وکیل دادسرای جرائم اقتصادی کرج

وکیل دادسرای جرائم اقتصادی کرج

وکیل دادسرای جرائم اقتصادی کرج


با معرفی وکیل دادسرای جرائم اقتصادی کرج همراهتان هستیم.

دادگستری استان البرز بعد از جدائی از تهران، به صورت مستقل آغاز به کار کرد.

با توجه به نزدیکی شهر کرج به تهران، قبلا کاون وکلای دادگستری مرکز، اقدام به تربیت وکیل برای دادگستری استان البرز می‌نمود.

کانون وکلای دادگستری البرز نیز چند سالی است به صورت مستقل اقدام به جذب وکیل از طریق آزمون سراسری اتحادیه وکلای دادگستری نموده است.

اما مقوله وکالت تخصصی در جرائم اقتصادی بحثی جدا دارد.

بیشتر وکلای محترم دادگستری در استان البرز و سایر شهرها در تمامی پرونده‌های حقوقی، کیفری، خانواده و ثبتی قبول وکالت می‌کنند.

گروه وکلای تخصصی مهر پارسیان این نقیصه عدم وجود وکیل تخصصی جرائم اقتصادی را حل کرده است.

با تشکیل موسسه حقوقی بین المللی مهر پارسیان توسط دکتر محمد رضا مهری، وکیل پایه یک و قاضی سابق دادگستری استان تهران، دپارتمان‌های تخصصی حقوقی و کیفری در این مجموعه تشکیل شد.

یکی از دپارتمان‌های تخصصی وکالت در موسسه مهر پارسیان، قبول وکالت در پرونده‌های جرائم اقتصادی در همه شهرهای ایران است.
در صورت نیاز به وکیل تخصصی جرائم اقتصادی در کرج و قزوین با گروه وکلای تخصصی مهر پارسیان تماس بگیرید.

نشانی دادسرای جرام اقتصادی کرج

دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه یک (ویژه جرائم خاص)
کرج، میدان آزادگان، اول خیابان برغان، ساختمان امور جرائم ویژه
تلفن دادسرای عمومی و انقلاب: ۳۲۵۲۵۵۴۴،۳۲۵۲۵۵۲۲

صلاحیت‌های دادسرای ویژه جرائم اقتصادی

صلاحیت و حوزه تخصصی مجتمع با رعایت صلاحیت‌ھای ذاتی و محلی در موضوعات کیفری، مشتمل بر امور زیر می‌باشد:

الف) رشاء و ارتشاء (رشوه دادن و رشوه گرفتن)
ب) اختلاس؛
پ) اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری؛
ت) مداخله وزرا، نمایندگان مجلس و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری
ث) تبانی در معاملات دولتی؛
ج) اخذ پورسانت در معاملات خارجی؛
چ) تعدیات مأموران دولتی نسبت به دولت؛
ح) جرائم گمرکی؛
خ) جرائم مالیاتی؛
د) پولشویی؛
ذ) اخلال در نظام اقتصادی؛
ر) تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی و یا تضییع آن؛
ز) تحصیل مال از طریق نامشروع؛
ژ ـ جرائم موضوع فصل ششم قانون بازار اوراق بھادار جمھوری اسلامی ایران.

در جرائم مذکور به پرونده‌ھایی در مجتمع رسیدگی می‌شود که میزان مال موضوع جرائم ارتکابی یا عوائد حاصل از آن ۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱ ریال یا بیش از آن باشد.
وکیل دادسرای جرائم اقتصادی کرج

ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی

حکم محکومیت قطعی درجرائم موجب حد محاربه و افساد فی الارض یا تعزیر تا درجه چهار و نیز کلاهبرداری بیش از یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در صورتی که موجب اخلال در نظم یا امنیت نباشد در یکی از روزنامه‌های محلی در یک نوبت منتشر می‌شود.

تبصره: انتشار حکم محکومیت قطعی در جرائم زیر که میزان مال موضوع جرم ارتکابی، یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال یا بیش از آن باشد، الزامی است و در رسانه ملی یا یکی از روزنامه های کثیرالانتشار منتشر می‌شود.

دادگاه ویژه جرائم اقتصادی استان البرز

جرائم اقتصادی خاص در صورت اثبات با سه نوع مجازات روبرو هستند.
اخلال در نظام اقتصادی، ارزی و پولی کشور به قصد ضربه زدن به نظام، مجازات محاربه و افساد فی‌الارض و اعدام، ضبط کلیه اموال، تحمل شلاق در ملا عام در پی خواهد داشت و مرجع رسیدگی دادگاه انقلاب اسلامی استان البرز ویژه جرائم اقتصادی.

‌قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور

مصوب ۱۳۶۹/۰۹/۱۹ با آخرین اصلاحات تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵

‌ماده ۱ – ارتکاب هر یک از اعمال مذکور در بندهای ذیل جرم محسوب می‌شود و مرتکب به مجازاتهای مقرر در این قانون محکوم می‌شود:

‌الف – اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز یا ضرب سکه قلب یا جعل اسکناس یا وارد کردن یا توزیع نمودن عمده آنها اعم‌از داخلی و خارجی و امثال آن.

ب – اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گرانفروشی کلان ارزاق یا سایر نیازمندیهای عمومی و احتکار عمده ارزاق یا نیازمندیهای مزبور ‌و پیش‌خرید فراوان تولیدات کشاورزی و سایر تولیدات مورد نیاز عامه و امثال آنها به منظور ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه آنها.

ج – اخلال در نظام تولیدی کشور از طریق سوء استفاده عمده از فروش غیر مجاز تجهیزات فنی و مواد اولیه در بازار آزاد یا تخلف از تعهدات‌ مربوط در مورد آن و یا رشاء و ارتشاء عمده در امر تولید یا اخذ مجوزهای تولیدی در مواردی که موجب اختلال در سیاستهای تولیدی کشور شود و‌ امثال آنها.

اخلال در نظام اقتصادی از طریق قاچاق عتیقه و میراث فرهنگی

د – هرگونه اقدامی به قصد خارج کردن میراث فرهنگی یا ثروتهای ملی اگرچه به خارج کردن آن نیانجامد قاچاق محسوب و کلیه اموالی که برای‌خارج کردن از کشور در نظر گرفته شده است مال موضوع قاچاق تلقی و به سود دولت ضبط می‌گردد.

ه – وصول وجوه کلان به صورت قبول سپرده اشخاص حقیقی یا حقوقی تحت عنوان مضاربه و نظایر آن که موجب حیف و میل اموال مردم یا‌اخلال در نظام اقتصادی شود.

و – اقدام باندی و تشکیلاتی جهت اخلال در نظام صادراتی کشور به هر صورت از قبیل تقلب در سپردن پیمان ارزی یا تأدیه آن و تقلب در‌قیمت‌گذاری کالاهای صادراتی و…

‌تبصره – قاضی ذیصلاح برای تشخیص عمده یا کلان و یا فراوان بودن موارد مذکور در هر یک از بندهای فوق‌الذکر علاوه بر ملحوظ نظر قرار دادن‌ میزان خسارات وارده و مبالغ مورد سوء استفاده و آثار فساد دیگر مترتب بر آن می‌تواند حسب مورد، نظر مرجع ذیربط را نیز جلب نماید. وکیل دادسرای جرائم اقتصادی کرج

اخلال در نظام اقتصادی از طریق شرکت های هرمی و گلدکوئیست

ز- تأسیس، قبول نمایندگی و عضوگیری در بنگاه، مؤسسه، شرکت یا گروه به‌ منظور کسب درآمد ناشی از افزایش اعضاء به نحوی که اعضاء جدید جهت کسب منفعت، افراد دیگری را جذب نموده و توسعه زنجیره یا شبکه انسانی تداوم یابد.

(الحاق به موجب قانون الحاق یک بند و یک تبصره به ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹ و اصلاح تبصره یک ماده ۲ آن مصوب ۱۳۸۴)

تبصره- پرونده‌هایی که قبل از تصویب این قانون تشکیل شده است برابر قوانین قبلی رسیدگی می‌شود.

(الحاق به موجب قانون الحاق یک بند و یک تبصره به ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹ و اصلاح تبصره یک ماده ۲ آن مصوب ۱۳۸۴)

جرم اقتصادی مستحق مجازات اعدام

‌ماده ۲ – هر یک از اعمال مذکور در بندهای ماده ۱ چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به‌مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد فساد فی‌الارض باشد مرتکب به اعدام و در غیر این صورت به حبس از پنج سال تا بیست سال‌ محکوم می‌شود.

در هر دو صورت دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده باشد حکم خواهد داد.‌
دادگاه می‌تواند علاوه بر جریمه مالی و حبس، مرتکب را به ۲۰ تا ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم نماید.

مجازات اخلال جزئی در نظام اقتصادی کشور

تبصره ۱- در مواردی که اخلال موضوع هر یک از موارد مذکور در بندهای هفت‌گانه ماده (۱) عمده یا کلان یا فراوان نباشد، مرتکب حسب مورد علاوه بر رد مال به حبس از شش ماه تا سه سال و جزای نقدی معادل دو برابر اموالی که از طرق مذکور به دست آورده محکوم می‌شود.

(اصلاحی به موجب قانون الحاق یک بند و یک تبصره به ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹ و اصلاح تبصره یک ماده ۲ آن مصوب ۱۳۸۴)

دادسرای ویژه جرائم اقتصادی کرج
تبصره ۲ – در مواردی که اقدامات مذکور در بندهای ماده ۱ این قانون از طرف شخص یا اشخاص حقوقی اعم از خصوصی یا دولتی یا نهادها و یا‌تعاونیها و غیر آنها انجام گیرد فرد یا افرادی که در انجام این اقدامات عالماً و عامداً مباشرت و یا شرکت و یا به گونه‌ای دخالت داشته‌اند بر حسب این که‌ اقدام آنها با قسمت اول یا دوم ماده ۲ این قانون منطبق باشد به مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهند شد.

معاونت در جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور توسط مدیران دولتی یا غیر دولتی

در این موارد، مدیر یا مدیران و بازرس یا‌بازرسان و به طور کلی مسئول یا مسئولین ذیربط که به گونه‌ای از انجام تمام یا قسمتی از اقدامات مزبور مطلع شوند مکلفند در زمینه جلوگیری از آن یا‌آگاه ساختن افراد یا مقاماتی که قادر به جلوگیری از این اقدامات هستند اقدام فوری و مؤثری انجام دهند و کسانی که از انجام تکلیف مقرر در این تبصره‌ خودداری کرده یا با سکوت خود به تحقق جرم کمک کنند معاون جرم محسوب و حسب مورد به مجازات مقرر برای معاون جرم محکوم می‌شوند.

مجازات شروع به جرم در مفاسد و جرائم اقتصادی خاص

تبصره ۳ – مجازات شروع به جرم موضوع قسمت اول این ماده یک سال تا سه سال حبس و پانصد هزار تا پنج میلیون ریال جزای نقدی و مجازات‌شروع به جرم موضوع قسمت اخیر این ماده شش ماه تا دو سال حبس و دویست و پنجاه هزار ریال تا دو میلیون و پانصد هزار ریال جزای نقدی و‌مجازات شروع به جرم موضوع تبصره ۱ این ماده شش ماه تا یک سال و نیم حبس و دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال جزای نقدی است.

جزای نقدی مندرج در این تبصره به موجب مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ هیات وزیران در بخش اول صد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تا دویست و پنجاه (۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰) میلیون ریال به و در بخش دوم به پنجاه(۵۰.۰۰۰.۰۰۰) تا صد و پنجاه (۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰) میلیون ریال و در بخش سوم به بیست و پنج(۲۵.۰۰۰.۰۰۰) تا صد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) میلیون ریال تعدیل شد.

‌تبصره ۴ – مرتکبین جرائم موضوع این ماده و تبصره‌های ۱ تا ۳ آن و کلیه شرکاء و معاونین هر یک از جرائم مزبور علاوه بر مجازاتهای مقرر حسب‌ مورد به محرومیت از هر گونه خدمات دولتی یا انفصال ابد (برکناری) از آنها محکوم خواهند شد. وکیل دادسرای جرائم اقتصادی کرج

تعلیق و تخفیف در مجازات جرائم اقتصادی

هیچ یک از مجازاتهای مقرر در این قانون قابل تعلیق نیست و همچنین اعدام و جزاهای مالی و محرومیت و انفصال دائم از خدمات‌دولتی و نهادها از طریق محاکم قابل تخفیف یا تقلیل نمی‌باشد.

رسیدگی به کلیه جرائم مذکور در این قانون در صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های انقلاب اسلامی است، دادسراها و دادگاه‌های مزبور در‌مورد جرائم موضوع ماده ۱ این قانون مکلفند فوراً و خارج از نوبت رسیدگی نمایند.

از زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون کلیه قوانین مغایر با آن به جز قوانینی که دارای مجازات شدیدتری از مجازات‌های مقرر در این قانون‌ می‌باشند، ملغی است.

قانون فوق مشتمل بر دو ماده و هشت تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ نوزدهم آذر ماه یک هزار و سیصد و شصت و نه مجلس شورای‌اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۶۹٫۹٫۲۸ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

نشانی دادگاه انقلاب اسلامی کرج

آدرس دادگاه انقلاب اسلامی: کرج، میدان آزادگان، اول خیابان برغان، ساختمان دادگاه انقلاب
تلفن: ۲۵۰۶۵۱۹ ۳، ۳-۳۲۵۰۶۵۲۰

کاهش مجازات در جرایم اقتصادی چگونه است؟

در جرایم اقتصادی که به قصد مقابله با نظام صورت می‌گیرد، امکان تعلیق یا تعویق یا تقلیل (کاهش) مجازات وجود ندارد.

مجازات اخلال در نظام اقتصادی و ارزی و پولی کشور چیست؟

چنانچه این جرایم به قصد ضربه زدن به نظام واقع شوند، مجازات محاربه و افساد فی‌الارض و اعدام، ضبط کلیه اموال، تحمل شلاق در ملا عام در پی خواهد داشت.

 

وکیل تخصصی دادسرای جرائم اقتصادی کرج

_

نشانی دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

_

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک ۱۴- طبقه ۴- واحد ۹ و ۱۰

تلفن‌های تماس ثابت با دفتر موسسه مهر پارسیان (محمدرضا مهری) در تهران

تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات و ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه

ارسال پیام از طریق شماره واتس اپ و تلگرام

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد
حداکثر ظرف ۱۲ ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد
دفتر وکالت مهر پارسیان – محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری

خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی محمدرضا مهری

مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز
انجام مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی جرایئم اقتصادی
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل
وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران
خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی
معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران
معروف ترین وکیل کیفری تهران
وکیل ملکی تهران
بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
معتبر ترین وکیل خانواده تهران
بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر
وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور
بهترین وکیل فرجام خواهی

۵/۵ - (۲۲ امتیاز)

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.