لایحه اعتراض به قرار تعلیق اجرای مجازات

با موضوع لایحه اعتراض به قرار تعلیق اجرای مجازات با شما مخاطبان گرامی همراه هستیم.

در این مقاله ما به بررسی تعلیق اجرای حکم و شرایط آن و نحوه لغو تعلیق می‌پردازیم

اگر به دنبال بهترین وکیل کیفری در تهران هستید ما به شما بهترین وکیل کیفری محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری با سابقه قضاوت دادگستری را معرفی می‌نماییم

دکتر محمدرضا مهری دارای مدرک دکتری کیفری با بیش دو دهه تجربه قضایی آماده ارایه مشاوره به شما مخاطبان گرامی در موسسه حقوقی مهرپارسیان می باشند.

نکات لایحه اعتراض به قرار تعلیق اجرای مجازات

شرایط تعویق و تعلیق چگونه است؟

چگونه تعویق لغو می‌شود؟

بهترین وکیل کیفری را از کجا پیدا کنیم؟

بسمه تعالی

ریاست و مستشاران محترم دادگاه تجدیدنظر استان

با سلام و دعای خیر؛ احتراماً اینجانب —————- ضمن معرفی خویش به سمت وکیل شاکیِ تجدیدنظرخواه در خصوص موضوع کلاسه پرونده  —— که منتهی به صدور دادنامه اصداری به شماره —  از شعبه — دادگاه کیفری تهران گردیده است.

با استیذان از ماده 427 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در فرجه قانونی  مراتب ذیل به را استحضار می‌رساند.

شرح ماوقع

محکومُ علیه آقای پ ح در مورخه 00/00/0  اقدام به صدور یک فقره چک به شماره 6/079519  مرقوم به پنج میلیارد ریال، عهده بانک ملی شعبه (در وجه شرکت بازرگانی) می‌نماید.

چک موصوفه به طریق قانونی به اقای م‌ ل (موکل-دارنده چک) انتقال می‌یابد، بزهکار که قصد پرداخت وجه چک را نداشته است؛

طی اقدامی مجرمانه با سوء استفاده( پایه ریزی حربه )از امکان قانونی و ظرفیت موجود در قانون چک،به صورت متقلبانه با ادعای کذب مبنی بر مفقودی چک به شعبه بانک محالُ‌علیه دستور عدم پرداخت چک متنازعُ فیه را می‌دهد.

متعاقباً در زمانی که دارنده چک(موکل اینجانب) به قصد وصول وجه به بانک محالُ‌علیه مراجعه می‌نماید با گواهی مسدودی حساب به علت مفقودی مواجه می‌گردد،

مع الاوصف محکومُ علیه عنه برای نیل به هدف خویش که همانا عدم پرداخت چک  است به حربه‌های مختلف مستمسک می‌شود.

در اقدامی دیگر به قصد قانونی جلوه دادن دستور مسدودی حساب ،شکایتی واهی علیه موکل اینجانبه مطرح می‌نماید.

خوشبختانه با درایت و هوشیاری مقام قضایی؛ مکر و حیله صادرکننده چک کارساز نمی‌گردد.

قرار منع تعقیب در پاسخ به ادعای دروغین مشارالیه صادر می‌گردد(کپی قرار منع تعقیب در پرونده مضبوط است).

در این رهگذر منتهی به صدور حکم  شایسته و قانونی مبنی بر محکومیت بزهکار  از محکمه بدوی می‌گردید،

لیکن قاضی محترم شعبه — دادگاه کیفری 2 بدون بررسی و رعایت جهات تخفیف موضوع ماده 38 قانون مجازات اسلامی، مجازات مرتکب را تنها به سبب شرایط خاص جسمانی (در خصوص شرایط جسمانی حتی یک برگ پرونده پزشکی به دادگاه ارایه نشده است!) تعلیق نموده‌اند.

این تصمیم بنا به مراتب ذیل فاقد وجاهت شرعی و قانونی است:

جهات تخفیف عبارتند از:بر اساس ماده 38 قانون مجازات

الف- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی

ب- همکاری موثر متهم در شناسایی شرکا یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیاء حاصله از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب آن

پ- اوضاع و احوال خاص موثر در ارتکاب جرم، از قبیل رفتار یا گفتار تحریک آمیز بزه دیده یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم

در مهر پارسیان بخوانید :  انکار بعد از اقرار در دادگاه

ت- اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار موثر وی درحین تحقیق و رسیدگی

ث- ندامت، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری

ج- کوشش متهم بهمنظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن

چ- خفیف بودن زیان وارده به بزه دیده یا نتایج زیانبار جرم

ح- مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم

تبصره ۱- دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را در حکم خود قید کند.

تبصره ۲- هرگاه نظیر جهات مندرج در این ماده در مواد خاصی پیشبینی شده باشد، دادگاه نمی تواند به موجب همان جهات، مجازات را دوباره تخفیف دهد.

ماده 40: در جرایم موجب تعزیر درجه شش تا هشت

دادگاه می تواند پس از احراز مجرمیت متهم با ملاحظه وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی و سوابق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است در صورت وجود شرایط زیر صدور حکم را به مدت شش ماه تا دو سال به تعویق اندازد:

الف- وجود جهات تخفیف

ب- پیشبینی اصلاح مرتکب

پ- جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران

ت- فقدان سابقه کیفری موثر

تبصره- محکومیت موثر، محکومیتی است که محکوم را به تبع اجرای حکم، براساس ماده(۲۵) این قانون از حقوق اجتماعی محروم می کند.

ایرادات

1-محکوم تا کنون اقدامی جهت اخذ رضایت شاکی و جبران خسارت و یا کوششی در راستای جبران زیان و ترتیبات پرداخت بدهی بعمل نیاورده است.

و از این حیث متهم  حایز شرایط بند پ از ماده 40 و بند الف از ماده 38 قانون مجازات اسلامی نمی باشد.

2-محکوم در سلامت کامل به سر می‌برد و به لحاظ جسمانی به نظر ظرفیت تحمل کیفر حبس را در زندان‌های استاندارد استان تهران دارا می‌باشد.

(هیچگونه مدرکی دال بر وجود بیماری سخت و … به دادگاه ارایه نشده است.)

لذا نظر قاضی محترم بدوی به نظر مشمول صحت نیست.

3-همانگونه که مستحضرید متهم به انحای مختلف با حربه به دنبال تقلب نسبت به قانون و فریب محاکم و ایجاد دردسر برای موکل بوده و ضرر سنگین مالی (جبران نشده )را به وی تحمیل کرده است.

و از این حیث متهم حایز شرایط مندرج در بند چ از ماده 38 قانون مجازات اسلامی نمی باشد.

4- با عنایت به مانحن فیه به نظر اصلاح چنین شخص فریبکاری قابل پیش بینی نیست.

با تعلیق مجازات، مشارالیه صرفا از نتیجه و آثار اعمال تبهکارانه خویش رهایی می‌یابد و به مقصود و انگیزه مجرمانه خویش که همانا تضییع حقوق مالی موکل بوده می‌رسد.

از این روی  حقوق  موکل به عنوان بزه دیده را  برباد رفته باید تلقی نمود.

5- ماده 14 از قانون چک مقرر داشته که

” هرگاه خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد دستور دهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده ۷ این قانون به پرداخت کلیه خسارات وارده به دارنده چک محکوم خواهد شد”

حال آنکه در رای اصداری این قسم از ماده فوق الاشعار لحاظ نگردیده و خسارت مورد حکم قرار نگرفته است.

6- صرفنظر از صدور ناحق تعلیق اجرای مجازات، در حکم اصداری تدابیر به شکل ساده و یا مراقبتی پیش بینی نشده است.

در مهر پارسیان بخوانید :  دفتر حقوقی ملک‌پور

بناءً علی هذا با عنایت به ماده 14 از قانون صدور چک و فحوی ماده 38 و 40 قانون مجازات اسلامی، استدعا دارم با لغو قرار تعلیق اجرای حکم؛ مجرم را به سزای اعمال مجرمانه خویش (علی الخصوص تحمل کیفر یک سال حبس) برسانید.

با تجدید احترام

تعلیق مختص جرایم تعزیری است

تعلیق، مشمول جرایم تعزیری است و جرایم مربوط به حدود و قصاص و با توجه به تبصره ماده 115 قانون مجازات اسلامی، تعزیرات شرعی، از شمول موارد تعلیق استثنا شده‌اند.

مجازات‌های قابل تعلیق، مربوط به مجازات‌های درجه 3 تا 8 می شود که در مقایسه با مقررات تعویق صدور حکم که درجات 6 تا 8 را در بر می‌گرفت، گستره مجازات‌های قابل تعلیق بیشتر است.

برابر  بودن شرایط تعلیق اجرای مجازات و تعویق صدور حکم

شرایط تعلیق اجرای مجازات و تعویق صدور حکم یکسان هستند بنابراین شرایط عمومی و اختصاصی تعلیق ساده و مراقبتی همانند تعویق صدور حکم است.

مدت تعلیق با توجه به ماده 46 قانون مجازات اسلامی، یک تا پنج سال است که در قانون مجازات سال 1370 این مدت 2 تا 5 سال بود.

همانند قانون سابق، دادگاه می‌تواند تمام یا قسمتی از مجازات را مورد تعلیق قرار دهد.

در قانون تعلیق مصوب سال 1346 و قانون سال 1361 چنین قیدی وجود نداشت؛

به این معنا که دادگاه نمی‌توانست قسمتی از مجازات را معلق کند.

در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، بر خلاف مقررات قوانین سابق، تعلیق اجرای مجازات پس از گذراندن یک‌سوم مجازات پذیرفته شده است.

با توجه به قسمت اخیر ماده 46 دادستان می‌تواند تعلیق اجرای بقیه مجازات را از دادگاه صادرکننده حکم قطعی تقاضا کند.

محکوم‌علیه نیز می‌تواند پس از گذراندن مدت مزبور، تقاضای تعلیق اجرای بقیه مجازات را مطرح کند.

در توضیح این مطلب باید گفت که صادرکننده حکم قطعی به شرح مذکور در ماده فوق می‌تواند دادگاه بدوی صادرکننده رأی باشد یا دادگاه تجدیدنظر؛

که پس از نقص رأی برائت رأسا مبادرت به انشای صدور حکم کرده است.

انواع تعلیق اجرای مجازات

تعلیق اجرای مجازات بر دو نوع است:

قانون مجازات اسلامی، اجرای مجازات را به دو نوع ساده و مراقبتی تقسیم کرده است.

بر اساس ماده 48 این قانون،

«تعلیق مجازات با رعایت مقررات مندرج در تعویق صدور حکم، ممکن است به طور ساده یا مراقبتی باشد.»

تعلیق ساده

در تعلیق ساده، متهم تعهد می‌کند که در مدت تعلیق جرمی انجام ندهد.

به موجب ماده 52 قانون مجازات اسلامی،

«هر گاه محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق، مرتکب جرم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت نشود، محکومیت تعلیقی بی‌اثر می‌شود.»

تعلیق مراقبتی

در تعلیق مراقبتی علاوه بر رعایت شرایط تعلیق ساده، محکوم باید دستورات دادگاه را نیز در مدت تعلیق انجام دهد.

شرایط عمومی

در تعلیق ساده و نیز تعلیق مراقبتی، شرایط عمومی تعویق به شرح بندهای چهارگانه ماده 40 قانون مجازات اسلامی باید رعایت شود.

بر اساس این ماده، در جرایم موجب تعزیر درجه 6 تا 8

دادگاه می‌تواند پس از احراز مجرمیت متهم با ملاحظه وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی، سوابق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم شده است، در صورت وجود شرایط زیر صدور حکم را به مدت 6 ماه تا دو سال به تعویق اندازد:

در مهر پارسیان بخوانید :  وکیل ملک تهران | وکیل ملکی در تهران

الف- وجود جهات تخفیف.

ب- پیش‌بینی اصلاح مرتکب.

پ- جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران.

ت- فقدان سابقه کیفری مؤثر.

شرایط لغو قرار تعلیق

لایحه اعتراض به قرار تعلیق اجرای مجازات

تعلیق اجرای مجازات منوط به عدم ارتکاب جرایم موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت در زمان تعلیق اجرای مجازات است.

در نتیجه اگر محکوم مرتکب یکی از این جرایم شود، قرار تعلیق به موجب ماده 54 قانون مجازات اسلامی لغو و دستور اجرای حکم معلق صادر می‌شود.

بر اساس ماده 54 این قانون

هرگاه محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق، مرتکب یکی از جرایم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت شود.

پس از قطعیت حکم اخیر، دادگاه قرار تعلیق را لغو و دستور اجرای حکم معلق را نیز صادر و مراتب را به دادگاه صادرکننده قرار تعلیق اعلام می‌کند.

دادگاه به هنگام صدور قرار تعلیق به طور صریح به محکوم اعلام می‌کند که اگر در مدت تعلیق مرتکب یکی از جرایم فوق شود، علاوه بر مجازات جرم اخیر، مجازات معلق نیز درباره وی اجرا می‌شود.

تنظیم لایحه اعتراض به قرار تعلیق اجرای مجازات

در صورتی که نیاز به وکیل تخصصی در موضوع تعلیق مجازات دارید با شماره های زیر تماس بگیرید.

برای مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری متخصص در امور کیفری

ساعت‌های کار روزهای شنبه تا چهارشنبه 19 الی9 و پنجشنبه‌ها15 الی9

راه‌های ارتباطی با دفتر وکیل محمد رضا مهری

021-88663925

021-88663926

021-88663927

021-88663628

021-88795408

021-88796143

خدمات دفتر وکالت محمد رضا مهری وکیل پایه یک دادگستری

مشاوره حقوقی در تمامی موضوعات قابل طرح در دادگاه های ایران

تهیه و تنظیم انواع دادخواست و لایحه برای دادگاه حقوقی

تهیه و تنظیم شکواییه و لایحه برای دادسراها و دادگاه های کیفری

مطالعه پرونده و تنظیم لایحه تخصصی تجدیدنظرخواهی

مطالعه پرونده و تنظیم لایحه تخصصی درخواست اعاده دادرسی کیفری و حقوقی

مطالعه پرونده و تهیه دادخواست یا درخواست فرجام خواهی به صورت تخصصی

تنظیم صورتجلسات در طلاق توافقی و سایر توافقات

تهیه و تنظیم سازش نامه توافق نامه و انواع قرارداد در حقوق داخلی

مشاوره حقوق بین الملل و حقوق مهاجرت

معرفی وکیل در سایر کشورها برای انجام موضوع اقامت و تابعیت اتباع ایرانی

قبول وکالت در پرونده های بین المللی

قبول وکالت در پرونده های داخلی

قبول وکالت در پرونده های ایرانیان مقیم خارج از کشور

قبول وکالت در پرونده های سرمایه گذاری در خارج از کشور به منظور اخذ اقامت

داوری در تمامی قراردادهای داخلی و بین المللی

اجرای رای داوری، قبول ابطال رای داوری در دادگاه های ایران و دادگاه های بین المللی

شماره موبایل وکیل تخصصی

09120067661

09120067662

09120067663

09120067664

09120067665

09120067669

درخواست وقت مشاوره با محمدرضا مهری، مدیر موسسه حقوقی مهر پارسیان، از طریق شماره های اعلامی امکان پذیر است.

نشانی دفتر وکالت تخصصی

تهران- میدان ونک- گاندی جنوبی- خیابان 14- پلاک14- طبقه4- واحد 9- دفتر وکالت محمدرضا مهری

دفتر وکیل پایه یک دادگستری تهران

مشاوره حقوق مهاجرت
مشاوره حقوق مهاجرت

رزرو وقت مشاوره تلفنی

پس از پرداخت با یکی از شماره های همراه تماس بگیرید
  • قیمت: 200,000 تومان

ارسال نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *