وکیل ملک ولنجک

با معرفی وکیل ملک ولنجک همراه شما هستیم.

یکی از نقاط مرزی شهر تهران محله ولنجک است. این محله از شمال به رشته کوههای البرز متصل است و در واقع مرز شمالی تهران محسوب می‌شود.

وجود مراکز تجاری و اقتصادی بزرگ در این منطقه از تهران، ویژگی‌های منحصر به فردی برای این منطقه به ارمغان آورده است.

گرانترین و لوکس ترین املاک و مستغلات تهران نیز در محدوده زعفرانیه، محمودیه، ولنجک، اوین و درکه به چشم می‌خورد.

دفاتر وکلای تخصصی ملکی در ولنجک بی شمارند. اما آنچه گروه تخصصی دعاوی ملکی مهر را متمایز می کند، بررسی ابتدایی و ارزیابی پرونده توسط وکلای دادگستری دارای سابقه قضائی دعاوی ملکی است.

هر چند ممکن است مشاوره رایگان با وکیل تخصصی دعاوی ملکی در گروه وکلای مهر جایی نداشته باشد اما اخذ نتیجه تخصصی و مطلوب به پرداخت هزینه‌های مشاوره می ارزد.
در ادامه به بعضی از دعاوی ملکی قابل طرح خواهیم پرداخت.

لیست بهترین وکلای ملک در ولنجک چگونه قابل دسترسی است؟

چنانچه مالک، معامله فضولی و همچنین قبض (تحویل) ثمن (مبلغ قراردادی) را اجازه دهد حق مراجعه به خریدار را ندارد.

نظریه مشورتی

تاریخ نظریه: ۱۴۰/۱۲/۲۵
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۰/۱۳۲۲
شماره پرونده: ۱۴۰۰-۷۶-۱۳۲۲ح

استعلام:

اگر مالک، معامله فضولی (معامله بدون اجازه مالک) و قبض ثمن (دریافت مبلغ قراردادی) را تنفیذ (تأیید) کند، با توجه به این‌که وفق ماده ۲۶۰ قانون مدنی، مالک جهت مطالبه ثمن حق رجوع به معامل فضولی و یا مشتری را دارد، اما مالک به طرفیت هر دو نفر طرح دعوا کند، با توجه به اینکه مسئولیت آنان تضامنی یا به صورت تساوی نیست، تکلیف دادگاه چیست؟

پاسخ:

در فرض سؤال که مالک، معامله فضولی و همچنین قبض ثمن را اجازه داده است، با توجه به حکم مقرر در ماده ۲۶۰ قانون مدنی، حق مراجعه به طرف دیگر (خریدار) را ندارد و در صورت طرح دعوا به طرفیت معامل فضولی و خریدار برای مطالبه ثمن، با عنایت به عدم توجه دعوا به خریدار، موضوع مشمول حکم مقرر در بند ۴ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ با لحاظ ماده ۸۹ همین قانون است.وکیل ملک ولنجک

چگونگی تعیین داور قرارداد مشارکت در ساخت

تعیین یکی از طرفین به عنوان داور منتخب صحیح نیست و ذی‌نفع نمی‌تواند به عنوان داور تعیین شود.

نظریه مشورتی

تاریخ نظریه: ۱۴۰۰/۱۲/۲۸
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۰/۱۵۱۵
شماره پرونده: ۱۴۰۰-۱۳۹-۱۵۱۵ح

استعلام:

در قراردادی یکی از طرفین به عنوان داور تعیین می‌شود.

همان شخص به عنوان خواهان به طرفیت شریک دیگر دعوای مطالبه خسارت مطرح و خود به به عنوان داور به نفع خود رأی صادر می‌کند.

آیا حکم مقرر در ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ در مورد داور نیز صادق است؟

پاسخ:

مستفاد از ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و بند ۲ ماده ۴۶۹ همان قانون، تعیین یکی از طرفین به عنوان داور منتخب صحیح نیست و ذی‌نفع نمی‌تواند به عنوان داور تعیین شود.

بنا به مراتب فوق اعمال ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ در فرض سؤال موضوعاً منتفی است.

حکم مقرر در بند ۳ ماده ۱ دستورالعمل «ساماندهی حل و فصل اختلافات از طریق داوری و ایجاد و توسعه نهادهای داوری» که در تعریف داور مقرر می‌دارد: «شخص ثالث حقیقی که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم از سوی طرفین به منظور حل و فصل اختلاف انتخاب می‌شود» مؤید این دیدگاه است.

تعیین کاربری اراضی حریم شهری چگونه تعیین می‌شود؟

بر خلاف ضوابط قانونی برای ملک دارای کاربری زراعی واقع در حریم شهر، شهرداری پروانه ساخت با کاربری مسکونی صادر و مالک بر اساس مفاد پروانه اقدام به احداث بنا کرده است، رسیدگی به موضوع از صلاحیت کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری خارج است و داخل محدوده شهری شدن ملک یاد شده نیز برای کمیسیون ایجاد صلاحیت نمی‌کند.وکیل ملک ولنجک

نظریه مشورتی

تاریخ نظریه: ۱۴۰۰/۱۲/۲۵
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۰/۱۱۲۶
شماره پرونده: ۱۴۰۰-۶۶-۱۱۲۰ع

استعلام:

در خصوص اراضی واقع در حریم شهرها که کاربری زراعی داشته و با تخلف شهرداری از مقررات قانونی بدون تصویب کمیسیون تغییر کاربری، برای ملک پروانه ساخت مسکونی صادر شده است، چنانچه در کمیسیون بدوی ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، به لحاظ عدم رعایت کاربری حکم بر تخریب صادر شود و در اثناء رسیدگی در کمیسیون تجدید نظر با تصویب طرح تفصیلی شهر اراضی در محدوده شهری داخل شود، وضعیت برخورد با تخلف ساختمانی سابق چگونه است؟

آیا به لحاظ عدم احراز تخلف، پرونده مربوط مختومه خواهد شد؟ یا امکان جریمه قانونی شخص متخلف وجود دارد؟

پاسخ:

۱و ۲- در فرض پرسش که بر خلاف ضوابط قانونی برای ملک دارای کاربری زراعی واقع در حریم شهر، شهرداری پروانه ساخت با کاربری مسکونی صادر و مالک بر اساس مفاد پروانه اقدام به احداث بنا کرده است، با توجه به مفاد ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره‌های ذیل آن با لحاظ این‌که در فرض پرسش از سوی مالک تخلفی صورت نپذیرفته است، رسیدگی به موضوع از صلاحیت کمیسیون ماده ۱۰۰ خارج است.

داخل محدوده شهری شدن ملک یاد شده نیز برای کمیسیون (در فرض پرسش) ایجاد صلاحیت نمی‌کند. بدیهی است این امر نافی اعمال دیگر مقررات و ضمانت اجراهای مربوط از سوی مراجع ذی‌ربط و تعقیب قانونی مسؤولان امر (صدور پروانه ساختمانی) نخواهد بود.وکیل ملک ولنجک

خرید آپارتمان با تراس اختصاصی چه حکمی دارد؟

چنانچه، به لحاظ نحوه احداث ساختمان و کیفیت استقرار آپارتمان‌ها، امکان استفاده از زیرزمین و سرویس بهداشتی و حیاط مشاعی (مشترک) برای مالکین طبقات فوقانی وجود نداشته باشد، نحوه استفاده از آنها به چه ترتیبی است؟

آیا ادعای تصرف عدوانی و ممانعت از حق از ناحیه مالک یا مالکین طبقات فوقانی در مورد مشاعاتی که امکان دسترسی به آن را ندارند قابل استماع (رسیدگی) است؟

نظریه شماره ۶۳۲۷/۷ – ۱۳۸۶/۹/۲۱

نظریه مشورتی اداره حقوقی کل قوه قضاییه

اولاً: هر چند حق استفاده برای تمام مالکین طبقات یک ساختمان از قسمت‌های مشاعی (مشترک) از جمله حیاط و تراس و بالکن و زیرزمین و غیره همواره وجود دارد، ولی این حق زمانی قابلیت اعمال را دارد که امکان دسترسی به قسمت‌های مشاعی برای مالکین مذکور مقدور باشد، در غیر این صورت استفاده از این حق متعسر (دشوار) می‌شود.

ثانیاً: حق استفاده انحصاری از حیاط مشاعی و تراس و بالکن خصوصیت ویژه‌ای ندارد. علت عدم استفاده مالکین طبقات فوقانی از قسمت‌های مشاعی مذکور به لحاظ عدم دسترسی آنها به حیاط و تراس و بالکن است و لذا چنانچه زیرزمین و سرویس بهداشتی موجود در قسمت‌های مشاعی نیز چنین وضعیتی را داشته باشد، نحوه استفاده از آنها به همین ترتیب خواهد بود.

ثالثاً: ادعای تصرف عدوانی و ممانعت از حق از ناحیه مالک یا مالکین طبقات فوقانی در مورد حیاط مشاعی که خود امکان دسترسی به آن را ندارند، نسبت به مالکی که منحصراً دسترسی به حیاط مذکور را دارد، مصداق نخواهد داشت.

زیرا عدم استفاده مالک یا مالکین مذکور از حیاط مشاعی مستند به فعل مالک طبقه اول نیست. بلکه این امر به لحاظ نحوه احداث ساختمان و کیفیت استقرار آپارتمان‌ها است که موارد مشابه فراوان دارد و مالک طبقه اول نقشی در جلوگیری از استفاده مالکین دیگر از حیاط مشاعی ندارد تا مرتکب جرمی شده باشد. در چنین وضعیتی تصور وقوع عمل مجرمانه معنی ندارد.

خریدار چگونه می تواند الزام فروشنده را به تنظیم سند رسمی بخواهد؟

در صورتیکه ملکی دارای سند رسمی باشد و فروشنده از تنظیم سند رسمی انتقال استنکاف ورزد، خریدار می تواند با اخذ وکیل ملکی دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی ملک را به دادگاه تقدیم و دادگاه نیز فروشنده را به تنظیم سند محکوم می نماید و در صورتیکه فروشنده از اجرای رأی دادگاه نیز استنکاف ورزد نماینده دادگاه در دفترخانه حاضر و نسبت به امضای اسناد بجای فروشنده اقدام میکند.

بعضی از کوچه‌های ولنجک شاهد بستن خیابان توسط ساکنین هستیم.
در این باره با بهترین وکلای تخصصی ملک در ولنجک صحبت کردیم.وکیل ملک ولنجک

قانون درباره بستن کوچه ها با قفل و زنجیر چه می گوید؟

ماده‌ی ۲۴ قانون مدنی آمده است که «هیچ کس نمی‌تواند معابری که انتهای آن مسدود نیست را ببندد». برخی با استناد به این ماده‌ی قانونی برداشت می‎کنند که کوچه‌های بن‌‎بست مشمول این امر نشده و می‎توان آن‌ها را مسدود کرد. اما طبق قانون، فقط کوچه‌های اختصاصی را می‌توان با زنجیر بست و برای آن باجه نگهبانی گذاشت.

کوچه یک مکان عمومی است و توافق ساکنان نمی‌تواند ناقض مالکیت و نافی حقوق سایر شهروندان باشد.

به فرض، اگر شما ساکن کوچه‌ای باشید و با همسایگان خود توافق کنید که آنجا را با زنجیر ببندید، باید در نظر داشته باشید که استفاده از کوچه فقط حق شما و همسایه‌هایتان نیست و باقی شهروندان هم حق استفاده و حداقل تردد در این کوچه را دارند و برابر قانون، باید به راحتی در کوچه رفت و آمد کنند، زیرا این ملک متعلق به عموم مردم است و هیچکس حق ندارد این حق را از آن ها بگیرد. پوربابایی درمورد بستن کوچه‌ها با اخذ مجوز از نیروی انتظامی معتقد است: نیروی انتظامی نمی‌تواند دخالتی در بستن کوچه‌ها با زنجیر داشته باشد و برای این کار مجوز صادر کند.

البته خود شهرداری هم نمی‌تواند این اجازه را بدهد. زیرا شهرداری متولی حقوق عمومی است و نمی‌تواند برای خودش مالکیت اثبات کند. البته نباید نفع این کار برای نیروی انتظامی را نادیده گرفت.

آیا می‌توان یکی از طرفین قرارداد مشارکت در ساخت را به عنوان داور تعیین نمود؟

به موجب قانون آیین دادرسی مدنی، تعیین یکی از طرفین به عنوان داور منتخب صحیح نیست و ذی‌نفع نمی‌تواند به عنوان داور تعیین شود.

آیا بستن کوچه‌ها جرم است؟

به موجب قانون مدنی هیچ کس نمی‌تواند معابری که انتهای آن مسدود نیست را ببندد و ممکن است در فروضی مشمول تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق گردد.

بهترین وکیل ملک محدوده ولنجک