردادهای اعتبار اسنادی نمی‌شود.

اخیرا سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طی اظهار نظری در قالب نظریه مشورتی بیان کرده که قراردادهای گشایش اعتبار اسنادی و ضمانت‌نامه‌های بانکی در زمره عقود (قراردادها) مبادله‌ای و مشارکتی نبوده و جزء تعهدات بانکی محسوب می‌گردد و به این قراردادها سود تعلق نمی‌گیرد.

بنابراین مشمول رای وحدت رویه ۷۹۴ نمی‌باشند.

ایراداتی به این نظریه وارد است.

اول آنکه به موجب بخشنامه بانک مرکزی مورخ 8/12/1390 “نرخ وجه التزام تاخیر تادیه (پرداخت) دین (طلب) ضمانت‌نامه‌های پرداخت شده برابر با حداکثر نرخ سود عقود غیرمشارکتی به علاوه هشت درصد می‌باشد.

لذا ضمانت‌نامه‌های بانکی همانند تسهیلات بانکی دارای نرخ وجه التزام تاخیر تادیه (پرداخت) دین (بدهی) معین می‌باشند که این نرخ وجه التزام بعد از سررسید، تابع نرخ سود است.

وکیل ابطال مزایده ملک از ثبت

ثانیا در بسیاری موارد پس از عدم انجام تعهدات در سررسید، تعهد مشتری با توافق بین تبدیل به تسهیلات شده و این امر صراحتا در دستورالعمل امهال (مهلت) مطالبات آمده است.

آنگاه قطعا رای 794 درخصوص آن حاکم خواهد بود.

بر اساس رای وحدت رویه ۷۹۴، شرط مندرج در قرارداد اعطای تسهیلات بانکی نسبت سود مازاد بر مصوبات بانک مرکزی، باطل است.

همچنین بر اساس بخشنامه دیگری از معاون سازمان ثبت، دوایر اجرای ثبت مکلف به محاسبه اجرائیه های صادره بر مبنای نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبارهستند.

 

انواع اسناد تجاری کدامند؟

اسناد تجاری به اسنادی گفته می‌شود که قابل نقل و انتقال هستند و با تشریفات قانونی خاصی تنظیم و صادر می‌شوند و عبارتند از چک و سفته و برات.

واخواست سند تجاری چیست؟

هرگاه دارنده سند تجاری برای وصول سند خود به مرجع مربوطه مراجعه نماد و مبلغ سند در حساب نباشد، گواهی عدم پرداخت (واخواست) دریافت می‌کند تا از مزایایی که قانون‌گذار برای آن در نظر گرفته است، استفاده نماید.

 

 

لیست وکلای بانکی تهران

[sc_fs_multi_faq headline-0=”h2″ question-0=”وظایف وکیل متخصص بانکی چیست؟” answer-0=”‌مهمترین وظیفه وکیل دعاوی بانکی این است که علاوه بر طرح دعاوی بانکی قضایی علیه اشخاص، در دادگاه‌های حقوقی یا در مراجع انتظامی حاضر شود و از حقوق موکل خود دفاع کند.” image-0=”” headline-1=”h2″ question-1=”انواع دعاوی بانکی چیست؟” answer-1=”مطالبه وجوه نقد، الزام به انجام تعهدات، الزام به تنظیم سند رسمی، دعوای ورود ثالث، جلب ثالث یا دعوای متقابل و …” image-1=”” count=”2″ html=”true” css_class=””]

لیست وکلای بانکی تهران لیست وکلای بانکی تهران لیست وکلای بانکی تهران