نمونه رای ابطال سند انتقالی بانک

نمونه رای ابطال سند انتقالی بانک


با موضوع بررسی نمونه رای ابطال سند انتقالی بانک همراه شما هستیم.

بانک یا موسسه اعتباری حق ندارد از بخشنامه های امری بانک مرکزی تخلف کند.

اجرای تمامی دسورالعمل های بانک مرکزی توسط بانکها ضرورت دارد.

در مواردی که بانکها با اخذ وکالت بلاعزل املاک را تملک می کنند موضوع در صورت عدم رضایت قابل ارجاع به دادگاه حقوقی است.

قراردادهای بانکی معمولا به صورت فرم های از پیش تعیین شده به امضای مشتری می رسد.

علاوه بر اینکه ضامنین نیز در مقام ضمانت بازپرداخت تسهیلات چاره ای جز امضای قراردادهای پیس نویس ندارند.

چرا که در غیر اینصورت بانکها نیز از پرداخت تسهیلات استنکاف می کنند.

بنابراین نظارت دقیق بر عملکرد بانکها جهت پیشگیری از بروز اختلاف بیشتر مشخص می شود.

در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با وکیل تخصصی پولی و بانکی با دفتر حقوقی و وکالت بین المللی محمد رضا مهری تماس بگیرید.

محمد رضا مهری وکیل پایه یک دادگستری با بیست سال سابقه خدمات قضایی و حقوقی آماده مشاوره درباره نحوه تنظیم قراردادهای بانکی است.

نکات مهم در موضوع نمونه رای ابطال سند انتقالی بانک

بانکها حق عدول از قوانین و مقررات در ارائه تسهیلات را ندارند.

تعیین سود بیشتر از مصوبات شورای پول و اعتبار منجر به ابطال قراردادهای بانکی خواهد شد.

بهترین وکیل پولی و بانکی در ایران را از گروه وکلای مهر بخواهید.

نحوه ابطال اسناد انتقالی بانکها در صورت تخلف.

نمونه رای ابطال سند انتقالی بانک

خواسته: ابطال سند وکالتنامه بانک (موضوع سند مالی نیست).

ابطال سند رسمی انتقالی بانک با استفاده از وکالتنامه (موضوع سند ملک است).

مرجع صدور: شعبه ۱۰۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران

درباره دعوی آقای…. به طرفیت بانک… به خواسته ابطال وکالتنامه رسمی شماره… تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره ۲۵ حوزه ثبتی کرج به شماره … و پیرو آن ابطال سند انتقالی یک دستگاه آپارتمان با پلاک ثبتی…. که در پاسخ استعلام ثبتی از اداره ثبت اسناد و املاک شمیران به شماره ….تاریخ ۶ آذر ۹۷ شماره سند… ذکر شده است.

با احتساب کلیه خسارات دادرسی که وکلای خواهان در تشریح دادخواست تقدیمی اشعار داشته اند:

خواهان ها در قبال اخذ تسهیلات بانکی توسط شرکت … از بانک خوانده، به‌عنوان ضامن، پلاک ثبتی مذکور را به ترهین درآوردند.

بانک خوانده بر خلاف قانون، اقدام به اخذ وکالت بلاعزل از خواهان ها نموده است.

مدیونین اصلی موفق به پرداخت دیون اقساطی خود نشده و بانک بر خلاف قوانین و مقررات و بدون اخطار به راهنین و قبل از مزایده و تملیک بر اساس اسناد رهنی و قبل از صدور اجراییه، اقدام به تملک ملک نموده اند. چون اخذ وکالت نامه بلاعزل از ضامنین ممنوع است و در بند ۷ ممیز ۷ قانون بودجه سال ۹۱ به این امر تصریح شده است، تقاضای صدور حکم مطابق خواسته اعلامی را داریم.

دادگاه با توجه به محتویات پرونده و ملاحظه وکالتنامه رسمی موصوف و اظهارات وکلای طرفین، مطابق صورت جلسه مورخ ۵ اسفند ۹۷ و لوایح تقدیمی ایشان دعوی خواهان را غیر ثابت تشخیص میدهد.

دلایل مردود بودن دعوی خواهان عبارتند از:

اول: قرارداد وکالت موضوع دعوا در سال ۹۰ تنظیم شده است و قانونی که ممنوعیت اخذ وکالت نامه رسمی را اعلام نموده و در سال ۹۱ تصویب شده که عطف به ماسبق نمی‌شود.

دوم: اخذ وکالت نامه از تسهیلات گیرندگان ممنوع شده و قانون مذکور در خصوص ضامنین ساکت است.

سوم: ماده ۳۴ و ۳۴ مکرر قانون ثبت اسناد و املاک استنادی وکلای خواهان منصرف از فرض این پرونده است.

چرا که موضوع مواد استنادی اخذ وثیقه توسط بانک در صورت عدم پرداخت اقساط توسط مشتری است.

حال آنکه در این پرونده بانک به استناد وکالت نامه دریافتی در سال ۹۰ به موضوع وکالت مستقل عمل نمود.

لذا با اختیاراتی که از موکل دریافت نموده، اقدام به انتقال ملک موضوع وکالتنامه به نام خویش نموده است.

بنابراین دادگاه مستنداً به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان ها صادر و اعلام می‌نماید.

رای دادگاه حضوری و ظرف ۲۰ روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۱۰۸ دادگاه حقوقی تهران

نمونه رای دادگاه تجدید نظر در موضوع ابطال سند انتقالی بانک

مرجع صدور شعبه ۱ دادگاه تجدید نظر استان تهران

درباره تجدید نظر خواهی آقای … از دادنامه صادر شده از شعبه ۱۰۸ دادگاه حقوقی تهران که به موجب آن دعوی ابطال وکالتنامه رسمی شماره …دفتر اسناد رسمی شماره ۲۵ حوزه ثبتی کرج و انتقال و ابطال سند انتقال یک دستگاه آپارتمان به پلاک ثبتی… به شماره سند… مورخ ۵ مرداد ۹۲ مورد پذیرش واقع نشده و حکم بر بطلان دعوی صادر و اعلام شده است، با نگرش به محتویات پرونده اعتراض وکلای تجدیدنظرخواهی نسبت به ابطال سند انتقال یک دستگاه آپارتمان به پلاک ثبتی به شماره سند… وارد و موجه است.

زیرا اول: تجدیدنظرخواهانها به عنوان وثیقه گذار، ملک خود را در قبال اخذ تسهیلات توسط شرکت حدید گستر در وثیقه بانک تجدیدنظرخوانده در سال ۱۳۹۰ گذاردند. چون شرکت بدهی خود را در مهلت مقرر پرداخت نکرد بانک تجدیدنظرخوانده در راستای وکالت بلاعزل به شماره ثبت دفترخانه ۲۵ کرج مورد وثیقه را به موجب سند صلح شماره تاریخ ۵ مرداد ۹۲ دفترخانه ۲۵ کرج به نام خود میکند.

استناد بانک به ماده ۷۷۷ قانون مدنی است که اجازه داده تا مرتهن به وکالت از راهن طلب خود را از عین مرهونه یا قیمت آن استیفا کند. نظر به اینکه با وجود ماده ۳۴ قانون ثبت ماده ۷۷۷ قانون مدنی که به مرتهن اجازه داده بود تا به وکالت از رانه طلب خود را از عین مرهونه یا قیمت آن استیفا کند،  به اینکه با وجود ماده ۳۴ قانون ثبت ماده ۷۷۷ قانون مدنی نسخ ضمنی شده است یا خیر محل اختلاف است.

بر فرض اینکه ماده ۷۷۷ قوت خود باقی باشد وکیل نمی‌تواند راساً و از طریق اقدام خصوصی و بدون مراجعه به مقام های عمومی طلب خود را وصول کند.

نمونه رای ابطال سند انتقالی بانک

ماده ۳۴ قانون ثبت اصلاحی سال ۱۳۸۶ مقرر می‌دارد:

در مورد کلیه معاملات رهنی راجع به اموال غیرمنقول در صورتی که بدهکار ظرف مهلت مقرر در سند بدهی خود را نپردازد طلبکار می تواند از طریق صدور اجرائیه وصول طلب خود را توسط دفترخانه تنظیم کننده سند درخواست کند.

بنابراین با توجه به اینکه قراردادهای بانکی از جمله قراردادهای الحاقی بوده و مفاد آن توسط بانک از قبل تهیه شده و تسهیلات گیرنده و وثیقه گذار به منظور گشایش کار از روی اضطرار و ناچاری قراردادهای نمونه را به بانک ارائه کرده امضا می کند و به همین علت به منظور حفظ حقوق بدهکاران و خطری که آنها را تهدید می‌کند قانونگذار خواسته بدین وسیله فروش عین مرهونه را در بازرسی خود قرار دهد و مانع از آن شود که طلبکار مبلغی زیادتر از طلب خود به دست آورد.

بنابراین ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت مربوط به نظم عمومی بوده و اختیار مرتهن با کلمه می تواند که در متن ماده بیان شده مربوط به اختیار را گزینش را وصول طلب با فروش مال رهنی یا در برابر انصراف از رهن و رجوع به سایر اموال بدهکار است.

در حقوق اسلامی نیز مقرر شده در مواردی که استیفای حق مسلم منشاء بروز اختلاف باشد رجوع به حاکم مقام عمومی صلاحیتدار شرط است. در نتیجه اقدامات بانک که خود مجری و تشخیص وصول طلب بوده با مقررات عمره ثبت مغایر بوده و فاقد اثر است.

دوم: مطابق بند های ۷ و ۱۱ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور،

بانک مرکزی واجد صلاحیت نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری است. مطابق ماده ۳۷ قانون مذکور بانکها مکلف به رعایت دستورالعمل ها و آئین نامه های صادر شده از بانک مرکزی هستند.

به موجب بخشنامه های شماره ۳۷۰۹ تاریخ ۴ آذر ۸۱ و بخشنامه شماره ۹۱۷۲۸ تاریخ ۱۱ تیر ۹۱ دریافت وکالت بلاعزل از تسهیلات گیرندگان بابت وثیقه های در رهن بانک و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی ممنوع است.

وثیقه گیرندگان موظف هستند فقط در قالب قراردادهای منعقده نسبت به اجرا گذاشتن وثیقه ها عمل نمایند.

بند ۷ ماده ۷ قانون بودجه سال ۹۱ دریافت وکالت بلاعزل از تسهیلات گیرندگان بابت وثیقه را ممنوع اعلام کرده است و به کارگیری کلمه ممنوع در بخش نامه و قانون دلالت بر نهی اقدامات وکیل به اجرای وکالتنامه بدون مراجعه به مقامات عمومی است.

بند ب ماده ۱۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موید موارد فوق است.

عبارت تسهیلات گیرندگان در ستون قانونی شامل افرادی است که راسا ملک خود را به عنوان وثیقه معرفی می‌کنند و هم شامل کسانی است که با معرفی وام گیرنده ملک خود را جهت اخذ تسهیلات به وثیقه می گذارد به تعبیر دیگر وقتی اخذ وکالت بلاعزل از مدیون اصلی ممنوع باشد به طریقه اولی اخذ آن از شخص ثالث که بازپرداخت وام ملک را به وثیقه گذاشته ممنوع است.

در واقع شخص وثیقه گذار از باب احسان و حل مشکل وام گیرنده وثیقه گذاشته و تبعیض بین تسهیلات گیرنده و شخص ثالث که وثیقه گذار بوده و باعث می‌شود اصل تعاون اجتماعی دچار تزلزل شده و کسی به دیگری کمک نکند.

بنا به مراتب مذکور دادگاه تجدید نظر به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی قسمتی از دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض و به استناد مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ قانون مذکور حکم بر بطلان سند انتقال یک دستگاه آپارتمان به مساحت ۱۹۱ متر مربع قطعه تفکیکی تحت شماره فرعی از اصلی مفروز و مجزا شده از پلاک فرعی بخش ۱۰ تهران تحت سند صلح شماره … مورخ ۵ مرداد ۹۳ دفتر ۲۵ کرج را صادر و اعلام می نماید.

در ضمن بانک تجدیدنظرخوانده مکلف به پرداخت هزینه دادرسی طبق تعرفه حق الوکاله وکلا طبق قرارداد وکالت به مبلغ ۸۰۰,۰۰۰ ریال می‌باشد. در مورد بطلان وکالتنامه موضوع دعوی نظر به اینکه بر بطلان آنها دلیلی وجود ندارد دادنامه تجدیدنظرخواسته را در این قسمت تایید و استوار می نماید.

رای دادگاه قطعی است.

مستشاران شعبه ۱ دادگاه تجدید نظر استان تهران

نمونه رای ابطال سند انتقالی بانک

خدمات تخصصی گروه وکلای ملک و حقوقی تهران

موسسه حقوقی مهر پارسیان، با به کارگیری برترین وکلای تخصصی ملکی در شمال تهران خدمات زیر را ارئه خواهد نمود:

مشاوره حقوقی آنلاین و حضوری با وکیل دعاوی مالی و اقتصادی در تهران

قبول وکالت در پرونده اختلافات ملکی بین مالک و سازنده

قبول وکالت در مطالبه وجه چک و سفته، مطالبات بانکی و اختلافات مالی بین شرکاء

قبول وکالت در پرونده تصرف عدوانی حقوقی، مزاحمت و ممانعت از حق حقوقی، خلع ید

تنظیم دادخواست جهت دعاوی ملکی و حقوقی در تهران

قبول وکالت در پرونده الزام به اخذ پایانکار، صورتمجلس تفکیکی و الزام به تنظیم سند رسمی

تنظیم و تهیه لایحه دفاعیه جهت ارائه به دادگاه حقوقی و ملکی در تهران

در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با وکیل تخصصی جرایم بانکی در تهران به یکی از راههای زیر اقدام کنید.

ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل تخصصی دعاوی مالی و بانکی

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۱

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۲

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۳

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۴

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۵

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۹

ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام وکیل متخصص دعاوی بانکی تهران

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۴

۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۹

۰۹۱۲۱۲۸۱۰۱۴

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.

حداکثر ظرف ۱۲ ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.

دفتر وکیل پایه یک ویژه پرونده پولی و بانکی تهران

مشاوره حقوقی تلفنیمقالات تجاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

گروه وکلای مهر| وکیل پایه یک دادگستری | 02188663925