وکیل تحصیل مال نامشروع

23 دسامبر 2019

امروز با موضوع معرفی وکیل تحصیل مال نامشروع همراه شما هستیم.

تحصیل مال نامشروع به جرمی گفته می‌شود که در آن مجرم از طریق نامشروع و غیرقانونی مالی را به دست آورده باشد بنابراین شیوه خاصی برای تحقق این چرم وجود ندارد بلکه همین که فردی مالی را به صورت غیر قانونی و غیر شرعی به دست آورد جرم محقق می‌شود.

آیا از ارکان جرم انگاری بزه (جرم) تحصیل مال از طریق نامشروع اطلاع دارید؟
جرم فرار مالیاتی و اجاره دادن کارت بازرگانی در چه مرجعی قابل رسیدگی است؟
بهترین وکیل پرونده تحصیل مال از طریق نامشروع کیست؟
آیا مجازات جایگزین حبس در این بزه جایی دارد؟

بزه (جرم) تحصیل (به دست آوردن) مال از طریق نامشروع مربوط به انواع تقلباتی است که نسبت به امتیازات مالی دولتی صورت می‌گیرد.

🔹تاریخ رای نهایی:

1393/03/31

🔹شماره رای نهایی:9309970–0900357

رای بدوی (نخستین) تحصیل مال از طریق نامشروع

به موجب کیفرخواست (قراری است که به موجب آن دادستان خواهان کیفر و مجازات مجرم می‌باشد) صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 12 تهران آقای م.س. فرزند ق. متهم است به:

جعل در تصویر شناسنامه و کارت ملی آقای ق.س. و استفاده از سند مجعول (جعلی) و تحصیل (به دست آوردن) مال از طریق نامشروع به مبلغ 6600000 ریال؛

دادگاه در خصوص جرم جعل و استفاده از سند مجعول با توجه به شکایت آقای ق.س. پدر متهم و گزارش بانک ملت شعبه فردوسی شمالی مبنی بر اینکه متهم با جعل کپی شناسنامه و کارت ملی پدرش اقدام به برداشت مبلغ 6600000 ریال در تاریخ‌های 12/9/92 و 2/9/92 از حساب بانکی پدرش نموده است؛

با توجه به گزارش مرجع انتظامی و تحقیقات به عمل آمده در دادسرا اقرار صریح متهم در جلسه مقرر دادگاه که با قرائن و امارات (نشانه ها) موجود در پرونده انطباق دارد بزه‌های انتسابی به متهم برای دادگاه محرز و مسجل گردید.

مستنداً به مواد 533 و 535 قانون مجازات اسلامی مصوب 70

با رعایت مواد 27 و 19 و 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 از حیث تعدد جرم

دادگاه متهم را در خصوص جرم جعل به پرداخت مبلغ هجده میلیون ریال جزای نقدی به نفع صندوق دولت محکوم می‌نماید.

در خصوص جرم استفاده از سند مجعول متهم را به تحمل سه سال حبس تعزیری نوع درجه 6 با احتساب ایام بازداشت قبلی 19/9/1392 محکوم می‌نماید.

اما در خصوص جرم تحصیل (به دست آوردن) مال از طریق نامشروع نظر به این‌که عمل ارتکابی متهم منصرف از مورد تحصیل مال از طریق نامشروع که در ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری به آن اشاره شده می‌باشد به این دلیل که موضوع بزه (جرم) تحصیل مال از طریق نامشروع مربوط به انواع تقلباتی است که نسبت به امتیازات دولتی توسط اشخاص واجدالشرایط صورت می‌گیرد.

مجازات هنجار شکنی در چهارشنبه سوری

در حالی که در اینجا مورد منصرف در آن بوده و به جهت عدم تحقق ارکان جرم یاد شده توجهاً به حاکمیت اصل کلی برائت (اصل بر بی‌گناهی افراد است) و در نظر داشتن اصل قانونی بودن جرم و مجازات رأی به برائت متهم در این خصوص صادر و اعلام می‌گردد.

رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد .

رئیس شعبه 1018 دادگاه عمومی جزایی تهران

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ک.س. نسبت به قسمتی از دادنامه (حکم) شماره 0–216 مورخ 26/11/92 صادره از شعبه 1018 دادگاه عمومی جزایی تهران مبنی بر محکومیت نامبرده به پرداخت هیجده میلیون ریال جزای نقدی و تحمل 3 سال حبس به اتهامات جعل و استفاده از سند مجعول.

موضوع شکایت آقای ق.س. توجهاً به محتویات پرونده و اقرار مقرون به واقع تجدیدنظرخواه (شخصی که تجدیدنظرخواهی نموده است) اعتراض مؤثری که نقض دادنامه (حکم) را ایجاب نماید از ناحیه مشارالیه (ایشان) به عمل نیامده است.

در رسیدگی دادگاه بدوی (نخستین) نیز از حیث ترتیبات و تشریفات آیین دادرسی اشکالی که بر اساس رای لطمه وارد سازد مشهود نیست.

النهایه با ملاحظه وضع اجتماعی محکوم‌علیه (کسی که حکم به ضرر او صادر شده است) و اقتضای پدر و فرزندی طرفین شکایت و هم‌چنین اقرار مؤثر محکوم‌علیه در حین رسیدگی مجازات حبس را با رعایت تبصره 2 ماده 22 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب به 21 ماه (با کسر ایام بازداشت قبلی) تقلیل (کاهش) نهایتاً با رد اعتراض دادنامه موصوف را مستنداً به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری به کیفیت مرقوم (نوشته شده) تأیید می‌نماید.

این رأی قطعی است.

🔹رئیس شعبه 9 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه

وکیل تحصیل مال نامشروع

نمونه لایحه دفاعیه تحصیل مال از طریق نامشروع در قاچاق کالا

حمل و نگهداری کالای قاچاق

پایگاه دهم پلیس امنیت اخلاقی

ریاست محترم شعبه ….کیفری دو

با سلام و احترام و در جایگاه وکیل مدافع متهم آقای ….. متهم به قاچاق کالا ( کالباس گوشت خوک ) به میزان پنج کیلوگرم مستند به بتد ب ماده ۲۷ قانون قاچاق کالا، خاطر عالی را به موارد ذیل معطوف داشته و صدور حکم بر برائت (بی‌گناهی) موکل مورد استدعاست.

۱) عالیجناب بهتر میدانند گزارش ضابط قضایی (ماموران نیروی انتظامی) وقتی مشکوک و مورد اعتراض واقع گردد باید صحت آن در محکمه مدلل (محرز و ثابت شده) گردد.

در اینجا تصویر پیوست (همراه) بیانگر آن است ضابطان محترم برای رسیدن به هدف مشروع از وسیله نامشروع بهره گرفته، ابتدا به اجبار و تهدید از موکل روی برگ آرم دار ناجا به صورت سفید، امضاء گرفته و بعد هر چه خواستند نوشتند.

ارزش گزارش پلیس چگونه مشخص می شود؟

مضافا تغییر چند باره اوزان کالباس های مکشوفه، از ۱۵۵ کیلو به ۵۵ کیلو و دست آخر به ۵ کیلو همگی بیانگر فقدان صحت گزارش ضابط دارد.

۲ ) همانطور که از ابتدا تا کنون بارها گفته شده مغازه با تمام یخچال ها و قفسه ها بوده و به اجاره به موکل و به نام‌ آقای …. با تابعیت ایرانی واگذار شده، و این چند عدد کالباس که گفته شده دارای گوشت خوک بوده و از هیچ آزمایشگاهی صحت آن اخذ نشده تا ضمن تایید گوشت خوک، میزان دخالت و وجود گوشت خوک در هر کیلو نیز معلوم گردد….

تعلق به موجر (مالک) داشته و در یخچال به همان شکل باقی بوده و موکل آن را متعلق به موجر و به رسم امانت میدانسته به همین دلیل حتی یک مورد گزارش فروش کالباس توسط موکل در پرونده قابل مشاهده نیست.

اگر تصاویر اولیه و محل قرار گرفتن کالباس ها در انتهای یخچال و یخ زدگی آنها، ارایه میشد به سهولت کشف میگردید این کالا مدتها در آن محل رها شده است .

لکن نه تنها تصاویر ارایه نشده بلکه دی وی آر دوربین های مداربسته هم با تخریب منتقل شده و هرگز اطلاعات داخل دی وی آر روی کاغذ توسط ضابط بازنویسی نشده تا شفاف سازی گردد.

در نتیجه موکل نه تنها مالک کالباس مذکور نبوده، بلکه از داشتن مقادیری گوشت خوک در کالباس ها

بی اطلاع بوده و برای او اهمیتی نداشته زیرا خود را مالک آن نمیدانسته است.

رشد جهانی جرایم مالی

۳ ) موکل هیچ دخالتی در ورود و قاچاق کالایی که فساد پذیر بوده و برای قاچاق آن تشکیلات گسترده نیاز است،

نداشته بلکه صرفا یک خواروبار فروشی هست که همانند صدها هزار کاسب جزء بی اطلاع از کم و کیف و نحوه قاجاق کالاها به داخل میباشد.

۴) آنچه در قرار جلب به دادرسی بدان استناد شده بند ب ماده ۲۷ قانون قاچاق کالا و ارز و ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی میباشد .

به منظور سهولت در رجوع عینا متن مواد مذکور در ذیل باز نویسی میگردد:

ماده ۲۷- هرشخص حقیقی (انسان) یا حقوقی (شرکت و موسسه) که اقدام به واردات و صادرات دارو، مکمل‌ها، ملزومات و تجهیزات پزشکی، مواد و فرآورده‌های خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی بدون انجام تشریفات قانونی نماید به مجازات کالاهای قاچاق به شرح زیر محکوم می‌شود.

این مجازات مانع از پرداخت دیه و خسارت‌های وارده نیست:

الف- قاچاق مواد و فرآورده‌های دارویی، مکمل‌ها، ملزومات و تجهیزات پزشکی مشمول مجازات قاچاق کالاهای ممنوع موضوع ماده (۲۲) این قانون می‌باشد.

ب- در صورتی‌که کالای قاچاق مکشوفه شامل مواد و فرآورده‌های خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی باشد، مرجع رسیدگی‌کننده مکلف است نسبت به استعلام مجوز مصرف انسانی کالاهای مذکور اقدام و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است ظرف ده روز به این استعلام پاسخ دهد.

هرگاه کالای مکشوفه مذکور موفق به أخذ مجوزهای بهداشتی و درمانی در خصوص مصرف انسانی گردد جرم قاچاق مشمول مجازات مندرج در بند (ب) ماده (۱۸) این قانون خواهد شد.

در غیر این‌صورت کالای مکشوفه، کالای تقلبی، فاسد، تاریخ مصرف‌گذشته و یا مضر به سلامت مردم شناخته شده و مشمول مجازات قاچاق کالاهای ممنوع می‌باشد.

براساس تبصره 1 این ماده قانونی، حمل، نگهداری، عرضه و فروش محصولات فوق نیز مشمول مجازات‌های این ماده است.

عالی جناب هر چند نگهداری کالای قاچاق نیز در حکم قاچاق کالا درآمده، لکن حقیقت ماجرا همان است که بیان شد.

چه این چند کیلو کالباس اصولا تعلق به موکل نداشته و یخچال محل نگهداری کالباس مورد نظر، متعلق به موجر بوده است.

از قبل از اجاره مغازه در یخچال تا زمان کشف قرار داشته و موکل هیچ دخالتی در فرآیند قاچاق، حمل یا نگهداری نیز نداشته است.

بنا به مراتب و معنونه (عنوان شده) در فوق:

با توجه به اینکه وصف کالباس ها به گوشت خوک هنوز مورد تردید موکل است و تنها آزمایشگاه است که میتوانسته و میتواند به این معضل و شک و تردید البته به جا پایان دهد و به انگیزه فقدان (نبود) وجود عنصر معنوی (قصد ارتکاب جرم)، با اتکاء به قاعده فاخر درء (تردید و شبه در ارتکاب جرم) که دستور نبی مکرم اسلام را به قضات تاکید نموده و روح حاصل از آن میگوید:

محکومیت موثر کیفری

خطا در عفو پسندیده تر از خطا در عقوبت خواهد بود، صدور حکم بر برائت (بی‌گناهی) موکل مورد استدعاست.

با تشکر و تجدید احترام

شماره موبایل وکیل تحصیل مال نامشروع

09120067661

09120067662

09120067663

09120067664

09120067665

09120067669

درخواست وقت مشاوره با محمدرضا مهری، مدیر موسسه حقوقی مهرپارسیان، از طریق شماره های اعلامی امکان پذیر است.

مجازات‌های جایگزین حبس

قانون‌گذار در سال ۹۲ به‌منظور کاهش حبس‌ و افرادی که زندان می‌روند، نهاد جدیدی تحت عنوان مجازات جایگزین حبس در قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی و مقرّر نمود:

که در صورت وجود شرایط خاص، مجازات‌های حبس می‌تواند یا باید به مجازات‌های دیگری تبدیل شود.

با ما همراه باشید تا به بررسی این‌ مجازات‌ها بپردازیم.

مجازات‌های جایگزین حبس کدامند؟

مجازات‌های جایگزین حبس طبق ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی عبارتند از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی.

تبدیل مجازات حبس به مجازات‌های جایگزین در پاره‌ای موارد الزامی و در پاره‌ای موارد اختیاری و در واقع بسته به نظر قاضی است.

شرایط تبدیل حبس به مجازات‌های جایگزین چیست؟

به‌موجب ماده‌ی ۶۴ قانون مجازات اسلامی تعیین مجازات جایگزین حبس منوط به گذشت شاکی و وجود جهات و دلایل تخفیف مجازات است.

لکن هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور با صدور رأی وحدت رویه شمارة ۷۴۶ مورخ ۲۹/ ۱۰/ ۱۳۹۴ این ماده را بدین نحو تفسیر کرد.

در موارد الزامی تبدیل مجازات جایگزین حبس، گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف مجازات ضرورت ندارد.

مجازات حبس الزاماً باید به مجازات جایگزین تبدیل گردد.

کدام‌ یک از اقسام حبس، قابلیت تبدیل‌شدن به مجازات جایگزین را دارد؟

بسته به این‌که جرم عمدی باشد یا غیرعمدی، نحوه تبدیل آن به مجازات جای‌گزین بر اساس میزان حبس اصلی متفاوت است:

الف- جرائم عمدی:

در جرائم عمدی که مجازات اصلی آن‌ها تا سه ماه حبس است، تبدیل حبس به مجازات جای‌گزین اجباری است.

در جرائم عمدی که مجازات اصلی آن‌ها ۹۱ روز تا شش ماه حبس است، تبدیل حبس به مجازات جای‌گزین در صورت نبود موانع مندرج در قانون، اجباری است.

سند جعلی و استفاده از آن

در جرائم عمدی که مجازات اصلی آن‌ها شش‌ماه تا یک‌سال حبس است، تبدیل حبس به مجازات جای‌گزین در صورت نبود موانع مندرج در قانون، اختیاری است.

منظور از موانع تعیین مجازات جایگزین حبس در بندهای ۲ و ۳ داشتن بیش از یک فقره سابقه محکومیت قطعی به حبس تا شش ماه یا جزای نقدی بیش از ده میلیون ریال یا شلاق تعزیری یا یک فقره سابقه محکومیت قطعی به حبس بیش از شش ماه یا حد یا قصاص یا پرداخت بیش از یک پنجم دیه به‌لحاظ ارتکاب جرم عمدی و سپری نشدن پنج سال از اجرای این مجازات‌هاست.

در جرائم عمدی که مجازات اصلی آن‌ها بیش از یک سال حبس است،

در صورتی که دادگاه حبس را به کمتر از یک سال تخفیف دهد، تبدیل حبس به مجازات جایگزین ممنوع است، و در غیر این‌ صورت اختیاری است.

در صورت تعدد جرائم عمدی با مجازات بیش از شش ماه حبس، تبدیل حبس به مجازات جای‌گزین ممنوع است.

ب- در جرائم غیرعمدی

در جرائم غیرعمدی که مجازات اصلی آن‌ها کمتر از دو سال حبس است، تبدیل حبس به مجازات جایگزین الزامی است.

در جرائم غیرعمدی که مجازات اصلی آن‌ها بیش از دو سال حبس است، تبدیل حبس به مجازات جایگزین اختیاری است.

چند نکته در خصوص مجازات جایگزین حبس

در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، قاضی نمی‌تواند حکم به جایگزین حبس صادر کند.

قاضی در صورت صدور حکم به مجازات جایگزین حبس، میزان حبس اولیه را هم در حکم ذکر می‌کند تا اگر اجرای مجازات جایگزین امکان‌پذیر نشود.

یا محکوم‌علیه از دستورهای دادگاه تبعیت نکند، مجازات اصلی (حبس) اجرا گردد.

با توجه به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، ممکن است این مواد و میزان آنها نیز تغییر نموده باشد.