بهترین وکلای اعاده دادرسی

با معرفی بهترین وکلای اعاده دادرسی همراه شما هستیم.

اعاده دادرسی یکی از شیوه‌های اعتراض به آرای صادر شده از مراجع قضایی می‌باشد.

اعاده دادرسی ذر خصوص احکام کیفری و حقوقی متفاوت است و دو نوع اعاده دادرسی در قوانین آیین دادرسی تعریف شده است.

1- اعاده دادرسی کیفری
2- اعاده دادرسی حقوقی

مرجع رسیدگی به اعاده دادرسی کیفری دیوان عالی کشور است و اعاده دادرسی حقوقی نیز در آخرین شعیه صادر کننده رای قطعی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
امکان فرجام خواهی از رد اعاده دادرسی حقوقی در صورتی که اصل رای قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور باشد وجود دارد.
تنها راه باز کردن پرونده مختومه در نظام قضایی ایران درخواست اعاده دادرسی است.

در صورت نیاز به مشاوره تخصصی با بهترین وکلای اعاده دادرسی در خصوص اعاده دادرسی ماده 477 و اعاده دادرسی کیفری و حقوقی، با موسسه حقوقی مهر پارسیان تماس بگیرید.
اعاده دادرسی کیفری توسط بهترین وکلای اعاده دادرسی کیفری به دو صورت انجام می‌شود؛ براساس ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری.
در اعاده دادرسی کیفری به موجب ماده 474، جهات و دلایل اعاده دادرسی در همین ماده تعیین شده و در غیر موارد گفته شده امکان اعاده دادرسی وجود ندارد.

اما در اعمال اعاده دادرسی کیفری به موجب ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری، تنها یک دلیل وجود دارد و آن هم خلاف شرع بودن رای صادر شده می‌باشد در این صورت بهترین وکلای اعاده دادرسی کیفری باید لایحه تنظیم نمایند و رئیس قوه قضائیه پس از مطالعه لایحه خلاف شرع بودن رای را استنباط می‌نماید.

در ادامه مقاله نمونه لایحه درخواست اعاده دادرسی کیفری که توسط بهترین وکلای اعاده دادرسی تنظیم شده است؛ خواهیم پرداخت:

نمونه لایحه درخواست اعاده دادرسی کیفری

ریاست محترم دیوان عالی کشور
موضوع: درخواست تجویز اعاده دادرسی

با سلام و احترام،
با عنایت به اختیارات حاصله ناشی از وکالتنامه پیوست، به وکالت از آقای…، فرزند حسین، شماره ملّی 0010–31، به استحضار حضرتعالی می‌رساند.

در خصوص پرونده کلاسه 9709982146501192 که منتهی به صدور دادنامه قطعی شماره 9909970222300240 مورخ 1399/02/10 از شعبه 23 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مبنی بر محکومیت موکل اینجانب به اتهام جرم خیانت در امانت به دو سال و دو ماه حبس تعزیری محکوم گردیده است با عنایت به اینکه عمل ارتکابی موکل جرم نمی‌باشد لذا بنا بر ادله و مستندات ابرازی ذیل و مستنداً به بند «چ» ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری تقاضای تجویز اعاده دادرسی مورد استدعا می‌باشد.

1- موکل اینجانب به عنوان کارمند وقت شرکت ه. م تهران با برخی از شکات همکار بوده است.

با توجه به اینکه ایشان دارای حسن شهرت و مشتهر به امانت داری و سلامت نفس بوده،

لذا برخی از شکات مانند آقایان ب، ح، م و خانم ر که از همکاران موکل بوده‌اند و بنا بر اعتمادی که به ایشان داشته‌اند مبادرت به واریز وجوهی به حساب بانکی وی نموده‌اند تا ایشان نیز به صورت مطلق و در هر زمینه‌ای اقدام به سرمایه گذاری نماید، بنابراین توافقی در این خصوص که وجوه واریزی در زمینه خاصی به مصرف برسد و یا اینکه صرفاً به خرید دلار اختصاص یابد بین نامبردگان و موکل وجود نداشته است.

چه آنکه ادعای شکات محترم و ایضاً وکیل ایشان مبنی بر اینکه مقرر بوده که موکل ظرف یک ماه نسبت به خرید دلار اقدام نماید، نیز مؤید (تایید کننده) این مطلب می‌باشد که شکات محترم به نحو مطلق به موکل اینجانب، اذن در فعالیت اقتصادی و سرمایه گذاری داده‌اند.

2- با عنایت به اینکه برخی از شکات محترم مانند خانمها….،… و آقایان…. و…. که از دوستان و اقوام همکاران موکل بوده‌اند و اصلاً موکل را ندیده بودند، نه تنها هیچگونه قراردادی اعم از کتبی یا شفاهی با موکل نداشته‌اند، بلکه صرفاً با توصیه  همکاران موکل اقدام به واریز وجوه به حساب بانکی ایشان نموده‌اند.
بنابراین هیچ‌گونه توافقی مبنی بر سپردن وجوه به موکل میان ایشان محقق نگردیده است.

با این توضیح که بهترین وکلای اعاده دادرسی بیان نمودند؛ خیانت در امانت جرمی است که اموال با قصد امانت به فرد دیگری سپرده می‌شود اما امین یا امانت‌ گیرنده، آنها را تصاحب می‌نماید و از باز گرداندن آنها به صاحب اصلی خودداری می‌نماید.

محکومیت واسطه پرداخت وجوه به مجازات خیانت در امانت صحیح نیست.

3- با توجه به نظریه کارشناسی که به پیوست تقدیم می‌باشد و مستندات مالی مضبوط در پرونده و حسب الاقرار صریح خانم…، تمامی مبلغ 9 میلیارد ریال واریزی از سوی شکات به حساب بانکی موکل در فرجه زمانی 27/06/1397 لغایت 08/07/1397، متعاقباً از سوی ایشان به حساب بانکی خانم…. واریز گردیده و ایشان نیز به عنوان واسطه، اقدام به پرداخت مبالغ فوق به خانم… و همسر ایشان به نام آقای…نموده‌اند.

با توجه به اینکه آقای…. در تاریخ 19/08/1397 فوت نموده است، لذا همسر ایشان از استرداد وجوه امتناع نموده و می‌نماید.
براساس نظریه کارشناس رسمی دادگستری که مصون از اعتراض مانده، مجموع پرداختی موکل به خانم….، مبلغ 23439900000 ریال بوده است.
با توجه به اینکه حسب الاقرار شکات و نیز با عنایت به نظریه کارشناسی، مبلغ 9 میلیارد ریال از مجموع وجوه پرداختی متعلق به شکات بوده است، لذا مابقی آن متعلق به موکل و خانواده‌اش می‌باشد.

4- با توجه به صدور قرار منع تعقیب بوده از سوی بازپرس محترم لذا دادیار محترم اظهارنظر در مورخ 1398/04/26، در صفحه 129 پرونده، خطاب به بازپرس محترم چنین اظهار عقیده نموده اند که چنانچه شکات شهودی دارند، معرفی نمایند و از شهود پیرامون ادعای ایشان تحقیق شود، لیکن بازپرس محترم در صفحه 130 پرونده اظهار نموده‌اند:

«بر اساس اظهار متهم و ادله ارائه شده از سوی وی و نظریه کارشناسی واصله امر حکایت از موضوع سرمایه گذاری در امر خرید و فروش دارو بوده و اظهار شاکی (شکات) صرفاً در کیفری جلوه دادن موضوع به برخورداری از مزایای آن..است».

آیا امکان احراز رابطه امانی با شهادت شهود وجود دارد؟

علیرغم اینکه هیچ یک از شکات، هیچ شاهدی را معرفی ننموده بودند، لذا متعاقب اصرار دادیار محترم اظهارنظر مبنی بر تحقیق از شهود احتمالی شکات، بازپرس محترم در صفحه 131 پرونده اعلام نموده‌اند که:

«خرید و فروش ارز دارای ضوابط خاصی.. و در مانحن فیه متهم نه صراف بوده و نه بانک و این امر برای شکات محرز بوده که متهم قادر به تهیه این مقادیر از ارز نبوده واضح و مبرهن است که اراده طرفین بر این امر نبوده… عرفاً خرید و فروش ارز نوعی مباشرت و یا مشارکت در سرمایه گذاری تلقی می گردد».
لذا موافقت دادیار اظهارنظر با استدلال بازپرس، قرار منع تعقیب نسبت به اتهامات وارده بر موکل صادر گردیده بود.

5- شکایت شکات منتهی به صدور رأی قطعی مبنی بر محکومیت موکل به اتهام خیانت در امانت گردیده است،

لیکن دادنامه بدوی حاوی هیچگونه استدلالی نمی‌باشد.
استدلال دادگاه تجدید نظر در تأیید دادنامه بدوی و محکومیت موکل به خیانت در امانت بدین صورت می باشد:

نمونه لایحه دفاع پرونده کلاهبرداری

«…لایحه اعتراضیه وکیل محترم متضمن به دلیل و مدرک موجه قانونی و موثر در مقام نبوه و ایراد ایشان دال بر اینکه موکلش وجه دریافتی از شکات را به خانم…سپرده و ایشان نقش واسطه را داشته پس وقوع بزه احراز نمی شود صحیح نیست زیرا به موجب شکایت تجدیدنظرخواه و وکیل ایشان از خانم… دال بر خیانت در امانت و تحصیل مال از طریق نامشروع به شرح دادنامه شماره 98233 مورخ 21/3/98 ص 164 پرونده قرار منع تعقیب صادر شده».
بهترین وکلای اعاده دادرسی

6- با توجه به اینکه مستفاد از ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات)،

زمانی می‌توان شخصی را به ارتکاب بزه خیانت در امانت محکوم نمود که یک نفر اموال یا نوشته‌هایی را به امانت به او سپرده باشد و قرار بر این باشد که او از این اموال و نوشته‌ها در راه معینی استفاده نموده یا در زمان معینی آن‌ها را بازگرداند ولی وی از این توافق تخلف نموده و یکی از رفتارهای «استعمال کردن، تصاحب، تلف کردن و یا مفقود کردن» را به ضرر مالکین آنها، نسبت به آن مال یا نوشته انجام دهد.

لذا در اینجا، استدلال محکمه محترم تجدیدنظر مبنی بر اینکه نسبت به شکایت مطروحه از سوی موکل علیه خانم… قرار منع تعقیب صادر گردیده، بدین معناست که موکل اینجانب، مبادرت به تصاحب وجوه متعلق به شکات نموده است، در حالی که همانگونه که فوقاً اشاره گردیده است، نظریه کارشناسی، اقاریر صریح و منجز خانم م و فیش‌های واریزی مبیّن پرداخت وجوه از سوی موکل به حساب بانکی خانم م می باشد.

7- توجهاً به اینکه دادنامه قطعی مورد درخواست اعاده دادرسی اشعار می‌دارد:

«..شکات هم بیان نموده‌اند رابطه‌ای با شخص مذکور نداشته و وجوه را به صورت امانی جهت خرید دلار در اختیار متهم مذکور (تجدیدنظرخواه) قرار داده است»

لیکن با توجه به اینکه به موجب صفحات 6 و 8 نظریه کارشناسی، آقای… مدعی گردیده که 10 هزار دلار ارز خارجی (علاوه بر مبلغ 137 میلیون تومان) به موکل پرداخت نموده است، لذا هر چند که ایشان در مورد ادعای پرداخت ارزی هیچگونه ادله و مستنداتی ارائه ننموده و اساساً ادعای ایشان واهی می‌باشد، لیکن همین ادعای ایشان مؤید و مبیّن این موضوع می‌باشد که پرداخت وجوه از سوی شکات به موکل جهت سرمایه گذاری و نه صرفاً خرید دلار بوده است.

چه آنکه شخصی که مدعی است که وجوهی را به موکل داده تا ایشان اقدام به خرید دلار بنماید، پس چگونه در اظهاراتی متعارض و متناقض اعلام می‌دارد که ارز خارجی آن هم به دلار به موکل تحویل داده است؟؟؟

وکیل تضمینی ملکی

8- با توجه به شکایت کیفری موکل علیه خانم… که طی پرونده کلاسه 9709982146300917، شماره بایگانی شعبه 971009، به شعبه سوم دادسرای ناحیه 3 تهران ارجاع گردیده و منتهی به صدور قرار منع تعقیب طی دادنامه شماره 9809972146300233 مورخ 21/03/1398 شده است.

با توجه به اینکه شکایت شکات علیه موکل در شعبه 5 بازپرسی و شکایت موکل علیه خانم س م در شعبه 3 بازپرسی مطرح بوده است، لذا بازپرس شعبه سوم، نامه‌ای خطاب به سرپرست دادسرا جهت ارسال پرونده به شعبه 5 بازپرسی در تاریخ 21/02/1398 ارسال نموده است، لیکن سرپرست دادسرا با این استدلال که پرونده مطروحه در شعبه 5 بازپرسی (در خصوص شکایت شکات علیه موکل)، خانم س م به عنوان مطلع و نه متهم احضار گردیده لذا با ارجاع پرونده به شعبه پنجم بازپرسی جهت تحقیقات مقدماتی و رسیدگی توأمان مخالفت نموده است.
بهترین وکلای اعاده دادرسی

خیانت در امانت یک جرم عمدی و مقید به نتیجه می‌باشد.

لذا مستنداً به ماده 144 قانون مجازات اسلامی که مقرر می‌دارد:
«در تحقق جرایم عمدی علاوه بر علم مرتکب به موضوع جرم، باید قصد او در ارتکاب رفتار مجرمانه احراز گردد.
در جرایمی که وقوع آنها براساس قانون منوط به تحقق نتیجه است، قصد نتیجه یا علم به وقوع آن نیز باید محرز شود»، لذا نظر به اینکه قصد موکل، قطعاً ورود ضرر به مالکین (شکات) نبوده است، چه آنکه بیش از یک میلیارد و چهارصد میلیون تومان از وجوه متعلق به خود و خانواده‌اش را نیز علاوه بر مبلغ نهصد میلیون تومان متعلق به شکات، به حساب بانکی خانم… جهت سرمایه گذاری واریز نموده و خود نیز از جمله مالباختگان می‌باشد.

وکیل خیانت در امانت منطقه سه تهران

ضمن اینکه اولین واریز وجه از سوی موکل به حساب بانکی خانم… در مورخ 03/06/1397 بوده که این مبلغ 272 میلیون تومان و متعلق به خود موکل بوده است، در حالی که اولین واریز وجه از سوی شکات در تاریخ 27/06/1397 بوده و این امر نشان دهنده ی این موضوع می باشد که چنانچه موکل حتی اگر تصور این را می‌نمود که ممکن است واریز وجوه به حساب خانم م موجب ورود ضرر به شکات گردد، قطعاً از انجام چنین امری امتناع می‌نمود.

هر چند اقدام موکل موجب ورود ضرر به شکات گردیده و مطابق با قوانین و مقررات مکلف به جبران خسارت وارده می‌باشد، لیکن ایشان اساساً قصد ارتکاب جرم را نداشته و در کمال حسن نیّت اقدام نموده است.

ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی

سپرده شدن مال برای «هر کار با اجرت یا بی اجرت» را مبنای تحقق جرم خیانت در امانت دانسته است.
جرم مذکور فقط در مورد روابطى صدق مى‏‌کند که آگاهانه و به صورت اختیارى میان مالک و امین بر قرار شده است.
در حالی که در اینجا، برخی از شکات بدون هیچگونه توافقی (حتی به صورت شفاهی) مبادرت به واریز وجه به حساب موکل نموده‌اند.

به طور مثال، آقای م.ش به عنوان یکی از شکات در تاریخ 19/12/1397 اظهار می‌نمایند که: «…چون ایشان همکار برادرم هستند و قبلاً با ایشان مراوده داشتند اطمینان نمودم».
ضمن اینکه ایشان به وجود «مراوده مالی» میان موکل و برادرشان که همکار موکل و از جمله شکات می‌باشند نیز اقرار نموده اند که مؤید دفاعیات موکل می‌باشد.

11- دادنامه قطعی صادره بر خلاف اصل تفسیر مضیّق و به نفع متهم صادر گردیده است.

چه آنکه بنا بر اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها (مستفاد از آیات شریفین «لایکلّف اللهُ نفساً الّا ما اتها» و «ماکنّا معذّبین حتی نبعث رسولاً») و نتایج حاصل از آن مانند «تبرئه در حال شک»، مبادرت به رسیدگی و مآلاً صدور رأی می‌نمود.

وکیل کلاهبرداری در پاسداران

12- تردیدها و شبهات فراوانی در مورد ادعاهای شکات در پرونده موجود می‌باشد، به طور مثال، در شکوائیه مورخه 06/11/1397 که در صفحه 9 پرونده مضبوط می‌باشد، وکیل برخی از شکات اظهار می دارد:

شکات محترم وجوهی را به حساب بانکی موکل واریز نموده‌اند تا ایشان «ظرف حداکثر ده روز اقدام به خرید دلار نماید» و به شکات تحویل نماید، در حالی که ایشان بعداً طی لایحه‌ای اعلام نموده‌اند که: «…تا به عنوان امین ایشان در زمان کمتر از یک ماه اقدام به خرید دلار… نماید».

بنا بر ماده 120 قانون مجازات اسلامی که اشعار می‌دارد:
«هرگاه وقوع جرم یا برخی از شرایط آن و یا هریک از شرایط مسوولیت کیفری مورد شبهه یا تردید قرار گیرد و دلیلی بر نفی آن یافت نشود حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمی شود» که بیان کننده قاعده «تدرأ الحدود بالشبهات» می‌باشد.

لیکن علیرغم وجود تردیدها و شبهات، محکمه محترم هیچگونه توجهی به قاعده «درأ» ننموده است.

13- نظر به اینکه ادله اثبات جرم در ماده 160 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، احصاء گردیده‌اند و با توجه به نصّ صریح ماده 211 قانون مزبور که مشعر می دارد: «در مواردی که مستند حکم، علم قاضی است، وی موظف است قرائن و امارات بیّن مستند علم خود را به طور صریح در حکم قید کند» و نظر به تبصره ذیل آن که مقرر می‌دارد: «مواردی از قبیل نظریه کارشناس، معاینه محل، تحقیقات محلی، اظهارات مطلع، گزارش ضابطان و سایر قرائن و امارات که نوعاً علم آور باشند می‌تواند مستند علم قاضی قرار گیرد»، لیکن علیرغم نظریه کارشناسی که به نفع موکل صادر و با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت داشته است،

لیکن محکمه محترم هیچگونه توجه و حتی اشاره‌ای به نظریه کارشناسی ننموده‌اند.

بنا بر ماده 2 قانون آیین دادرسی کیفری که دادرسی کیفری باید مستند به قانون باشد و بر اساس ماده 374 همان قانون که مقرر می‌دارد، رأی دادگاه باید مستدل، موجه و مستند به مواد قانون و اصول حقوقی باشد، بنابراین، علاوه بر مستند و مستدل بودن، رأی صادره می‌بایست موجه باشد، در حالی که بدیهی‌ترین حقوق قانونی و شرعی موکل مبنی بر تحقیق از شهود ایشان (که به موجب لایحه ثبت شده در صفحه 107 پرونده اقدام به تعرفه آقایان….به عنوان شهود نموده) و در کشف حقیقت موثر بوده است، مورد اعتنا واقع نگردیده است.

14- در مورد دفاعیات موکل مبنی بر بازپرداخت اصل و سود وجوه دریافتی در دفعات قبلی، نیز هیچگونه تحقیقاتی چه در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا و چه در مرحله دادرسی در دادگاه‌ه بدوی و دادگاه تجدید نظر انجام نیافته است.

وکیل تضمینی بانکی

15- با عنایت به موارد موصوف و نظر به اینکه موکل اینجانب با حسن نیت مبادرت به سرمایه گذاری برای شکات محترم نموده و همانند شکات، خود و خانواده‌اش نیز در زمره مالباختگان قرار دارند و اینکه موکل اینجانب، اساساً مرتکب جرم نگردیده است، لذا نظر به اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها و توجهاً به حاکمیت اصل برائت، مستنداً به بند «چ» ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری تقاضای تجویز اعاده دادرسی مورد استدعا می باشد.

با احترام مجدد
محمدرضا مهری
به وکالت از محکوم علیه

[sc_fs_multi_faq headline-0=”h2″ question-0=”اعمال ماده 477 چیست؟” answer-0=”منظور نوعی اعاده دادرسی است که به دلیل خلاف شرع بودن رای و با تنظیم لایحه توسط وکلای اعاده دادرسی و تجویز رئیس قوه قضائیه صورت می‌گیرد.” image-0=”” headline-1=”h2″ question-1=”اعاده دادرسی پرونده‌های کیفری چگونه است؟” answer-1=”اعاده دادرسی در پرونده‌های کیفری به دو طریق و براساس مواد 474 و 477 آیین دادرسی کیفری انجام می‌شود.” image-1=”” count=”2″ html=”true” css_class=””]

بهترین وکلای اعاده دادرسی بهترین وکلای اعاده دادرسی

دفتر وکالت وکیل آنلاین اعاده دادرسی در تهران
بهترین وکلای اعاده دادرسی