وکیل ملکی در کیش

معرفی وکیل ملکی در کیش موضوع بحث امروز ماست.

کلاهبردارانی که با دو روش املاک مردم را در کیش با مبالغ زیاد رهن و اجاره می داده اند:

روش اول: خانه های خالی را شناسایی می کردند و با تعویض توپی قفل آنها و جعل مدرک، خود را مالک معرفی و از مالباختگان مبالغ کلانی پول رهن می گرفتند.

روش دوم: ملک را به مدت کوتاه یک یا چند ماهه اجاره می کردند و با مدت طولانی بیش از یکسال به دیگران رهن و اجاره می داده اند

در هر دو مورد، مستاجر به مدارک موجر توجه لازم را نداشته است.

وکیل کلاهبرداری در کیش با اطلاع از این خبر، آمادگی خود را برای مشاوره حقوقی آنلاین به مالباختگان اعلام می نماید.

در ادامه بعضی از آراء صادر شده در دعاوی ملکی توسط وکیل ملکی در کیش برای عزیزان درج خواهد شد.

قرارداد مشارکت در ساخت و تحویل ملک

در صورت وجود قرارداد مشارکت در ساخت، مادامی‌که ملک موضوع قرارداد ساخته و تکمیل و تحویل طرف قرارداد نشده باشد، دعوای رفع تصرف عدوانی پذیرفته نخواهد شد.

🔹تاریخ رای نهایی:

1392/11/29

🔹شماره رای نهایی: 9209972130601249

رای بدوی رفع تصرف عدوانی

در خصوص دادخواست تقدیمی آقایان م.م. ، پ.الف. و خانم م.د. با وکالت آقای ح.س. به‌طرفیت آقای م. ک. با وکالت آقای ع.م. به‌ خواسته:

صدور حکم بر محکومیت خوانده به رفع تصرف از شش‌دانگ یک دستگاه آپارتمان واقع در طبقه ششم موضوع قرارداد مشارکت شماره 371 مورخ 10/3/89 و الزام خوانده به رفع تخلفات انجام‌شده هر یک مقوم به پنجاه میلیون و یک‌صد هزار ریال با احتساب خسارات دادرسی.

اولاً در خصوص شق اول خواسته خواهان‌ها با عنایت به اینکه رفع تصرف جزء الزامات بدون قرارداد می‌باشد و در مقوله وقایع حقوقی است.

در مانحن‌فیه با عنایت به اینکه ملک مطابق قرارداد مشارکت در ساخت جهت احداث آپارتمان تحویل خوانده گردیده و به حکایت نظریه کارشناس منتخب تاکنون نیز تکمیل و تحویل نشده موضوع مربوط به اختلافات قراردادی است و خواهان‌ها می‌توانند الزام خوانده را به تحویل موضوع قرارداد بخواهند.

طرح دعوی در قالب غیر قراردادی موجه به نظر نمی‌رسد.

فلذا دادگاه شق اول دعوی خواهان را وارد ندانسته و مستنداً به ماده 1257 قانون مدنی حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر می‌نماید.

در خصوص شق دوم خواسته با توجه به تخصصی بودن موضوع و تقاضای وکیل خواهان‌ها موضوع به کارشناسی ارجاع که کارشناس منتخب در نظریه خود وارده به شماره 1768 مورخ 92/7/1 ضمن اعلام عدم تکمیل آپارتمان مغایرت‌هایی از قرارداد فی‌مابین را اعلام نموده که وکیل خوانده دلیل موجهی که این مغایرت‌ها را توجه نماید ابراز ننمود.

 دلیل بر مأذون بودن خوانده در ایجاد این تغییرات ارائه ننمود.

ازآنجایی‌که نظریه کارشناس منتخب مصون از هرگونه ایراد و اعتراض موجهی باقی‌مانده و منافاتی نیز با اوضاع‌واحوال قضیه نداشته لذا دادگاه شق دوم خواسته خواهان‌ها را وارد و ثابت دانسته و مستنداً به مواد 10، 219 و 220 قانون مدنی و مواد 158، 515 و 519 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر محکومیت خوانده به رفع تخلفات انجام‌شده در ساخت به شرح نظریه کارشناس و پرداخت مبلغ یک‌میلیون و دو هزار ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ چهار میلیون ریال بابت هزینه کارشناسی و حق‌الوکاله مطابق تعرفه در حق خواهان‌ها صادر و اعلام می‌دارد.

رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل ‌تجدیدنظرخواهی درمحاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

🔹دادرس شعبه 123 دادگاه عمومی حقوقی ‌تهران

وکیل ملکی در کیش

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ک. به‌طرفیت آقایان م.م. و پ الف. و خانم م.د. با وکالت آقای ح. س.

نسبت به دادنامه شماره 927 مورخ21/7/92 شعبه 122 دادگاه عمومی حقوقی تهران

که بر اساس دادنامه یادشده حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به رفع تخلفات انجام‌شده در ساخت (موضوع قرارداد مشارکت 371 مورخ10/3/89) و پرداخت خسارات دادرسی در حق تجدیدنظر خواندگان صادر گردیده است.

دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی از ناحیه طرفین، نظر به اینکه حکم مرضی‌الطرفین با وصف ابلاغ اظهارنامه بوی از رسیدگی به اختلاف پیش‌آمده بین اصحاب دعوی امتناع ک. است.

بنابراین برابر ماده 463 قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی به اختلاف در صلاحیت دادگاه است.

نظر به اینکه دادنامه تجدیدنظر خواسته بر اساس ادله موجود در پرونده خصوصاً نظریه کارشناس که مصون از اعتراض اصحاب دعوی باقی‌مانده، صادر گردیده است.

نظر به اینکه از ناحیه تجدیدنظرخواه اعتراض مدللی که با یکی از جهات تجدیدنظرخواهی منطبق و مؤثر در نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته باشد به عمل نیامده است.

نظر به اینکه دادنامه یادشده از حیث مبانی استدلال و استنباط قضایی و رعایت اصول و قواعد دادرسی مغایرتی با مقررات قانونی ندارد.

ازاین‌رو تجدیدنظرخواهی غیر وارد تشخیص داده می‌شود و مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته تأیید می‌گردد.

این رأی قطعی است.

🔹رئیس شعبه 61 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه

معامله بدون رعایت غبطه موکل

اگر ثابت شود که وکیل مصلحت موکل خود را در فروش آپارتمان رعایت نکرده و درنتیجه از شرط قانونی و تباتی وکالت تخلف کرده باشد عمل او فضولی و معامله انجام‌شده باطل است.

✅رای دیوان عالی کشور

نظر به اینکه ثمن معامله‌های عرفی و غیررسمی معمولاً بیشتر از مبلغ ذکرشده در اسناد رسمی می‌باشد لازم بود دادگاه:

اولاً با تحقیق کامل از خواهان‌ها و استماع دلایل آن‌ها در این خصوص، و نیز تحقیق از مطلعین و نویسنده مبایعه‌نامه عادی درصورتی‌که مبایعه‌نامه‌ای در بین بوده معلوم نماید که وکیل خواهان‌ها آپارتمان موضوع دعوی را به چه مبلغی فروخته است.

ثانیاً با اخذ نظر کارشناس ارزش واقعی مبیع در زمان معامله را نیز معلوم نماید.

این دو نقص در پرونده وجود دارد که باید مرتفع گردد.

بدیهی است اگر ثابت شود که وکیل مصلحت موکلین خود را در فروش آپارتمان رعایت نکرده و درنتیجه از شرط قانونی و نباتی وکالت تخلف کرده باشد برابر مواد 667 و 674 و 257 قانون مدنی عمل او فضولی خواهد بود.

چون مورد تنفیذ موکلین قرار نگرفته، همان‌گونه که فقهای محترم نظر داده‌اند معامله انجام‌شده باطل است.

درنتیجه احکام معامله باطل بر آن جاری می‌باشد.

البته پر واضح است که در معامله‌های باطل فسخ جایی نخواهد داشت.

بنا به‌مراتب فرجام‌خواهی وارد است و مستنداً به بند الف ماده 401 ق.آ.د.م دادنامه فرجام‌خواسته نقض و پرونده جهت رسیدگی کامل و اتخاذ تصمیم شایسته شرعی و قانونی به دادگاه صادرکننده رأی منقوض ارجاع می‌گردد.

🔹رئیس شعبه 18 دیوان‌عالی کشور ـ مستشار

وکیل ملکی در کیش

در صورتی که نیاز به وکیل تخصصی در موضوع دعاوی ملکی در کیش دارید با شماره های زیر تماس بگیرید.

برای مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری متخصص در دعاوی کیفری و حقوقی ملکی

ساعت‌های کار روزهای شنبه تا چهارشنبه 19 الی9 و پنجشنبه‌ها15 الی9

راه‌های ارتباطی با دفتر وکیل محمد رضا مهری

021-88663925

021-88663926

021-88663927

021-88663628

021-88795408

021-88796143

خدمات دفتر وکالت مجازی محمد رضا مهری وکیل پایه یک دادگستری

مشاوره حقوقی در تمامی موضوعات قابل طرح در دادگاه های ایران

تهیه و تنظیم انواع دادخواست و لایحه برای دادگاه حقوقی

تهیه و تنظیم شکواییه و لایحه برای دادسراها و دادگاه های کیفری

مطالعه پرونده و تنظیم لایحه تخصصی تجدیدنظرخواهی

مطالعه پرونده و تنظیم لایحه تخصصی درخواست اعاده دادرسی کیفری و حقوقی

مطالعه پرونده و تهیه دادخواست یا درخواست فرجام خواهی به صورت تخصصی

تنظیم صورتجلسات در طلاق توافقی و سایر توافقات

تهیه و تنظیم سازش نامه توافق نامه و انواع قرارداد در حقوق داخلی

مشاوره حقوق بین الملل و حقوق مهاجرت

معرفی وکیل در سایر کشورها برای انجام موضوع اقامت و تابعیت اتباع ایرانی

قبول وکالت در پرونده های بین المللی

قبول وکالت در پرونده های داخلی

قبول وکالت در پرونده های ایرانیان مقیم خارج از کشور

قبول وکالت در پرونده های سرمایه گذاری در خارج از کشور به منظور اخذ اقامت

داوری در تمامی قراردادهای داخلی و بین المللی

اجرای رای داوری، قبول ابطال رای داوری در دادگاه های ایران و دادگاه های بین المللی

شکایت از کارمندان متخلف

نقض قوانین و مقررات کیفری و یا ایراد خسارت از سوی مستخدمین دولت، همانند سایر افراد موجب مسؤولیت جزایی و مدنی آنها خواهد بود. که دراین حالت دو احتمال وجود دارد.

جرم، مربوط به وظیفه ی اداری کارمند نباشد مانند سایر افراد در دادسرای عمومی پیگیری می گردد.

(ضرب وشتم، سرقت)

جرم در چارچوب وظیفه اداری کارمند باشد در دادسرای ویژه کارمندان دولت رسیدگی می گردد.

(اختلاس،ارتشاء)

اما نوع دیگری از مسؤولیت وجود دارد که ممکن است به دلیل تخلف از وظایف و تکالیف اداری متوجه کارمندان گردد؛

این نوع مسئولیت را “مسؤولیت اداری یا انتظامی” می‌نامند.

مسئولیت انتظامی کارمندان، زمانی محقق می‌گردد که آنها مرتکب تخلف اداری شوند.

رسیدگی با هیأت‌هایی تحت عنوان «هیأت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان» است.

این هیأت‌ها در دو مرحله این وظیفه را انجام می‌دهند:

هیأت‌های بدوی

هیات‌های تجدیدنظر

رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان، پس از تکمیل پرونده و تهیه مدارک صورت می‌گیرد و در این میان اگر هیأت حضور متهم را لازم تشخیص دهد، وی نیز در جلسه حاضر می شود.

البته متهم که همان کارمند است می‌تواند درخواست کتبی بدهد تا در جلسه بررسی حاضر شود، در این میان هیأت نیز موظف است یک بار وی را برای حضور در جلسه دعوت کند.

برای تسریع در جمع‌آوری دلایل و تهیه و تکمیل اطلاعات و مدارک، هیات‌ها می‌توانند از یک یا چند گروه تحقیق استفاده کنند.

گروه‌های تحقیق هر یک از هیات‌های بدوی و تجدیدنظر مستقل از یکدیگر هستند یعنی یک گروه تحقیق نمی‌تواند در تحقیقات مربوط به مراحل بدوی و تجدیدنظر در خصوص یک پرونده، کار کند.

گروه تحقیق متشکل از سه عضو است.

از بین افراد متأهل، متعهد، عامل به احکام اسلام، معتقد به نظام جمهوری اسلامی و اصل ولایت فقیه و دارای حداقل 25 سال سن با تصویب هیأت مربوط و حکم رئیس هیأت انتخاب می‌شوند. البته به یاد داشته باشید که حداقل دو نفر از اعضای این گروه باید کارمند باشند.

دراین گروه‌های تحقیق فقط درباره کارمندی تحقیق می‌شود که از طرف هیأت‌های بدوی یا تجدید نظر، بررسی وضع آنها به این گروه‌ها ارجاع شده باشد.

همچنین تحقیق فقط در حدودی انجام می‌شود که هیأت‌ها معین می‌کنند.

اگر عضو گـروه تحقـیق قرابت نسـبی یا سببی با مـتهم داشتـه باشد یا در دعوای طرح شده ذی‌نفع باشد، یا با متهم #دعوای حقوقی و جزایی داشته باشد، حق تحقیق در مورد همان پرونده را ندارد.

رایی که از هیئت ها صادر می گردد باید حاوی موارد زیر باشد:

🔘نام هیئت رسیدگی کننده و درجه و اعضاء آن

🔘مشخصات شناسنامه ایی کارمند

🔘نوع استخدام

🔘مدرک تحصیلی و مشخصات کارمند

🔘حالت استخدامی

🔘نوع تخلف و انطباق آن با یکی از موارد تخلفات مندرج در قانون

🔘ذکر عنوان کامل و دقیق مجازات و بند استنادی مربوط

🔘درج نشانی (آدرس) کارگزینی مربوط در آرای قابل پژوهش

🔘درج مهلت اعتراض به دیوان عدالت اداری در آرای قطعی

⭕️ آرای هیأت‌های بدوی درموارد زیر قابل تجدیدنظر خواهد بود:

🔘در صورتیکه حکم مذکور موجب انفصال موقت از یک ماه تا یک سال شود.

🔘در صورتیکه حکم مذکور موجب تغییر محل جغرافیایی خدمت به مدت یک تا پنج سال شود.

🔘در صورتیکه حکم مذکور موجب بازخرید خدمت در صورت داشتن کمتر از 20 سال سابقه خدمت دولتی در مورد مستخدمین زن و کمتر از 25 سال سابقه خدمت دولتی در مورد مستخدمین مرد با پرداخت 30 تا 45 روز حقوق مبنای مربوط در قبال هر سال خدمت به تشخیص هیات صادرکننده رای شود.

🔘در صورتیکه حکم مذکور موجب بازنشستگی در صورت داشتن بیش از بیست سال سابقه خدمت دولتی برای مستخدمین زن و بیش از 25 سال سابقه خدمت دولتی برای مستخدمین مرد بر اساس سنوات خدمت دولتی با تقلیل یک یا دو گروه باشد.

🔘در صورتیکه حکم مذکور موجب اخراج از دستگاه متبوع گردد.

اگر رای هیات_بدوی قابل تجدیدنظر باشد و متهم ظرف مهلت مقرر درخواست تجدیدنظر ندهد، رای صادر شده قطعی می‌شود و از تاریخ انقضای مهلت یاد شده لازم‌الاجرا خواهد شد.

همچنین تمام هیأت‌ها مکلفند در متن آرای قطعی صادر شده، مهلت یک ماهه شکایت به دیوان عدالت اداری را درج کنند یعنی متضرر از حکم بداند که یک ماه وقت دارد به دیوان عدالت اداری شکایت کند.

آقایی در مراجعه حضوری اعلام داشتند قصد خرید  برنج از فروشنده ای در گیلان را به صورت عمده دارند و نمیدانند معامله بایستی به چه نحوی باشد که موجب ضررو زیان هریک ازطرفین معامله نشود.

لذا در خواست مشاوره و تنظیم قرارداد خرید ۲۰تن برنج را داشتند.

✅پاسخ j,sx وکیل ملکی در کیش:

حق به هم زدن معامله را «خيار» گويند و خريدار و فروشنده در موارد ذیل می‌توانند معامله را به هم بزنند:

🔵1- خريدار و فروشنده از مجلس معامله متفرق نشده باشند که اين خيار را «خيار مجلس» می‌گويند.

🔵2- یکی از خريدار و فروشنده مغبون شده باشند. (خيار غَبن)

🔵3- طرفین در معامله مقرر كنند كه تا مدت معينى هر دو يا يكى از آنان بتواند معامله را به هم بزند. (خيار شرط)

🔵4- فروشنده يا خريدار مال خود را بهتر از آنچه که هست، نشان دهد و طورى رفتار كند كه قيمت مال در نظر طرف مقابل زياد شود. (خيار تدليس)

🔵5- فروشنده يا خريدار شرط كند كه كارى انجام دهد، يا شرط كند مالى را كه مى‌دهد به طور مخصوصى باشد اما به آن شرط عمل نكند كه در اين صورت ديگرى مى‌تواند معامله را به هم بزند. ( خيار تخلّف شرط)

🔵6- در جنس يا عوض آن عيبى باشد. (خيار عيب)

🔵7- معلوم شود مقدارى از جنس كه فروخته شده، مال متعلق به ديگرى است كه اگر صاحب آن به معامله راضى نشود،

خريدار مى‌تواند تمام معامله را به هم بزند يا پول آن مقدار را از فروشنده بگيرد.

همچنین اگر معلوم شود مقدارى از چيزى كه خريدار به عنوان عوض داده، مال متعلق به ديگرى است و صاحب آن راضى نشود،

فروشنده مى‌تواند تمام معامله را به هم بزند، يا عوض آن مقدار را از خريدار بگيرد. (خيار شركت)

🔵8- فروشنده خصوصيات جنس معينى را كه مشترى نديده است، به او بگويد و بعد معلوم شود آن‌گونه كه گفته، نبوده است.

در اين صورت مشترى مى‌تواند معامله را به هم بزند.

همچنین اگر مشترى خصوصيات عوض معينى را كه مى‌دهد، بگويد و بعد معلوم شود به طورى كه گفته، نبوده است، فروشنده مى‌تواند معامله را به هم بزند. (خيار رويت)

🔵9- مشترى پول جنسى را كه به صورت نقدی خريده است، تا سه روز ندهد و فروشنده نیز جنس را تحويل ندهد.

اگر مشترى شرط نكرده باشد كه دادن پول را تأخير بيندازد و شرط تأخير جنس هم نشده باشد، فروشنده مى‌تواند معامله را بهم بزند.

اما اگر جنسى كه خريده است، مثل بعضى از ميوه‌ها باشد كه اگر يك روز بماند، فاسد مى‌شود، چنانچه تا شب پول آن را ندهد و شرط نكرده باشد كه دادن پول را تأخير بيندازد و شرط تأخير جنس نیز نشده باشد، فروشنده مى‌تواند معامله را به هم بزند. (خيار تأخير)

🔵10- اگر مورد معامله حيوان باشد، خريدار تا سه روز مى‌تواند معامله را به هم بزند. (خيار حيوان)

🔵11- فروشنده نتواند جنسى را كه فروخته است، تحويل بدهد.

به عنوان مثال، اسبى كه توسط فروشنده فروخته شده است، فرار کند كه در اين صورت مشترى مى‌تواند معامله را به هم بزند. (خيار تَعذّر تسليم)

شماره موبایل وکیل ملکی در کیش

9120067661

09120067662

09120067663

09120067664

09120067665

09120067669

درخواست وقت مشاوره با محمدرضا مهری، مدیر موسسه حقوقی مهر پارسیان، از طریق شماره های اعلامی امکان پذیر است.

نشانی دفتر وکالت تخصصی ملک کیش

تهران- میدان ونک- گاندی جنوبی- خیابان 14- پلاک14- طبقه4- واحد 9- دفتر وکالت محمدرضا مهری

دفتر مجازی وکیل پایه یک دادگستری ملکی کیش

وکیل ملکی در کیش