دادگاه تجدید نظر کارکنان دولت

دادگاه تجدید نظر کارکنان دولت


امروز با موضوع دادگاه تجدید نظر کارکنان دولت با شما مخاطبان گرامی همراه هستیم.

جرایم کارکنان دولت عبارت است از:
ارتشا، اختلاس، کلاهبرداری، سو استفاده از امکانات دولتی، تضییع اموال دولتی، تصرف غیر مجاز در اموال دولتی و مواردی از این قبیل است.
البته جرائم دیگری نیز وجود دارد که عبارت است از:
سو استفاده از اموال دولتی، بازداشت غیر قانونی،
رفتار بر خلاف قانون، اظهارنظر مغرضانه (با قصد و غرض)، صدور گواهی خلاف واقع، غرض ورزی و مواردی از این قبیل است.

شعب موجود در دادسرای کارکنان دولت، صلاحیت رسیدگی به جرایم کلیه کارکنان دولت اعم از رسمی، قراردادی یا پیمانی، مقامات قضایی اعم از قضات، بازپرس، دادیار و…، تمامی استانداران، امیران ارتش و همچنین سرداران سپاه را دارا است. این دادسرا صلاحیت رسیدگی به جرایم سایر افرادی که به موجب قانون در صلاحیت اختصاصی دادسرای کارکنان دولت می باشد را نیز داراست.

 اعتراض به آرا دادسرا در دادگاه و اعتراض به آرا دادگاه در دادگاه تجدیدنظر استان انجام می شود که شعبه ای مختص رسیدگی به دعاوی کارکنان دولت دارد.

نکات مهم دادگاه تجدیدنظر کارکنان دولت

  • نشانی دادگاه تجدیدنظر کارکنان دولت کجاست؟
  • نمونه لایحه تجدیدنظرخواهی دادگاه کارکنان دولت چگونه قابل دسترسی است؟
  • بهترین وکیل دادگاه تجدیدنظر کارکنان دولت در تهران کیست؟
  • چه جرایمی اختصاص به کارکنان دولت دارد؟
  • آیا مامورین به خدمات عمومی هم در دادگاه کارکنان دولت محاکمه می شوند؟

نمونه لایحه تجدید نظر کارکنان دولت

ریاست محترم دادگاه تجدیدنظر استان تهران
با درود و احترام

به وکالت از متهمین ردیف اول و دوم پرونده شماره کلاسه، آقایان، موارد ذیل را جهت تجدیدنظر خواهی از دادنامه شماره ۷صادره از شعبه ۱۰۵۹ دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی کارکنان دولت تهران به تاریخ ابلاغ ۲۲/۰۴/۱۳۹۹ در فرجه قانونی به عرض می رساند.

پیشاپیش از حسن توجه آن دادگاه محترم کمال تشکر را دارم.
دادگاه تجدید نظر کارکنان دولت

قانون کاهش مجازات و آثار آن

اولاً : رای صادره با عنایت به قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ و قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۲۳/۲/۱۳۹۹ فاقد وجاهت قانونی است، بدین توضیح که:

۱ مستنداً به ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی و با توجه به لازم الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری از تاریخ ۱۵/۴/۱۳۹۹، رای صادر بر خلاف قانون حاکم در زمان رسیدگی (تاریخ ۱۸/۴/ ۱۳۹۹) و مطابق قانون سابق انشاء گردیده است.

۲ با توجه به ماده ۱۱ و تبصره آن از قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۲۳/۲/۱۳۹۹ در مورد ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی، جرم انتسابی انتقال مال غیر در حکم کلاهبرداری موضوع ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت، تبدیل به جرم قابل گذشت گشته که سبب تقلیل (کاهش) مجازات حبس تعزیری این جرم به نصف شده است که در رای صادره بر خلاف قانون این مسئله مد نظر قرار نگرفته است.

وکیل دادسرای کارکنان دولت

۳ با توجه به ماده ۲ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۲۳/۲/۱۳۹۹ در مورد تبصره الحاقی ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی و تکلیف اولیه دادگاه با در نظر گرفتن حداقل مجازات حبس در تمامی جرائم و ذکر بندهای مقرر در ماده ۱۸ قانون فوق الذکر در صورت تعیین مجازات حبس به بیش از حداقل تعیین شده قانونی و ضمانت اجرای در نظر گرفته شده برای این مقرره (تخلف انتظامی تا درجه ۴) غیر قانونی بودن میزان مجازات تعیین شده محرز است که با عنایت به قانون موخر التصویب (اخیرا و به تازگی تصویب شده) بیشتر از مقدار قانونی می باشد، بدین وسیله درخواست اعمال احکام قانون موخرالتصویب مورد تقاضاست.

عدم تحقیق درباره ارکان جرم

ثانیاً : در رابطه با اتهام مباشرت (انجام دهنده جرم) در انتقال مال غیر در حکم کلاهبرداری موضوع ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء (رشوه گرفتن) و اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت همانگونه که مستحضرید عدم مالکیت متهم و مال غیر بودن مال منتقل شده در زمان انتقال، بردن و انتقال مال به دیگری از شروط وقوع این جرم می‌باشد که متأسفانه دقت نظری در ارکان تشکیل دهنده جرم و مرجع صالح تشخیص دهنده آن در مورد پرونده حاضر صورت نگرفته است، بدین توضیح که:

۱. لزوم صدور قرار اناطه (معلق کردن)

با در نظر گرفتن اصالت بنچاق (سند) رسمی اثبات کننده مالکیت موکل (پیوست شماره ۱) بخشنامه بی‌اعتباری سند معارض (درباره یک ملک چند سند صادر شده است) ملک موضوع پرونده (پیوست شماره ۲) و همچنین صورتمجلس تفکیکی صادره از اداره ثبت (پیوست شماره ۳) و تأییدیه های مکرر صادره از دفتر اسناد رسمی (پیوست شماره ۴) و عدم وجود تعرض نسبت به املاک ذکر شده در تاریخ اقدام موکلین و مهمتر اینکه ادعای مالکیت ستاد اجرائی فرمان امام (ره) نسبت به این املاک در طول تحقیقات و دیگر مسائل حقوقی دخیل در احراز یا عدم احراز مالکیت موکل و با توجه به منوط بودن جرم انتسابی به عدم مالکیت موکلین در زمان اقدامات ایشان، مستنداً به ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری موضوع پرونده از موارد صدور قرار اناطه (منوط کردن رسیدگی به امر دیگری) و رسیدگی به آن در صلاحیت مرجع حقوقی بوده است.

متاسفانه بازپرس و دادگاه محترم بدوی (نخستین) بدون داشتن صلاحیت قانونی جهت اظهار نظر راجع به عدم مالکیت که لازمه جرم انتقال مال غیر می باشد اقدام به رسیدگی و اعلام نظر قضایی نموده اند، که همین مسئله سبب تضییع حقوق موکلین شده به نحوی که ستاد اجرایی فرمان امام (ره) بدون در نظر گرفتن بنچاق (سند) رسمی موکل موفق به اخذ سند مالکیت نسبت به املاک موصوف در تاریخ ۶/۵/۱۳۹۷ گردیده، از این رو متعلق به غیر بودن مال در زمان اقدام موکلین به اثبات نرسیده است و انتساب این جرم به موکلین فاقد وجاهت قانونی است.
دادگاه تجدید نظر کارکنان دولت

۲. عدم وجود شرایط شاکی در ستاد اجرائی فرمان امام (ره)

با عنایت به ماده ۱۰قانون آیین دادرسی کیفری در تعریف شاکی، ستاد اجرایی فرمان امام (ره) قانوناً نمی تواند در جایگاه شاکی و ذینفع (شخصی که از دعوا سود و نفعی می‌برد)، مدعی حقی باشد بدین توضیح که :

ستاد در زمان انتقال (بر فرض وقوع) هیچ حق مالکیتی در ملک موصوف نداشت. لذا متحمل هیچ ضرر و زیانی نیز از این بابت نگردیده است، بلکه ۵ سال بعد موفق به اخذ سند در تاریخ ۶/۵/۱۳۹۷ شده و اقدام به طرح شکایت نمود.

در حالی که مستنداً به دادنامه شماره ۹۳۰۹—-۱۰۰۰۹۲۱ صادره در مورخ ۲۱/۱۰/۱۳۹۳ از شعبه ۱۰۳ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی عدالت تهران عملیات اجرایی انتقال در سال ۱۳۹۳ صورت گرفته است. (پیوست شماره ۵).

۳. عدم وجود سوء نیت مجرمانه و صوری بودن معامله

عنصر روانی بزه انتقال مال یعنی علم موکلین به مستحق للغیر (متعلق به شخص دیگری) بودن و نداشتن سمت در انتقال مخدوش می باشد بدین توضیح که:

موکلین با عقیده بر مالکیت و به پشتوانه مدارک و اسناد قانونی (پیوستها از شماره ۱ تا ۴) و نبودن تعارض اقدام با انجام امور اخذ سند نموده اند.
موکلین از خانواده معظم شهدا و ایثارگران بوده و دارای حسن شهرت و ایمان در محل می باشند.
از همان اولین روزهای تحقیقات در کمال صداقت اظهار داشته‌اند که معامله صورت گرفته صوری (غیرواقعی) بوده و در آن هیچ سوء نیت و قصد مجرمانه ای وجود نداشت.

دادسرای ویژه کارکنان دولت

فقط به دلیل طولانی شدن فرآیند صادر شدن سند و در جهت پیشگیری از تعرضاتی بوده که از جانب دیگران راجع به ملک موصوف در حال شکل گرفتن بوده انجام گردیدهاست. در واقع نه انتقالی رخ داده و نه قصد انتقالی وجود داشته و گرنه اگر سوء نیتی در این اقدام صوری وجود داشت (موکل – متهم ردیف اول) چرا باید مادر خویش را قربانی عمل مجرمانه می نمودند؟

از طرفی مستنداً به مواد ۱۹۰، ۱۹۱ قانون مدنی با توجه به صوری (غیرواقعی) بودن معامله با توجه به آنچه که گفته شد انتقالی صورت نگرفته و مالی برده نشده و جرم (در فرض وقوع) در مرحله عملیات اجرایی متوقف مانده که در سخت‌گیرانه‌ترین حالت در فرض احراز سوء نیت و قصد مجرمانه، قانوناً می بایست مجازات شروع به جرم تعیین می گردید.

متأسفانه دادگاه محترم بدوی (نخستین) در این مورد به طور شایسته اقدام به تصمیم ننموده‌اند.

ثالثاً : عدم دقت نظر و مطالعه کافی پرونده توسط دادگاه بدوی (نخستین)

با دقت نظر در دادنامه (حکم) غیابی اولیه و همچنین دادنامه واخواهی (اعتراض به رأی غیابی) بعدی مشخص است که دادگاه محترم بدوی (نخستین) بدون مطالعه دقیق و کامل پرونده اقدام به صدور رأی نموده‌اند، بدین توضیح که :

۱. در سطر ۱۴ و ۱۵ دادنامه غیابی (پیوست شماره ۶) دادگاه محترم در کمال بی دقتی اظهارات متهم ردیف دوم آقای… را به متهم ردیف اول آقای ج نسبت داده و همین امر را مستند رای خویش و تناقض گویی موکلین در نظر گرفته‌اند و این در حالی است که :

اظهارات نسبت داده شده به آقای (متهم ردیف اول)، اظهارات آقای (متهم ردیف دوم) بوده که بنا بر اظهارات ایشان بر خلاف اصل ۳۸ قانون اساسی تحت فشار روحی و روانی بازپرس و در حالتی غیر متعارف به دست آمده بدین توضیح که؛

ایشان نزدیک به ۸ ماه به دلیل قرار بازداشت صادره از ناحیه بازپرس محترم در بازداشت به سر می برده اند.

جرایم اقتصادی کارکنان دولت

علیرغم اعتراض هر ماه به قرار صادره و در هر باره آن (پیوست شماره ۷) در نهایت بازپرس محترم به وی می گوید که (برای اینکه تو را آزاد کنم فقط باید اقرار کتبی) که به دلیل اعتیاد و بیماری و مصرف دارو و مشکلات خانوادگی و در نهایت عدم توانایی تحمل زندان (پیوست شماره ۸)، صرفاً به جهت رهایی از وضعیت موجود اقدام به بیان نمودن اظهاراتی واهی نموده که بعد از رهایی از زندان و در اولین اظهاراتشان گفته های خویش را تکذیب نموده (پیوست شماره ۹ – سطر ۳۱ الی ۳۴ قرار نهایی دادسرا) جهت اثبات این ادعا گفتنی است علاوه بر جلوگیری از همراهی وکیل در جلسه مربوطه توسط بازپرس، برخلاف ماده ۱۹۹ آیین دادرسی کیفری اظهارات به دست خط شخص بازپرس مرقوم و مکتوب گردیده است.

(صفحه ۲۲ الی ۲۲۴ پرونده).
دادگاه تجدید نظر کارکنان دولت

سوال اینجاست چگونه است که فقط این اقاریر (اقرارها) با دست خط بازپرس مرقوم شده است؟

در حالی که آقای … توانایی و سواد نوشتن اظهارات خود را داشت.

به طوریکه تمام اظهارات قبلی ایشان در تمام طول تعقیب و تحقیق شخصاً و به دست خط خودشان نوشته شده است، که این خود دلیلی بر صحت ادعای موکل در این امر باشد.
عدم وجود تناقض مورد ادعای دادگاه بدوی (نخستین)

با دقت نظر در محتویات و اظهارات موکلین در پرونده، تناقضی که مستند رای دادگاه محترم بدوی (نخستین) می باشد موجود نبوده و اظهارات موکلین در تمام طول تحقیقات در بر دارنده اعتقاد بر مالکیت آقای… به پشتوانه مدارک قانونی (پیوست های شماره ۱ تا ۴) می باشد.

متاسفانه قاضی دادگاه بدوی (نخستین) حتی در روز جلسه رسیدگی واخواهی (اعتراض به رأیی که به صورت غیابی صادر شده است) نیز آگاهی کاملی نسبت به موضوع و هویت متهمین و اعمال انتسابی آنها نداشتند که این امر در دادنامه‌های (آرای) صادره از ایشان در مورد موضوع این پرونده به راحتی قابل تشخیص می‌باشد.

به عنوان نمونه علیرغم انتساب جعل انجام شده به متهم ردیف سوم در سطر ۹ و ۱۰ دادنامه غیابی، بر خلاف اصل شخصی بودن مجازات، موکلین را به مجازات آن جرم محکوم نموده بودند و یا با وجود اذعان به عادی بودن سند جعلی در سطر ۱۰ دادنامه غیابی و حکم به مجازات مشارکت در جعل سند دولتی داده شده بودند.(پیوست شماره ۶)

جعل وکالتنامه موضوع پرونده نیست.

یا اینکه با تصور بر جعل شدن وکالتنامه رسمی توسط موکلین و وجود رابطه ای خویشاوندی بین سر دفتر محل وقوع جرم با آقای (موکل – متهم ردیف اول) و متواری بودن (موکل – متهم ردیف دوم) اقدام به صدور رای غیابی نموده بودند و این در حالی است که نه موضوع پرونده حاضر جعل وکالتنامه رسمی بود و نه وکالتنامه‌ای جعلی در این پرونده وجود دارد، از طرفی موکلین هیچ گونه رابطه ای نسبی و سببی با سر دفتر مذکور ندارند و متهم متواری، متهم ردیف سوم می باشد و نه آقای… که همگی این موارد نشان ازعدم مطالعه و ملاحظه کامل در محتویات پرونده از جانب دادگاه محترم بدوی (نخستین) و عدم انجام تحقیقات صحیح و قانونی می باشد.

عدم رعایت بی طرفی در رسیدگی قضایی

رابعاً.

مستنداً به ماده ۹۳ و بند ت ماده ۳۵۹ آیین دادرسی کیفری مبنی بر اصل بی طرفی و ترتیب رسیدگی، لزوم استماع (شنیده شدن) و مداقه (ملاحظه) در دفاعیات و مستندات متهم از بدیهی‌ترین اصول دادرسی منصافه است و بازپرس و قاضی دادگاه بدوی محترم می‌بایست در کمال بی طرفی و در حدود اختیارات قانونی در هر آنچه که به نفع یا ضرر متهمین می‌باشد فرق نمی گذاشتند و مد نظر قرار می دادند و این در حالی است که:

با ملاحظه در روند پرونده مخصوصاً بعد از ورود ستاد اجرایی فرمان امام (ره) در پرونده تحقیقات بازپرس محترم و رسیدگی قاضی دادگاه بدوی (نخستین) محترم فقط معطوف به مواردی گشته که به ضرر موکلین بوده و پیگیری لازم در مورد اموری که به نفع موکلین می‌توانسته باشد انجام نگردیده، به عنوان نمونه بازپرس و قاضی دادگاه بدوی (نخستین) محترم علی رغم درخواستهای مکرر موکلین و اینجانب در جلسه رسیدگی و لوایح تقدیمی، جهت ارجاع بنچاق سند مالکیت به کارشناسی جهت بررسی اصالت آن که مستندی بر بی گناهی و اثبات عدم وجود سوءنیت در افعال موکلین است (که اکنون درتحویل اداره ثبت شمیران می باشد – پیوست شماره ۱) بر خلاف ماده ۱۵۵ آیین دادرسی کیفری متاسفانه هیچ اقدامی جهت این موضوع صورت نگرفته است.

صدور رای بدون استناد و استدلال

خامساً:

با توجه به اصل مستند و مستدل)با دلیل بودن) بودن آرای صادره از مراجع قضایی، رای صادره از ناحیه دادگاه محترم بدوی (نخستین) فاقد هر گونه استناد و استدلال حقوقی است، بدین توضیح که :

با توجه به سطر ۶ دادنامه واخواهی (پیوست شماره ۱۰) دلیل برائت (بی‌گناهی) موکلین از جرم جعل، انکار شدید ایشان عنوان شده در صورتی که با کمی دقت نظر در محتویات پرونده عدم انتساب این جرم به ایشان به دلیل نبودن هیچ دلیل قانونی اثبات کننده جرم محرز و مسلم است و از طرفی اگر بنای برائت (بی‌گناهی) از مجازات انکار شدید می‌بود، بنده و موکلین بیشتر انکار خود را معطوف به انکار انتقال مال غیر نمودیم، پس چرا در مورد این جرم حکم به برائت صادر ننموده اند؟ که تمامی این موارد حکایت از غیر مستند و مستدل بودن انتساب جرم به موکلین می باشد.

وکیل شعبه ۱۰۵۹ دادگاه کارکنان دولت

سادساً:
با عنایت به محتویات پرونده حاضر، اشخاص دیگری نیز دخیل در پرونده می باشند.
در لایحه تقدیمی در مرحله بدوی (نخستین) دادرسی راجع به نقش آنها در اتفاقات رخ داده در مسیر پرونده توضیح داده شد.
متاسفانه بازپرس و دادگاه محترم بدوی علیرغم اصرار موکلین به ورود به آن جهت روشن تر شدن هر چه بهتر ابعاد پرونده هیچ اقدامی صورت نداده اند.
در این مورد درخواست رسیدگی مورد استدعاست.

 با توجه به موارد عنوان شده و اصل ۳۷ قانون اساسی و ماده ۴ از قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۹۲ و رای شماره ۳۲۱—۸۳ مورخ ۲۵/۴/۱۳۷۷ دیوانعالی کشور که صرف قرائن ولو قوی را نیز مجوز عدول (بازگشت) از اصل برائت ندانسته، صدور حکم بر برائت موکیلن از آن مقام قضایی مورد درخواست است.

با تجدید احترام
دادگاه تجدید نظر کارکنان دولت

_

نشانی دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

_

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک ۱۴- طبقه ۴- واحد ۹ و ۱۰

تلفن‌های تماس ثابت با دفتر موسسه مهر پارسیان (محمدرضا مهری) در تهران

تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات و ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه

ارسال پیام از طریق شماره واتس اپ و تلگرام

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد
حداکثر ظرف ۱۲ ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد
دفتر وکالت مهر پارسیان – محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری

خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی محمدرضا مهری

مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز
انجام مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی جرایئم اقتصادی
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل
وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران
خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی
معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران
معروف ترین وکیل کیفری تهران
وکیل ملکی تهران
بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
معتبر ترین وکیل خانواده تهران
بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر
وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور
بهترین وکیل فرجام خواهی

۵/۵ - (۱۰۰ امتیاز)

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

صفحه اصلیدرباره مامقالاتتماس