کلاهبرداری از طریق فروش مال مشاعی

موضوع بحث امروز بررسی شرایط کلاهبرداری از طریق فروش مال مشاعی (مشترک) است.

با دفتر وکالت محمدرضا مهری همراه باشید.

آیا فروش مال مشاع (مشترک) مصداق کلاهبرداری است؟

چگونه می‌توانیم سهم خود از ملک مشاعی (مشترک) را به دیگری واگذار کنیم؟

بهترین وکیل دعاوی کلاهبرداری از طریق فروش مال غیر در تهران کیست؟

شرایط تحقق کلاهبرداری ملکی چیست؟

نمونه لایحه درباره شرایط کلاهبرداری از طریق فروش مال مشاعی (مشترک)

اول: به استناد ماده 1 قانون راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308، جرم انتقال مال غیر مشتمل بر فروش (وحتی خرید) مال دیگری چه به صورت عین مال یا منفعت مال است.

پس در این قانون، تفکیکی بین تحقق این جرم در اموال مفروز (تقسیم و تفکیک شده) و عدم تحقق آن در اموال مشاع (مشترک) وجود ندارد.

چرا که مقنن (قانون‌گذار) بعد از کلمه مال در ماده، به مشاع (مشترک) یا مفروز (تفکیک شده) بودن آن اشاره هایی نکرده است.

دوم: مستند به ماده 571 قانون مدنی منظور از حقوق مالکین متعدد، حق مالکیت ایشان است.

یعنی چند نفر در آن واحد، مالک یک شیء هستند به نحوی که جزء جزء مال مشاع (مشترک)، ملک مالکین متعدد است و هیچ کدام، مالکیت مستقل و مفروز بر آن مال ندارند.

پس در مال مشاع (مشترک)، به نسبت سهم هر شریک، برای سایر شرکا عنوان مال غیر محرز است.

چون تعلقی به ایشان ندارد و بدون شک مداخله هر یک از شرکا در سهم مشاع (مشترک) خود موجب تصرف در سهم مشاع شریک دیگر می‌شود.

سوم: رای وحدت رویه شماره 10-21/7/55 هیأت عمومی دیوان عالی کشور

پیرامون امکان وقوع جرم تخریب مال مشاع (مشترک) توسط احد از شرکا موید (تأییدکننده) تفسیر فوق است.

زیرا نظریه تفسیری دیوانعالی،که قطعا در مقام احراز نظر مقنن (قانون‌گذار) و به نوعی تعریف مال غیر بوده، به لحاظ اینکه در مال مشاع (مشترک) برای سایر شرکا، عنوان مال غیر صادق بوده است امکان وقوع جرم در خصوص آن ممکن اعلام نموده است.

از طرفی از آنجا که هیأت عمومی دیوان فاقد شأن جرم انگاری است، نمی‌توان تأکید بر امکان وقوع جرم تخریب در مال مشاع (مشترک) را بر عدم امکان تحقق سایر جرایم تفسیر نمود و نظر دیوان صرفا جنبه تفسیری دارد.

بنابراین انحصار این رأی در جرم تخریب و استثناء نمودن بقیه جرایم  ترجیح بلا مرجح و تفصیل بدون دلیل است.

چهارم: در اموال مشاعی (مشترک) عدم تعلق مال به مرتکب (به نحو مستقل) و علم وی به این موضوع برای تحقق جرم انتقال مال غیر،کفایت میکند.

چه آنکه در این گونه اموال، هر شریک عالم به مالکیت شرکای دیگر است و اینطور نیست که اگر مال متعلق به متهم نباشد متعلق به غیر هم نیست.

علاوه بر اینکه قاعده تسلیط (تسلط بر مال خود) فقط ناظر به مایملک (آنچه مالک آن هستید) مفروزی (تفکیک شده) اشخاص است نه مایملک ممزوجی (مشترک) دیگران در اموال شخصی.

در اموال مشاع (مشترک)، قطعا مال دارای مالکین متعدد بوده و به همین خاطر مداخله در کل آن جایز نیست.

بنابراین در اموال مشاع (مشترک)، شاید تعلق کل مال به غیر (دیگری) و یا عدم تعلق کل مال به متهم به نحو مفروز (تقسیم شده و جدا شده) محقق نباشد.

لیکن به صراحت میتوان گفت کل مال به متهم تعلق ندارد و همین امر برای  تحقق جرم کافی است.

یعنی تنها فرض جرم نبودن (چنین فعلی)، تعلق کل مال به خود و در عین حال عدم تعلق به دیگری است و هرجا تعلق مال به دیگری مطرح باشد وقوع جرم ممکن است.

پنجم: در ماده 583 قانون مدنی تنها مورد جواز تصرف حقوقی از نوع انتقال در اموال مشاع (مشترک) تقنین (قانون‌گذاری) شده است:

“هریک از شرکا میتواند بدون رضایت شرکای دیگر (صرفا) سهم خود را جزئا یا کلاً به شخص ثالثی منتقل کند”

بدون شک، منظور از سهم خود، سهم مشاعی هر یک از شرکا است.

همین ماده دلالت مستقیم بر تعلق مال مشاعی به غیر (به نسبت سایر شرکا) دارد.

چه آنکه با مفروز (جدا) دانستن سهم غیر، در اموال مشاع (مشترک) توسط مقنن، هریک از این شرکا نسبت به بقیه، صرفا جواز انتقال سهم مشاعی به هریک از شرکا داده شده است.

واگذاری جزء مفروزی از مال مشاعی توسط هریک از شرکا به کلی ممنوع است.

اینکه گفته میشود:

اگر مرتکب معادل سهم خود از مال مشاعی (مشترک) را به صورت مفروز (جداگانه) به غیر انتقال دهد بزه (جرمی) واقع نشده است.

صرف نظر از بلا مرجح بودن و مخالفت آن با نص (متن) صریح ماده582  قانون مدنی (از حیث منع تصرف در مال مشاع (مشترک) بدون اذن (اجازه) سایر شرکا،

چنین تفسیری، به ناحق، این اذن (اجازه) را به متهم میدهد که مال مشاعی (مشترک) را راساً بدون توجه به حقوق سایر شرکا و لحاظ الزامات قانونی موجود، بدواً و شخصاً تقسیم کرده و از بهترین قسمت مال و به اندازه سهم خود برای خویش گزینش نموده و به دیگری واگذار نماید.

قائل شدن چنین حقی برای مرتکب، اضرار سایر شرکاست فلذا تفسیر فوق غیر منطقی، غیر عادلانه و مخالف صریح ماهیت عقد شرکت است.

برای بررسی کلاهبرداری از طریق فروش مال مشاعی (مشترک) همراه ما باشید.

ششم: انتقال مال غیر اعم از مشاعی (مشترک) و… متفاوت از معامله فضولی و احکام حاکم بر آن است.

زیرا در انتقال مال غیر، مرتکب، معامله را برای خود انجام داده است و ثمن (مبلغ) معامله را هم برای خود تملک نموده است.

لیکن در معامله فضولی، عقد برای دیگری (مالک) منعقد شده و ثمن (مبلغ) هم برای اصیل اخذ شده است.

فضول برای دیگری معامله نموده است و نه برای خود.

اینکه در ماده581 قانون مدنی احکام تصرف در مال مشاع (مشترک) را مشمول معاملات فضولی دانسته، باید شرایط معامله فضولی یعنی تصرف از جانب و برای دیگری را داشته باشد.

تصرف برای خود، (بنا بر توضیح فوق) ماهیتاً از احکام معامله فضولی خارج است.

نظریه‌های مشورتی،8086/7-23/06/71،7293/7-04/11/73 ،6779/7-21/12/75 ،563/7-05/02/81و…اداره حقوقی قوه قضایه موید (تأییدکننده) تحقق جرم انتقال مال غیر (دیگری) در اموال مشاعی (مشترک) و مآلاً مصدق تفاسیر فوق است.

هفتم: به دور از عدالت و انصاف است که فردی مال مشاعی (مشترک) را که دارای مالکین دیگری هم است از ضمانت اجرای کیفری گریخته و عدم داشتن سوءنیت را دستاویز خود قرار دهد.

در حالی که عدم اطلاع رسانی به سایر شرکا پیرامون فروش قسمتی از مال مشاعی (مشترک)، عدم قید مشاعی بودن مال در مبایعه نامه تنظیمی برای فروش، تملک کل ثمن (مبلغ) معامله برای خود و… هملگی حکایت از سوءنیت مرتکبین این جرم دارد.

چون می‌دانند مال واگذار شده مالکین دیگری هم دارند.

مضافاً اینکه صرف ادعای نداشتند سوءنیت بدون ارتکاب به قرائن و امارات (نشانه و دلایل) مثبته (اثبات کننده)، مجال کوچکترین توجهی ندارد.

وجود عملیات متقلبانه در جرپم کلاهبرداری لازم است.

در موارد متعددی ممكن است به عنوان وكیل فردی كه متهم به جرم كلاهبرداری است با این ادعا از ناحیه شاكی مواجه شویم.

مشتكی عنه (فردی که از او شکایت شده است) مالی از ایشان اخذ و در موعدی كه باید مسترد می‌كرده است با صحنه سازی و توسل به مانورهای متقلبانه، چنین وانمود كرده است كه مال یا وجه را سابقاً مسترد كرده و دینی در قبال وی ندارد.

همچنین ممكن است كه شاكی در شكواییه تقدیمی یا اظهاراتی كه در صورت جلسات بازجویی و تحقیق بیان كرده است، به كیفیتی دیگر مبادرت به انتساب جرم كلاهبرداری به موكل كرده باشد.

در واقع صرفاً عنوان كرده باشد كه مشتكی عنه (فردی که از او شکایت شده است) با توسل به رفتار و مانور های متقلبانه، مال وی را برده است.

در چنین مواردی و در مقام دفاع و رفع اتهام كلاهبرداری از موكل، اگر شاكی پرونده صراحتاً به توسل به صحنه سازی و مانورهای متقلبانه بعد از بردن مال اشاره كرده باشد، كار سختی در پیش نخواهیم داشت.

چنانچه شاكی پرونده در مورد زمان توسل به صحنه سازی و مانورهای متقلبانه توسط موكل اشاره‌ای نكرده و آن را به ابهام برگزار كرده باشد، وكیل می بایست با مطالعه دقیق اظهارات شاكی و یا حضور در جلسات تحقیق از شاكی و با طرح سوال از طریق بازپرس یا در صورت وجود پرونده در دادگاه از طریق قاضی دادگاه، تلاش نماید كه كشف كند موكل در چه زمانی متوسل به صحنه سازی و مانور متقلبانه شده است.

در صورتی كه احراز شود بردن مال شاكی مقدم (پیش از) بر توسل (استفاده) به اعمال و وسایل متقلبانه بوده است، باید با دفاعی مستدل (همراه با دلیل) به شرح آتی مبادرت به دفاع از موكل نماید:

به موجب ماده ١ قانون تشدید مجازات مرتكبین ارتشاء (گرفتن رشوه)، اختلاس و كلاهبرداری، قانونگذار در مقام تبیین جرم كلاهبرداری مقرر داشته است:

كه هركس از راه حیله و تقلب و یا با وسایل تقلبی، وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها را تحصیل كرده و از این راه مال دیگری را ببرد كلاهبردار محسوب می‌شود.

از این رو در جرم كلاهبرداری ضروری است كه توسل به اعمال و مانورهای متقلبانه، مقدم بر بردن مال صورت گرفته باشد.

در واقع بردن مال باید نتیجه توسل متهم به اعمال و مانورهای متقلبانه بوده و رابطه سببیت بین مانور متقلبانه و بردن مال مال باخته وجود داشته باشد.

به بیانی دیگر مال دیگری باید از طریق توسل به حیله و تقلب و مانور متقلبانه برده شده باشد.

لذا با توجه به اینكه در اینجا بردن مال، مقدم بر صحنه سازی و توسل به مانور های متقلبانه بوده است؛ عنوان كلاهبرداری بر رفتار متهم صادق نیست.

وکیل پرونده کلاهبرداری از طریق فروش مال مشاعی

برای مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری متخصص در کلاهبرداری از طریق فروش مال مشاعی، با شماره تماس های موسسه تماس بگیرید.

راه‌های ارتباطی با دفتر وکیل محمد رضا مهری

021-88663925

021-88663926

021-88663927

021-88663628

021-88795408

021-88796143

شماره موبایل وکیل تخصصی کلاهبرداری از طریق فروش مال مشاعی

09120067661

09120067662

09120067663

09120067664

درخواست وقت مشاوره با محمدرضا مهری، مدیر موسسه حقوقی مهر پارسیان، از طریق شماره های اعلامی امکان پذیر است.

نشانی دفتر وکالت تخصصی کلاهبرداری از طریق فروش مال مشاعی

تهران- میدان ونک- گاندی جنوبی- خیابان 14- پلاک14- طبقه4- واحد 9- دفتر وکالت محمدرضا مهری

دفتر وکیل پایه یک دادگستری تهران