مشاور حقوق بانکی

با معرفی مشاور حقوق بانکی همراهتان هستیم.

 

بسیاری از اختلافات بانکی بدون حضور وکیل بانکی به نتیجه نمی‌رسد و ممکن است خسارات جبران ناپذیری در پی داشته باشد.

در این نوشته وکیل و مشاور حقوق بانکی به بررسی برخی از دعاوی بانکی پرداخته است.

چنانچه در خصوص مسائل بانکی نیازمند مشورت گرفتن از وکیل هستید با شماره‌های مندرج در انتهای این مقاله تماس بگیرید.

سوالاتی که در این مقاله توسط مشاور حقوق بانکی بررسی خواهند شد:

• خسارت تأخیر تأدیه چیست؟
• مطالبه خسارت از ضامن به چه صورت است؟
• شروط مهم قراردادهای بانکی چه مواردی هستند؟
• چه املاکی را می‌توان در رهن بانک قرار داد؟
• اعسار در قراردادهای بانکی چیست؟
• بهترین وکیل و مشاور حقوق بانکی کیست؟

آیا امکان مطالبه خسارت تاخیر تادیه از ضامن ورشکسته وجود دارد؟

شرط بانک‌ها مبتنی بر متعهد کردن راهن (رهن‌ دهنده) و ضامن (مسئول) به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه (خسارت پرداخت تاخیر در پرداخت ) فاقد اعتبار است.

نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه
شماره نظریه: 7/99/1061
شماره پرونده: 99-155-1061
تاریخ نظریه: 1399/08/27

در پی اختلاف موجود میان حقوقدانان و قضات در خصوص تسری امتیاز در نظر گرفته شده در رأی وحدت رویه شماره 155 مورخ 1347/12/14 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مبنی بر عدم مطالبه خسارت تأخیر تادیه (پرداخت) از تاریخ توقف ورشکسته به ضامن بدهکار ورشکسته، رأی وحدت رویه شماره 788 مورخ 1399/3/27 همان مرجع صادر و به این امر تصریح شد که مسؤولیت ضامن در هر حال نمی‌تواند بیش از میزان مسؤولیت مضمون‌عنه (کسی که از او ضمانت می‌شود) باشد.

بر این اساس خسارت تأخیر تادیه (پرداخت) از ضامن تاجر ورشکسته نیز قابل مطالبه نیست.
مشاور حقوق بانکی

استعلام:

استعلام درباره درج شروط در قراردادهای بانکی

پیش از این در نظریات مشورتی متعدد آن اداره کل از جمله نظریه مشورتی شماره 7/93/2996 مورخ 1393/12/2 تصریح شده بود که چنانچه ضامن تسهیلات گیرنده تعهد کرده باشد که در هر حال ولو در صورت ورشکستگی مضمون‌عنه (کسی که از او ضمانت می‌شود)، مطالبات بانک بستانکار اعم از اصل و فرع را بپردازد.

با توجه به مدلول مواد 10 و 219 قانون مدنی، ورشکستگی بدهکار اصلی مانع رجوع بانک به ضامن و وثیقه‌گذار برای وصول اصل بدهی و متفرعات آن در حدود تعهد انجام یافته نیست و این فرض منصرف از ماده 691 قانون مدنی است.

وکیل جرایم اقتصادی کارکنان دولت

آیا پس از صدور رأی وحدت رویه شماره 788 مورخ1399/3/27 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز امکان درج چنین شروطی در قراردادهای بانکی وجود دارد؟

پاسخ مشاور حقوق بانکی:

با توجه به رأی وحدت رویه یاد شده، که مقرر داشته «در هر حال مسؤولیت ضامن نمی‌تواند بیش از میزان مسؤولیت مضمون‌عنه باشد»، متعهد کردن ضامن به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه (پرداخت) ولو در صورت ورشکستگی مضمون‌عنه در قالب درج شروطی در این خصوص و در قراردادهای بانکی، مخالف صریح رأی وحدت رویه مذکور بوده و فاقد اعتبار است.

در این خصوص تفاوتی بین ضامن و وثیقه‌گذار نیست.

بنابراین اگر چنین شرطی ضمن قرارداد بانکی مندرج شده باشد، قابلیت ابطال دارد و می‌توان از مراجع قضایی با استناد به این شرط ابطال قرارداد بانکی یا شرط مندرج در آن را خواستار شد.

راهن نیز مانند ضامن مسؤولیتی بیش از بدهکار اصلی ندارد و پس از تاریخ توقف خسارت تأخیر تأدیه شامل راهن ورشکسته نمی‌شود.

نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه: 7/99/1061
شماره پرونده: 99-155-1061
تاریخ نظریه: 1399/08/27

استعلام:

همان‌گونه که مستحضرید در پی اختلاف موجود میان حقوقدانان و قضات در خصوص تسری امتیاز در نظر گرفته شده در رأی وحدت رویه شماره 155 مورخ 1347/12/14 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مبنی بر عدم مطالبه خسارت تأخیر تادیه از تاریخ توقف ورشکسته به ضامن بدهکار ورشکسته، رأی وحدت رویه شماره 788 مورخ1399/3/27 همان مرجع صادر و به این امر تصریح شد که مسؤولیت ضامن (مسئول) در هر حال نمی‌تواند بیش از میزان مسؤولیت مضمون‌عنه (کسی که از او ضمانت شده است) باشد.

بر این اساس خسارت تأخیر تادیه (پرداخت) از ضامن تاجر ورشکسته نیز قابل مطالبه نیست.

مطالبه مهریه از ضامن

در این خصوص این پرسش مطرح می‌شود:

از آنجا که رأی وحدت رویه اخیرالصدور صرفاً بر تسری امتیاز عدم امکان مطالبه خسارت تأخیر تادیه (پرداخت) به ضامن تصریح دارد، آیا راهن (رهن دهنده) نیز از این امتیاز برخوردار خواهد شد و خسارت تأخیر تأدیه بعد از تاریخ توقف از وی نیز قابل مطالبه نخواهد بود یا باید مورد مذکور در رأی وحدت رویه یاد شده، را صرفاً به ضامن محدود بدانیم؟

تعهد بیش از بدهی بدهکار:

پاسخ مشاور حقوق بانکی:

برابر ماده 781 قانون مدنی و ماده 34 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک، راهن مسؤولیتی بیش از آنچه که مدیون (بدهکار) تعهد کرده است، ندارد.

بنابراین در فرض سؤال که شخص راهن (رهن دهنده) مال خود را بابت تسهیلات دریافتی تاجر ورشکسته در رهن بانک قرار داده است، با استفاده از ملاک رأی وحدت رویه شماره 788 مورخ 27/3/1399 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، پس از تاریخ توقف خسارت تأخیر تأدیه شامل راهن (رهن دهنده) نیز نمی‌شود.

عدم ذکر شماره حساب‌های بانکی فاقد موجودی مشمول جرم ماده ۱۶ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی محسوب نمی‌شود.

لیکن  چنانچه از یک سال پیش از طرح دعوای اعسار، نقل و انتقال‌هایی در آن حساب‌ صورت گرفته به تصریح ماده 8 همین قانون مدعی اعسار (نداشتن توانایی مالی) مکلف است فهرست نقل و انتقالات این حساب‌ها را نیز ضمیمه دادخواست اعسار خود کند و الا اگر به  منظور فرار از اجرای حکم، از ضمیمه نمودن آن خودداری کند جرم محقق شده است .

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه: 7/99/949
شماره پرونده: 99-186/1-949 ک
تاریخ نظریه: 1399/08/20

استعلام:

1- در صورتی که معسر (ورشکسته و ندار) دارای چند حساب بانکی خالی از وجه باشد.
و به همین دلیل در زمان طرح دعوای اعسار این حساب‌ها را معرفی نکند.
ولی شعبه حقوقی استعلام‌های لازم را از بانک به عمل آورده باشد، آیا جرم موضوع ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی محقق شده است؟

پاسخ مشاور حقوق بانکی

1- مواد 3 و 8 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مال مصوب 1394

مدعی اعسار (ورشکسته) را مکلف به ارائه صورت‌حساب کلیه اموال خود و نیز وجوه نقدی وی که به هر عنوان نزد بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری ایرانی و خارجی است با ذکر شماره این حساب‌ها کرده است و خودداری وی از اعلام کامل اموال مطابق این مقررات به منظور فرار از اجرای حکم طبق ماده 16 قانون مذکور جرم محسوب می‌شود.

لیکن عدم ذکر شماره حساب‌های بانکی فاقد موجودی مشمول ماده 16 قانون پیش‌گفته نیست و جرم محسوب نمی‌شود.

البته چنانچه از یکسال پیش از طرح دعوای اعسار، نقل و انتقال‌هایی در آن حساب‌های بانکی صورت گرفته باشد، به تصریح ماده 8 همین قانون مدعی اعسار (ورشکسته) مکلف است فهرست نقل و انتقالات این حساب‌ها را نیز ضمیمه دادخواست اعسار خود کند و در صورتی‌که به منظور فرار از اجرای حکم، از ضمیمه (همراه نمودن) نمودن آن خودداری کند، مشمول مجازات مقرر در ماده 16 قانون مورد بحث است.
مشاور حقوق بانکی

جدیدترین نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه درخصوص چک

امکان اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی (حبس بدهکار) نسبت به اجراییه های دادگاه (موضوع ماده ۲۳ قانون چک) ممکن است اما صدور قرار تأمین خواسته خیر

شماره نظریه: 7/99/1116
شماره پرونده: 99-88-1116 ح
تاریخ نظریه: 1399/09/03

استعلام:

1- آیا بعد از درخواست دارنده چک و صدور اجراییه از طرف دادگاه در چک‌های صیاد و طبق قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 1397 مدیون یا همان صادرکننده چک می‌تواند دادخواست اعسار و تقسیط بدهد؟

آیا این دعوی قابلیت استماع (رسیدگی) دارد؟

2- در صورتی که دارنده یک فقره چک صیاد موضوع قانون یادشده، هم‌زمان و در دو پرونده مجزا، تأمین خواسته بدون طرح دعوای اصلی و صدور اجراییه را تقاضا کند، آیا دادگاه می‌تواند هم قرار تأمین خواسته و هم دستور صدور اجراییه را برای چک واحد صادر کند؟

در صورت منفی بودن پاسخ، کدام یک از درخواست‌های خواهان بر دیگری ارجح است؟

دادگاه چه تصمیمی باید اتخاذ کند؟

 چنانچه بعد از مهلت پانزده روزه چک واخواست شود، آیا می‌توان درخواست صدور اجراییه برای چک مذکور، صادر کرد؟

پاسخ مشاور حقوق بانکی

1- با توجه به تصریح ذیل ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک (اصلاحی 1397) و با عنایت به ماده 19 قانون یادشده، مقررات قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394؛

از جمله مقررات مواد 3 و 13 این قانون، نسبت به اجراییه‌های صادره در اجرای قانون اصلاحی یادشده قابلیت اعمال دارد.

بنابراین رسیدگی به دعوای اعسار (ورشکستگی) و تقسیط قابل استماع (پیگیری) و در صلاحیت دادگاه صادرکننده اجراییه است.

2- با عنایت به مواد 108 و 112 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379

اعاده اعتبار ورشکسته

صدور قرارتأمین خواسته در مواردی امکان پذیر است که یا نسبت به اصل دعوا دادخواست تقدیم شده باشد و یا ظرف ده روز از تاریخ صدور قرار تأمین، تقدیم شود و تقاضای صدور اجرائیه متفاوت از طرح دعوا است.

بنابراین در موارد صدور اجرائیه برابر ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک (اصلاحی 13/8/1397) صدور قرار تأمین خواسته برابر مواد مربوط از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، منتفی است.

اما با عنایت به ذیل ماده 23 قانون اخیرالذکر اقدام برابر تبصره ماده 35 قانون اجرای احکام مدنی بلامانع است، اما در صورتی که پیش از صدور اجراییه درخواست تأمین خواسته شده باشد، رسیدگی و صدور آن برابر مقررات قانون صدر‌الذکر قابل استماع (رسیدگی) است.

بدیهی است چنانچه ظرف ده روز از تاریخ صدور قرار تأمین خواسته، دعوای اصلی اقامه نشود، به درخواست خوانده، لغو می‌شود.

3- شرایط صدور اجراییه چک همان است که در ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 1397 آمده است، لزوم مراجعه دارنده به بانک ظرف پانزده روز از تاریخ چک جزء شرایط صدور اجراییه علیه صادرکننده نیست.
مشاور حقوق بانکی

مهلت اقدام علیه ظهرنویسان چک چند روز است؟

ماده_۳۱۵ قانون_تجارت مقرر می دارد:

“اگر چک در همان مکانی که صادر شده است باید تادیه گردد دارنده چک باید در ظرف پانزده روز از تاریخ صدور وجه آن را مطالبه کند و‌ اگر از یک نقطه به نقطه دیگر ایران صادر شده باشد باید در ظرف چهل و پنج روز از تاریخ صدور چک مطالبه شود.؛ اگر دارنده چک در ظرف مواعد (مدت‌) مذکوره در این ماده پرداخت وجه آن را مطالبه نکند دیگر دعوی او بر علیه ظهرنویس (پشت نویس و امضاکننده) مسموع (قابل رسیدگی) نخواهد بود”

حال این سوال مطرح می شود که چک در کل ایران یکپارچه قابل پاس شدن است به نظرتون تفاوت مواعد ۱۵ روز و ۴۵ روز ماده ۳۱۵ قانون تجارت کماکان باقی است؟

دو نظریه درباره ماده 315 قانون تجارت

۱- برخی معتقدند چه در عمل و چه با تفسیر لفظی و چه تفسیر منطقی و هر نوع نگاه دیگر ماده ۳۱۵ نسخ نشده و کماکان حاکم است.

ضمن آنکه در اصلاحات اخیر قانون چک در صورت عدم وصول، موجودی سایر حساب های صادرکننده پشتیبان چک خواهد بود و به عبارت دیگر همچنان شعبه بانک محال علیه (صادرکننده) مسئول اصلی پرداخت چک است.

پس اعمال ماده ۳۱۵ به قوت خود و بدون تغییر باقی است.

۲- در مقابل این نظر دسته دوم معتقدند با ایجاد سیستم یکپارچه، تفکیک بین ۱۵ روز و ۴۵ روز فاقد موضوعیت شده است.

چون این موعد در خصوص تکلیف دارنده به تسجیل مطالبه و عدم پرداخت وجه سند تجاری هست و طولانی شدن موعد صرفا به جهت لزوم مراجعه دارنده به محل دیگری غیر از محل صدور سند می باشد.

ابطال سند رهنی بانک

بنابراین در فرضی که دارنده می تواند برای مطالبه وجه چک به همان بانک واقع در محل صدور چک یا محل دیگری (از طریق مکانیسم یکپارچه بانک ها) مراجعه کند، دیگر رعایت موعد ۴۵ روزه مصداق پیدا نمی‌کند.

۳- البته در تایید نظر دوم، نظر تکمیلی وجود دارد که باید در پاسخ به سوال فوق قائل به تفکیک شد. بدین ترتیب که اگر بانک در شهر محل صدور دارای شعبه باشد ملاک  ۱۵ روز است و اگر از بانکهایی با تعداد شعب محدود باشد.

به نحوی که در شهر محل صدور شعبه‌ای نباشد ملاک ۴۵ روز خواهد بود.

دادگاه صالح به دعوای ابطال اجرائیه، دادگاه محل صدور اجرئیه است یا دادگاه محل وقوع ملک؟

به گفته مشاور حقوق بانکی، طبق ماده 2 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1322 شمسی، از لحاظ صلاحیت محلی (دادگاه چه شهری)، رسیدگی به دعوای «ابطال اجراییه ثبتی» در صلاحیت دادگاهی که در حوزه آن دستور اجرا صادر شده، می‌باشد.

حتی در فرض اعطای نیابت برای پیگیری عملیات اجرایی در اداره ثبت محلی که مال غیرمنقول (مالی که نتوان آنها را جابجا نمود مثل خانه و زمین) واقع شده است، مطابق با ماده مزبور، دادگاه صالح به رسیدگی به دعوای ابطال اجراییه، دادگاه محل صدور دستور اجرا خواهد بود.

حسب ظاهر ماده و اطلاق  مقرره مزبور، بین حالتی که دعوای ابطال اجراییه حین عملیات اجرایی مطرح شده  و حالتی که عملیات اجرایی خاتمه یافته، تفاوتی وجود ندارد.

رویه قضایی نیز تمایل به عدم تفکیک این امر داشته و در هر دو فرض، طبق اطلاق ماده 2 قانون فوق الاشعار عمل می‌نمایند.

اگر مال موضوع عملیات اجرایی، غیرمنقول باشد.

یعنی مالی که غیر قابل جابجایی و نقل مکان باشد مانند خانه و زمین.

با توجه به شکل دعاوی مطروحه، به نظر می رسد در خصوص دعوای «ابطال اجراییه ثبتی» از حیث صلاحیت محلی دادگاه، باید بین دو فرض تفکیک قائل شد.

بدین صورت که اگر عملیات اجرایی در حال پیگیری باشد و خاتمه نیافته و نتیجتاً سند رسمی انتقال اجرایی تنظیم نشده باشد، مطابق با ماده 2 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت، می‌بایست صلاحیت دادگاه محل صدور دستور اجرا را ملاک عمل دانست.

اما اگر عملیات اجرایی خاتمه یافته و منجر به تنظیم سند رسمی انتقال اجرایی در دفترخانه اسناد رسمی شده باشد، با عنایت به اینکه می‌بایست از لحاظ جنبه عملی، در دادخواست تنظیمی همراه با خواسته «ابطال اجراییه ثبتی»،«ابطال عملیات اجرایی آن» و «ابطال مزایده برگزار شده» (که جزء دعاوی منقول محسوب می شوند) باید خواسته‌های «اعلام بطلان عقد بیع موضوع سند رسمی»، «ابطال سند رسمی تنظیمی در دفترخانه» و «ابطال سند مالکیت صادره» را نیز تقاضا نمود که سه خواسته اخیر، جزء دعاوی غیرمنقول محسوب شده و لذا در این فرض از لحاظ صلاحیت محلی دادگاه، ماده 15 قانون آیین دادرسی مدنی (طرح همزمان دعاوی منقول و غیرمنقول در یک دادخواست) را حاکم بر موضوع دانست و چنین حکم داد که:

در چنین فرضی دادگاه صالح، دادگاه محل وقوع ملک غیرمنقول (ملک) است (ماده 15 قانون آیین دادرسی مدنی)
نه دادگاه محل صدور دستور اجرا.

از لحاظ جنبه عملی نیز این تفسیر مرجح بر عدم تفکیک دو فرض است که تفصیل آن در این مختصر نمی‌گنجاند و اقتضای بحثی مبسوط و مجزا دارد.

 

 

آیا امکان مطالبه خسارت تاخیر تأدیه (دیرکرد) از ضامن وجود دارد؟

با توجه به رای وحدت رویه دیوان عالی کشور، امکان مطالبه خسارت تاخیر تادیه از ضامن وجود ندارد.

اعسار چیست؟

نداشتن توانایی مالی برای پرداخت دیون و تعهدات مالی، اعسار می‌باشد.