وکیل تخصصی ملک

با معرفی وکیل تخصصی ملک همراه شما هستیم.

هزینه دادرسی سرسام آور دعاوی ملکی، پیچیدگی قوانین مختلف، ابهامات موجود در قانون مدنی، همه و همه باعث شده است تا برای دعاوی ملکی حضور وکیل تخصصی ملک از ملزومات اساسی باشد.

دامنه دعاوی ملکی بسیار گسترده است برخی از دعاوی ملکی ریشه در تعهدات و معاملات ملکی دارند.

مانند دعوای الزام به تنظیم سند ملک که از دعاوی حقوقی مربوط به ملک می‌باشد و در دادگاه‌های عمومی مطرح و رسیدگی می‌شوند.

برخی دیگر از دعاوی ملکی ریشه در ارتکاب جرایم علیه اموال مانند کلاهبرداری و جعل و انتقال مال غیر و… دارند که مرجع مطرح نمودن این دعاوی دادسرا می‌باشد.

به طور کلی طرح هر یک از دعاوی حقوقی و کیفری و بعضا ثبتی در خصوص ملک به دلیل ارزشمندی قیمت ملک باید توسط وکیلی که به صورت تخصصی در حوزه ملک فعالیت دارد مطرح شود.

بدون اغراق و به صراحت وکیل تخصصی ملک دکتر محمدرضا مهری، وکیل پایه یک دادگستری با سابقه قضاوت را به شما مخاطبان گرامی معرفی می‌نماییم.

وکیل تخصصی ملک

هرچند هر کاربری با اندک جستجو می‌تواند پی به تخصص وکیل تخصصی ملک محمدرضا مهری ببرد، اما به هر شکل مهر پارسیان رسالت خود را در شناساندن وکیل متخصص به عموم مردم ایران قرار داده است.

چرا که اگر متخصصی وجود داشته باشد و کار به غیر متخصص سپرده شود بدون شک تضییع حق اتفاق خواهد افتاد.

به عقیده محمدرضا مهری وکیل تخصصی ملک، حقوقدانان با وحدت ملاک  از مواد قانون مدنی، قواعد عمومی را استخراج می‌کنند.

در حالی‌ که قانون باید برای همه مردم یک جامعه و سرمایه‌گذاران و فعالان تجاری سایر کشورها نیز واضح و روشن باشد.

با توجه به آنکه علیرغم کثرت قوانین، قانون مدنی همچنان جنبه بنیادین خود را حفظ کرده است.

این حجم از ابهام و سردرگمی در قانونی که زیربنای قراردادها، سرمایه‌گذاری‌ها و تعاملات اقتصادی است، می‌تواند بیانگر ضعف یک سیستم حقوقی باشد که عدم آگاهی به آن سبب شکست اشخاص در دعاوی ملکی می‌شود.

در این مقاله همراه باشید تا بیشتر در خصوص ابهامات قانون مدنی و تاثیر گذاری آن در دعاوی ملکی را مورد بررسی قرار دهیم.

سوالاتی که در این مقاله مورد بررسی قرار می‌گیرند:

• حق انتفاع ملک چیست؟
• بطلان قرارداد ملکی چیست؟
• آیا وکیل می‌تواند با خود معامله ملکی انجام دهد؟
• ارثیه جنین چگونه تعیین می‌شود؟
• خیانت در امانت امور ارثی چگونه است؟

عدم تعیین تکلیف از بین رفتن قابلیت انتفاع در دعاوی ملکی

انتفاع به معنی منتفع شدن و استفاده کردن می‌باشد و حق انتفاع ملکی به این معنی است که فرد حق انتفاع و استفاده کردن از ملکی را دارا می‌باشد.

در ماده 481 قانون مدنی از بین رفتن قابلیت انتفاع (استفاده)، ملک استیجاری را موجب بطلان اجاره دانسته است اما در ماده 527 از بین رفتن قابلیت انتفاع، موجب انفساخ (از بین رفتن) قرارداد مزارعه دانسته شده است.

درحالیکه از این حیث تفاوتی بین این دو عقد نیست. هر دو عقودی (قرارداد) مقید به زمان‌اند.

عدم نفوذ حالتی است که در آن معامله به صورت کامل واقع نشده اما باطل هم نیست و با اضافه شدن و تایید اراده، نافذ و صحیح می‌شود.

در مواردی از قانون، عبارت “عدم نفوذ” در معنای بطلان به کار رفته است، مانند ماده 200 قانون مدنی که اشتباه را موجب عدم نفوذ (در واقع، بطلان) دانسته است.

بهترین وکیل ملک در تهران

مواردی که عبارت بطلان در معنای عدم نفوذ (صحیح نبودن) به کار رفته است، مانند ماده 500 که اجاره مال در دوره خیار شرط (اختیار بر هم زدن قرارداد تا مدت معین) در بیع (قرارداد خرید و فروش)، شرط را باطل (در واقع به دلیل تضاد با حدود بایع (فروشنده)، غیرنافذ) دانسته است.

در یک ماده تلف عین مستأجره (مالی که اجاره داده شده مثل خانه) موجب انفساخ (انحلال) اجاره دانسته شده است (483) و در ماده دیگر موجب بطلان اجاره (496).

مواردی، عبارت بطلان در معنای انفساخ (انحلال) به کار رفته است.
مانند مواد 670، 481، 496 و 497 که در میانه عقد وکالت و اجاره از عبارت بطلان وکالت و بطلان اجاره سخن گفته‌اند؛ در حالیکه آنچه در میانه مدت یک عقد رخ می‌دهد، ممکن است انفساخ (انحلال و از بین بردن) آن عقد باشد؛ نه بطلان آن.

عدم تعیین تکلیف مقام حاکم

در موارد متعددی مانند قبول وقف عام ، اداره ترکه (اموالی که از شخص فوت شده باقی مانده است) بلاوارث (بدون وارث) و دادن طلب در صورت امتناع طلبکار از عبارت حاکم استفاده شده است.

درحالیکه معلوم نکرده است که منظور از حاکم کیست؟

ولی فقیه، دادستان، استاندار استان یا فرماندار شهرستان، شخص حقوقی دولت، رئیس دولت و… می‌توانند مصداق حاکم باشد.

عدم تعیین تکلیف معامله با خود وکیل

هنگامی که شخصی به یک نفر وکالت می‌دهد که به عنوان وکیل او مثلا خانه‌اش را بفروشد، آیا وکیل می‌تواند آن خانه را به خود انتقال دهد؟

انعقاد عقد توسط وکیل با خود در حالت اطلاق (مواردی که وکیل باید انجام دهد قید نشود) وکالت، در عقد نکاح (ازدواج) بررسی شده است (ماده 1072)، اما در سایر قراردادها مسکوت رها شده است که البته حقوق‌دانان نسبت به آن توضیحاتی ارائه داده‌اند.

به طور کلی هنگام تنظیم قرارداد وکالت باید اختیارات وکیل به صورت کامل ذکر شود؛ اگر ذکر نشود اختیار وی نامحدود است و می‌تواند هر اقدامی به ضرر موکل خود انجام دهد.

عدم تعیین تکلیف نحوه غیر قابل فسخ (بر هم زدن قرارداد) شدن عقود جایز

عقد یا قرارداد جایز، نوعی از قرارداد است که هر یک از طرفین قرارداد می‌توانند آن را به هم بزنند.

همچنین با فوت هر یک از طرفین قرارداد جایز از بین می‌رود.

بنابراین می‌توان با شیوه‌های مختلفی قراردادهای جایز را غیرقابل فسخ (برهم زدن) نمود.

شیوه‌های غیر قابل فسخ کردن عقد وکالت که نوعی عقد (قرارداد) جایز است به تشریح بیان شده است (ماده 679 قانون مدنی)؛
اما درباره سایر عقود جایز (قراردادی که هر یک از طرفین هر وقت بخواهد می‌تواند آن را بر هم بزند) تعیین تکلیف نشده است.

تجزیه وصیت از طرف موصی له (کسی که وصیت به نفع او شده است)

در ماده 832 قانون مدنی ایجاب (پیشنهاد) وصیت از جانب طرف مقابل (موصی له) قابل تجزیه دانسته شده است.

یعنی در فرضی که شخصی وصیت می‌کند، شخصی که وصیت به نفع او شده است می‌تواند تمام وصیت را قبول کند یا قسمتی از آن را قبول نماید.

به طور مثال شخصی وصیت می‌کند که خانه و ماشین من پس از مرگم به دختر کوچکم برسد، پس از مرگ دختر می‌تواند وصیت را نسبت به خانه بپذیرد اما نسبت به ماشین نپذیرد.

اما در سایر قراردادهای مجانی، تجزیه ایجاب در قانون پیش‌بینی نشده است.
وکیل تخصصی ملک

تشخیص سهم جنین در دعاوی ارثی ملک

علیرغم آنکه امروزه با پیشرفت علم، تعداد و جنسیت جنین حداقل در حد یک اماره‌ (نشانه) قابل اعتماد و یک ظن (احتمال) قریب به علم، قابل کشف است.

اما ماده 878 قانون مدنی همچنان در فرضی که متوفی دارای جنین است، مقرر نموده است که باید سهم دو پسر به طور علی الحساب برای او کنار گذاشته شود.

باقی ماندن این مقرره قانونی با توجه به پیشرفت‌های علمی و امکان کشف تعداد و جنسیت جنین معقول نیست.

قانون بدین گونه قابل اصلاح است که در صورت حصول اطلاع عرفی قابل اعتماد از تعداد و جنسیت جنین از طریق آزمایشات پزشکی قانونی، همان ملاک تعیین علی‌الحساب ارثیه جنین قرار گیرد و در صورت عدم پاسخ‌گویی این روش، سهم دو پسر کنار گذاشته شود.

تبرعی یا غیر تبرعی

تبرع به معنی رایگان و مجانی بودن است در ماده 265 صرفاً اصل عدم تبرع (رایگان و مجانی) در پرداخت بیان شده است؛ مبنی بر آنکه اصل اولی در پرداخت‌ها آن است که تبرعی و رایگان نیستند.

اما مشخص نشده که صِرف پرداخت مالی به دیگری اگر همراه با شواهد و قراین (نشانه‌ها) نباشد، باید برای ایفای دین (پرداخت دین) برداشت شود.

یعنی این‌گونه تلقی شود که پرداخت کننده آن مال، به دریافت کننده، دینی داشته است و این پرداخت نیز تبرعی (مجانی) نبوده بلکه در مقام ایفای دین (پرداخت) سابق بوده یا آنکه این پرداخت از بابت عقدی از عقود بوده است.

مثلاً شخص پرداخت کننده آن مال را به طرف دیگر ودیعه (امانت)، عاریه (مالی را می‌دهند که مجددا پس بگیرند) یا قرض داده و می‌تواند مدتی بعد، بر مبنای اصل عدم تبرع (رایگان و مجانی نبودن پرداخت)، آن مال یا معادل آن را مطالبه کند.

قوانین مضاربه و دعاوی ملکی

مضاربه قراردادی است که در آن یکی از متعاملین سرمایه را تامین می‌کند به شرط اینکه طرف دیگر با آن سرمایه تجارت نماید و هر دو طرف در سود و زیان آن شریک‌اند.

در ماده 546 در تعریف مضاربه از عبارت «تجارت» استفاده شده است.
اما مشخص نشده که منظور از این عبارت، مطلق کسب و کار سودآور است یا آنکه منظورش از این کلمه، تجارت به معنای اخص کلمه یعنی به همان معنای مندرج در ماده 2 قانون تجارت بوده است؟

این ابهام از آن روست که از یک سو، مضاربه ریشه در متون فقهی دارد که تجارت را محدود به مصادیق احصا شده (محدود) خاص نکرده و از طرف دیگر، در قانون تجارت، تجارت محدود به موارد احصا شده خاصی شده است.

نوعی قرارداد مضاربه دیگر در قراردادهای بانکی وجود دارد که به موجب آن بانک با اعطای تسهیلات (وام) به افراد، علاوه بر بازپرداخت در سود فعالیت نیز شریک می‌شود.

قراردادن ملک به عنوان مهریه عقد موقت

در قانون مدنی از یک سو ازدواج موقت به رسمیت شناخته شده و پاره‌ای از احکام آن بیان شده است، در ازدواج موقت باید مهریه زن تعیین شود.
اما از سوی دیگر احکام عمدة آن با سکوت مواجه است.

به رسمیت شناختن یک نهاد در قانون و سپس سکوت درباره احکام آن، موجب محدود شدن استفاده از آن و کاهش استقبال از آن نخواهد بود.

بلکه موجب سردرگمی مردم در مراجعه به قانون و تفاسیر مختلف از متن قانون می‌شود.

صرف به رسمیت شناختن ازدواج موقت در قانون کافی است که اشخاصی که تمایل به استفاده از این نهاد دارند، از آن برخوردار شوند، اما هیچ حکم و قید مشخصی پیش پای آنها نباشد.

آیا نیاز به مشاوره با وکیل تخصصی ملک در تهران دارید؟

کلاهبرداری، خیانت در امانت، جعل، استفاده از سند مجعول، انتقال مال غیر نیز از جمله دعاوی کیفری مربوط به ملک می‌باشند که بدون حضور وکیل نتیجه محقق نخواهد شد.

از دیگر دعاوی مرتبط با ملک که بسیار شایع می‌باشند در خصوص دعاوی مربوط به تسهیلاتی است که بانک ارائه می‌دهد و همچنین دعاوی مربوط به کمیسیون ماده 100 شهرداری می‌باشند.

در خصوص تسهیلات بانکی دعاوی ملکی مربوط به ملکی است که در رهن بانک به عنوان ضمانت وام قرار گرفته است می‌باشد.

چنین مواردی یا تسهیلات گیرندگان به تعهدات خود نسبت به تسهیلات عمل نموده اما بانک از فک (آزادسازی) سندی که در رهن اوست خودداری می‌نماید یا اینکه تسهیلات گیرندگان به تعهدات خود نسبت به بانک عمل نمی‌نمایند و بانک ملکی که دررهن است را به مزایده می‌گذارد.

در خصوص دعاوی ملکی مربوط به کمیسیون ماده100 شهرداری هم ذکر این نکته ضروری است که امکان اعتراض به رأی صادره از این کمیسیون در مرجع صالح امکان‌پذیر است.

به همین جهت برای طرح هرگونه دعوای ملکی موسسه حقوقی مهرپارسیان، با مدیریت وکیل پایه یک دادگستری، دکتر محمدرضا مهری، با دارا بودن وکیل تخصصی ملک به شما مخاطبان گرامی معرفی می‌گردد.

بیش از ده سال سابقه کار وکالتی و رضایتمندی موکلین، نشانگر میزان موفقیت موسسه حقوقی مهر پارسیان می‌باشد.

چگونه می‌توان بهترین وکلای ملکی تهران را از لیست کانون وکلا انتخاب کرد؟
آیا امکان شناختن وکیل ملکی در دعاوی تخصصی وجود دارد؟
پیشنهاد ما به شما گروه وکلای رسمی مهر پارسیان، و دپارتمان تخصصی حقوق املاک و مستغلات است.

عقد جایز چیست؟

عقد یا قرارداد جایز قراردادی است که هر یک از طرفین آن می‌توانند هر وقت بخواهند بدون دلیل قانونی آن را به هم بزنند. (فسخ کنند)

موصی‌ له کیست؟

فردی که وصیت به نفع او شده باشد، موصی‌له گفته می‌شود.