لایحه دفاعیه در پرونده زنای به عنف

لایحه دفاعیه در پرونده زنای به عنف

لایحه دفاعیه در پرونده زنای به عنف


با بررسی لایحه دفاعیه در پرونده زنای به عنف همراه شما هستیم.

محکومیت متهم زنای به عنف به مجازات زنای عادی

✅ چکیده:

صدور رای مبنی بر برائت متهم از اتهام زنای به عنف و محکومیت به زنای عادی و تعیین مهرالمثل و ارش البکاره

🔹به دلیل در جریان بودن و عدم حصول قطعیت، مشخصات رای حذف می گردد:

✅ رای دادگاه

” در خصوص اتهام … زنای به عنف … به نظر دادگاه اقاریر متهم با اوضاع و احوال موجود مطابقت داشته و در حدی است که موجب حصول علم متعارف بر تحقق زنا گردد.

هرچند در این پرونده شاکی مدعی است این رابطه به عنف ایجاد شده و متهم نیز منکر عنف و زنا است.

دادگاه لازم می داند قبل از اعلام نظر در مورد عنف و از جهت توجیه مبانی رای توضیحاتی را در مورد استنباط خود از مفهوم عنف بیان نماید.

دادگاه معتقد است در جرم زنای به عنف، مفهوم عنف و اثبات آن، دارای دو اثر است:

یک اثر نسبت به متهم و یک اثر نسبت به شاکی.

اثر اثبات عنف نسبت به متهم، اثبات حد آن یعنی قتل است و در مورد شاکی نیز پذیرش عنف، موجب خارج شدن وی از حالت بغی می گردد. به عبارت دیگر بر اساس قاعده «لا مهر لبغی» در زنای مطاوعی که در آن، زن با طوع و اختیار مرتکب زنا شده، نه مستحق مهر است و نه مستحق ارش البکاره و در مقابل در زنای به عنف به موجب ماده ۲۳۱ قانون مجازات اسلامی زن علاوه بر مهرالمثل مستحق ارش البکاره نیز می باشد. هرچند عدم اثبات عنف نسبت به شاکی، مساوی با مطاوعه نیست بلکه اعم است یعنی ممکن است وصف عنف برای فعل متهم در زنای با شاکی اثبات نشود و وصف مطاوعه هم برای شاکی ثابت نباشد و در نتیجه، شاکی مستحق مهرالمثل و در صورت باکره بودن مستحق ارش البکاره نیز باشد.

اما سوالی که باید به آن پاسخ داد این است که آیا ارزیابی دلایل مربوط به اثبات عنف از حیث دو اثر مذکور یکسان بوده و به تعبیری عدم اثبات عنف موجب می شود هم حد قتل اثبات نشود و هم قائل به این بود که زنا مطاوعی بوده و شاکی مصداق قاعده «لا مهر لبغی» است یا اینکه طریق اثبات آن در مورد زن و مرد متفاوت است.

به نظر دادگاه معیار اثبات برای اثبات آثار مختلف موضوع واحد، متفاوت است.

اثبات برخی موضوعات یک اثر کیفری و یک اثر حقوقی دارد.

لایحه دفاعیه در پرونده زنای به عنف

به طور مثال موضوعی مانند سرقت دارای دو اثر است:

یکی اثبات حد سرقت و یکی اثبات رد مال.

این دو اثر با وجود اینکه ناشی از یک موضوع است لیکن در مورد هریک معیار اثبات متفاوت است.

به موجب بند ب ماده ۱۷۲ و ماده ۱۹۹ قانون مجازات اسلامی، حد سرقت با دو بار اقرار و یا شهادت دو مرد اثبات می شود و به طور کلی سوگند در اثبات سرقت جایگاهی ندارد؛ در حالی که مطابق ماده ۲۸۰ قانون آیین دادرسی مدنی با تاکید بر اینکه سوگند در اثبات جرایم اثری ندارد، جنبه حق الناسی آن با سوگند اثبات می شود.

به طور کلی در کتب مختلف فقهی می توان تفاوت معیار اثبات جرم و خسارت مالی را دید.

به تعبیر دیگر هر چند از جهت جزایی جرم و متعاقباً مجازات باید فراتر از هرگونه شک معقولی اثبات گردد، برای اثبات خسارت مالی آن لازم نیست از این قاعده تبعیت کرد.

یعنی اگر چه در اثبات حد باید از معیار دلیل واضح و قانع کننده ی موجب حصول یقین استفاده کرد لیکن برای اثبات خسارت مالی می توان از معیار دلیل غالب استفاده نمود. و به تعبیر دیگر هریک از مجازات و خسارت مالی طریق اثبات خاص خودش را دارد.

در این پرونده نیز به نظر دادگاه از حیث جزایی و اثبات آثار آن در مورد متهم، عنف در حدی که بتواند حد زنای به عنف یعنی قتل را اثبات کند وجود ندارد زیرا نه متهم اقرار دارد و نه شهادت شهود به عنوان بینه شرعی وجود دارد و نه قرائن در حدی است که موجب حصول اقناع وجدان و علم متعارف گردد و در عین حال از حیث جنبه مالی آن، دادگاه ادعای شاکی در مورد عنف را منطبق با واقع می داند.

دلایل اثباتی دادگاه در اثبات زنای به عنف

زیرا در این نوع پرونده ها باید به نوع خاص رابطه و دشواری تثبیت دلایل در لحظه وقوع جرم توجه نموده و نباید انتظار داشت شهود به عنوان بینه شرعی شاهد اصل زنا و عنف در آن باشند.با توجه به اینکه در حقوق ایران و مبتنی بر ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی و با پیش بینی علم قاضی به عنوان یکی از ادله اثبات جرم می توان گفت ضمن حفظ سیستم ادله اثبات قانونی، از سیستم اقناع وجدان قاضی پیروی شده است و با توجه به آزادی قاضی کیفری در تحصیل دلایل از طرق قانونی، دادگاه باید در حصول علم خصوصاً برای احراز جنبه مالی جرم، شرایط خاص قربانی جرم را در نظر بگیرد. با این توضیح دادگاه در مجموع ادعای عنف از ناحیه شاکی را در حدی که وی را از حالت بغی خارج نماید محرز می داند.

در عین حال دادگاه در تعیین مهر المثل به این نکته توجه دارد که مهر المثل ناشی از زنا با مهریه در نکاح دایم متفاوت بوده و تابع میزان استمتاعات جنسی خواهد بود. طبق نظر مقام معظم رهبری «این مهر از قبیل مهریه در نکاح نیست بلکه نظیر مهر در وطی به شبهه است و آن، مقداری است که در مقابل استمتاعاتی که شده تعیین می شود والله العالم.

۷/۹/۷۸»(چاپ شده در ره توشه قضایی- استفتائات قضایی از محضر مقام معظم رهبری مد ظله العالی)،

مبنای تعیین ارش البکاره نیز طبق نظر فقهای معظم از جمله حضرات آیات صافی گلپایگانی و موسوی اردبیلی و نوری همدانی (گنجینه استفتائات قضایی، سوال ۵۷۵۸) و همچنین برخی فقها مانند محقق اردبیلی (مجمع الفائده و البرهان جلد ۱۴ صفحه ۴۱۸) و علامه حلی (تلخیص المرام، صفحه ۲۰۴) و یوسف بحرانی (الحدائق الناضره، جلد ۱۹، صفحه ۴۷۹) و کاشف الغطا (سفینه النجاه، مشکات الهدی و مصباح السعادات، جلد ۱۳ صفحه ۱۷۲) به این شکل است که مجنی علیه در حالت بکارت و غیر بکارت مقایسه شده و تفاوت آن همان مبلغ میزان ارش البکاره است؛

لذا دادگاه با جلب نظر کارشناس در این خصوص و بنا به مراتب فوق دادگاه با استناد به علم حاصله با تشریح و تفصیل مذکور و با استناد به ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری و مواد ۲۱۱ و ۲۲۱ و ۲۳۰ و ۲۳۱ قانون مجازات اسلامی ضمن صدور حکم بر برائت متهم از اتهام زنای به عنف، وی را از جهت زنای عادی به تحمل یکصد ضربه شلاق حدی و همچنین پرداخت شصت سکه تمام بهار آزادی برای مهرالمثل و بیست سکه تمام بهار آزادی برای ارش البکاره محکوم می نماید.

دفتر وکالت وکیل آنلاین زنای به عنف در تهران

دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی وکیل محمد رضا مهری بنا به مقتضیات روز جامعه تصمیم به اجرایی کردن سریعتر پروژه استارت آپ وکیل در ایران نموده است.

با توجه به ضرورت کم کردن حجم مراجعین به اماکن عمومی.

کم کردن رفت و آمدهای غیر ضروری شهروندان در سطح شهر.

کمک به متمرکز شدن امور اداری، حقوقی و مالیاتی شهروندان در سراسر ایران.

سایت جدید دفتر حقوقی محمد رضا مهری با عنوان وکیل آنلاین آغاز به کار نموده است.

دفتر وکالت مجازی وکیل آنلاین در ایران خدمات زیر را ارائه خواهد نمود.

ارائه منظم اطلاعات و مشاوره حقوقی رایگان صرفا از طریق درج مقالات علمی حقوقی.

امکان مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز.

مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی پس از تعیین وقت قبلی.

عضویت شهروندان در بزرگترین جامعه حقوقی آنلاین کشور و برخورداری از تخفیف مشاوره و حق الوکاله.

امکان عضویت وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی جهت معرفی به جامعه پس از تایید هیات مدیره.

قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل.

خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران.

خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی.

در صورت نیاز به خدمات مشاوره حقوقی، تهیه و تنظیم لوایح و دادخواست و شکواییه های حقوقی، تنظیم قرارداد های حقوقی، مالیاتی و اداری با دفتر حقوقی محمد رضا مهری تماس بگیرید.

لایحه دفاعیه در پرونده زنای به عنف

نشانی دفتر وکالت وکیل آنلاین امنیت اخلاقی در تهران

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک ۱۴- طبقه ۴- واحد ۹و۱۰

تلفن های تماس با دفتر وکیل آنلاین دادسرای ناحیه ۳۸ در تهران

۰۲۱-۸۸۶۶۳۹۲۵

۰۲۱-۸۸۶۶۳۹۲۶

۰۲۱-۸۸۶۶۳۶۲۸

۰۲۱-۸۸۷۹۶۱۴۳

تماس با دفتر وکیل آنلاین زنای به عنف خارج از ساعات اداری و تعطیلات

ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل تخصصی زنای محصنه تهران

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۱

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۲

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۳

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۴

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۵

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۹

ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام وکیل متخصص زنای محصن تهران

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۴

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۹

۰۹۱۲۱۲۸۱۰۱۴

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.

حداکثر ظرف ۱۲ ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.

دفتر وکیل پایه یک ویژه پرونده کیفری تهران

مقالات کیفری

حکم زنای به عنف چیستزنای به عنف و با اکراه چیستلایحه دفاعیه در پرونده زنای به عنفمجازات زنای به عنفمجازات زنای به عنف چیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *