وکیل جرائم اقتصادی بندرعباس

با معرفی وکیل جرائم اقتصادی بندرعباس همراهتان هستیم.

یکی از بنادر مهم جنوب ایران و مرکز استان هرمزگان که ورودی بسیاری از کالاهای خارجی محسوب می‌شود، بند گمبرون سابق و بندرعباس فعلی است.

استان هرمزگان در جابجایی کالاهای صادراتی و وارداتی نقش ویژه‌ای دارد، در هر جا که فعالیت اقتصادی چشمگیری وجود دارد، لاجرم جرائم خاص اقتصادی نیز بیشتر شکل می‌گیرد.
تجربه گروه وکلای مهر پارسیان در بندرعباس در پرونده‌های کیفری، وجود پرونده قاچاق کالا و سایر جرائم اقتصادی در این شهر است.

دادگستری کل استان هرمزگان نیز دارای شعب دادگاه انقلاب اسلامی، شعب دادگاه کیفری یک استان هرمزگان، و شعبه ویژه رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و سوخت می باشد.

وکیل اعاده دادرسی بندرعباس

دادسرای ویژه جرائم اقتصادی در بندرعباس وجود ندارد، بیشتر پرونده‌های جرائم خاص اقتصادی در شعبه 5 بازپرسی ویژه کارکنان دولت شهر بندرعباس در مرکز استان مورد رسیدگی قرار می‌‌گیرد.

در این نوشتار که توسط وکیل جرائم اقتصادی تخصصی بندرعباس و استان هرمزگان تهیه شده و در سایت رسمی گروه وکلای مهر پارسیان منتشر می‌شود به تعدادی از ویژگی‌های جرائم اقتصادی خواهیم پرداخت.

نشانی دادسرای ویژه جرائم اقتصادی بندرعباس

استان هرمزگان- شهرستان بندرعباس- خیابان شهید مطهری شمالی- دادسرای عمومی و انقلاب بندرعباس- شعبه 5 بازپرسی- ویژه کارکنان دولت

این شعبه به صورت ویژه به جرائم اقتصادی در استان هرمزگان رسیدگی می‌کند، اختفای فعالیت اقتصادی، کتمان درآمد ناشی از فعالیت اقتصادی، تحصیل مال از طریق نامشروع و سوء استفاده از امتیازات از این جمله جرائم هستند.

جرائم خاص اقتصادی طبق قانون

الف) رشاء و ارتشاء (رشوه دادن و رشوه گرفتن)
ب) اختلاس

پ) اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری
ت) مداخله وزرا، نمایندگان مجلس و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری
ث) تبانی در معاملات دولتی

ج) اخذ پورسانت در معاملات خارجی
چ) تعدیات مأموران دولتی نسبت به دولت
ح) جرائم گمرکی

خ) جرائم مالیاتی
د) پولشویی

ذ) اخلال در نظام اقتصادی
ر) تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی و یا تضییع آن
ز) تحصیل مال از طریق نامشروع
ژ ) جرائم موضوع فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران

ماده 307 قانون آئین دادرسی کیفری

رسیدگی به اتهامات روسای قوای سه‏ گانه و معاونان و مشاوران آنان، رئیس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، اعضای شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری، وزیران و معاونان وزیران، دارندگان پایه قضائی، رئیس و دادستان دیوان محاسبات، سفیران، استانداران، فرمانداران مراکز استان و جرائم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر و یا دارای درجه سرتیپ دومی شاغل در محلهای سرلشکری و یا فرماندهی تیپ مستقل، مدیران کل اطلاعات استان ها، حسب مورد، در صلاحیت دادگاه های کیفری تهران است، مگر آنکه رسیدگی به این جرائم به موجب قوانین خاص در صلاحیت مراجع دیگری باشد.

وکیل پایه یک بندرعباس

شمول این ماده بر دارندگان پایه قضائی و افسران نظامی و انتظامی در صورتی است که حسب مورد، در قوه قضائیه یا نیروهای مسلح انجام وظیفه کنند.

رسیدگی به اتهامات افسران نظامی و انتظامی موضوع این ماده که در صلاحیت سازمان قضائی نیروهای مسلح می‌باشد، حسب مورد در صلاحیت دادگاه نظامی یک یا دو تهران است.

بر این اساس رسیدگی به جرائم اقتصادی قضات استان هرمزگان در تهران انجام می‌شود.
ضمن اینکه فرماندهی انتظامی استان هرمزگان و سایر نظامیان با درجه سرتیپ دومی به بالا نیز در تهران مورد محاکمه قرار می‌گیرند.

مدیر کل اطلاعات استان، استاندار و فرماندار شهرستان بندرعباس نیز در صورت ارتکاب جرائم اقتصادی در دادسرای ویژه جرائم اقتصادی تهران محاکمه می‌شوند.

تبصره۲ـ ماده 11 تشکیل مجتمع ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی تهران

چنانچه مرتکب از اشخاص مذکور در ماده (۳۰۷) قانون آئین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴) و یا از مشاوران وزراء، بالاترین مقام سازمان ها، شرکت‌ ها و موسسه‌های دولتی و نهادها و موسسه‏‌های عمومی غیردولتی، مدیران کل، مدیران موسسه‌ها، سازمان‌ها، ادارات دولتی و نهادها و موسسه‏‌های عمومی غیردولتی، روسای دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی، شهرداران مرکز استان یا سرپرستان هر یک از سمت های مذکور باشد بدون رعایت نصاب مقرر، به اتهامات آنان در دادسرا و دادگاه های مجتمع رسیدگی می‌شود.

اهمال منتهی به تضییع اموال دولتی

شروع به کار بانک‌های خصوصی در ایران، پس از سال 1380 و با اجازه قانونگذار بود.

قبل از آن همه بانک های ایران دولتی بود، اما بنا به تشخیص حاکمیت و به منظور ایجاد فضای رقابتی در بازار سرمایه اجازه تاسیس بانک خصوصی داده شد.

جرائم مالی و جرائم در حکم جرایم مالی همواره چالش بزرگ پیش روی بنگاه‌های اقتصادی به ویژه بانک ها و صرافی‌هاست. این امر در همه دنیا موضوع مهمی تلقی می‌شود، قوانین مبارزه با پولشویی در سطح بین المللی نیز به تصویب رسیده و بسیاری از کشورها عضو شده‌اند.

دفتر وکالت تخصصی قاچاق کالا و ارز

کنوانسیون‌ها و پروتکل‌های بین المللی در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم
کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره قاچاق غیرقانونی موادمخدر و داروهای روانگردان 20 دسامبر 1988
مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی دسامبر 2000
مبارزه با فساد 31 اکتبر 2003
مقابله با تامین مالی تروریسم 7 اکتبر 1999
راجع به جلوگیری از اعمل غیر قانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری 23 سپتامبر 1971
کنوانسیون بین المللی علیه گروگان گیری 17 دسامبر 1979

در این مختصر که توسط گروه وکلای مهر پارسیان با در اختیار داشتن بهترین وکلای دعاوی و جرائم پولی و بانکی کشور تهیه شده است به شرایط جرم انگاری اهمال (کوتاهی) منتهی به تضییع اموال دولتی در جرائم بانکی خواهیم پرداخت.

امتناع از انجام وظایف قانونی مدیران دولتی چه مجازاتی در پی دارد؟
تعدیات مامورین دولتی نسبت به دولت و مردم چگونه قابل تفکیک است؟

عدم اعلام جرم تصرف غیرقانونی یا اهمال منجر به تضییع اموال برای مدیر چه تبعاتی دارد؟

بر اساس ماده 13 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، کلیه مسئولان دستگاه های مشمولان قانون بدون فوت وقت باید شروع و یا وقوع جرائم مالی و اقتصادی را به مقامات قضائی و اداری رسیدگی کننده به جرائم و تخلفات گزارش کنند.

ضمانت اجرا و مجازات ترک فعل (انجام ندادن کاری) در اینگونه موارد ماده 606 قانون مجازات اسلامی است. وکیل جرائم اقتصادی بندرعباس

ماده 606 قانون مجازات اسلامی

هر یک از روسا یا مدیران یا مسئولین سازمان‌ها و موسسات مذکور در ماده (۵۹۸) که از وقوع جرم ارتشاء یا اختلاس یا تصرف غیر‌قانونی یا کلاهبرداری یا جرائم موضوع مواد (۵۹۹) و (۶۰۳) در سازمان یا موسسات تحت اداره یا نظارت خود مطلع شده و مراتب را حسب مورد به‌مراجع صلاحیتدار قضائی یا اداری اعلام ننماید، علاوه بر حبس از شش ماه تا دو سال به انفصال (برکناری) موقت از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

نکته جالب اینکه تبصره ماده 13 قانون ارتقاء کلیه کارکنان دستگاه‌های دولتی و عمومی را نیز ملکف به گزارش کردن مفاسد اقتصادی به مدیر بالاتر و یا واحد نظارتی نموده است.
در صورت ترک فعل مجازات فوق برای آن ها در نظر گرفته خواهد شد.

وکیل پرونده قاچاق کالا و ارز

برای جستجوی بهترین وکیل جرائم اقتصادی بندرعباس چه باید کرد؟

یکی از راه‌های یافتن وکیل در پرونده تخصصی اقتصادی معرفی آشنایان است، شاید بین یکی از نزدیکان شخصی باشد که قبلا برای پرونده اقتصادی وکیل گرفته باشد، برای سپردن پرونده می‌توانید از تجربیات دوستان و آشنایان استفاده کنید.

راه دیگر بررسی سوابق و تجربه وکیل در سایر پرونده هاست. داشتن پرونده موفق در زمینه دادسرای ویژه جرائم اقتصادی است.
در صورت نیاز به مشاوره با وکیل تخصصی دادسرا و جرائم اقتصادی خاص با گروه وکلای مهر پارسیان تماس بگیرید.

قاچاق کالا و ارز در حکم افساد فی الارض

ماده 30 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

در صورتی که ارتکاب قاچاق کالا و ارز به صورت انفرادی و یا سازمان یافته به قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران یا با علم به موثر بودن آن صورت گیرد و منجر به اخلال گسترده در نظام اقتصادی کشور شود، موضوع مشمول قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۹/۹/۱۳۶۹ می‌گردد و مرتکب طبق مقررات قانون مزبور مجازات می‌شود.

ماده 31 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

در صورتی که احراز شود مرتکب جرائم قاچاق کالا و ارز با علم و عمد، عواید (درآمد) و سود حاصل از این جرائم را به نحو مستقیم یا غیرمستقیم برای تأمین مالی تروریسم و اقدام علیه امنیت ملی و تقویت گروه‌های معاند با نظام اختصاص داده یا هزینه نموده است، علاوه بر مجازات‌های مقرر در این قانون حسب مورد به مجازات محارب یا مفسد فی‌الارض محکوم می‌گردد.

مشاوره حقوقی قاچاق کالا و ارز

مجازات خرید و فروش کارت بازرگانی

ماده 33 مکرر 2 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز سال 1400

(الحاقی ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)- هرگونه معامله راجع به کارت بازرگانی که عرفاً اجاره، خرید، فروش یا واگذاری آن محسوب شود و نیز هرگونه بهره برداری از منافع کارت بازرگانی دیگری تحت هر عنوان ممنوع است و مرتکب یا مرتکبین به شرح زیر مجازات می‌شوند:
الف (الحاقی ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)- انتقال گیرنده یا بهره بردار: پرداخت جریمه نقدی معادل نصف ارزش کالا علاوه بر ضبط کالا و پرداخت تضامنی خسارت وارده به دولت.
ب (الحاقی ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)- انتقال ­دهنده: پرداخت جریمه نقدی معادل یک تا دو برابر منافع تحصیل شده علاوه بر ابطال کارت بازرگانی و پرداخت تضامنی خسارت وارده به دولت.
پ (الحاقی ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)- در صورتی که اعمال فوق منتهی به اقدام برای ورود یا صدور کالا نگردد، علاوه بر ابطال کارت بازرگانی و جریمه نقدی از دویست میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰) ریال تا پانصد میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰) ریال، هر یک از مرتکبین به دو یا چند مورد از محرومیت های موضوع ماده (۶۹) این قانون محکوم می‌شوند.
تبصره (الحاقی ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)- اعمال مقررات این ماده مانع از اجرای مجازات های مقرر در سایر قوانین نیست.

به جرایم اقتصادی واقع شده در بندرعباس، کجا رسیدگی می‌شود؟

به پرونده‌های جرائم خاص اقتصادی در شعبه 5 بازپرسی ویژه کارکنان دولت شهر بندرعباس در مرکز استان مورد رسیدگی قرار می‌‌گیرد.

آیا مجازات قاچاق کالا و ارز اعدام است؟

در صورتی که ارتکاب قاچاق کالا و ارز به صورت انفرادی و یا سازمان یافته به قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران یا با علم به موثر بودن آن صورت گیرد و منجر به اخلال گسترده در نظام اقتصادی کشور شود، ممکن است مجازات اعدام در پی خواهد داشت.

وکیل جرائم مالی و اقتصادی بندرعباس