کسی که ملکی را به غیر فروخته و سپس آن را در رهن بانک قرار می‌دهد، مرتکب بزه معامله معارض شده است.

🔹تاریخ رای نهایی: 1392/09/09
🔹شماره رای نهایی: 9209970222100876

✅رای بدوی

در خصوص شکایت آقایان 1- س.م. 2- م.ج. به وکالت از آقای م.ش. و خانم ف.م. علیه آقای ح.ی. فرزند الف. به اتهام کلاهبرداری از طریق انتقال منافع مال غیر با این توضیح که متهم پس از انتقال دو دستگاه آپارتمان به شکات طبق مبایعه‌نامه عادی اقدام به رهن قرار دادن پلاک ثبتی شماره … در تاریخ 11/05/88 می‌نماید و از بانک پاسارگاد مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون ریال وام اخذ می‌نماید اما به علت عدم پرداخت اقساط وام بدهی فعلی مشارالیه دو میلیارد و پانصد و شصت و نه میلیون و سیصد و چهل و هشت هزار و پانصد‌ و سیزده ریال می‌باشد. علی‌هذا با توجه به اظهارات شکات و وکلای آن‌ها و گزارش مرجع انتظامی و شهادت گواهان و پاسخ بانک مربوطه و کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه پنج تهران و با توجه به عدم هرگونه دفاعی از طرف متهم در مجموع بزه انتسابی فوق محرز می‌باشد. لذا دادگاه به استناد ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری آقای ح.ی. را به تحمل یک سال حبس تعزیری و به پرداخت دو میلیارد و پانصد و شصت و نه میلیون و سیصد و چهل هشت هزار و پانصد و سیزده ریال در حق شکات و به پرداخت یک چهارم همین مبلغ به عنوان جزای نقدی در حق دولت محکوم می‌نماید. رأی صادره غیابی می‌باشد و ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ، قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف مهلت 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.دادرس شعبه 1180 دادگاه عمومی جزایی تهران

✅راى واخواهى

در خصوص واخواهی آقای ح.ی. فرزند الف. با وکالت الف.ز. نسبت به دادنامه شماره 60 مورخه 31/1/91 به این شرح که واخواه به لحاظ در رهن قرار دادن تمامت پلاک ثبتی شماره … فرعی از 118 اصلی بخش … تهران که شامل 7 واحد آپارتمان بوده مبادرت به اخذ وام می‌نماید، در حالی‌که دو دستگاه آپارتمان پلاک ثبتی فوق به شکات 1. م.ح. 2. ف.م. فروخته شده بوده است. ملاحظه می‌گردد قرارداد مشارکت در ساخت پلاک ثبتی فوق بین آقایان ق.م. به عنوان سازنده ملک و ح.ی. و ر.ق. به عنوان مالک تنظیم و النهایه منجر به اختلافات و تشکیل پرونده‌های قضایی و صدور آرای متعددی شده است و هم‌چنین محتویات پرونده حکایت از این دارد که اولاً بر اساس ماده یک قانون مجازات اسلامی راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308 علم به مالکیت غیر شرط اصلی تحقق بزه بوده و انتقال عین یا منفعت نیز رکن دیگر محسوب گردیده و انتقال منافع و عین شرعاً و قانوناً تحت عنوان عقود منحصره در قانون محقق خواهد شد و عقد رهن عقدی است که طبق ماده 771 قانون مدنی مدیون مالی را برای وثیقه به داین می‌دهد و ماده 774 همان قانون مال مرهون باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت باطل خواهد بود و از طرفی عین که در رهن قرار می‌گیرد انتقالی حاصل نمی‌شود و لذا یکی از ارکان بزه انتقال مال یا منفعت در ما‌نحن‌فیه مصداق ندارد و نظریه مشورتی شماره 3565/7 مورخه 6/7/90 مؤید همین معنی می‌باشد. ثانیاً: اطلاق منافع آپارتمان انصراف به منافع ناشی از تصرف و بهره‌برداری از آن دارد و گرفتن وام با ترهین سند ملک عرفاً منفعت محسوب نمی‌گردد خصوصاً که آپارتمان‌ها در تصرف شکات بود و کسر مدعی مالکیت آن نیست. ثالثاً خانم ف.م. آپارتمان خود را از ق.م. خریده و علم واخواه به مالکیت وی محرز به نظر نمی‌رسد و طبعاً پاسخگو در این زمینه ق.م. خواهد بود. رابعاً آقای ق.م. سازنده ملک بوده و بر اساس بند 4-9 از ماده 9 قرارداد مشارکت در ساخت شماره 110 مورخه 12/8/86 حق واگذاری و انتقال موضوع قـرارداد بـدون موافقت مالک را نداشته و فروش آپـارتمان‌ها به شکات از نظر واخواه مردود بوده زیرا سازنده به محض شروع به ساخت فوت نموده و اقدامی در جهت ساخت نکرده تا مستحق سهم خود باشد و همین امر موجب اقدام به ترهین ملک از سوی واخواه و علم به قانونی بودن اقدامش شده است. پنجم: این‌که به فرض صحت اظهارات شکات موضوع مطروحه ماهیتی حقوقی داشته و کما این‌که واخواه بر اساس دادنامه 861 مورخه 28/9/91 شعبه 216 و 613 مورخه 17/8/91 شعبه 211 ملزم به اخذ پایان کار، فک رهن و تفکیک آپارتمان‌ها از پلاک ثبتی … در حق خانم ف.ص. و م.ح. گردیده. ششم این‌که مالک قانونی پلاک فوق‌الذکر شخص واخواه بوده و جواب استعلام شماره … مورخه 25/12/89 اداره ثبت اسناد و املاک تهران نیز مؤید مالکیت وی بوده فلذا واخواه ملک خود را در رهن بانـک قـرار داده فلـذا با عنایـت به جمیع آنچه که گذشت و مستنداً به مادتین 217 و 218 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن نقض دادنامه فوق‌الذکر به استناد بند الف ماده 177 همان قانون رأی بر برائت وی صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.دادرس شعبه 1180 دادگاه عمومی جزایی تهران

✅رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص اعتراض آقایان س.م. و م.ج. به وکالت از آقای م.ح. و خانم ف.م. نسبت به دادنامه شماره 1442 مورخ 28/11/91 صادره از شعبه محترم 1180 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن آقای ح.ی. با وکالت الف.ز. از اتهام انتقال مال غیر تبرئه گردیده است؛ محتویات پرونده و مفاد دادنامه تجدیدنظرخواسته حکایت از این دارد که آقای ح.ی. نسبت به ملک پلاک ثبتی شماره … فرعی از 118 اصلی بخش 11 تهران قرارداد مشارکت ساخت با آقای ق.م. منعقد نموده است. آقای م. متعاقب قرارداد و تحویل ملک و اخذ جواز و شروع به ساخت یک واحد آپارتمان را به خانم ف.م. و یک واحد را نیز به آقای م.ح. واگذار نموده است. قرارداد بیع آقای ح. مورد امضاء و تنفیذ آقای ی. قرار گرفته است و خانم م. نیز دعوی الزام به تنظیم سند علیه آقای ی. مطرح که منجر به صدور رأی قطعی گردیده و آقای ی. محکوم به انتقال سند یک واحد آپارتمان گردیده است. متعاقب فروش نامه‌های دو واحد آپارتمان به شکات آقای ی. اقدام به اخذ وام از بانک نموده و کل پلاک ثبتی را در رهن بانک قرار داده است و با عدم بازپرداخت وام بانک نسبت به تملک ملک اجرائیه صادر نموده است. صرف‌نظر از دفاعیات وکیل تجدیدنظرخوانده و این‌که موکل وی در جلسات دادگاه حضور نیافته و مطابق اظهار وکیل به کشور ترکیه رفته و به کشور باز نمی‌گردد. اولاً با توجه به تنفیذ قرارداد بیع آقای م.ح. توسط ایشان و ثانیاً با توجه به محکومیت تجدیدنظرخوانده به انتقال سند به شاکیه خانم ف.م. انتقال هر دو واحد آپارتمان به شکات قبل از این‌که ملک در وثیقه بانک قرار گیرد محرز است و لذا اقدام مالک متعاقب فروش به شکات در رهن ملک با سند رسمی، تعهد معارض با حق مالکیت شکات است که از نظر مجازات با مفاد ماده 117 اصلاحی قانون ثبت مطابقت دارد. لذا دادگاه با اصلاح اتهام از انتقال منافع مال غیر به انجام معامله رهنی و تعهد معارض با حقوق مالکیت شکات پرونده مستنداً به بند یک ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و ماده 22 قانون دادگاه‌های عمومی و انقلاب و ماده 117 قانون اصلاحی قانون ثبت با نقض دادنامه تجـدیدنظرخواسته آقای ح.ی. فرزند الف. را به اتـهام مـذکور به ده سال حبس محکوم می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 21 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه

دفتر وکالت محمد رضا مهری وکیل تخصصی دعاوی بانکی در تهران