وکیل مفاسد اقتصادی کرج

با معرفی وکیل مفاسد اقتصادی کرج همراهتان هستیم.

موضوع پرونده‌های کلان اقتصادی و رسیدگی به آنها چند سالی است که به واسطه اعمال تحریم‌ها و سختی تبادل مالی بین ایران و سایر کشورها دست مایه کاسبی عده‌ای کارچاق کن شده است.
مدعیان دروغین انجام وکالت تضمینی در پرونده‌های کلان اقتصادی، خود به جرایم مالی مانند غصب عنوان، جعل و کلاهبرداری می‌پردازند.

در این نوشتار که توسط تخصصی‌ترین تیم وکلای پرونده‌های اقتصادی استان البرز تنظیم شده است، علاوه بر معرفی وکیل مفاسد اقتصادی در کرج، به بررسی بعضی از جرایم مالی و اقتصادی خواهیم پرداخت.

آیا جعل و استفاده از سند مجعول از جرایم اقتصادی هستند؟

بنا به صریح ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی جعل در زمره جرایم اقتصادی و مالی قرار ندارد.
استفاده از سند مجعول نیز جرم مالی نیست.

اما معمولا مقصود نهایی از جعل سند رسیدن به مال است، چرا که تحقق جرم جعل نیز مستلزم ورود ضرر و زیان به شاکی خصوصی است.

بنابراین اگر در نتیجه ارتکاب جرم جعل در سند عادی یا رسمی و یا بانکی، مالی برده شود که از مصادیق یکی از جرائم مالی و اقتصادی مندرج در ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی باشد، رسیدگی به جرم اشد در دادسرای ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی انجام میشود و از زمره جرمی عادی مانند جعل خارج می‌شود.
برای تشخیص مصادیق جرائم مالی حتما با وکیل تخصصی جرائم اقتصادی کرج مشاوره نمایید.

پلیس امنیت اخلاقی

مصادیق جرائم مالی و اقتصادی خاص

ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی

حکم محکومیت قطعی درجرائم موجب حد محاربه و افسادفی‌الارض یا تعزیر تا درجه چهار و نیز کلاهبرداری بیش از یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در صورتی که موجب اخلال در نظم یا امنیت نباشد در یکی از روزنامه های محلی در یک نوبت منتشر می‌شود.

تبصره – انتشار حکم محکومیت قطعی در جرائم زیر که میزان مال موضوع جرم ارتکابی، یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا بیش از آن باشد، الزامی است و در رسانه ملی یا یکی از روزنامه های کثیرالانتشار منتشر می‌شود:
الف- رشاء و ارتشاء
ب- اختلاس
پ- اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری
ت- مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری
ث- تبانی در معاملات دولتی
ج- اخذ پورسانت در معاملات خارجی
چ- تعدیات ماموران دولتی نسبت به دولت
ح- جرائم گمرکی
خ- قاچاق کالا و ارز
د- جرائم مالیاتی
ذ- پولشویی
ر- اخلال در نظام اقتصادی کشور
ز- تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی

اما بعضی از جرائم نیز در حکم جعل عنوان شده است که مطلقا جرم است، مانند ماده ۱۰۰ قانون ثبت اسناد و املاک کشور که در ادامه عینا می‌آید.

دادسرای جرایم اقتصادی

ماده ۱۰۰ قانون ثبت اسناد و املاک ‌کشور

هر یک از مستخدمین و اجزای ثبت اسناد و املاک و صاحبان دفا‌تر رسمی عامداً یکی از جرم‌های ذیل را مرتکب شود جاعل در اسناد رسمی محسوب و به مجازاتی که برای جعل و تزویر اسناد رسمی مقرر است محکوم خواهد شد:

اولاً- اسناد مجعوله یا مزوره را ثبت کند.
ثانیاً- سندی را بدون حضور اشخاصی که مطابق قانون باید حضور داشته باشند ثبت نماید.
ثالثاً- سندی را به اسم کسانی که آن معامله را نکرده‌اند ثبت کند.
رابعاً- تاریخ سند یا ثبت سندی را مقدم یا موخر در دفتر ثبت کند.
خامساً- تمام یا قسمتی از دفا‌تر ثبت را معدوم یا مکتوم کند یا ورقی از آن دفا‌تر را بکشد یا به وسایل متقلبانه دیگر ثبت سندی را از اعتبار و استفاده بیندازد.
سادساً- اسناد انتقالی را با علم به عدم مالکیت انتقال دهنده ثبت کند.
سابعاً- سندی را که به طور وضوح سندیت نداشته و یا از سندیت افتاده، ثبت کند.

آیا تزویر در حکم جعل است؟

ماده ۲۴۸ قانون تجارت مزور را هم ردیف جاعل معرفی نموده است.

ماده ۲۴۸ قانون تجارت

هرگاه ظهرنویس (پشت‌نویس) در ظهرنویسی تاریخ مقدمی قید کند مزور شناخته می‌شود.

تعریف حقوقی جعل

ساختن یا تغییر دادن آگاهانه نوشته یا سایر چیزهای مذکور در قانون به ضرر دیگری به قصد ارائه آنها به عنوان اصل.

ماده ۱۹ قانون تشکیل شرکت پست

‌هر کس تمبر یا پاکت و کارت پستی با تصویر تمبر یا کوپن رپنس یا علامت نقش تمبر و به طور کلی هر گونه اوراق و علائمی که چاپ و‌ فروش آن در انحصار دولت و شرکت است، به هر کیفیت بالمباشره (مستقیم) یا مع‌الواسطه (با واسطه)، جعل کند یا با علم به جعل مورد استفاده قرار دهد یا داخل کشور‌ نماید، جاعل اوراق و اسناد بهادار دولتی محسوب و علاوه بر جبران خسارات وارده با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به حبس از یک‌ماه تا ده سال محکوم خواهد شد.

وکیل دادسرای جرائم اقتصادی کرج

موسسه حقوقی بین المللی مهر پارسیان

دلیل انتخاب وکلای موسسه حقوقی مهر پارسیان از نگاه موکلین، تشکیل موسسه حقوقی به صورت رسمی و با سابقه ۱۷ ساله.
انتخاب مدیران موسسه حقوقی از وکلای برتر دادگستری در ایران دارای سابقه قضائی و اجرائی.

تشکیل تیم و دپارتمان تخصصی برای جرائم مالی و اقتصادی.
داشتن دانش حقوق بانکی و مالی در دپارتمان تخصصی حقوق بانکی و جرائم اقتصادی.
داشتن رزومه قوی و موفق در به نتیجه رساندن پرونده ها با همراهی تیم حقوقی و اداری قوی به صورت شبانه روزی.

رضایت از عملکرد موسسه و اخذ گواهی های ایزو از مراجع رسمی.
داشتن نشانی ثابت با مالکیت دائمی محل موسسه و عدم تغییر نشانی در ۱۵ سال گذشته.

ابعاد کیفری جرایم مالی و مفاسد اقتصادی در ایران

سوال بانکی از وکیل ویژه مفاسد اقتصادی کرج
خسارت تاخیر تادیه وجوه مازاد برداشتی توسط بانک از چه تاریخ قابل مطالبه است؟

ابتدا باید گفت در فرض سوال خسارت تأخیر تأدیه از زمان تقدیم دادخواست قابل مطالبه است.

چنانچه خواسته فقط استرداد وجوه دریافتی اضافه توسط بانک و خسارات تأخیر تأدیه آن باشد و این اضافه برداشت ناشی از محاسبه سود تسهیلات اعطایی به خواهان برخلاف مصوبات شورای پول و اعتبار و بخشنامه‌های بانک مرکزی باشد:

الف) آیا بدون آن‌‌که قرارداد بانکی در خصوص سود مغایر مصوبات شورای پول و اعتبار و بخشنامه‌های بانک مرکزی توسط دادگاه باطل شود، دادگاه می‌تواند به خواسته فوق‌الذکر رأی دهد.

ب) چنانچه دادگاه بتواند به دعوا و خواسته فوق با رعایت شرایط رسیدگی کند،آیاخسارت تأخیر تأدیه (دیر کرد) وجوه اضافی از تاریخ برداشت تا تاریخ تقدیم دادخواست قابل وصول است، در صورت مثبت بودن پاسخ، تحت چه عنوانی قابل وصول است.

شرایط رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی

الف) دعوای استرداد وجوه اضافه دریافتی بانک تسهیلات‌دهنده در خصوص محاسبه سود مازاد بر مصوبه شورای پول و اعتبار، در چارچوب رأی وحدت رویه شماره ۷۹۴ مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور قابل استماع است و استماع (شنیدن و قابلیت رسیدگی) آن منوط به اقامه دعوای ابطال شروط قراردادی مربوط به تعیین سود مازاد مذکور نیست.

زیرا رأی وحدت رویه اخیر دیوان عالی کشور در این مورد در حکم قانون است و دعوا مستند به رأی وحدت رویه اقامه شده است.

بدیهی است دادگاه در صورتی می‌تواند حکم بر استرداد مبالغ مازاد دریافتی صادر کند که بطلان شرط را احراز کند.

انتشار حکم محکومیت در چه مواردی اتفاق می‌افتد؟

انتشار حکم محکومیت قطعی در جرایم اقتصادی در صورتی است که میزان مال موضوع جرم ارتکابی، یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا بیش از آن باشد، الزامی است.

جرم جعل چیست؟

هرگونه ساختن یا تغییر دادن یا محو کردن یا نوشتن آگاهانه در نوشته یا اسناد و… به ضرر دیگری به قصد ارائه آنها به عنوان اصل آن نوشته، جعل می‌باشد.

وکیل مفاسد اقتصادی کرج